بقلم : وائل عباس
عضو وحدة الصحافة الالكترونية
نقابة الصحفيين المصرية

wa2el3abbas@yahoo.com

يبدو ان ان الدكتور هارون لم يقرأ ردي واكتفى بقراءة رد الدكتور فؤاد اللذي ((يزعم)) انه مزعوم
او انه قرأ ردي ولكنه تجاهله لقوة حجتي والحمد والفضل لله وعدم قدرته على الرد عليه !!!
وكما فعل اول مرة وكما وصفت انا فعلته بانه لم يقدر على الحمار وهو اسرائيل فاتشطر على البردعة وهي مصر
فهو الان لم يقدر على الحمار اللي هو ردي انا واتشطر على البردعة اللي هي رد الدكتور فؤاد !!!
والغريب ان الدكتور هارون لو كان قرأ ردي ما كان ليحتاج انه يتفشخر علي بمرتبات الفلسطينيين واحوالهم المعيشية
ودعني اقتبس من ردي ما تعامى عنه الدكتور هارون عامدا متعمدا:

"هل تعلم ان في مصر من يسكنون المقابر واطفال شوارع ينامون تحت الكباري ومناطق سكنية ليس بها ماء ولا كهرباء ؟؟؟ "
"فعلا لك حق فقد سبق مستوى معيشة الفلسطيني برغم الاحتلال مستوى معيشة المصري حسب اخر احصاءات الامم المتحدة حيث يقول تقرير التنمية البشرية لعام 2003 الذي اصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية ان مصر تاتي في المرتبة 120بينما فلسطين في المرتبة 98 !!! "

اما عن مزاعمك بان مافيش حد عاوز الجرين كارد المصري فبرضه مردود عليها في ردي بامثلة حقيقية وعندي الاسماء لو تحب ابعتهالك في رسالة خاصة بدل ما نشردلهم على الانترنت ... بس خلاص مش هاعمل اقتباسات ... هو انا ها اعيد الرد كله تاني ولا ايه ؟؟؟ مش سورة هي !!! انا بافترض انك راجل دكتور وموضوعي يعني بتقرا كل حاجة مش بتقرا حبة وتفوت حبة !!!

اما عن تلميحك بان الدكتور فؤاد شخصية مزعومة او وهمية او من خيالي انا ربما فتجدني حرصت على ايراد عنوان بريده الالكتروني ويمكنك التاكد منه بنفسك وتطلب منه أمارة كمان ... ولو كنت انا فعلا الكاتب او المفبرك او المؤلف فاعدك انك لم تكن لتستطيع ان تفرق بين لغتي ولغة ملكة انجلترا لانني يا سيدي الفاضل احضر لدرجة الماجستير في اللغة والادب الانجليزي ويمكنك قراءة مقالات منشورة لي باللغة الانجليزية على الانترنت الى جانب بعض الترجمات ... ومع احترامي للدكتور فؤاد لم ادرس الانجليزية بالمعايشة او ادرسها لغرض دراسة الطب فقط ... ولو ان ضعف مستوى لغة الدكتور فؤاد ليس الموضوع محل النقاش بالمرة !!! DUH

انت قلت:
"أولاً: من الواضح أن دكتورك المزعوم ليس دكتوراً ولا حتى بياع فلافل والدليل أن رسالته مشبعة بالأخطاء الإملائية التي لا يقع فيها تلاميذ المرحلة الإبتدائية فما بالك بالدكتور المزعوم؟؟؟ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على غباء المرسل"

في الحقيقة اجد هذا الاستدلال نوع من التهريج فانت ايضا تزعم انك دكتور وانك تعيش في الخارج ويمكن انت ربنا كارمك ولغتك كويسه وده اللي احنا ما شفناهوش علشان نتاكد منه لكن يبدو ان حضرتك لم تخالط اطباء هنود مثلا او واطباء مكسيكان وتشوف اللغة بتاعتهم عاملة ازاي !!!
وعموما الدكتور فؤاد ممكن يرد عن نفسه وخصوصا انك اتهمته بالغباء كده وش وانا ساكتفي بهذا القدر ...

والمهم الان هو مقال قراته في صحيفة فلسطينية وهو اللذي ارسل بسببه هذا الرد والصحيفة هي دنيا الوطن والكاتب هو عدلي صادق وهو يلقي باللائمة على جهة مختلفة تماما الا وهي السلطة الفلسطينية ... واليكم المقال (((المزعوم))):

مقالات: الفضيحة في معبر رفح بقلم: عدلي صادق
أرسلت في Sunday, September 05 بواسطة donia-alwatan

الفضيحة في معبر رفح
عدلي صادق

مع تكرار التأكيد، على أن المحتلين، هم سبب محنة الناس على معبر رفح، من الجهة الفلسطينية، إذ يتعمدون تخفيض عدد المسموح لهم بالخروج، ويتسببون في تدافع الناس، وفي الفوضى؛ إلا أن الإدارة الفلسطينية على المعبر، قد تخطت حدود التسيّب، الناجمة عن ضغوط العمل، وعن تداخل الصلاحيات بين الأجهزة، والشرطة، وموظفي الارتباط المدني، لتتوغل في مربع الفضيحة، مما يقتضي تدخلاً على أعلى مستوى حكومي، لإنقاذ ما تبقى من سمعة السلطة، التي يشبعها الناس تقريعاً عند المعبر!

على المستوى الحكومي، الذي نتحدث عنه، سمعنا أن هناك لجنة وزارية ثلاثية، تشكلت من ثلاثة أعضاء في الحكومة، أحجم اثنان منهم، عن الوصول الى المعبر، تحت ذرائع شتى، وظل الثاني يتندر على زميليه، مُبدياً الاستعداد للذهاب. غير أن التعاطي الحكومي مع فضيحة المعبر، ظل فاتراً، وكأن هذا المنفذ الوحيد، للناس، لا يمثل موضوعاً مهماً، وكأن الممارسات السيئة على المعبر، لا تجلب للحكومة، وللسلطة، المزيد من النقد أو الذم أو الكراهية، وكأن مشاعر الناس السلبية، الناجمة عن فضيحة المعبر، ليست ذات أهمية!

على مستوى مجموعات العاملين التابعين للارتباط المدني، وللأجهزة، وللشرطة، لا بد من إعادة النظر في تشكيلة هؤلاء جميعاً، في ضوء ممارسة كل منهم، لأن تصرفات الكثيرين منهم، تنطلق من فرضية ثقيلة، وهي أنهم يعتبرون أنفسهم، من الأقدار الراسخة، المفروضة على الإدارة الفلسطينية، وعلى الناس، وتتغذى هذه الفرضية، من خلال عجز الجهات المسؤولة، عن استبدالهم، حتى عندما يكون هناك ألف سبب لاستبدالهم، إن لم يكن محاسبتهم على ممارسات، من شاكلة اتصال أحدهم، بالطرف الإسرائيلي، ليطلب عدم إدخال السيارات، بسبب مشاجرة وقعت بين المتصل، وأحد العاملين في الأجهزة!

أما شرطة الجوازات، فلا تجد أحداً منهم في مكتبه أو في مكانه، ولا تجد مسؤولاً من هؤلاء، يُجيب عن أسئلة الناس، لكي يطمئنهم، أو يشرح لهم الوضع. ويختفي من يختم الجوازات، حتى عندما يصل مريض الى المعبر، ويُترك الناس متكدسين. وإن دار البحث عن حامل الختم، تصبح الأراضي الزراعية وشقوق الأرض، هي مقصد الباحثين عنه!

شبابنا من شرطة حفظ النظام، يتحملون العبء، ويتوجه اليهم الناس غاضبين، بينما لا حول لهم ولا قوة، غير أن الشرطة المكلفة بالجوازات، لا تجلس في مكاتبها، حيث يُفترض أن تنظم السيارات، وأن ترتب أولويات السفر، حسب وقت الوصول الى المعبر. بالتالي فإن الجميع يُعاني، باستثناء من يقررون أولويات السفر، ومن يقررون مجريات "التنسيق". ويُفتح المجال للحديث عن رشوة، وعن بيع للأولويات، وعن سيدات وعائلات لها مواعيد سفر من القاهرة، تنام أياماً على المعبر، بينما تمر في لحظات، سيدات لم يتوقفن دقيقة واحدة، دون أن يعرف أحد، بأي حق أعطيت أولوية المرور، لأبناء وعائلات متنفذين، أو من هم على صلة بمتنفذين، على حساب أبناء وعائلات الذين أمضوا الليالي على المعبر!

لا بد من مسح آثار هذه الفضيحة فوراً، لأنها كارثة بالنسبة لسمعة السلطة، وتؤثر سلباً في تعاطف الناس حتى مع ثوابت المشروع الوطني. فقد وصل الأمر، الى حد إخفاء جوازات سفر الناس، وبدء معاناة البحث عنها، ووصول "كراتين" جوازات مختومة، من أماكن مجهولة، وغير ذلك من العجائب!

ففي حال أن يكون المحتلون هم السبب، يتعين استبدال أطقم العاملين في شرطة الجوازات، وفي الارتباط المدني، ووضع النظام الرقابي المحترم، الذي يتابع العاملين الجدد، ويتعين أن تكون الأجهزة الأمنية، جزءاً من النظام، لأن المعبر ليس هو المكان المناسب، للتعبير عن القوة. ومن الضروري أن يُعطى لكل مواطن مسافر، رقمه المتسلسل، ورقم سيارته، بدون خروقات وبنظام صارم، وعلى المتنفذين أن يأخذوا الأرقام المتسلسلة، لمن يعنيهم من المسافرين، ولو قبل أيام من السفر. ومن الضرورة بمكان، إنهاء ظاهرة تقديم أولويات السفر، لأناس لم ينتظروا ولم يأخذوا دورهم، وبقدر ما يُنفذ هذا النظام، وبقدر ما يثق الناس في شفافية التنفيذ، تنتفي مسؤولية السلطة، عن محنة الناس على المعبر!

نأمل، بدايةً، أن تتدخل مؤسسة الشرطة، بكل الجسارة، لإنهاء الفضيحة، وأن يكون هذا الموضوع، على رأس جدول الإجتماعات الأمنية، سواء في "مجلس الأمن القومي" أو الاجتماعات الأخرى، لكي تكون جميع الأجهزة، دعماً للنظام، ولشرف المعاملة مع المواطن الفلسطيني، ولسمعتنا، دون تلكؤ أو حلول هشة، لأن الاختبار بات صعباً!