تطاول الملك الاردني على النسوان ... بدأ بتوجان وتبلور بالدكتورة الفلسطينية ... وانتهى بابنة العجارمة


November 20 2008 05:45

عمان - محمود زويد

اذا اردت ان تزج بخم لك في السجن اتصل بالمخابرات الاردنية او بأحد اقاربك في الشرطة وادعي ان خصمك شتم الملك .... نشاما المخابرات سيعتقلون الخصم ويجون به في السجن بتهمة اطالة اللسان ... هذا هو بالضبط ما حصل لتوجان فيصل ... وللدكتورة الفلسطينية التي منعت تعليق صور الملك في مكتبها .... وللمحامية الاردنية النشمية ابنة الاكابر نيفين عبد الجبار العجارمة التي ادخلوها سجن الجويدة بتهمة ملفقة من فاسدين في مجلس بلدية الرصيفة انتقموا منها بالزعم ان نيفين شتمت الملك


تم اعتقال نيفين ووضعها في سجن الجويدة دون محاكمة وبعد تدخل نقابة المحامين أفرجت محكمة أمن الدولة عنها و نفين عبد الجبار العجارمة العضو في مجلس بلدية الرصيفة لم تسجن وحدها وانما سجن معها محاميها لانه تجرأ وترافع عنها ضد الاتهام الكيدي التافه باطالة اللسان وهو  المحامي طاهر نصار وكان قرار توقيف المحاميين قد أثار استياء بالغا داخل نقابة المحامين التي دق العديد من أعضائها ناقوس الخطر، معتبرين أن توقيف محام أردني بتهم ملفقة وكيدية من هذا النوع أمر غير لائق في حق النقابة، خصوصا «أنه لا توجد تهمة مثبتة حتى الآن» بحسب نقيب المحامين صالح العرموطي

وكانت المحكمة العسكرية قد أوقفت العجارمة بتهمة إطالة اللسان كما أوقفت موكلها بتهمة التحريض على إثارة النعرات لمدة 15 يوما أيضا على ذمة التحقيق في سجن البلقاء.. نيابة أمن الدولة رفضت خلال الأسبوع الماضي طلب تكفيلهما فيما أعلن المحاميان إضرابهما المفتوح عن الطعام والشراب.وكان قد حدث بين المشتكى عليها المحامية نيفين وأعضاء المجلس البلدي ورئيسه خلافات اتهمها المجلس على أثرها بشتم الملك وتم الاتصال بالمخابرات ليتم اعتقال المحامية ولما تدخل محاميها اعتقلوه ايضا

 وكانت المحامية نيفين العجارمة قد ادلت قبل توقيفها وسجنها بتصريحات صحفية لجريدة السبيل الاردنية  اشارت فيها الى فساد مالي واداري في مجلس بلدية الرصيفة مشيرة إلى أن المجلس قام بعدة إجراءات وظيفية «خاطئة»، منها «تغيير رئيس الدائرة الصحية الذي يحمل شهادة جامعية بآخر يحمل الثانوية العامة وليس له خبرة في العمل داخل البلدية، بالإضافة إلى تعيين أكثر من ثمانين عامل نظافة من أقارب رئيس وأعضاء مجلس البلدية وهو ما قالت عنه إنه «رقم كبير زائد عن الحاجة»، متحدثة عن «ممارسة مجلس البلدية الابتزاز لتحصيل الرشاوى في منح رخص الإنشاءات والبناء