الملقي حطها في رؤوسهم ... طرد ثلاثة وزراء اردنيين من مناصبهم


June 14 2017 16:56

أصدر  الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، مرسوما ملكيا بقبول استقالة ثلاثة وزراء، جاء ذلك تمهيدا لتعديل حكومي جديد يُجريه رئيس الوزراء هاني الملقي على حكومته الثانية.

واعتبرت أوساط سياسية أردنية أن التعديل بمثابة إنقاذ لحكومة الملقي التي تتعرض لموجة انتقادات كبيرة جراء سوء إدارتها للملف الاقتصادي على وجه الخصوص، فضلا عن تجاهلها للبرلمان الأمر الذي صعّد من الحملة ضدها.

وكانت قوى سياسية ونيابية قد طالبت بإقالة حكومة هاني الملقي، التي وصفتها بـ”العاجزة” عن إصلاح الوضع الاقتصادي المتعثر للممكلة.

وقال الديوان الملكي الأردني صدرت الإرادة الملكية، بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم من مناصبهم اعتبارا من تاريخ 14 يونيو 2017: وجيه طيب عزايزة وزير التنمية الاجتماعية، إبراهيم حسن سيف وزير الطاقة والثروة المعدنية، حسين عبدالكريم الصعوب وزير النقل”.

وتداولت العديد من وسائل الإعلام الأردنية المحلية خبر التعديل الحكومي صباح الأربعاء، إلا أن المرسوم الملكي لم يتضمن أسماء الوزراء الجدد، الأمر الذي فتح أبواب التكهنات على مصراعيها.

وهذا التعديل الثالث على الحكومة التي تشكلت في 28 سبتمبر الماضي. وتم التعديل الأول بعد مضي 24 ساعة على تشكيل الملقي حكومته الثانية في أعقاب الانتخابات النيابية في سبتمبر الماضي، إثر استقالة وزير النقل مالك حداد وتعيين حسين الصعوب بدلا منه.

وأجرى الملقي، منتصف شهر يناير الماضي، التعديل الثاني، أتى حينه بخمسة وزراء جدد بينهم الداخلية والخارجية.

ويلاحظ مراقبون أن التعديلات الثلاثة ركزت بالأساس على الطاقم الاقتصادي، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول جدوى تغيير الأشخاص في ظل استمرار نفس الخيارات والتوجهات في إدارة هذا الملف.

ويقول خبراء اقتصاديون إن الاقتصاد الأردني يعاني في واقع الأمر من أزمة بنيوية وهيكلية، تراكمت على مر العقود الأخيرة، وبالتالي فإن أي تحوير لن يكون مفيدا ما لم يقتض معالجة جذرية.

ويسجل دخول الملك عبدالله على الخط في هذا الملف الذي بات أولوية بالنسبة إليه في ظل التزايد المطرد لنسب المديونية التي بلغت أكثر من 37 مليار دولار، وتراجع الدخل الفردي، وارتفاع معدلات البطالة والفقر ما يهدد استقرار المملكة التي تعيش وضعا استثنائيا جراء النزاعات التي تعصف بالجارتين سوريا والعراق.

وتزامن التعديل مع إجراء الملك عبدالله الثاني اجتماعا لدراسة خطط الحكومة لدعم الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال. وهذا ليس الاجتماع الحكومي الأول من نوعه الذي يرأسه الملك خلال الفترة الأخيرة ما يعكس حرصه على إسناد حكومة الملقي والوقوف بنفسه على الاخلالات الحاصلة.

 

وفي معرض حديثه عن الوضع الاقتصادي شدد الملقي على ضرورة “المضي في برنامج إصلاحي يعيد الاقتصاد الأردني إلى الطريق الصحيح ويزيل الاختلالات الهيكلية”.

ويرى مراقبون أن التعديل الذي أجري هو بمثابة الفرصة الأخيرة لهاني الملقي، فإما أن ينجح في تصويب الوضع الاقتصادي وإما فالاستقالة.

وتعد حكومة الملقي هي الـ17 منذ تولي العاهل الأردني سلطاته عام 1999.













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية