رانيا ليست بينهن ... 1635 سيدة اردنية طلبن خلع ازواجهن


November 01 2008 08:45

عمان - محمود زويد

أظهرت إحصائية رسمية صادرة عن دائرة قاضي القضاة في الاردن أن نساء محافظة الطفيلة هن أكثر الأردنيات انسجاما في علاقاتهن مع أزواجهن على عكس نساء العاصمة عمان اللواتي سجلن أعلى نسبة في قضايا الخلع منذ اقرار قانون الخلع عام 2002 وحتى العام الماضي ولم يرد اسم الملكة رانيا من بين المطالبات بخلع ازواجهن رغم ان جريدة اسرائيلية اكدت النبأ بل وذكرت ان الملك والملكة ينامان في غرفتين منفصلتين وان الملك ( حاطط عينه على اخت سعد الحريري التي تمتلك كذا مليار دولار ) ...وبينت الاحصائية التي نشرتها جريدة اردنية يومية أن سبع نساء فقط من محافظة الطفيلة خلعن أزواجهن منذ إقرار تعديل قانون الاحوال الشخصية »المؤقت« عام 2002 والسماح بالخلع للنساء, فيما وصل عدد قضايا الخلع التي وردت للمحاكم الشرعية في عمان العام الماضي 1268 قضية, اضافة للقضايا التي تم تدويرها من عام 2006 ليصل اجمالي اعداد القضايا التي تعاملت معها المحاكم العام الماضي في عمان الى 1635 قضية, واصدرت المحاكم احكامها في 468 قضية فيما اسقط 785 قضيةوبينت الارقام الرسمية أن أعداد دعاوى الخلع المسجلة في محكمة عمان الشرعية منذ بداية العام الحالي حتى الان بلغ 455 قضية اسقط منها 254 قضية, مما يشير أن الاعداد لم ترتفع هذا العام كما كان في السنوات السابقة

وعزا المحامي راتب الظاهر ذلك لعدة أسباب أهمها أن هناك أنواعا أخرى للتفريق يمكن ان تقيمها المرأة بدل الخلع للانفصال عن زوجها من دون دفع مقدم المهر والتنازل عن حقوقها كافة, مستشهدا بارتفاع اعداد الدعاوى المسقطة اما لتغيير رأيها إذا وجدت ان دعاوى اخرى تفيدها أكثر أو ربما لاتفاقها مع زوجها على الطلاق.واضاف المحامي الظاهر هناك نساء قمن ببيع ذهبهن من أجل خلع أزواجهن وهناك من اخذن قروضا لنفس الغاية وهناك من اسقطن الدعاوى بعد اقامتها في حال عدم تمكنها من تأمين مبلغ مقدم المهر.ومن المرجح أن يكون سبب عدم ازدياد أعداد الدعاوى هذا العام على عكس السنوات السابقة العوامل الاقتصادية, بعد ارتفاع الأسعار مما افقد المرأة القدرة على اعادة مقدم المهر والانفاق على نفسها بعد انفصالها عن زوجها في ان واحد, مشيرة المصادر ان النساء لجأن لاقامة دعاوى نفقة وطلاق بدل الخلع

وعزت المحامية سميرة زيتون اسباب ارتفاع قضايا الخلع في عمان بخلاف المحافظات خاصة الطفيلة وعجلون والكرك ومعان لعدة عوامل اهمها الامية القانونية حيث بينت ان الامية القانونية موجودة لدى النساء بشكل عام لكنها عند نساء المحافظات أكثر من نساء عمان وعدم معرفة المرأة في المحافظات حقوقها خاصة وان النساء في عمان هن الاكثر احتكاكا بالمجتمع.واشارت ان تمسك الناس بالعادات والتقاليد في المحافظات اكثر, فالمرأة هناك تخشى من زوجها وأهلها فضلا عن الظروف المادية التي تلعب الدور البارز بالنسبة لقضايا الخلع التي لا تقيمها الا النساء القادرات ماليا

والملاحظ أن عدداً كبيراً من النساء في العديد من المحافظات ليس لديهن استقلال مالي عن ازواجهن وليس لديهن ما ينفقن على انفسهن في حالة انفصالهن عن أزواجهن.وحسب المحامية سميرة زيتون, فإن اختلاف أنماط الحياة في عمان عن المحافظات الجنوبية والشمالية وازدياد المتطلبات والضغوط في مجتمع الوسط ينعكس سلبا على حياة الأسرة, مستشهدة بارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة عامة, وارتفاع أسعار العقار - تمليكا أو استئجاراً - وارتفاع أقساط المدارس, مشيرة إلى أن كل ذلك يشكل أعباء يومية على الأسر تتكون خلالها بؤر التوتر مما يتسبب في عديد من الخلافات الزوجية التي تزداد يوما بعد يوم

وتتزايد أعداد قضايا الخلع سنويا, بنسب بلغت في أقصاها 35% حيث بلغت القضايا (570) قضية, عام 2002 لتصل عام 2003 الى (739) أما عام 2004 فقد ارتفعت النسبة بشكل ملحوظ لتصبح 3505% بعد ان بلغت اعداد الدعاوى (1002) وارتفعت عام 2005 لتصل الى (1120) بنسبة ارتفاع 1107% أما العام الماضي فبلغت 1268 قضية وبلغت نسبة الارتفاع 1302%.واشارت الاحصائيات ان معظم النساء اللواتي يخلعن أزواجهن هن من المتعلمات, وان معظم النساء اللواتي خلعن ازواجهن العام الماضي كانت اعمارهن تتراوح ما بين 18 و 20 سنة وان 95 امرأة من هذه الفئة العمرية خلعن ازواجهن العام الماضي, بينما كانت اقلها عند النساء اللواتي تجاوزن سن الاربعين لينخفض عدد الدعاوى التي أقمنها الى 20 قضية واشارت الاحصائية انه كلما ارتفع عمر المرأة قلت القضايا