انقر هنا للعودة  الى جميع الرسائل
Subj:
Date: 1/31/02 23:03:50 Central Standard Time
From: salahmomani@prodigy.net (SM)
To: arabtimes@aol.com
 

عزيزي محرر عرب تايمز
بعد رسالة الحجاب التي تكرمتم بنشرها وصلتني مجموعة إيميل ملوثة بالفيروس ويبدوا أن مصدرها مرتبط بالملكة رانية كما وصلتني العديد من رسائل التأييد بالرد أشكر مرسليها ثم أود أن أقول إن الكلمات والردود التي نرسلها هي من أجل التغيير لا من أجل التجريح وهذه مسؤولية كل صاحب رأي أشكر عرب تايمز على هذه نشر الرسالة ثم أرجو إرسال عنوانكم الخاص ببلاد البروكسي لأنه طلب من خلال بعض القراء الذين وضعت لهم عرب تايمز لنك ولكن لم يستطيعوا قراءته 
صلاح المومني

 
Subj: Fwd: ?????? ??? ?? ????
Date: 2/2/02 06:40:29 Central Standard Time
From: mohyousef@hotmail.com (Mohammad Yousef)
To: arabtimes@aol.com, assabeel@assabeel.com
 

كلنا يرى ويشاهد الهدم المستمر والتشريد والقتل والدمار في فلسطين على أيدي الاحتلال الاسرائيلي الى كل من نسي أو تناسى أو ادعى أنه لم يشاهد أو لم أو لم يعرف أو قال أن الفلسطينين فرطوا وباعوا أو الى النائمين الآمنين الناسين لحدود الله اللاهين الغافلينالظانين بأنهم بعيدين عن الأخطار أدكر لهم عينة من أعمال اليهود في فلسطين و ليربطوا دالك بما فعلوه بلبنان 1982 وبما فعلوه بمدن القناة في مصر 1956 و بما يفعله الروس في الشيشان الآن وما فعله الأمريكان في أفغانستان و ما فعلوه و سوف يفعلوه في العراق .......... و ماتزال الأمة غارقة نائمة ........... لا حول ولا قوة الآ بلله ...... 
الطيرة
تقع إلى الجنوب من مدينة حيفا. وتبعد عنها13كم. وتُعرف أيضاً باسم طيرة حيفا. 
وذلك لتتميز عن أسماء القرى في الأقضية الأخرى.
وبلغت مساحةاراضيها 45.262 دونماً. وتحيط بها
· أراضي قرى عتليت.
· بلد الشيخ.
· وعين حوض.
وقُدّر عدد سكانها
· عام 1922 حوالي (2346) نسمة.
· وفي عام 1945 حوالي (5270) نسمة.
يحيط بالقرية مجموعة من الخرب التي تحتوي على مواقع أثرية.
قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 حوالي (6113) نسمة. وكان ذلك في 16/7/1948.
وعلى أنقاضها أقام الصهاينة
· مستعمرتي ( تيرات كرميل) عام 1949.
· و(هحوتزيم) عام 1952.
بلد الشيخ
تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة حيفا. وتبعد عنها 5كم. وترتفع 100م عن سطح البحر. ويعود اسمها نسبة إل الشيخ السهلي الصوفي الذي منحه إياها السلطان سليم الأول يوم الفتح العثماني.
بلغت مساحة اراضيها 9849 دونماً.
قُدّر عدد سكانها
عام 1922 حوالي (407) نسمة.
وفي عام 1945 ارتفع إلى (4120) نسمة.
وتحتوي القرية على آثار محلة وصهاريج. كما تضم القرية قبر شيخ المجاهدين عز الدين القسام.
قامت العصابات الصهيونية بهدم القرية بعد اجراء المذابح في أهلها وشردتهم وقد بلغ عددهم عام 1948 حوالي (4779) نسمة. وكان ذلك في 25/4/1948.
· وعلى أنقاضها أقام الصهاينة مستعمرة (نيشير
أم العمد
تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة حيفا. وتبعد عنها 18كم. وبلغت مساحة أراضيها 9225 دونماً.
وقُدّر عدد سكانها
· عام 1922 حوالي (128) نسمة.
· وفي عام 1945 حوالي (260) نسمة.
وتحتوي القرية على مواقع أثرية مثل : مدافن. ومُغر منقورة في الصخر. 
كما يحيط بها مجموعة من الخرب. هي خربة الحوارة. وتضم مواقع أثرية. وخربة المزرعة. وخربة قسطة. وخربة تل الخضيرة.
قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 حوالي (302) نسمة. وكان ذلك في 1/4/1948.
· وعلى أنقاض القرية أقام الصهاينة مستعمرة (آلوني آبا) عام 1948.
تقع إلى الشرق من مدينة حيفا. وترتفع حوالي 125م عن سطح البحر. وتعتبر آخر قضاء حيفا من جهة الشمال. وتكتب أحياناً (عِبِليْن). وتقوم القرية على موقع روماني يحمل نفس الإسم.
تبلغ مساحة اراضيها 18632 دونماً.
وتحيط بها
· أراضي قرى تمرة.
· كفر مندة.
· شفا عمرو.
· وصفورية.
قُدّر عدد سكانها
· عام 1922 حوالي (817) نسمة.
· وفي عام 1945 حوالي (1660) نسمة.
· وفي عام 1948 انخفض العدد إلى (1278) نسمة.
بعد أن سيطر الصهاينة على القرية بتاريخ 8/11/1948. وهجروا أهلها. وتُعتبر القرية ذات موقع أثري يحتوي على بقايا حصن فيه أبراج مستديرة وجدران. ومدافن منقورة في الصخر. وصهاريج محفورة في الصخر.
وغيرها:قرية أبو زريق
قرية أبو شوشة
قرية إجزم
قرى أم الشوف
قرية أم الزينات
قرية أم العمد
قرية البطيمات
قرية بلد الشيخ
قرية جبع
قرية الطيرة
قرية الخبيزة
قرية كبارة
قرية البريكة
قرية قنير
قرية الدامون
خربة لد
قرية دالية الروحة
قرية السنديانية
قرية صبارين
قرية الصرفند
قرية عين حوض
قرية عين غزال
بلدة قيسارية
قرية كفر لام
قرية الكفرين
قرية المنسي
قرية وادي عارة
قرية المزار
قرية الطنطورة
خربة عرب النفيعات
قرية اعبلين
قرية دالية الكرمل
قرية شفا عمرو
قرية ابطن
قرية هوشة
وعرة السريس
قرية الريحانية
خربة راس علي
خربة الكساير
خربة سعسع
و مازال الهدم مستمرا و مهما هدموا لن ننسى وسنعود و سنعيدو 
سنشيد...........وكفى بالله وكيلا..........

 
Subj: hay arab
Date: 2/3/02 03:10:42 Central Standard Time
From: amjadrola@yahoo.com (Amjad Taieb)
To: arabtimes@aol.com
 

الى من يقرء العرب تايم من العرب
اعزيكم يا عرب انها اقل كلمه تخرج من فلسطيني يعيش في ظل هذه الانتفاضه اعزيكم في انفسكم اعزيكم على ما ذهب منا من رجال تقف مع الرجال عند الشدة اين انتم يا عرب نحن نصرخ الطفل يصرخ العجوز تصرخ و اسلاماه و عرباه هل نسينا ما قدم العرب في التاريخ و كيف كان العرب المسلمين يتنافسون بين بعضهم من يكون و من يحمي الاخر من العدو يريدون حل سلمي كيف و الذي صنع السلام محجوز الذي اعترف بالسلام و قال انه سلام الشجعان محجوز تطالبونه ان يتنازل هو لم يتنازل في اشد من ما هو عليه الان فكيف يتنازل و لمن يتناز هل يتنازل لعدو قد انقض عهده معه لقد وقعو معه عهد و انقضوه هل يتنازل عن القدس و هو يحلم ليل نهار بالوصول و الصلاة في المسجد الاقصى المبارك ايوجد احد يتنالزل عن روحه ونشواه ام يتنازل عن المهجرين في ارض الشتات الذين املهم في الحياة هي العودة الى ديارهم و اهلهم و لم اقول بيوتهم لان البيوت قد ذهبت مع غطرسة الاحتلال اقول لكم ايها العرب اعطونا امل في الحياه لا نطلب الكثير قفو مع رئيسننا و قائدنا و حبيبنا ابو عمار و طلبو فك الحصار عنه ليس بالكلام وبالاستنكار نريد فعلا و عملا ان كنتم يا عرب تخا فون امريكا ان الشعب الامريكي شعب يعرف معنا السلام و يحب السلام و فقط نريد توعيه لهم و تعريف انفسنا لهم و سنجد ان الشعب الامريكي بجانبنا قفوا موقف الامير عبد الله بن عبدالعزيز ال سعودال>ذي وقف مع الفلسطينين موقف تاريخي

 
Subj:
Date: 2/3/02 15:07:03 Central Standard Time
From: DYGNDUL@hotmail.com (DY GNDUL)
To: arabtimes@aol.com
 

الى اسرة عرب تايمز 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ..اما بعد فأنا احد المعجبين بصفحتكم المرموقة والهادفة الى اشعال الحماسة في الامة العربية والضرب على يد المستهزئين بعروبتهم والتلاعب با لشعوب العربية الطيبة الودودة وذلك بثوب السياسة وقناع القداسة الكاذبة وارجو ان تنشرو لي هذا المشاركة...وشكرا 
الدول المنسيه 
لقد هاج قلبي 
فلم اجد غير الدموع
وياليتها تكفي
شهداء الاقصى يموتون 
والافغان المسلمون يقصفون
ولم تدق طبول الحزني 
ولا كلمات التعزية
ولم يهتزجفً
في الدول العريية
كيف ورؤسنا للأرض تثنا
ويمنع رفعها القتلا
بأيدي عربية
كتبوعلينا في الدهر ظلما
كلهم جبناء
في الدول المنسية
ضى قنديل

 
Subj: الوزارة الاردنية
Date: 2/8/02 08:02:05 Central Standard Time
From: munira45@hotmail.com (munira haddad)
To: arabtimes@aol.com
 

تحي طيبة للعاملين في عرب تايمز
امابعد
فقد شدني المقال الذي في صدرالموقع وعجبت لراي الكاتب في الوزراء في الاردن ولكن ارجو ان تدرك ان هناك وزراء شرفاء مثل وزير العدل السابق الدكتور حمزه حداد الذي لقب في احد الجرائد الأردنية بعمر بن عبد العزيز في غير عصره وهناك الشرفاء في جميع المجالات وان كانوا قلة ولكنهم موجودون كما قال صلى الله عليه وسلم الخير في امتي الى يوم الدين مع جزيل الشكر

 
Subj:
Date: 2/12/02 08:54:48 Central Standard Time
From: tariq@rabalder.no (Tariq Ali Suboh)
To: arabtimes@aol.com
 

الأخوة الأفاضل
الزملاء الأعزاء ARAB TIMES
تحية طيبة لكم وبعد:-
لسمو موقعكم في خاطري ولمدى علاقتي بصحفيين وإعلاميين من عرب وغيرهم ولثقتي العالية بصدقكم في طرح قضيتنا الفلسطينية,وقضايانا العادلة على مستوى الوطن العربي ومتابعتكم .
فقد قررت وضع وصلة في صفحتي عبر الإنترنت لموقعكم وهي
http://www.tariqsuboh.8k.com/
في صفحة 
FAVORITE LINKS
تحت عنوان
ARAB TIMES
The International Newspaper Of The Arabs.
أخوكم 
طارق صبح
صحافي ومخرج تلفزيوني
اوسلو - النرويج

 
Subj: A Letter from an American Prison (Arabic Text too)
Date: 2/14/02 02:39:03 Central Standard Time
From: azar22@hotmail.com (AZAR Association)
To: alloush@freearabvoice.org (English Text Follows Arabic)
 

في الوقت الذي يستمر فيه شارون وآلة حربه بجزر الفلسطينين بلا رحمة، قامت محكمة في العاصمة الاردنية عمان بإستصدار حكم مجحف بالاعدام على الامريكي من أصل عربي رائد حجازي بتهمة التخطيط لاستهداف صهاينة وأمريكان في الاردن بعدأن قامت المحكمة نفسها بتبرئته من تهمة الانتماء لتنظيم القاعدة.
وأدناه تجدون رسالة من أحد المعتقلين العرب في سجون الولايات المتحدة يصف فيهاسوء المعاملة التي يتعرض لها في زنزانته الانفرادية منذ إعتقاله في 14 ديسمبر/كانون الاول 2001 هذا المعتقل أسمه رابح حداد، وهو ليس متهما بشئ سوى مخالفته لقوانين الاقامة الامريكية، قهو معتقل لأنه عربي ومسلم، ولأن حكومة ألولايات المتحدة قد أعلنت الحرب على العرب والمسلمين .
بغض النظر عن صحة التهم الموجهة لرائد حجازي، فإن ما لا شك فيه هو أن الجريمة لا تتناسب مع العقاب، خاصة في الوقت الذي يسرح فيه ويمرح قتلة الصهاينة والحكومة الامريكية في فلسطين والعالم دون حسيب أو رقيب.
وبغض النظر عن ما لم يتهم به رابح حداد، فإن الانظمة العربية كلها لا يجوز أن تقبل أن يستمر إعتقال العرب في الولايات المتحدة دون مبرر قانوني ,وان يساء التعامل معهم، وان تنتهك حقوقهم، فهذا يسئ إليها بقدر ما يسئ للعرب المعتقلين.
فسواء حوكم العربي الامريكي في الاردن كي يعدم، أو ارسل العربي إلى السجون الامريكية دون محاكمة، فإن القاسم المشترك هو تحويل العالم إلى سجن أمريكي كبير للانظمة والشعوب .
ولا يعتقدن أحد أنه بمنأى عن هذا الارهاب أو أنه بصمته وتعاونه سوف ينجو بجلده من هذه المحرقة السياسية الكبرى التي تتم تحت ستار محاربة الارهاب، بل أن الانظمة التي تقف حجر عثرة في وجه مخططات واشنطن وتل أبيب، ومنها مخطط الوطن البديل للفلسطينين في الاردن، ستكون على رأس من يتعرض للارهاب الامريكي والصهيوني.
فهذا عدونا قد وضع قوانين المعركة: القتل أو القتال فلا خيار أمامنا سوى التصدي والصمود لأننا نواجه عدواً لا يرحم، ولا مناص من رفع الصوت عالياًلكي لا يتبجحوا أنهم داسوا علينادون أن نجرؤ على الاعتراض 
الحرية للعرب المعتقلين في السجون الامريكية الحرية لحملة البنادق في السجون العربية والصهيونية
د. ابراهيم علوش

A Letter from An American Prison
While Mr. Haddad's letter, reproduced below, is initially addressed to one member of the Chicago Coalition Against War & Racism (CCAWR), it's really to all who are working to defend civil liberties and end racial profiling. Suggested action is given at the end of the letter.
You may also forward this letter to various human rights organizations worldwide. Mr. Haddad's only crime is that his visa was expired and he overstayed.
Jan. 27, 2002
Dear Mr. Thayer,
Thank you so much for your kind and thoughtful letter of Jan. 22. I do greatly appreciate your interest and efforts for my release. Please extend my regards and gratitude to all members of CCAWR. I am sorry to say that I was not able to see the protests because the window in my cell is "Whited out" to allow light in but not for me to see anything out. I was able, however, to hear about it from other inmates who own small radios and heard it on the news. 
Allow me to take this opportunity to bring you slightly into my world here at MCC [Metropolitan Correctional Center] Chicago. I am in a 6' x 9' solitary cell that seems to have been designed for extremely violent or extremely troublesome inmates. The bed is situated in the center of the room with about a foot and a half on either side of it to the wall. The bed is a metal slab with four legs bolted to the floor and fitted on all four corners with special fittings to hold straps if it should become necessary. 
I have a camera fixed on me right outside my door that has completely deprived me of any kind of privacy since that door has a small window which allows them to check and see if I'm still there around the clock. It's for my safety, they say. 
I am allowed one 15 minute call to my family every 30 days. My food is handed to me through a slit in the door 2-1/2" x 12". The same opening is used to put the cuffs on me before the door is opened for any reason. I am allowed 3 showers a week for which I have to be cuffed to walk 10 paces to the shower that has a door similar to my cell's door. I'm only un-cuffed after I'm inside and the door is locked. 
I also get 1 hour of recreation 5 days a week, and what a joke that is. 
I am led, cuffed, from my cell to a cage (literally) just down the hall which is the same size as my cell. In it is a homemade stationary bicycle that has no resistance and thus is worthless for exercising. I have to wait until the cage is empty because I cannot be put in there with anyone else, for my own safety, they say. 
I have made numerous pleas to the warden and others to let me speak with my family once a week, but my pleas have fallen on deaf ears. I have been under these conditions for the past month and a half, which can drive a person to the extreme limits of his/her mental, emotional, and psychological capabilities. 
Where do we draw the line between justice and oppression? Between prosecution and persecution? Is due process supposed to serve society or is society supposed to be enslaved by "due process"? Many people on this side of the fence, I'm sorry to say, have become Pavlovic dogs of sorts when it comes to "due process." I have been treated like the worst criminal you can imagine when I have not even been charged with a crime, save overstaying my visa, which I was in the process of remedying.
All of this has done nothing but harden my will and strengthened my resolve to overcome and persevere. Your efforts and the efforts of others are like torches of hope that light my way in this deep and dark tunnel that I've entered and I am eternally grateful for that.
Please convey my warmest greetings and thanks to all those who planned, participated or supported your efforts. May God bless you all.
Sincerely,
Rabih Haddad
P.S. Please forgive my spelling. I did not realize how dependant I've become on my computer's spell-check until now. 
P.S.2 I forgot to mention the waves of cockroaches that invade the cell at night and crawl all over everything, including me.
-----------------------------------------------
A Letter from An American Muslim on the behalf of Rabih Haddad:
Bismillah irRahman irRaheem
In the Name of God, The Most Gracious, The Most Kind
Salaam alaikum wa rahmatullah & Greetings of Peace,
I must ask you again: What ever happened to our US Constitution and the Civil Rights of those accused? When did our government become a government of secret trials and imprisonment without trial? The above letter from Rabih Haddad is disturbing to me and if you believe in the "WAY OF LIFE IN AMERICA" it should be upsetting to you!!! Why have we blindly followed the same path the German people followed during the rise of Hitler!??? My father fought in WWII to protect our nation and our constitution. My great- uncles, grandfather, uncles, brothers and countless friends fought to protect our freedoms and our constitution...yet it seems we are throwing away all that, for what? 
Above is a letter sent by Assistant Imam (Muslim minister) Rabih Haddad from his cell at the Metropolitan Correctional Center (MCC) in downtown Chicago. Haddad is well known in the Ann Arbor/Detroit area as an ecumenical leader and assistant Imam of a local mosque. He is co-founder of the Global Relief Foundation, the second largest Muslim charity in the U.S., which has had its assets frozen since December 14th, even though the government has yet to produce any evidence against it. 
Haddad, along with thousands of others, has been racially profiled by our government for being Arab and Muslim. He has been locked up in solitary confinement since December 14th, without criminal charges, denied bond, without the government releasing any of the alleged "evidence" against him. 
The Detroit Free Press, Detroit Metro Times, Congressman John Conyers and the ACLU have sued Atty General Ashcroft to open the heretofore closed court hearings, which even his family, let alone the rest of the public and press, have been barred from. For more information, please go to the following URL:
http://chicago.indymedia.org/front.php3?article_id=7428&group=webcast 
PLEASE TAKE ACTION NOW:
You can also help support Rabih Haddad by sending a letter to him at the following address:
Rabih Haddad
#30189-039
Metropolitan Correctional Center
71 W. Van Buren Street
Chicago, IL 60605
As several letters sent to him have not delivered by the prison authorities, 
we strongly recommend that you send letters via certified mail, return receipt requested. Please consider enclosing a money order made out to him also. In order for him to mail stuff back, he needs to purchase stamps from the MCC commissary. That's also the only way he can get all but the most basic toiletries and other goods - nothing can be sent in from the outside, 
aside from reading materials.
Write/call/fax the following officials and demand that they stand up for fair treatment for Rabih. No prisoner should be treated this way. MCC officials claim he is in solitary confinement "for his own protection," but then why the punitive visitation policies? Why the humiliating shackles? ...all for a man who has no criminal charges. Address messages of protest to:
Patrick J. Fitzgerald, United States Attorney, Northern District, Illinois
219 S. Dearborn St., 5th Floor, Chicago 60604
Phone: (312) 353-5300 Fax: (312) 353-2067
Metropolitan Correctional Center: 312-233-0567. Push option 4 for "staff directory," and ask the operator if you can speak with Mrs. Kenner, the warden's secretary. Fax: 312-322-0565 
Sincerely Your Sister in Peace,
Sister Anisah David, director 
Note: while Sharon and his Zionist war machine continue to slaughter Palestinians, a Jordanian court has sentenced an American citizen to death on charges of PLANNING to commit violent acts against Jewish and American targets in Jordan. The same court had exonerated the American defendant, Raed Hijjazi, of belonging to Al Qaeida organization. 
On the other hand, the letter from Rabih Haddad above indicates that he has been in solitary confinement in an American jail since December 14, 2001, solely for visa violations, i.e., solely for being Arab and Muslim at a time when the U.S. government has declared war on Arabs and Muslims. 
So regardless of the truth of the accusations on which the American-Arab Raed Hijjazi was indicted, there is no doubt that the punishment doesn't befit the crime, especially at a time when the assassins of the "Israel" and the U.S. government roam Palestine and the rest of the planet without any restraint.
And regardless of what the Arab Rabih Haddad was accused or not accused of (we don't know), Arab regimes should not continue to tolerate the unlawful arrest, mistreatment, and violation of the rights of Arabs in America because that tarnishes their image as much as it affects Arab-Americans. 
For whether an Arab-American is tried in Jordan so he may be sentenced to death, or an Arab was sent to jail in America without due process or a trial, the common denominator remains the transformation of the whole world into a large American jail for both peoples and regimes. 
Let no one think that they can keep out of the way of this terror taking place today in the name of fighting terrorism, or that they can save their hides from this grand political holocaust by offering it their silence and collaboration. On the contrary, the regimes standing in the way of Washington and Tel Aviv's designs on the world, including the project of having a substitute homeland for the Palestinians in Jordan, shall be the first to suffer from American and Zionist terrorism. 
Thus our enemy has laid down the rules of the battle: to be killed or to fight back. So we have no choice but to hold out and remain steadfast, because we are facing a merciless enemy. 
We have no choice but to raise our voices in protest so they can't brag that they have stepped all over us, without us daring to complain: 
Freedom to Arab Prisoners in American Jails, 
and Freedom to all Freedom Fighters in Arab and Zionist Jails 
Later
Ibrahim Alloush
 
Subj:
Date: 2/14/02 13:14:35 Central Standard Time
From: moyedmajali@ayna.com (moyed almajali)
Sender: nobody@ayna.com
To: arabtimes@aol.com
 

دعوى ضد الحكومة الاردنية مقامة لدى محكمة العدل العليا حاليا.

الأستاذ رئيس تحرير صحيفة العرب تايمز الغراء
تحية طيبة وبعد..
بدايةً تحيةً لهذه الصحيفة الغراء التي تعتبر الرئة التي نتنفس بها الحرية، وأرجو أن تبقى كذلك. 
قانون الانتخاب لمجلس النواب في الأردن مخالف للدستور الأمر الذي يترتب عليه عدم صحة الانتخاب وبالتالي عدم صحة نيابة الأشخاص المنتخبين على أساسه، وقد سبق وأن نشرت صحيفتكم الغراء تفاصيل عدم دستوريته في عدد سابق. 
وقد رفعت دعوى ضد مجلس الوزراء للطعن بهذا القانون لدى محكمة العدل العليا في الأردن، وهي لا تزال منظورة حتى يوم إعداد هذه الرسالة، وقد حاولت نشر تفاصيل ما يدور في المحكمة من إجراءات في الصحف المحلية، ولــــكــــن لكون سقف الحريات منخفض لم يتم النشر . 
أبعث لكم لائحة الدعوى وملخص جواب مجلس الوزراء والرد عليه ومرافعتنا، آملاً أن تنشروها أو مقتطفات منها على الأقل، لأنه كما علمت أن هناك ضغوط تمارس على المحكمة لرد الدعوى شكلاً دون أن تخوض في موضوع الطعن على أساس مزعوم بان هذا من أعمال السيادة وأنه لا مصلحة للمدعي في دعواه. 
مؤيد أحمد المجالي 
### 
جاء في لائحة الاستدعاء مايلي:
لدى محكمة العدل العليا الموقرة
لائحة استدعاء
المستدعي : مؤيد أحمد محمود المجالي / وكيله المحامي الأستاذ محمد أحمد المجالي 
المستدعى ضده : مجلس الوزراء الأردني 
المطعون فيه : 
1- قانون الانتخاب لمجلس النواب، القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2001، المنشور في الجريدة الرسمية في العدد (4497) الصادر بتاريخ 19/7/2001. 
2- نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها، النظام رقم 42 لسنة 2001، الصادر بموجب المادتين (52) و (53) من القانون الطعين، المنشور في الجريـدة الرسميـة في العـدد (4498) الصادر بتاريخ 23/7/2001. 
الوقائع 
1- صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب، القانون المؤقت الطعين رقم 34 لسنة 2001، بناءً على ما قرره مجلس الوزراء ( المستدعى ضده ) بتاريخ 17/7/2001، ونشر في الجريدة الرسميـة في العـدد (4497) الصادر بتاريخ 19/7/2001. 
2- صدر نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها، النظام الطعين رقم 42 لسنة 2001، بناءً على ما قرره مجلس الوزراء ( المستدعى ضده ) بتاريخ 23/7/2001، ونشـر في الجريـدة الرسميـة في العـدد (4498) الصادر بتاريخ 23/7/200. 
3- صدرت الارادة الملكية بتأجيل الانتخاب لمجلس النواب العام، بناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 24/7/2001، المنشورة في الجريدة الرسمية في العدد (4499) الصادر بتاريخ 30/7/2001. 
4- قدم الجهة المستدعية لدى محكمتكم الموقرة لائحة استدعائه، طاعناً بقانون الانتخاب لمجلس النواب القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2001، ونظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها نظام رقم 42 لسنة 2001، الصادر بموجب المادتين 52 و 53 من القانون الطعين. 
أسباب الطعـن
شاب القانون المؤقت والنظام الطعينين العيوب التالية: 
أولاً : عدم الاختصاص 
ينعقد الاختصاص لمجلس الوزراء (المستدعى ضده) على سبيل الاستثناء بوضع قوانين مؤقتة، بمقتضى المادة (94) من الدستور، التي قيدت اختصاص مجلس الوزراء (المستدعى ضده) بوضع القوانين المؤقتة بالشروط التالية:
1- أن يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحل.
2- وجود أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل.
3- أن لا يُخالف القانون المؤقت أحكام الدستور.
4- أن يُعرض القانون المؤقت على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.
ويدور اختصاص مجلس الوزراء (المستدعى ضده) وجوده وعدمه بتوافر هذه الشروط مجتمعة، فإذا لم تتحقق أو لم يتحقق أحدها لا ينعقد الاختصاص لمجلس الوزراء (المستدعى ضده)؛ وعليه فإن القانون المؤقت الطعين وإن كان قد صدر ومجلس النواب منحلاً، لكن، لا توجد أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل لإصداره، فقد صدرت الارادة الملكية بتأجيل الانتخاب العام لأجل غير محدد، والدولة ليست بلا قانون انتخاب، حتى تكون هناك أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، بل هناك قانون انتخاب نافذ وهو قانون رقم 22 لسنة 1986 وتعديلاته، وهو في جوهره وأساسه مشابه للقانون المؤقت الطعين، والقانون الطعين مخالفٌ للدستور كما هو موضح تالياً في سبب مخالفة القانون.

ثانياً : مخالفة الدستور والخطأ في تطبيقه وتأويله


أ- خالف القانون المؤقت الطعين أحكام الدستور، إذ أوقف استعمال حق 
الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية، خلافاً لمبدأي العمومية والمساواة الذين أقرهما ويصونهما الدستور الأردني. 
النص المخالَف
1- تنص المادة (67) من الدستور على ما يلي: \" يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاماً سرياً ومباشراً ووفقاً لقانون الانتخاب ..الخ\".
2- تنص المادة (6/أ) من الدستور على ما يلي: \"الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين\".
النص المخالِف
أما ما تضمنه القانون المؤقت الطعين في المادة (3/ب) من نص: \" يُوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية\"، فما هو إلا قيدٌ غير مشروعٍ على مبدأي العمومية والمساواة الذين أقرّهما ويصونهما الدستور. 
ب- خالف مجلس الوزراء الأردني (المستدعى ضده) الدستور في الشروط التي تعطيه الحق بوضع قانون مؤقت.
النص المخالَف
تنص المادة (94) من الدستور \" 1- عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون ....... الخ \".
المخالفة لأحكام الدستور
إن القانون المؤقت الطعين وإن كان قد صدر ومجلس النواب منحلاً، لكن، لا توجد أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل لإصداره، فقد صدرت الارادة الملكية بتأجيل الانتخاب لأجل غير محدد، والدولة ليست بلا قانون انتخاب، حتى تكون هناك أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، بل هناك قانون انتخاب نافذ وهو قانون رقم 22 لسنة 1986 وتعديلاته، وهو في جوهره وأساسه مشابه للقانون المؤقت الطعين. والقانون الطعين مخالفٌ للدستور كما هو موضح في سبب مخالفة القانون (ثانياً/أ). 
ج- خالف النظام الطعين مبدأ المساواة بين الأردنيين وعدم التمييز بينهم في الحقوق والواجبات على أساس العرق أو اللغة أو الدين الذي أقرّه ويصونه الدستور.
النص المخالَف تنص المادة (6/أ) من الدستور على ما يلي: \"الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين\".
النص المخالِف: المادة (2) والمادة (3) من النظام الطعين.
إن الناظر إلى نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها الصادر بمقتضى المادتين (52 و53) من القانون الطعين، والذي يعتبر أساس قانون الانتخاب، يجد أن هناك تمييزاً واضحاً بين الأردنيين على أساس العرق أو الدين، وهو تمييـزٌ غير مشروعٍ بصراحـة نـص المــادة (6/أ) مــــن الدستور، فالمقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية تم توزيعها على أسس عرقية ودينية.
د- خالف النظام الطعين أحكام الدستور بعدم تضمين النظام دوائر انتخابية لتمثيل جزء من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية 
النص المخالَف
تنص المادة (1) من الدستور \" المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه .....الخ \" المخالِف لأحكام الدستور
لم يتضمن النظام الطعين الدوائر الانتخابية لكل من محافظة القدس ومحافظة نابلس ومحافظة الخليل والمقاعد المخصصة لكل منها، التي تضمنها قانون الانتخاب لمجلس النواب قانون رقـم 22 لسنـة 1986 المنشـور في الجريـدة الرسميـــة عـدد (3398) الصادر بتاريخ 17/5/1986، حيث تعتبر هذه المحافظات جزء من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية لا ينزل عنها.


ثالثاً : إساءة استخدام السلطة


اختصاص تشريع القوانين مثبت للسلطة التشريعية أصالةً بمقتضى المواد (25، 91، 92، 93) من الدستور، وكان معروضاً على مجلس النواب الثالث عشر مشروع قانون انتخاب، وكان أحد مواضيع البحث في الدورة الاستثنائية الأخيرة، التي تم فضها قبل أن تكمل بحث المواضيع المعروضة فيها، وليس هذا فحسب بل تم حل مجلس النواب قبل انتهاء مدتـه القانونيـة، ومـن ثـم عمــــد مجـلـس الـوزراء( المستدعى ضده) إلى وضع القانون المؤقت الطعين ووضع النظام الطعين.
الطلبات
للأسباب المتقدمة ، ولما تراه محكمتكم الموقرة يلتمس المستدعي من محكمتكم الموقرة مايلي:
1- قبول الطعن شكلاً.
2- وبعد الثبوت، وقف العمل بالقانون الطعين، القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2001.
3- ووقف العمل بالنظام الطعين، نظام رقم 42 لسنة 2001.
4- وتضمين المستدعى ضده رسوم الدعوى والمصاريف وأتعاب المحاماة.
### 
ثم جاء في جواب المستدعى ضده (مجلس الوزراء) أنه لا يسلم بما جاء في لائحة الاستدعاء من وقائع وأسباب طعن ، بل وطلب رد الدعوى شكلاً وعدم الخوض في موضوعها، على أساس أن هذا عمل من أعمال السيادة! وأنه لا مصلحة للمستدعي في دعواه!.
###
ثم جاء في رد المستدعي على جواب المستدعى ضده مجلس الوزراء ما يلي:
السادة أصحاب الشرف...
بدايةً لا تسلم الجهة المستدعية بما جاء في اللائحة الجوابية المقدمة من النيابة العامة الإدارية جملةً وتفصيلا، ويرد المستدعي عليها على النحو التالي:
أولاً: في الشكل.
1- إن إصدار مجلس الوزراء القانون والنظام الطعينين يقع محلاً للطعن لدى محكمتكم الموقرة وفقاً للمادة ( 9 / أ / 7 ) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة (1992)، ولا يعتبر عمل مجلس الوزراء هذا عملاً سيادياً، وقد غاب عن ذهن الجهة المستدعى ضدها الحصيف أن المشرع لو اعتبر هذا العمل من أعمال السيادة لما نص على جواز الطعن بالقوانين المؤقتة و الأنظمة المخالفة للدستور صراحة في المادة المذكورة وطلب وقف العمل فيها.
2- إن المستدعي باعتباره مواطناً ويتأثر مركزه القانوني بما يتضمنه القانون المؤقت والنظام الطعينين باعتباره ناخباً ومرشحاً، يعتبر صاحب مصلحة في تقديم هذه الطعن، وبالتنكر لهذا الفهم، من يكون ذا مصلحة في تقديم هذا الطعن ؟! وهل يكون المشرع قد أجاز الطعن في القانون المؤقت للانتخاب عبثاً ؟!
3- إن طعن المستدعي المنصب على القانون المؤقت رقم (34) لسنة (2001) والنظام (42) لسنة (2001) هو طعن صحيح وموافق لنص المادة ( 9 / أ / 7 ) من قانون محكمة العدل العليا ، ولا يقع صحيحاً جواب النيابة العامة الإدارية أنه كان يتوجب الطعن بقرار مجلس الوزراء رقم (3367) والقرار رقم (3443)، لأن القانون لم يشترط توجيه الطعن لقرار مجلس الوزراء، ولم ينص على ذلك صراحة أو دلالة. ومن ناحية ثانية فإن قراري مجلس الوزراء المذكورين لا يعتبران قرارين إداريين نهائيين يجوز الطعن فيهما حيث لا أثر لهما من حيث القانون والواقع دون موافقة الملك عليهما وفقاً لأحكام الدستور، بل يعتبران مرحلة من مراحل إصدار القانون المؤقت أو النظام حسب مقتضى الحال، ولا تختص المحكمة الموقرة بالنظر في الطعون المقدمة بهذين القرارين. 
ثانياً: في الوقائع.
إن الدستور وإن أجاز في المادة (94/أ) لمجلس الوزراء بموافقة الملك وضع قوانين مؤقتة إلا أنه قيد هذا الأمر بشروط واضحة منها أن تكون هناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة وأن لا تخالف أحكام الدستور. وإن هذه الشروط أو القيود تم تجاوزها في إصدار القانون المؤقت والنظام الطعينين، فأين حالة الضرورة الملحة في ظل وجود قانون للانتخاب يمكن من خلاله استمرار الحياة النيابية الديمقراطية، وان تأجيل إجراء الانتخاب عن موعده الدستوري هو دليل واضح على عدم توافر الضرورة الملحة.
وعليه فإن إصدار القانون المؤقت رقم (34) لسنة (2001) النظام رقم (42) لسنة (2001) جاءا مخالفين لأحكام الدستور، وتجاوز واضح لصلاحيات مجلس الوزراء المقيدة بشروط حددها الدستور. 


ثالثاً: في أسباب الطعن. 


تنكر الجهة المستدعية ما جاء في جواب الجهة المستدعى ضدها في أسباب الطعن ولا تسلم بما جاء في ذلك الجواب، حيث أن القانون المؤقت والنظام الطعينين معيبان في الاختصاص ومخالفة الدستور والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي إساءة استخدام السلطة أيضاً على النحو الذي بيناه في استدعاء الدعوى وسنفصله فيما بعد.
###
ثم جاء في مرافعة المستدعي ما يلي:
السادة أصحاب الشرف..
أرجو أن أبين ما يلي:
1- في الوقائع.
1- صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب، القانون المؤقت الطعين رقم 34 لسنة 2001، بناءً على ما قرره مجلس الوزراء ( المستدعى ضده ) بتاريخ 17/7/2001، ونشر في الجريدة الرسميـة في العـدد (4497) الصادر بتاريخ 19/7/2001. 
2- صدر نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها، النظام الطعين رقم 42 لسنة 2001، بناءً على ما قرره مجلس الوزراء ( المستدعى ضده ) بتاريخ 23/7/2001، ونشـر في الجريـدة الرسميـة في العـدد (4498) الصادر بتاريخ 23/7/200. 
3- صدرت الإرادة الملكية بتأجيل الانتخاب لمجلس النواب العام، بناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 24/7/2001، المنشورة في الجريدة الرسمية في العدد (4499) الصادر بتاريخ 30/7/2001. 
5- قدمت الجهة المستدعية لدى محكمتكم الموقرة لائحة استدعائها، طاعنةً بقانون الانتخاب لمجلس النواب القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2001، ونظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها نظام رقم 42 لسنة 2001، الصادر بموجب المادتين 52 و 53 من القانون الطعين. 
6- قدمت الجهة المستدعى ضدها لائحة جوابية. 
7- قدمت الجهة المستدعية ردها على اللائحة الجوابية المقدمة من المستدعى ضده. 
8- قدمت الجهة المستدعية مرافعتها. 
2- في القانون. 
أولاً: للمستدعي مصلحة في رفع هذه الدعوى. 
1- الأصل أن المصلحة في الدعوى يجب أن تستند إلى حق تجب حمايته في الدعوى العادية، لأن الدعوى من توابع الحق، فيكون رافع الدعوى دائماً هو صاحب الحق، ففي الدعوى العادية تستند المصلحة إلى حق أعتدي عليه لرافعها أو مهدد بالاعتداء عليه، أما في دعوى الإلغاء فلا يشترط إسناد المصلحة إلى حق للمدعي مسه القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء، بل يكفي امتلاك رافع الدعوى مجرد مصلحة لا ترقى إلى مرتبة الحق، وذلك باعتبارها دعوى موضوعية بصفة أصلية، وليست دعوى شخصية، وجدت أساساً لحماية مبدأ المشروعية، وتنصب فيها الخصومة على القرار الإداري غير المشروع المطلوب إلغاؤه، لا على شخص مصدره، فليس من الضروري أن تستند المصلحة لقبول دعوى الإلغاء إلى حق أعتدي عليه. ولهذا فإن المصلحة والصفة يندمجان هنا في مجال دعوى الإلغاء، بحيث تقتصر شروط دعوى الإلغاء فيما يتعلق برافعها على شرطين هما: ( الأهلية، و المصلحة أو الصفة). { أنظر د. خالد الظاهر: القضاء الإداري، الطبعة الأولى، ص 175}.
2- ولما كانت مجرد المصلحة غير المستندة إلى حق تكفي لقبول دعوى الإلغاء فإنه ليس من اللازم أن يرفع الدعوى جميع من يمسهم القرار الإداري، بل يكفي أن تتوافر المصلحة في رافع الدعوى، ولهذا قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بتاريخ 23/5/1957 بأنه \" لا وجه لما تتحدث به الحكومة من أن المدعي قد رفع الدعوى باسمه بغير تمثيل لباقي الورثة، ..... لأنه لا يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يتقدم للطعن في القرار المطلوب إلغاؤه جميع أصحاب المصلحة الشخصية\".
3- والمصلحة في دعوى الإلغاء يجب الاستناد إلى صفات ذاتية في الطعن وهي لا تخرج عن إطار المصلحة الذاتية أو الأدبية وأنها تعرض نوعاً من الخصومة العينية، التي محلها القرار الإداري المطعون فيه بقصد تحقيق مشروعيته ضماناً لسيادة القانون، لهذا يشترط في المصلحة اللازمة لقبول دعوى الإلغاء الشروط التالية:
- أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة.
وتعرف بأنها الحالة القانونية التي يكون الطاعن في مركز قانوني يؤثر فيه القرار الإداري المطعون فيه تأثيراً مباشراً. - أن تكون المصلحة حقيقية مؤكدة أو محتملة. { أنظر قرار محكمتكم الموقرة رقم 91/68 } الذي جاء فيه \" لا يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن تكون مصلحة رافع الدعوى مؤكدة بل يكفي أن تكون لصاحب الشأن مصلحة محتملة في إلغاء القرار الإداري موضوع الطعن \". - أن تكون المصلحة مشروعة. أي تكون غير مخالفة للنظام العام والآداب. 
_ وفي إطار ما تقدم نجد أن المستدعي صاحب مصلحة شخصية ومباشرة في رفع هذه الدعوى، فمركزه القانوني لا بصفته مواطناً فحسب بل بصفته ناخباً ومرشحاً محتملاً أيضاً يتأثر بصدور القانون المؤقت والنظام الطعينين؛ فالمستدعي من الممكن أن يكون عاملاً في القوات المسلحة، وبالتالي يُمنع من استعمال حقه في الانتخاب و الترشيح خلافاً لحقوقه الدستورية كما هو موضح في البند (سادساً، وسابعاً)، ولأن توزيع المقاعد في الدوائر الانتخابية تم على أسس عرقية ودينية خلافاً لحقوقه الدستورية في المساواة كما هو موضح في البند (تاسعاً)، وبالتالي يجد المستدعي أن بعض المواطنين كونهم ينحدرون من أعراق معينة، أو ينتمون إلى طوائف دينية معينة، يخصص لهم مقاعد في هذه الدوائر الانتخابية دون المستدعي، فلماذا لا يخصص مقاعد للعائلة التي ينتمي لها المستدعي أسوة بالغير، وذلك على فرض مشروعية توزيع المقاعد ضمن الدوائر الانتخابية المتبع في النظام الطعين؟؟ والمستدعي يخشى من أن يتم النزول عن الدائرة الانتخابية التي ينتمي لها كما تم النزول خلافاً للدستور عن الدوائر الانتخابية لكل من محافظة القدس ومحافظة نابلس ومحافظة الخليل كما هو موضح في البند (عاشراً). 
_ وتأسيساً على ما تقدم في هذا البند يرجو المستدعي من المحكمة الموقرة رد الدفع الذي قدمته الجهة المستدعى ضدها، و الذي مؤداه أن المستدعي ليس له مصلحة شخصية ومباشرة في رفع هذه الدعوى، ففي التنكر لمصلحة المستدعي، من يكون صاحب المصلحة في رفع هذه الدعوى أمام صراحة نص المادة (9/أ/7) من قانون محكمة العدل العليا النافذ، أم أن المشرع أجاز الطعن بالقانون المؤقت والنظام عبثاً؟! 
ثانياً: محكمتكم الموقرة مختصة بنظر الطعن الذي قدمه المستدعي، وادعاء الجهة المستدعى ضدها أن مجلس الوزراء (المستدعى ضده) قد مارس عملاً من أعمال السيدة عندما أصدر القانون المؤقت والنظام الطعينان، هو إدعاء في غير محله وغير قانوني، فمحكمتكم الموقرة مختصة بموجب نص المادة(9/أ/7) من قانون محكمة العدل العليا النافذ، فضلاً أن الفقه يعتبر المسائل التي تتصل بالحقوق الدستورية الأساسية للأفراد من المسائل التي تنظرها المحكمة الموقرة بصفتها محكمة قانون وملائمة.
لهذا يرجو المستدعي من المحكمة الموقرة رد الدفع الذي قدمته الجهة المستدعى ضدها في البند (1) في الشكل من اللائحة الجوابية. 
ثالثاً: إن طعن المستدعي ينصب على القانون المؤقت والنظام الطعينين، وذلك بموجب نص المادة (9/أ/7) من قانون محكمة العدل العليا النافذ. { أنظر قرار محكمتكم الموقرة في الدعوى رقم (226/97)}. 
رابعاً: القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2001 الطعين صادر عن جهة غير مختصة بإصداره مجلس الوزراء (المستدعى ضده). 
ينعقد الاختصاص أصالةً للسلطة التشريعية( مجلس الأمة والملك ) بوضع القوانين، بمقتضى المواد (25، 91، 92، 93) من الدستور الأردني، التي لها أن تشرع من القوانين ما تشاء على أن لا تُخالف هذه القوانين أحكام الدستور حسب القواعد والمبادئ القانونية العامة.
وينعقد الاختصاص لمجلس الوزراء ( المستدعى ضده ) على سبيل الاستثناء بوضع قوانين مؤقتة، بمقتضى المادة (94) من الدستور، التي قيدت زمانياً وموضوعياً اختصاص مجلس الوزراء ( المستدعى ضده ) بوضع القوانين المؤقتة بالشروط التالية:
5- أن يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً.
6- وجود أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل.
7- أن لا يُخالف القانون المؤقت أحكام الدستور.
8- أن يُعرض القانون المؤقت على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.
ويدور الاختصاص الزماني والموضوعي لمجلس الوزراء ( المستدعى ضده ) وجوده وعدمه بتوافر هذه الشروط مجتمعة، فإذا لم تتحقق أو لم يتحقق أحدها لا ينعقد الاختصاص لمجلس الوزراء ( المستدعى ضده )؛ لأن غاية الشارع الدستوري جعل الاختصاص هذا على سبيل الاستثناء - والاستثناء لا يقاس عليه ولا نتوسع في تفسيره ويطبق في أضيق الحدود حسب القاعدة القانونية الأصولية- وذلك تحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات؛ كي لا تتعدى السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة التشريعية. 
إن القانون المؤقت الطعين وإن كان قد صدر ومجلس النواب منحلاً، لكن: 1- لا توجد أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل لإصداره، فالدولة ليست بلا قانون انتخاب، حتى تكون هناك أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، بل هناك قانون انتخاب نافذ وهو قانون رقم 22 لسنة 1986 ، وهو في جوهره وأساسه مشابه للقانون المؤقت الطعين.
2- والقانون الطعين مخالفٌ للدستور كما هو موضح في بند مخالفة القانون الطعين لأحكام الدستور( سادساً، وسابعاً). 
ويعرف الفقه الاختصاص: بأنه صلاحية الموظف العام أو السلطة العامة للقيام بما يعهد إليه في الحدود الموضوعية والزمانية التي بينها القانون. { أنظر د.مصطفى أبو زيد فهمي: القضاء الإداري ومجلس الدولة، ط2، سنة 1966، ص177 . 
د.محمد كامل ليلة: الرقابة على أعمال الإدارة، ط1968،ص151. د.طعيمة الجرف: رقابة القضاء على الأعمال الإدارية، قضاء الإلغاء، القاهرة، ص240}. 
يتبين لنا من نص المادة (94) من الدستور والتعريف السابق ذكرهما أن صلاحية مجلس الوزراء (المستدعى ضده) بإصدار قوانين مؤقتة مقيدة بشرطين هما: 1- قيد زماني يتمثل في الزمن الذي لا يكون مجلس الأمة منعقداً أو يكون منحلاً.
2- قيد موضوعي يتمثل في المواضيع التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأخير، ومواضيعها غير مخالفة لأحكام الدستور.
إن مجلس الوزراء ( المستدعى ضده) خرج على قيد الاختصاص الموضوعي عندما أصدر القانون المؤقت الطعين إذ أصدره في موضوع لا يستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير ولا يستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأخير، كما هو مبين في البند (خامساً)، وقد خالف أحكام الدستور كما هو مبين في البند (سادساً، وسابعاً، وثامناً)، وعليه يكون مجلس الوزراء ( المستدعى ضده)، قد مارس عملاً خارج دائرة اختصاصه الاستثنائي المقيد موضوعياً. 
خامساً: تجاوز مجلس الوزراء ( المستدعى ضده) في تقدير الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير. 
ونكتفي لبيان ذلك بسرد ما جاء في قرار محكمتكم الموقرة في الدعوى رقم (226/97) في حالة الضرورة حيث جاء فيه \" .. .. .. وإن حالة الضرورة المشار إليها في المادة أعلاه تتمثل في نشوء خطر جسيم يتعذر مواجهته بالطرق القانونية العادية كالحرب والكوارث والفتن الداخلية لم تكن متوفرة لأن معالجة أوضاع الصحافة ووضع شروط لتنظيم أوضاع الصحافة ليس خطراً داهماً ولا وضعاً طارئاً ملحاً شأنها شأن الكوارث أو الحروب التي تنشأ فجأة أو الفتنة التي تستوجب مجابهة سريعة لئلا ينتشر خطرها فتهدم كيان الدولة. ذلك أن حالة الضرورة تقاس بوجود أحداث مفاجئة تشكل خطراً جسيماً.. .. .. 2- .. .. .. وبما أن سلطة إصدار القوانين المؤقتة قد شرعت لمجابهة ظرف طارئ، فلا يجوز استعمالها لتنظيم موضوعات يختص بها التشريع العادي، وعليه لا يرد القول بأنه لا رقابة لمحكمة العدل العليا على حالة الضرورة والاستعجال بداعي أن تقدير حالة الضرورة والاستعجال الداعية لإصدار القانون المؤقت يعود للسلطة التنفيذية \". 
سادساً: مخالفة القانون المؤقت الطعين لمبدأ العمومية الذي أقرّه ويصونه الدستور.
النص المخالَف
تنص المادة (67) من الدستور على ما يلي: \" يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاماً سرياً ومباشراً ووفقاً لقانون الانتخاب ..الخ\". 
يتبين لنا من هذا النص أن الانتخاب يجب أن يكون عاماً وليس خاصاً، ولا يستثنى منه أحد، غير الذين ليس لهم أهليةٌ لممارسة الحقوق السياسية وفق القواعد والمبادئ القانونية العامة، من مثل من لم يبلغوا سن الرشـد السيــاسي، أو المحجور عليهم لذاتهم أو لأي سببٍ آخر، أو المفلس قانونياً ولم يستعد اعتباره، أو المحكوم عليه بجرمٍ متعلقٍ بالشرف والأمانة أو بجناية ولم يستعد اعتباره. فهذه الفئات من المواطنين ليست أهلاً لممارسة الحقوق السياسية ومنها حق الانتخاب بسبب نقص الإدراك لاختيار الأفضل أو لعيب لحق بعقولهم أو بذمتهم جعل منهم مواطنين غير ثقاة لاختيار نواب الأمة. فهذه العلل التي من أجلها مُنعوا أو حُرموا من ممارسة حقهم في الانتخاب. 
النص المخالِف
أما ما تضمنه القانون المؤقت الطعين في المادة (3/ب) من نص: \" يُوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية\"، فما هو إلا قيدٌ غير مشروعٍ على مبدأ العمومية الذي أقرّه ويصونه الدستور. 
فالعسكريون هم إحدى فئات المواطنين الذين تتوافر فيهم الثقة والشرف وحسن الاختيار ويتمتعون بالأهلية لممارسة حقوقهم السياسية ومنها حق الانتخاب لمجلس النواب، ولا يجوز أن يكون وجودهم في الخدمة العسكرية المشرّفة سبباً لنقص أهليتهم السياسية، فيُوقف استعمال حقهم في الانتخاب، وما وقف استعمال الحق إلا حرمان من استعمال حق الانتخاب، كما أن هذه الفئة تتأثر بالقرارات التي يتخذها مجلس النواب كغيرهم من المواطنين، ودستورياً ومنطقيا لهم أن يشاركوا في اختيار ممثلي المواطنين والشعب (النواب) في مجلس النواب، وذلك أسوةٌ بفئات المواطنين الأخرى المتمتعة بهذا الحق.
إن فئة العسكريين وهي فئةٌ على قدرٍ عالٍ من المعرفة والوعي والإدراك وحسن التقدير والاختيار، كيـف لا، وهـم من حملـة الشهادات العلمية في الطب والهندسة والحقوق وغيرها من التخصصات. لهذا من غير المـبرر ولا المستسـاغ أن يهــمل حقهـــم في إبداء رأيهم في اختيار ممثلي المواطنين والشعب وهم جزءٌ من هذا الشعب وفئةٌ من المواطنين، يتأثرون كغيرهم بقرارات هـذا المجـلس ضمن اختصاصاته؛ فمثلاً: قانون الخدمة العسكرية للضباط والأفراد، وهو قانونٌ يُقرّه مجلس النواب، هذا القانون يتـأثر به العسكريون بشكلٍ مباشر. أليس من حق العسكريين أن يختاروا نواباً عنهم ليعبروا عن رأيهم في هذا القانون وما يحويه من أحكام مهمة من مثل الأحكام الخاصة بانتهاء وإنهاء الخدمة العسكرية لتحديد ضوابط محددةٍ لها؟؟؟
وعليه فإن حق العسكريين في الانتخاب هو حقٌ مشروعٌ أقرّه ويصونه الدستور بنصٍ صريحٍ وواضحٍ أبلج، والنص الذي يُوقف استعمال هذا الحق في القانون المؤقت الطعين ، ما هو إلا نصٌ يخالف الدستور مخالفةً واضحةً تستوجب بطلان هذا النص بطلاناً مطلقاً، وعدم إجازته إذا ما أردنا أن نكون في دولة القانون وملتزمين بمبدأ المشروعية.
سابعاً: خالف القانون الطعين مبدأ المساواة بين الأردنيين وعدم التمييز بينهم الذي أقرّه ويصونه الدستور.
النص المخالَف
تنص المادة (6/أ) من الدستور على ما يلي: \"الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين\".
الأردني هو من يحمـل الجنسيـة الأردنيــة وفق أحكام قانون الجنسيـة؛ أي أن عـلاقـة المواطـن بالدولـة هـي علاقـةٌ قانـونيـة، تـُنشـئ لـه مركـزاً قـانـونيـاً، يكــون لـه حقــوقٌ علــى الدولة، وعليه واجباتٍ لها، وكفل الدستور بمقتضى المادة (6/أ) لهذه المراكز القانونية المساواة أمـام القـانـون وعـدم التمييز بينها على أساس العرق أو اللغة أو الدين، بصراحة النص، أو على أي أساسٍ آخر يمس مبدأ المساواة ضمناً.
وإذ يقضي الدستور في المادة (67) أن يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب (الأردنيين) وفقاً لقانون الانتخاب، فهل الأردنيون أمام القانون المؤقت الطعين سواء ولا تمييـز بينـهم في حقهم في الانتخاب؟؟
النص المخالِف
أما ما تضمنه القانون المؤقت الطعين في المادة (3/ب) من نص: \" يُوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية\"، فما هو إلا قيدٌ غير مشروعٍ على مبدأ المساواة الذي أقرّه ويصونه الدستور. 
لم يساوي، وميّز القانون المؤقت الطعين بين الأردنيين في حقهم في الانتخاب على أساس العمل؛ فمن يعمل في القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية، يُوقف استعمال حقهم في الانتخاب، أي أن وقف هذا الحق جاء بسبب عمله في هذه الإدارات، وهذا سبب غير مشروع للتمييز بين الأردنيين، ويعدم المساواة بينهم أمام حق الانتخاب، بمفهوم المادة (6/أ) من الدستور، خصوصاً أن وقف حق الانتخاب هو حرمان فعلي من هذا الحق. 
وعليه فإن حق العسكريين في الانتخاب هو حقٌ مشروعٌ أقرّه ويصونه الدستور بنصٍ صريحٍ وواضحٍ أبلج، والنص الذي يُوقف استعمال هذا الحق في القانون المؤقت الطعين ، ما هو إلا نصٌ يخالف الدستور مخالفةً واضحةً تستوجب بطلان هذا النص بطلاناً مطلقاً، وعدم إجازته إذا ما أردنا أن نكون في دولة القانون وملتزمين بمبدأ المشروعية. 
ثامناً: خالف مجلس الوزراء الأردني (المستدعى ضده) الدستور في الشروط التي تعطيه الحق بوضع قانون مؤقت. 
النص المخالَف تنص المادة (94) من الدستور \" 1- عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون ....... الخ \". 
بمقتضى المادة (94) من الدستور لمجلس الوزراء ( المستدعى ضده ) على سبيل الاستثناء وضع قوانين مؤقتة، التي قيدت حق مجلس الوزراء ( المستدعى ضده ) بوضع القوانين المؤقتة بالشروط التالية:
1- أن يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً.
2- وجود أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل.
3- أن لا يُخالف القانون المؤقت أحكام الدستور.
4- أن يُعرض القانون المؤقت على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده. 
ويدور حق مجلس الوزراء ( المستدعى ضده ) وجوده وعدمه بتوافر هذه الشروط مجتمعة، فإذا لـم تتحقــق أو لــم يتحقــق أحدهــا، فإنــه لا يحــق لمجلــس الـوزراء ( المستدعى ضده ) وضع القانون المؤقت؛ لأن غاية الشارع الدستوري جعل الحق على سبيل الاستثناء - والاستثناء لا يقاس عليه ولا نتوسع في تفسيره ويطبق في أضيق الحدود حسب القاعدة القانونية الأصولية- وذلك تحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن لا تتعدى السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة التشريعية. 
إن القانون المؤقت الطعين وإن كان قد صدر في حين مجلس النواب منحلاً، لكن: 1- لا توجد أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل لإصداره، فالدولة ليست بلا قانون انتخاب، حتى تكون هناك أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، بل هناك قانون انتخاب نافذ وهو قانون رقم 22 لسنة 1986 ، وهو في جوهره وأساسه مشابه للقانون المؤقت الطعين.
2- والقانون الطعين مخالفٌ لأحكام الدستور كما هو موضح في بند مخالفـة القانـون المؤقت الطعين لأحكام الدستور ( سادساً، وسابعاً). 
وبناءً عليه يتبين أن شرطين من الشروط الواجب توفرها مجتمعة ليحق لمجلس الوزراء ( المستدعى ضده ) بوضع قانون مؤقت غير متحققة، ويكون القانون الطعيــن والحالــة التي صـدر بها مخالـفاً لأحكـام الدسـتـور، لأن مجلــس الـوزراء ( المستدعى ضده ) خالف الشروط الواجب تحققها بمقتضى المادة (94) من الدستور أو أخطأ في تطبيقها و تأويلها. 
تاسعاً: خالف النظام الطعين مبدأ المساواة بين الأردنيين وعدم التمييز بينهم في الحقوق والواجبات على أساس العرق أو اللغة أو الدين الذي أقرّه ويصونه الدستور.
النص المخالَف
تنص المادة (6/أ) من الدستور على ما يلي: \"الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين\". 
لقد اشترط الدستور في المادة (75/1/أ) في عضو مجلس النواب أن يكون أردنياً، و الأردني هو من يحمـل الجنسيـة الأردنيــة وفق أحكام قانون الجنسيـة؛ أي أن عـلاقـة المواطـن بالدولـة هـي علاقـةٌ قانـونيـة، تـُنشـئ لـه مركـزاً قـانـونيـاً، يكــون لـه حقــوقٌ علــى الدولة، وعليه واجباتٍ لها، وكفل الدستور بمقتضى المادة (6/أ) لهذه المراكز القانونية المساواة أمـام القـانـون وعـدم التمييز بينها على أساس العرق أو اللغة أو الدين، بصراحة النص، أو على أي أساسٍ آخر يمس مبدأ المساواة ضمناً.
وإذ يقضي الدستور في المادة (67) أن يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب (الأردنيين) وفقاً لقانون الانتخاب، فهل الأردنيون أمام النظام الطعين سواء ولا تمييـز بينـهم في حقهم في عضوية مجلس النواب؟؟
النص المخالِف: المادة (2) والمادة (3) من النظام الطعين.
إن الناظر إلى نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها الصادر بمقتضى المادتين (52 و53) من القانون الطعين، والذي يعتبر أساس قانون الانتخاب، يجد أن هناك تمييزاً بين الأردنيين على أساس العرق أو الدين، وهو تمييـزٌ غير مشروعٍ بصراحـة نـص المــادة (6/أ) مــــن الدستور. 
والبيان على النحو الآتي:
1- لقد ميّز النظام الطعين بين الأردنيين على أسـاس الديـن؛ فالمسلمـون ضمـن لهـم النظام الطعين (95) مقعــداً في مجلــس النواب، بينمـا المسيحيـون ضمـن لهـم (9) مقاعد، رغم أن أتباع كلتا الديانتين أردنيون، وكفل الدستور لهم المسـاواة أمـام القانـون في توفير الفرصة لهم ليكونوا أعضاء في مجلس النواب دون أن يضمن لهم العضوية في دوائر دون أخرى، فالمسيـحي لا يكـون نائبـاً عن الدائرة الأولى في محافظة العاصمة مثلاً، لأن النظام الطعين جعل مقاعد هذه الدائرة الأربعة للمسلمين فقط، فحرم الأردني المسيحي المقيم في الدائرة الأولى من فرصته في أن يكون نائباً عن هـذه الدائرة، رغـم أنـه أردنـي وكفـل الدستـور لـه المســاواة مـع مواطنـه المسلم، وإن كان مقيماً بهذه الدائرة.
2- لقد ميّز النظام الطعين بين الأردنيين على أساس العـرق؛ فالأردنـي كونـه شركسـياً أو شيشـانياً ضمـن لـه القانــون ومشروع القانون أن يكون نائباً عن ثلاث دوائر فقط، وبالمقابل حرمـه من فرصتـه في أن يكـون نائبـاً عـن بقيـة الـدوائـر، رغـم أنـه أردني، وكفل الدستور له المساواة مع مواطنه العربي وغير العربي.
3- وكذلك في دوائر البادية، نجد أن النظام الطعين حرم عشائر معينة بمقتضى المادة (3) منه من حقهم في أن يكونوا نواباً عن غير هـذه الدوائر، وحرم الأردنيين من غير هذه العشائر أن يكونوا نواباً عن دوائر البادية، رغـم أنـهم جميعـاً أردنيـون، وكفـل الدستـور لهم المساواة أمام القانون وعدم التمييز بينهم على أساس العرق. 
ويجدر بنا أن نسأل في هذا المقام لماذا هذه الفئات العرقية أو الطائفية يخصص لها النظام الطعين مقاعد في مجلس النواب دون فئات أخرى من مثل الفئات العرقية الكردية أو التركمانية أو البخارية، أو الفئات الطائفية الدرزية أو العائلة التي ينتمي إليها المستدعي؟؟ أليس في هذا الوضع الذي يقيمه النظام الطعين تمييز بين المواطنين الأردنيين على أسس غير مشروعة ومخالفة لأحكام الدستور الذي ساوى بين الأردنيين على اختلاف أعراقهم ولغاتهم ودياناتهم؟؟ 
إن وظيفة القانون أن يكافئ فرص الأردنيين في أن يكون نواباً في مجلس النواب، لا أن يضمن لهم التمثيل لاعتبارات غير مشروعةٍ مخالفةٍ لأحكام الدستور، أي على أساس العرق أو اللغة أو الدين، ويكون تكافؤ الفرص بأن يحدد القانون لكل دائرةٍ عدداً من النواب دون تعيين للعرق أو الدين، كأن يذكر \"الدائرة س لها عـدد من النـواب\" فبـذلك يساوي بين الأردنيـين على اختـلاف أصـولهم ومـنابتهم ودياناتهم في الفرصة في أن يكونوا نواباً عن هذه الدائرة أو الدوائر.
وذلك خلافاً للوضع الكائن في ظل دستور (1947) والقانون الأساسي لشرق الأردن (1928) اللذين كانا يراعيان وضعاً استثنائيا يستوجب رعاية الأقليات العرقية أو الطائفية، فقـد كـان دستـور (1947) يقضـي في المـادة (33)، والقانـون الأسـاسـي (1928) يقضي أيضاً في المادة (25/أ) بوجوب رعاية التمثيل العادل للأقليات، فهذا استثناء على القاعـدة العـامـة الدستـورية في المساواة قد جاء بنصٍ دستوري. أما دستورنا الحالي (1952) فقد ألغى هذا النص، الأمر الذي يُوجب أن نلتزم ونخضع للقاعـدة العامـة في المساواة وعدم التمييز بين الأردنيين في الحقوق والواجبات على أساس العرق أو اللغة أو الدين، فالاستثناء لا يكـون مشـروعاً إلا إذا كان بنصٍ من مستوى النص الذي يحكم القاعدة العامة، وغير مشروعٍ إذا كان بمقتضى تشريعٍ من مستوى أدنى ، التزاما بمبدأ التدرج القانوني. 
عاشراً: خالف النظام الطعين أحكام الدستور بعدم تضمين النظام الطعين دوائر انتخابية لتمثيل جزء من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية 
النص المخالَف
تنص المادة (1) من الدستور \" المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه .....الخ \" 
المخالِف لأحكام الدستور لم يتضمن النظام الطعين الدوائر الانتخابية لكل من محافظة القدس ومحافظة نابلس ومحافظة الخليل والمقاعد المخصصة لكل منها، التي تضمنها قانون الانتخاب لمجلس النواب قانون رقـم 22 لسنـة 1986 المنشـور في الجريـدة الرسميـــة عـدد (3398) الصادر بتاريخ 17/5/1986، حيث تعتبر هذه المحافظات جزء من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية لا ينزل عنها بمقتضى المادة (1) من الدستور، الذي يحرّم التنازل عن أي جزء من ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ويقع باطـــــلاً - بطلاناً مطلقاً لا ترد عليه إجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية - أي عمل أو أي إجراء من شأنه التنازل عن أي جزء من ملك المملكة الأردنية الهاشمية. 
وأما ما أورده المستدعى ضده في لائحته الجوابية \" إن قول المستدعي بأن هذه المحافظات ( القدس، ونابلس، والخليل )، جزء من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية هو قول، يخالف الواقع وقرار فك الارتباط ، والتعليمات الصادرة بمقتضاه \"
فما هو إلا محض كلام لا أساس له من الصحة و المشروعية، فلا وجود لما أسماه المستدعى ضده (قرار فك الارتباط)، وإلا فأين هو هذا القرار المزعوم؟؟ ومن أصدره؟؟ ومتى صدر؟؟ وما سنده؟؟ وما مدى مشروعيته إن كان قد صدر؟؟ إن وجود القرار المزعوم مرتبط وجوداً وعدماً بالإجابة على هذه الأسئلة، وإلا فإنه غير موجود أصلاً.
حادي عشر: أساء المستدعى ضده في استخدام سلطته بإصداره القانون المؤقت الطعين. 
تتعسف الإدارة وتسيء استخدام السلطة الممنوحة لها بموجب الدستور والقوانين عندما تنحرف بالسلطة عن الهدف الذي وجدت من أجله وهو تحقيق المصلحة العامة أو عندما تحيد عن الهدف الذي خصصه المشرع، ومن صور الانحراف بالسلطة، التعدي على أعمال السلطات الأخرى، خلافاً لمبدأ الفصل بين السلطات. 
أساء مجلس الوزراء ( المستدعى ضده) في استخدام السلطة بوضعه القانون المؤقت والنظام الطعينين. 
إن اختصاص تشريع القوانين مثبت للسلطة التشريعية أصالةً بمقتضى المواد (25، 91، 92، 93) من الدستور، وكان معروضاً على مجلس النواب الثالث عشر مشروع قانون انتخاب، وكان أحد مواضيع البحث في الدورة الاستثنائية الأخيرة، ولقد تم فض هذه الدورة قبل أن تكمل بحث المواضيع المعروضة فيها، وليس هذا فحسب بل تم حل مجلس النواب قبل انتهاء مدتـه القانونيـة، ومـن ثـم عمـد مجـلس الـوزراء( المستدعى ضده) إلى وضع القانون المؤقت الطعين ووضع النظام الطعين، في الوقت الذي كان ممكناً لمجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل أن ينجز مشروع قانون الانتخاب المعروض عليه خلال مدته القانونية، وفي الوقت الذي كان ممكناً دعوة مجلس النواب المنحل صاحب الاختصاص الأصيل في دورة استثنائية لإنجاز قانون انتخاب، خصوصاً أنه تم تأجيل موعد الانتخاب لمجلس النواب القادم إلى شهر أيلول من عـام 2002.
لكن مجلس الوزراء آثر إصدار القانون المؤقت الطعين خلافاً لأحكام الدستور على نحو ما تقدم في أسباب الطعن والمرافعة، وإن كان في ذلك تعدياً على أعمال السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل بوضع القوانين. 
السادة أصحاب الشرف..
لما تقدم كله في هذه المرافعة، وفي لائحة الاستدعاء، والرد على اللائحة الجوابية المقدمة من المستدعى ضده، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب، فإن المستدعي يلتمس بعد قبول الطعن شكلاً - لاستكماله للشروط الشكلية - وقف العمل بالقانون المؤقت والنظام الطعينين، وإلزام المستدعى ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 
Subj: بيان هام جداً صادر من حركة أحرار البحرين حول ما حصل مؤخراً
Date: 2/16/02 19:53:33 Central Standard Time
From: jaffar3110@hotmail.com (Your Friend)
To: arabtimes@aol.com
 

نعزّي شعبنا المظلوم في فجيعته التي هي الاكبر في تاريخه المعاصر، ونؤكد تضامننا معه وهو يرى دستوره الغالي يوارى التراب يوم الخميس الماضي. 
ونعاهده على تجديد العزم والاستمرار في النضال السلمي العادل حتى تتحقق مطالبه التي ناضل من اجلها اكثر من ربع قرن. 
نقف اجلالا لهذا الشعب الذي واجه بإصرار وبطولات رائعة عهد الديكتاتورية المطلقة، وقدّم اغلى التضحيات على طريق العزة والكرامة. وسوف يستمر في معارضته السلمية المتحضّرة للاوامر الملكية الجديدة المغلفة بدستور غير شرعي.سوف يسجل تاريخ البحرين ان الشعب استيقظ يوم الخميس 14 فبراير 2002 على انغام الانقلاب على دستور البلاد الشرعي الذي صدر الحكم باعدامه ودفنه في ساعات قليلة. 
فبدأ يسترجع الذكريات المرة التي عاشها في السنوات الاخيرة، ليكتشف ان الابواق التي هللت لقانون امن الدولة آنذاك تتعالى اصواتها اليوم بالتمجيد والثناء على قرارات تمعن في الاستعباد وخنق الحريات. و بينما ذهب البعض لتبرير ذلك، ما يزال اغلب المواطنين مذهولين من هول المصيبة. أحقا ما حدث؟
تساؤلات تصطك في اذهان الناس: هل هناك بلد ديمقراطي واحد في هذا العالم يقبل بتغيير مادة دستورية واحدة بدون مشورته، وبدون نقاش وندوات واستطلاعات رأي قبل ان يصوغها البرلمان؟ هل ثمة بلد في الدنيا تقبل بدستور يفرض عليها من حكامها ويطالب أهلها بالامتثال له بدون سؤال او تردد؟ طرفان دخلا في اتفاق وقّعا عليه فأصبح وثيقة ملزمة لهما، أيجوز لاحدهما الاخلال به بدون ان يتحمل تبعات ذلك الرفض؟ حاكم يؤسس "مملكة دستورية" على اشلاء دستور انتهكه علنا وبدون تردد او مواربة، ثم يطلب من رعاياه التصفيق له والاعتراف ببطولاته ومكرماته؟ أين ذهبت التزامات الحاكم بالدستور الذي خوّله تولي الحكم بعد وفاة والده؟ أين التزاماته التي وقّع عليها بمنزل العلامة السيد علوي الغريفي؟ وأين التعهدات التي أطلقها وزير العدل ونشرتها الصحافة الرسمية في التاسع من فبراير من العام الماضي؟ حاكم ينتهك التزاماته القانونية في وضح النهار، ثم يفرض على الشعب الامتثال لما يسميه "دستور مملكة البحرين" ويعلن سريان مفعوله قبل ان يطلع المواطنون عليه، أهذه هي الاسس الدستورية للنظام الذي يطلب من شعب البحرين الاعتراف به؟ 
ماذا تعني هذه البهرجات الاعلامية والاحتفالات المهرجانية واشارات النصر والغلبة؟ احكام عسكرية في هيئة دستور هي جوهر "المشروع الاصلاحي" الذي أصم أسماعنا التطبيل الاعلامي له. مواده المهمة أحكام مبرمة كما هي احكام محكمة امن الدولة، فلا يجوز تعديلها او تغييرها بأي شكل من الاشكال. فمن يشارك في "اللعبة الديمقراطية" فليكن مستعدا ان يتعايش مع لوائح النظام الجديد. فرئيس مجلس الشورى يترأس جلسات المجلس الوطني عند الاختلاف بشأن مادة غير ذات اهمية (لان المواد المهمة المتعلقة بنظام المجلسين غير قابلة للتعديل وفق المادة 120 ج) لضمان تمرير ما تريده الحكومة. وحتى اذا وافق المجلسان على قانون جديد او تعديل، فالحكومة هي المخوّلة بصياغته. لقد أعطيت الصلاحيات التشريعية كاملة للحكومة والملك ولن يكون بامكان المواطنين حتى لو سيطروا على مجلس النواب بشكل كامل ممارسة حق التشريع. فهل ثمة جدوى من المشاركة في نظام "ديمقراطي" كهذا؟ 
لقد دخلت البحرين في 14 فبراير 2002 عهد الديمقراطية المزورة التي تسخر لتلميعها كل امكانات الدولة، والذي يعيش المواطنون فيها بدون اية مشاركة حقيقية في صنع القرار السياسي بعد الغاء دستور البلاد الشرعي وفرض قرارات غير شرعية عليهم. هذه القرارات المفروضة على الشعب لا تسمح بالاحتجاج السلمي ولا تؤمن بوجود معارضة دستورية وتسلب من الاعضاء المنتخبين القدرة على التشريع خارج ما تريده الحكومة، وتسلب منهم حق التشريع في جوانب الحكم المهمة. لقد وجهت لشعب البحرين اهانة لم يشهدها من قبل، ويبدو قرار تعليق العمل ببعض مواد الدستور الشرعي في 1975 أقل سوءا وخطرا مما حدث يوم الخميس الماضي. انها لمحنة كبيرة تستدعي مواقف مسؤولة من المواطنين لتحديد نهج المعارضة المستقبلية لهذا الانقلاب الخطير. وأملنا ان تتضافر جهود المخلصين من ابناء البلد لوقف هذا الانتهاك بما هو متاح من وسائل سلمية كفلها دستور البحرين الشرعي. في هذه الاثناء نكرر مواساتنا لشعبنا العزيز وهو يعيش ظروفا صعبة فرضت عليه بعناوين فارغة من المحتوى، وندعو الله ان يعيننا جميعا على هذه المحنة. 
حركة احرار البحرين الاسلامية
16 فبراير 2002

 
Subj:
Date: 2/17/02 00:41:33 Central Standard Time
From: Selagha@gov.ps (Sofian elagha)
To: arabtimes@aol.com
 

----- Original Message -----

Subj: الاستفسار عن موضوع يخص مراسل قناة الجزيرة "وليد
العمري"
Date: Saturday, February 16, 2002 1:46 PM
From: Sofian El-Agha
To: arabtimes@aol.com
 

الأخوة عرب تايم
أرجو تزويدي بموضوع، كنتم قد كتبتوه يخص مراسل قناة الجزيرة "وليد العمري"، و عن سيرته
وشكرا

انقر هنا للعودة  الى جميع الرسائل