اشهر قضاة بريطانيا : غزو العراق غير قانوني وتم عن طريق الاحتيال والكذب


November 18 2008 12:00

 قال القاضى توماس بينغهام احد أبرز القضاة البريطانيين السابقين ان قرار غزو العراق عام 2003 كان انتهاكا خطيرا للقانون الدولى متهما بريطانيا والولايات المتحدة بالتصرف مثل شرطى العالم.ووصف بينغهام الذى يعتبر من ارفع القضاة السابقين فى الهرمية القضائية البريطانية، الاثنين الذرائع القانونية التى قدمت الى تونى بلير حين كان رئيسا للوزراء قبل التدخل العسكرى فى العراق فى العام 2003، بانها "كاذبة" تماما.وعارض اللورد بينغهام فى كلمة له امام المعهد البريطانى للقانون الدولى والمقارن بشدة ما ذهب اليه النائب العام البريطانى السابق اللورد جولد سميث من أن غزو العراق كان قانونيا

وفى خطاب القاه فى لندن، تحديدا فى "بريتيش انستيتيوت انترناشيونال اند كومبراتيف لو"، قال اللورد توماس بينغهام ان البيان الذى اعده قبل اجتياح العراق فى 2003 اللورد بيتر غولدسميث المسؤول انذاك عن الجهاز القضائى فى الحكومة البريطانية، كان "كاذبا فى نقطتين اساسيتين".فبحسب اللورد توماس بينغهام اهمل النص الاقرار بغياب الادلة الملموسة على ان العراق لم يذعن لقرارات مجلس الامن الدولى مما ادى الى تدخل عسكرى بريطانى واميركى فى هذا البلد.وقال "ليس مؤكدا ان العراق لم يمتثل "لقرارات مجلس الامن الدولي" لتبرير استخدام القوة

ونقلت صحيفة الجارديان الصادرة الثلاثاء عن بينغهام قوله انه لم يكن من الواضح أن العراق فشل فى الاستجابة بصورة تبرر اللجوء الى القوة مشددا على ان الحكومات ملزمة بالقانون الدولى مثلما هى مقيدة بقوانينها الديمقراطية.واوضح ان غزو العراق بواسطة الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى لم يكن مخولا من مجلس الامن مما يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولى وحكم القانون.واضاف اللورد بينغهام "ان هانس بليكس "كبير مفتشى الامم المتحدة فى العراق" وفريقه الذى يضم مفتشين من المنظمة الدولية لم يعثروا على اسلحة دمار شامل وكانوا يتقدمون فى عمليات بحثهم وكانوا لا يزالون يتوقعون بضعة اشهر لانهاء عملهم".واشار الى ان من الاثار السلبية للتصرفات الفردية التقليل من شأن القواعد الاساسية التى بنى عليها اجماع ما بعد عام 1945 فى اشارة الى الاجماع بعد الحرب العالمية الثانية حول عصبة الامم