الجبهة الشعبية تدعو الى اقالة وزارة الحمدالله


June 13 2018 00:51


دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الثلاثاء، إلى إقالة الحكومة الفلسطينية (مقرها رام الله)؛ بسبب الاستمرار بفرض إجراءاتها "العقابية" ضد غزة، وذلك على خلفية بيان أصدرته الحكومة اليوم، بررت فيه الخصومات من رواتب الموظفين.

وقالت الجبهة في بيان: "ندعو لإقالة الحكومة بسبب ما تلحقه إجراءاتها العقابية من أضرارٍ وطنية ومجتمعيه، ومن إضعافٍ لعوامل الصمود أمام مخططات تصفية القضية والحقوق الوطنية".

وأضافت: "استمرار فرض السلطة الفلسطينية الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، يضعها أمام مُسائلة وطنية وقانونية وأخلاقية".

وطالبت الجبهة، بإخضاع رئيس الحكومة رامي الحمد الله وأعضائها "للمساءلة القانونية على ما يرتكبونه من جريمة سرقة لرواتب موظفي السلطة في غزة دون وجه حق، وبما يخالف القانون، وقانون الخدمة المدنية".

ودعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى "تحمل مسؤولياته في وقف جريمة خصم الرواتب على الموظفين والإجراءات العقابية ضد القطاع ".

وقالت الحكومة، برئاسة رامي الحمد الله، في بيان اليوم، إنها ملتزمة بمسؤولياتها تجاه المواطنين في غزة، وملتزمة بحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية.

وأضافت الحكومة: "نستهجن محاولات التضليل والافتراءات المزعومة لحرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، بهدف إرباك الرأي العام، واختزال كافة المشاكل التي يعانيها قطاع غزة في مسألة الرواتب".

واعتبرت أن هذه الحملات "تبرئ الاحتلال (الإسرائيلي) من مسؤولياته وحصاره للقطاع، وسياسة حركة حماس منذ سيطرتها على القطاع وفرض (الإتاوات) تحت مسمى ضرائب والمتاجرة بالوقود ومواد الاعمار".

وتابعت أن الخصومات التي طالت رواتب الموظفين "مؤقتة"، وعدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب يبلغ 35 ألف موظف (15 ألف مدني، و20 ألف عسكري).

وأوضحت أنها تنفق في غزة شهريًا 300 مليون شيقل (84.5 مليون دولار)، دون تحويل أي إيرادات من غزة إلى الخزينة العامة.

وهدد عباس، في 19 مارس/ آذار الماضي، باتخاذ "إجراءات مالية والقانونية عقابية" ضد غزة، في ظل اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن عرقلة إتمام عملية المصالحة الوطنية.

وتبع هذا التهديد تأخر صرف رواتب موظفي السلطة في غزة عن مارس/ آذار الماضي، لنحو شهر، قبل أن يتم صرفها بداية مايو/ أيار الماضي، بعد رفع نسبة المقتطع منها ليبلغ 50 بالمائة.

وقرر المجلس الوطني الفلسطيني، مطلع أيار/ مايو الماضي، رفع العقوبات عن غزة، ودفع رواتب الموظفين.

ويسود انقسام فلسطيني، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة "حماس" على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية.

في حين تدير حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بزعامة عباس، الضفة الغربية.













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية