الامير السعودي شك في تصرفات زوجته فاتهم طبيبها المصري بالتحرش الجنسي وتهريب المخدرات


November 16 2008 01:39

عرب تايمز - خاص

كانت عرب تايمز اول من اشار الى ان المريضة السعودية التي يقال انها ادمنت على المخدرات بسبب طبيبها المعالج - وهو مصري - لم تكن الا اميرة سعودية وهو ما اكدته بعد ذلك حتى البيانات السعودية الرسمية عن الواقعة ... الا ان الجديد الذي علمته عرب تايمز يتعلق ببراءة الاميرة السعودية من الاتهامات الموجهة الى طبيبها المصري ... ووفقا لما علمته عرب تايمز فان المريضة ( الاميرة ) لم تتهم الطبيب وان الذي اتهمه هو زوجها الامير ... وفي التفاصيل ان الامير السعودي شك في تصرفات زوجته الاميرة ومقابلاتها المتعددة مع طبيبها فقرر التخلص منه بتلفيق تهمتين الاولى التحرش الجنسي بالاميرة والثانية هو اعطاء الاميرة حقن مخدرة حتى تدمن عليها وتمت اجراءات الاعتقال والمحاكمة بقرار من وزير الداخلية وهو امير ايضا ولم تأخذ الشرطة السعودية اقوال الاميرة ( المريضة ) واكتفت بادعاءات الامير زوجها

وكانت قضية جلد الاطباء المصريين قد اثارت غضبا شعبيا في اوساط المصريين خاصة وان الجلد لم يطبق من قبل بحق اي طبيب اجنبي ( امريكي او انجليزي ) وهذا الغضب هو الذي دفع وزارة القوى العاملة المصرية الى اصدار قرار بمنع سفر الاطباء المصريين الى السعودية ووضع اسماء 26 مؤسسة سعودية في القائمة السوداء لممارساتها العنصرية ضد العمال المصريين  وأكدت الوزارة أنه لن يتم اعتماد أوراق أى عمالة مصرية ترغب فى العمل بهذه المؤسسات - التى تضم مستشفى الدكتورة صديقة كمال باشا والسلام الدولى بجدة، ومستوصفى خالد المرزوقى، ودانيا، إضافة إلى الكوافير (دائم المشاكل مع المصريات العاملات به) والمعروف باسم مشغل وكوافير لبنى، إضافة إلى عدد من الشركات المتنوعة - نظراً لـ«تعمدها الإساءة للمصريين العاملين فيها».وقالت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة. «إن الحظر سوف ينطبق فقط على العقود الجديدة، أما العقود القديمة المحررة بين هذه المؤسسات والمصريين، فهى لاتزال سارية حتى تاريخ انتهائها، خاصة أنه لا يجوز فسخ التعاقد إلا بموافقة طرفيه». وأكدت مصادر أن قرار الحظر من المتوقع أن يتسع خلال الأيام المقبلة لعدد أكبر من الشركات والمؤسسات بالسعودية

فى الشأن ذاته، أعرب المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ومحامى الطبيبين المجلودين، عن أسفه لما ورد بالبيان الصادر من السفارة السعودية بالقاهرة، والذى زعم أن الطبيبين المذكورين متهمان بجلب مخدرات وارتكاب جرائم جنسية في اشارة غير مباشرة الى اتهامات بالتحرش الجنسي بالاميرة السعودية وقال محامى المتهمين: «ما زعمته السفارة ملفق وغير صحيح جملة وتفصيلاً، بدليل أن الحكم الصادر بشأنهما خلا من أى اتهام بالاتجار بالمخدرات أو العلاقات الجنسية»، موضحاً أن ملف القضية لم يحوِ أى مضبوطات تشير إلى القيام بالاتجار أو الترويج أو الجلب لمواد مخدرة

وكانت السفارة السعودية في القاهرة قد أصدرت  بيانًا حول قضية الطبيبين المصريين المحكوم عليهما بالسجن والجلد فى المملكة، ركزت فيه على أن القضية وطريقة نشرها فى مصر شابها الكثير من اللبس. ووفقًا للبيان فإن أحد الطبيبين قد ارتكب خمس جرائم تتعلق بالاتجار فى المخدرات وحيازتها واستخدامها وهتك عرض مريضاته، أما الثانى فقد جرى اتهامه بجلب عقاقير مخدرة وحقن زوجة كفيله بها. ووفقًا للبيان فإن عقوبة السجن ١٥ عامًا والجلد ١٥٠٠ جلدة للطبيبين، هى عقوبة متوسطة وفقًا للقضاء السعودى وهذا هو النص الحرفي للبيان السعودي

أثير الكثير من اللغط حول قضية الطبيبين.. ونوضح ما يلى

أولاً: أن هناك خمس تهم موجهة إلى الطبيب الأول شوقى عبدربه إبراهيم، تتعلق أربع تهم منها بجلب وشراء وسرقة أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب المختص وإلا باتت نوعًا من المواد المخدرة التى يحظر بيعها وتداولها، واتهام خامس يتعلق بإقامة علاقة محرمة مع عدد من النساء اللاتى كان يحقنهن بهذه العقاقير والاختلاء المحرم بهن، وهو ما يعنى أن هناك اتهامين رئيسيين تم توجيههما لهذا الطبيب الأول هو الاتجار بالمخدرات، والثانى هو هتك عرض مريضاته واغتصابهن دون علمهن

ثانيًا: أن هناك أربع تهم موجهة إلى الطبيب الثانى وهو رؤوف أمين العربى، تتعلق ثلاث منها بالاشتراك فى جلب وبيع وشراء أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب، أما الاتهام الرابع فيتعلق بحقن زوجة كفيله بنفس هذه العقاقير بهدف التسبب فى إدمانها بقصد الكسب غير المشروع، رغم أنه يعلم أن هذا العقار لم يكن موصوفًا لها، وهو ما يعنى أن هناك اتهامين رئيسيين تم توجيههما لهذا الطبيب، هما: الاتجار بالمخدرات، وخيانة اليمين، والتسبب فى إدمان مريضته بهدف التربح غير المشروع

ثالثًا: وبعيدًا عن ملابسات القضية، والتى هى مسألة يحسمها القضاء السعودى، مثلما يُترك للقضاء المصرى حسم تلك المسألة بالنسبة للمتهمين السعوديين فى قضايا مماثلة داخل الأراضى المصرية، بغض النظر عن تلك المسألة، فإن حجم الحكم الصادر بحق المتهمين يُعد من الأحكام متوسطة القسوة، علمًا بأن نظام العقوبات المقررة لجرائم المخدرات فى المملكة العربية السعودية يقرر عقوبة «الإعدام» لمهرب المخدرات، والطبيب الذى يتاجر بالعقاقير المخدرة - التى تدخل البلاد تحت بند العلاج - يندرج ضمن المهربين، حيث إن تعريف المهرب فى القانون السعودى لا ينصرف إلى الشخص الذى يستورد المخدرات من الخارج وحسب

 بل كذلك الشخص الذى يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين، وعلى ذلك فإن العقوبة المفروضة على الطبيبين تندرج ضمن الأحكام متوسطة القسوة، بعد أن اعتبرهما القضاء السعودى مروجين وليسا مهربين للمواد المخدرة، والمروج تكون عقوبته الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائى

رابعاً: بمقارنة الأحكام الصادرة على هذين الطبيبين، مع التأكيد على أن مسألة ثبوت أو عدم ثبوت ارتكابهما الجرم يعود إلى الهيئات القضائية السعودية، مع بنود القانون الجنائى المصرى، يؤكد أن العقوبة التى قررها القضاء السعودى بحقهما تعد من العقوبات متوسطة القسوة

 علماً بأن القانون المصرى رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٦ و١٦ لسنة ١٩٧٣ و٦١ لسنة ١٩٧٧ و١٢٢ لسنة ١٩٨٩، ينص على عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه بالإضافة إلى التعويض الجمركى لكل من صدر أو جلب مواد مخدرة قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وكذلك كل من أنتج أو فصل أو صنع أو استخرج جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار

وكذلك كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة فى الجدول رقم (٥) أو صدره أو جلبة أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكل من جلب أو صدر أو تعامل مع نبات من هذه النباتات فى أى طور من أطوار نموها أو بذورها بقصد إنتاجها أو بيعها وكل من رخص له فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى غرض أو أغراض معينة، ويكون قد تصرف فيها فى غير تلك الأغراض