المحامي طارق العوضي : سنلاحق قضائيا كل من ادعى ان تيران وصنافير سعودية بتهمة الخيانة العظمى .. بما فيهم الرئيس عبدلفتاح السيسي ومحامون يطالبون بسحب الجنسية من مصطفى بكري واحمد موسى


January 17 2017 10:45

 

قال المحامي طارق العوضي عضو هيئة الدفاع في قضية بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، إن إجراءات قضائية ستتخذها الهيئة لملاحقة «كل من وقَّع أو طلب التوقيع أو روج للتنازل عن الجزيرتين أو ساهم في تزييف الوعي، بما في ذلك رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي؛ بتهمة الإضرار بوحدة الوطن وسلامة أراضيه»، مطالبًا بتحرك شعبي للضغط على نواب البرلمان؛ لعدم طرح المجلس، الاتفاقية للمناقشة.

ووجه مقيم الدعوى خالد علي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته هيئة الدفاع بقضية بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، الذي قضت المحكمة الإدارية العليا، ببطلانها، الشكر لمجلس الدولة على حكمها ببطلان الاتفاقية «رغم ما تعرض له من ضغوط، ومحاولات تشويه وحبس».

وأكد «علي»، أن الاتفاقية باتت باطلة، ولا يجوز للبرلمان مناقشتها، وأن هيئة الدفاع ستقف ضده إذا طرحها للنقاش، مشيرًا إلى أن الحكم يوم 7 فبراير، في الطعن المقدم منهم ضد إحالة البرلمان.

من جانبه، وصف عضو الهيئة المحامي عصام الإسلامبولي، الحكم بـ«الأعظم في تاريخ القضاء»، وقال، إن الحكم أكد أن «السيادة للشعب، وأن أي تفريط في الأرض يجب أن يواجه بحسم».

وأوضح أن الحكم نهائي وبات، مشيرًا إلى أن طرح البرلمان الاتفاقية للمناقشة وما ينتج عن تلك المناقشات «هو والعدم سواء».

وردا على سؤاله بشأن الموقف في حال لجوء المملكة العربية السعودية للتحكيم الدولي، قال «الإسلامبولي»، إن القضاء الدولي سيستند إلى اتفاقية فيينا، التي ترفض توقيع أي اتفاقية تخالف الدساتير الوطنية، وهو موافق لحكم المحكمة المصرية اليوم.

وبدوره، قال عضو الهيئة طارق نجيدة، إن جولة قانونية جديدة سيخوضها الفريق؛ طعنًا في قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاتفاقية وتحويلها للبرلمان.

من جانبه، اعتبر عضو هيئة الدفاع ناصر أمين، أنه يؤسس لمرحلة جديدة في مصر، مضيفا: «أسس أن استقلال القضاء هو الحامي للأرض».

وقال عضو الهيئة مالك عدلي، إن «شرعية السلطة على المحك إذا لم تحترم حكم المحكمة الإدارية العليا».

على صعيد اخر شهدت محافظة المنيا، وبخاصة بين عدد كبير من المحامين ردود فعل كثيرة عقب صدور حكم الادارية العليا، بان جزيرتي تيران وصنافير، مصريتين، حيث اعلن عدد من المحاميين تأييدهم للقضاء المصري ورفضوا التعليق على احكام القضاء، وخرجوا بحملة لجمع التوكيلات لمقاضاة كل من علق على احكام القضاء، المطالبة بسحب الجنسية المصرية منهم، وتقديمهم للمحاكمة.
ففي البداية وجه مجدي رسلان، المحامي، ورئيس لجنة الحريات بنقابة المحاميين، حديثة لنواب مجلس الشعب، مطالبهم بعدم الحديث في قضيه تيران وصنافير، او التعليق على احكام القضاء، خاصة وان رئيسهم خصم في هذه الدعوي، فرئيس مجلس النواب بصفته كان مختصما في الدعوي المبتدأة وطعن علي الحكم الذي تأيد، وأصبح ليس مقبولا منه ولا من نواب المجلس، مجرد النظر او التعرض لقضية كنتم خصوما فيها ..وكفاكم عار صمتكم وخذلانكم للشعب.
واعلن المستشار محمود غلاب، المحامي بابوقرقاص، انه قرر إقامة دعوي تطالب بإسقاط الجنسيه المصريه عن عدد من الإعلاميين منهم مصطفى بكري واحمد موسى وذلك لتفريطهم في أرض الوطن وارتكاب جرائم موثقه بالنشروالصوت والصوره، وكذلك التعليق علي أحكام القضاء الذي يصل لدرجة الرفض
، وكذلك معاقبتهم طبقا للماده77من قانون العقوبات، مؤكداً ان كل ذلك يستوجب إسقاط الجنسيه المصريه عنهم.
واعلن غلاب علي صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " في جمع توكيلات في الشهر العقاري لإقامة الدعوي.
واضافت فايزة الطهناوي، ان هناك جهات سيادية كانت علي علم بالأحداث، وسيرها الطبيعي، ولذلك الرئيس لم يوقع عليها بنفسه، مثل اتفاق اليونان، وترك الحكم للقضاء والمؤسسات المصرية.









Loading...




Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية