مسخرة ... الاقتصاد المصري رهينة بيد طقعان الاماراتي


October 22 2017 18:00

اثارت مذكرة التفاهم بين مصر والإمارات بشأن التعاون المالي والفني، التساؤلات عن مدى نفوذ الإمارات في مصر، وحصولها على امتنيازات اقتصادية غير مسبوقة.

ونُشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية المصرية، الخميس، علما أنه قد تم توقيعها في أبو ظبي في 23 كانون الثاني/ يناير 2017، ووافق عليها مجلس النواب بمصر في تموز/ يوليو على عجالة؛ في جلسة لم تستغرق سوى عدة دقائق.
 
وتنص المادة 13 من الاتفاقية؛ على إنشاء مجلس تنسيقي معني بالتعاون المالي والفني. ومن البنود المثيرة للجدل، المادة 14 التي تنصف على منع مصر من سن قوانين تؤثر على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المشترك، والمادة 15 التي تنص على تسوية أي خلاف وديا بين الطرفين عن طريق التفاوض والمشاورات، وليس المحاكم.
 
وفي هذا الصدد، قال المستشار الاقتصادي للمجموعة الدولية وإدارة المراكز التجارية، أحمد خزيم، إنه "يجب أن لا يتم تمييز دولة خارجية تستثمر في مصر، ولا يجوز تقييد القانون الوطني لصالح أي اتفاقية".
 
وأوضح أنه "بإلزام القوانين المصرية بأن يكون هناك نوع من الحماية للدولة المستثمرة؛ تكون الاتفاقية أقوى من إرادة الدستور"، مشيرا إلى أن "عقد مثل تلك الاتفاقيات تعد بمثابة شراء للإرادة والقرار الاقتصادي المصري"، على حد وصفه.
 
وأكد أن جعل الاتفاقية "على الإطلاق؛ يعني شراء للإرادة المصرية على الإطلاق في صيغة اتفاقية"، موضحا أنه "من السهل جدا الطعن بعدم دستوريتها لأنها تصنع تمييزا مخالفا للدستور".

ووصف مثل تلك الاتفاقيات بـ"العار، وقال: "هذه الاتفاقية عار على كل عضو في مجلس النواب شارك في الموافقة عليها؛ لأنها للأسف الشديد تعتبر اتفاقية لشراء إرادة مصر"، كما قال
 
من جانبه، قال حسام الشاذلي، السكرتير العام للمجلس المصري للتغيير، والمستشار السياسي والاقتصادي الدولي، إن هذه الاتفاقية "قد تبدو تطورا طبيعيا للعلاقات المصرية الإماراتية التاريخية، وخاصة أن المذكرة تناولت بعض البنود الاعتيادية والمباشرة، كاتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي، وتشجيع وحماية الاستثمار وتحسين الشفافية وتبادل المعلومات وإزالة المعوقات الضريبية وغيرها"، مستدركا بقوله: "لكن إذا ما أمعنا النظر في البنود العامة للاتفاقية، وخاصة بعد الموافقة الصاروخية لبرلمان السيسي عليها في كانون الثاني/ يناير 2017؛ ووضعها في إطار الدعم المالي والسياسي الذي قدمته وتقدمه حكومة الإمارات للنظام المصري الحاكم، فقد نستشف ونستنتج أن هذه الاتفاقية ومثيلاتها توفر الغطاء اللازم لمزيد من التدخل الإقتصادي المتغول لدولة الإمارات في مصر".
 
وحذر، من أن الاتفاقيات "تعد لإمكانية تملك المستثمرين الإماراتيين للمشروعات العملاقه داخل مصر، وقد تشمل مشاريع البنية التحتية التي لها بعد استراتيجي خطير ومؤثر".
 
أما رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية، محمود رفعت، فاعتبر أن الاتفاقية هي نتيجة طبيعية لدور الإمارات في بمصر.









Loading...




Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية