مواجهة استخباراتية بين السلطنة وشيوخ الامارات


May 04 2019 09:18

 كشفت مصادر مطلعة عن نشاط إماراتي دؤوب ضد سلطنة عمان، قوامه عمل استخباري تنشط فيه الأجهزة في دبي وأبو ظبي ضد مسقط.

وباتت سلطنة عُمان بحسب المصادر التي نقلت عنها صحيفة “الأخبار” اللبنانية، تخوض ما يشبه الحرب الباردة مع الإماراتيين (بجناحَي إمارتَي أبوظبي ودبي فقط)، وتواجه تصاعد الخلافات الصامتة منذ الأزمة الخليجية، وقد وجهت ضربات أمنية موجعة إلى حركة التجسس الإماراتية الواسعة وتغلغلها.

وفي التفاصيل، فقد تمكّنت أجهزة الأمن العُمانية قبل مدّة من الحصول على معلومات عن شبكة تجسّس إماراتية تنشط ضد السلطنة، وقادت هذه المعلومات إلى انكشاف تفاصيل الشبكة وتحديد أسماء جميع الأفراد والشركات المتعاونة معها وتوقيف أفرادها، وفق مصادر مطلعة.

الحادثة كشفت للأجهزة العمانية أن حاكم دبي، محمد بن راشد، كان يتدخل شخصياً في ملف الشبكة، ما فتح الباب على توتر كبير بين الطرفين، إذ أقدمت سلطات مسقط على مواجهة أبو ظبي بالمعلومات التي باتت بحوزتها، عبر رسالة تهديد تخيّر السلطات الإماراتية بين فضح الملف وإخراجه إلى العلن أو تزويد أبوظبي السلطنة بأسماء جميع الجواسيس القدامى والجدد.. بحسب “الأخبار”.

الرد الإماراتي، تمثّل بفتح ابن راشد إثر ذلك خط اتصال مع المسؤولين العُمانيين في ميناءَي الدقم وصحار (المنافسين للموانئ الإماراتية) لاستدراجهم وتقديم عرض لهم بعرقلة تطوير الميناءين، مقابل رشى سخية تضمنت منحهم الجنسية الإماراتية مع مبانٍ سكنية وسيارات ومبالغ مالية، وسط هذه الأجواء، وكما تفيد المصادر، عقد السلطان قابوس بن سعيد اجتماعات بعيدة عن الأضواء مع بعض الحكام في الإمارات، مِمَّن هم على خلاف مع حكام أبو ظبي ودبي.

وبحسب المصادر الخليجية، فإن ملف الصراع بين مسقط وأبو ظبي يأتي في سياق أشمل، حيث يقود ولي العهد محمد بن زايد هجوماً على كل من تركيا وقطر وعُمان، سخّر له النظام المصرفي في الإمارات.

وفضلاً عن الخلاف السياسي بين ابن زايد وهذه الدول، فإن الأخير على ما يبدو يتشدد في مقاطعة البلدان الثلاثة تجارياً بما يتجاوز مقاطعة قطر المعلنة إلى الحدّ من التعاون الاقتصادي، وقد عمد جهاز المخابرات الإماراتي إلى تسخير النظام المصرفي لتحديد هوية الشركات التجارية والتجار الذين يتعاملون مع دول مجاورة، على رأسها قطر وتركيا وعُمان.

وتفيد المعلومات بأن الأجهزة الإماراتية تستخدم منذ العام الماضي «أساليب ملتوية» للإيقاع بهذه الشركات، فقد انتحل وكلاء النظام المصرفي في الإمارات صفة تجّار، وتواصلوا مع بعض الشركات في الدول الثلاث طالبين منها تحويل شحناتها من الإمارات وإليها مقابل عمولات مجزية، وفي حال موافقة الجهة المخاطبة، تُلغى الصفقة ويُوضَع الكيان على «قائمة المراقبة» ويُخضَع لتدابير مراقبة صارمة قد تصل إلى توقيفه عن العمل.

وبحسب صحيفة “الأخبار” وبالعودة إلى شبكة التجسس الإماراتية، فإن ابن راشد، في إطار تجنيده للمسؤولين في الموانئ العمانية واستدراجهم، عمد إلى الأسلوب الآنف، وهو أسلوب سبق أن استخدمته المخابرات الإماراتية للإيقاع بعملاء مخابرات من بلدان مختلفة، يُعتقَل إثرها العنصر وتؤخَذ معلومات منه عن بلده مقابل إطلاق سراحه، لكن الجهد الإماراتي برمّته انتهى إلى فشل بعد كشف جهاز المخابرات العماني شبكة التجسس وتوقيف أفرادها.

يذكر أن «الأخبار» نشرت في يوليو الماضي ضمن ملف «الإمارات ليكس» برقيات من السفارة الإماراتية لدى مسقط، توضح حنق أبو ظبي على ما تعتبره انحياز مسقط إلى الدوحة في الأزمة الخليجية، ويَرِد فيها: «لا بد لنا من تحرك باتجاه السلطنة لثنيها بالترغيب أو الترهيب».













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية