وزارة الخارجية القطرية تحذر القطريين من زيارة مصر


September 15 2017 12:23

حذرت وزارة الخارجية القطرية مواطنيها في بيان اليوم الجمعة من السفر إلى مصر قائلة إن التحذير فرضته الإجراءات الأمنية المصرية.

وقال البيان الذي نشر على موقع الوزارة: "حذرت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية المواطنين القطريين من السفر إلى جمهورية مصر العربية... هذا التحذير فرضته الإجراءات الأمنية من قبل السلطات المصرية بحق القطريين عند الدخول إلى مصر".
من جانب اخر تزايدت مطالبات  جهات مصرية محسوبة على النظام  بالتحفظ على الاستثمارات والأموال القطرية في البلاد بحجة تورط الدوحة في تمويل الإرهاب، حيث تقدم محامون بالعديد من البلاغات للنائب العام بهذا الشأن.

لكن تلك الدعوات أخذت اتجاها جديدا في الأسبوع الأخير، عبر إحالة النائب العام لبعض البلاغات للمحاكم المصرية للنظر فيها.

وأثارت هذه التحركات تساؤلات حول إمكانية إقدام مصر على هذه الخطوة، ضاربا عرض الحائط بالاتفاقيات والقوانين الدولية التي تمنع التحفظ على ممتلكات الدول، بحسب مراقبين.

وأحالت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، اليوم السبت، دعوى تطالب قطر بالاعتذار للشعب المصري ودفع تعويضات مالية عن ما أسمته "جرائم في حق مصر"، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.  

وقالت الدعوى التي أقامها أحد المحامين، إنه "بعد تكشف التورط القطري في الجرائم الإرهابية بمصر وانتهاكها للقانون الدولي فقد أصبح من حق مصر المطالبة بتعويضات مالية عما لحق بها من أضرار".

كما أحال النائب العام يوم الأربعاء الماضي بلاغا يطالب بالتحفظ على الأموال القطرية في مصر إلى نيابة جنوب القاهرة بعد العرض على نيابة استئناف القاهرة للتحقيق فيما ورد فيه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتضمن البلاغ الذي تقدمت به مؤسسة "صقور العدالة" للاستشارات القانونية، المطالبة بالتحفظ على كل ما يخص قطر من أموال وعقارات وممتلكات وحسابات بنكية في مصر حتى يتم استخدامها في التعويض المادي عما لحق بالاقتصاد المصري من أضرار!.

وأكدت المؤسسة رفع دعاوى أخرى أمام المحاكم الجنائية الدولية للمطالبة بتعويض مادي لكل من أصيب أو قتل جراء العمليات الإرهابية في مصر بما يعادل 10 ملايين دولار لأسرة كل قتيل ومليون دولار لكل مصاب، بالإضافة إلى تعويضات للاقتصاد المصري ككل تتعدى في مجملها 200 مليار دولار.

وفي ذات السياق، طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري أحمد العوضي، مجلس النواب بإصدار تشريع يلزم قطر بدفع تعويضات لأهالي الشهداء والمتضررين من الأعمال الإرهابية فى مصر التي دعمتها الدوحة، على حد قوله.

وقال أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل إنه ليس من المناسب أن يدخل الصراع السياسي في الأمور الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر مفيدة بكل تأكيد للاقتصاد المحلي وتوفر العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد.

وأضاف كامل، حتى لو فرضنا أن النظام القطري يقوم فعلا بتمويل الاٍرهاب كما يقول إعلام النظام، فما ذنب المستثمرين القطريين الذين ليس لهم علاقة بالنظام الحاكم وقد يختلفون معه في الرؤى والأفكار، لافتا إلى أن المستثمر بشكل عام هو رجل يعمل في السوق ويسعى جاهدا أن ينأى بنفسه عن العلاقات السياسية وخلافات الحكومات حتى لا تتأثر أعماله بهذه النزاعات.

وأكد أن مصادرة الأموال القطرية في مصر ستكون فكرة غبية لو طبقها نظام السيسي وسيعاني من أزمة حقيقية فيما بعد، مشددا على أن تأجيج الصراع أكثر مما هو عليه الآن لن يكون مفيدا لأي طرف.
وتساءل مصطفى كامل: "هناك أكثر من 300 ألف مصري يعملون في قطر فماذا سيحدث لو قرر النظام القطري الرد بترحيلهم إلى بلادهم، هل سيوفر لهم النظام فرص عمل بديلة في مصر؟.









Loading...




Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية