الاكراد يتسلحون رغم انف المالكي


November 25 2008 11:15

 أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن حكومة إقليم كردستان قد شحنت ثلاث طائرات نقل من طراز سى 130 بالأسلحة الذخائر من بلغاريا فى صمت مما أثار مخاوف بين المسؤولين الأمريكيين بشأن مواجهة مسلحة محتملة بين الأكراد والحكومة.ونسبت الصحيفة إلى جواد البولانى وزير الداخلية فى حكومة بغداد القول بأن مثل هذه المشتريات من السلاح من جانب السلطات الكردية فى شمال العراق ستكون خرقا للقانون

ولكن المتحدث باسم الحكومة على الدباغ قال إن الحكومة لن تعارض أن يسلح الأكراد شرطتهم إذا كان الهدف من ذلك تعزيز الأمن الوطنى أو الإقليمي.وأضاف الدباغ أنه لا ينفى أن هناك بعض التوتر بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية بسبب عدة قضايا ولكن الأمر لن يصل إلى مستوى الصراع.وتأتى الأنباء عن صفقة السلاح - التى نفاها مسؤول كردى وقال الدباغ أنه لا يعرف شيئا ملموسا بشأنها- فيما يتصاعد التوتر على ما يبدو بين الحكومة الكردية وحكومة بغداد التى يقودها الشيعة.وزاد هذا المخاوف من تصاعد أعمال العنف الدامية فى وقت تراجعت فيه الهجمات ضد القوات الأمريكية وأعمال العنف الطائفية بين الشيعة والعرب السنة إلى أقل مستوى فى أربع سنوات

وتوترت العلاقات بين الأكراد وحكومة العراق بصورة خاصة بسبب الخلاف على مدينة كركوك التى يعتبرها الأكراد جزءا من أرضهم التاريخية.وفى أغسطس/ آب كاد مقاتلو البشمركة الأكراد والجنود الحكوميون يدخلون فى مواجهة بسبب مدينة خانقين ذات الخليط الطائفى بمحافظة ديالى.وقال الدباغ إن الحكومات الإقليمية لا تملك سلطة تسليح نفسها ولكن القانون ملتبس على نحو يصعب تجنبه فيما يعكف العراق على بناء نظام اتحادى بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.وتابع الدباغ أنه كان على الأكراد الذين تمتعوا بحكم ذاتى فى الشمال منذ حرب الخليج الأولى عام 1991 أن يطلبوا من السلطات المركزية المعدات أو أن يبلغوا الحكومة الاتحادية بذلك.وأضاف أن بغداد تتفهم وجود تهديد وأن الأكراد بحاجة لأسلحة للشرطة. واستبعد أن ترفض الحكومة الاتحادية ذلك ما دام الأمر يجرى فى هذه الظروف

ونفى جبار ياور وكيل شؤون البشمركة فى الحكومة الكردية تقرير واشنطن بوست.وقال إن المنطقة الكردية ليس من حقها شراء أى سلاح من دون موافقة الحكومة المركزية ولم تخصص أى جزء من ميزانيتها لشراء السلاح. وأضاف أن جميع الأسلحة مصدرها المخازن القديمة للجيش العراقي