لماذا رفض ترامب رشوة ( عيال زايد ) ... وكيف فسرت المخابرات القطرية هذه الرشوة واسبابها


January 12 2017 08:15

عرب تايمز - خاص

مع ان المليونير الاماراتي حسين السجواني ( المحكوم بالسجن خمس سنوات في مصر بتهمة الاحتيال على المصريين )  زعم انه لا علاقة له بدونالد ترامب الا ان الرئيس الأمريكي الجديد سرعان ما كذب السجواني حين نشر صورته مع زوجته خلال حفل راس السنة الذي أقامه ترامب وتبين ان المليونير الاماراتي الكذاب - حين نفى - كان  هو وزوجته يأكلان و ( يشربان ) في قصر ترامب في أمريكا ... وتبين انه كان في مهمة عمل وهي تقديم ( رشوة ) ملياري دولار لترامب في صورة عقود عمل وهو ما كشف عنه ترامب في اول مؤتمر صحفي له ربما لان ترامب يعلم كيف تدار أمور ( الرشوة ) في الخليج ( النفطي ) ولأنه يدرك ان الاماراتيين كانوا سيستغلون الرشوة لاحقا كما فعلوا مع غيره من قادة العالم فيما قبل فسارع الى الإعلان عنها صراحة والاعلان انه رفضها واضطر المليونير الاماراتي الذي نفى معرفته بترامب الى الاعتراف بانه قدم هذا العرض لترامب في حفل راس السنة .. والسجواني لا يقدم على عمل كهذا دون أوامر من عيال زايد الذين ظنوا ان ترامب يمكن ان ( يوضع في الجيبة ) كما وضعوا غيره ( بوش واسرته )  .. بفلوسهم

للمخابرات القطرية تفسيرها لهذه الرشوة نشرته يوم امس في موقعها الذي يبث من لندن .. فقد جاء في التفسير القطري ما يلي : كشف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في أول مؤتمر صحفي له بعد الانتخابات، أنه رفض عرضا لصفقة بملياري دولار مع رجل أعمال إماراتي وصفه بأنه "رائع جدا"، فيما جاء هذا الحديث بعد ساعة واحدة فقط على حديث لوزير خارجية ترامب دعا فيه الكونجرس إلى التعامل مع تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين بالطريقة ذاتها، وهي السياسة عينُها التي تنتهجها دولة الإمارات وتروج لها عالميا.

وطرحت هذه المعطيات الأسئلة من جديد حول دور الإمارات في دعم المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وتوجيهه، والعلاقات التي تجمعه برجال أعمال مقربين من الحكومة في الإمارات، وذلك في الوقت الذي لطالما هاجم ترامب المسلمين ووصفهم بالإرهاب، وتعهَّد بمنعهم من دخول الأراضي الأمريكية، فضلا عن أنه تعهد بدعم غير مسبوق للإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وهو ما يُمثل اعترافا بأن القدس هي عاصمة الدولة العبرية.

وكشف ترامب في مؤتمره الصحفي الأربعاء أنَّه "رفض خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية عرضا بإبرام صفقة قيمتها مليارا دولار أمريكي مع رجل مدهش جدا جدا، ومطور عظيم في منطقة الشرق الأوسط"، وقال: "أنا رفضت الصفقة رغم أنه لم يكن يتوجب عليَّ أن أرفضها"، وذلك في إشارة إلى أنه لن يجمع بين "البزنس" والرئاسة، وأنه سيُحيل كل أعماله إلى أبنائه.

وبحسب ترامب، فإن عرض الصفقة تلقاه من رجل الأعمال الإماراتي حسين السجواني، الذي يرأس شركة "داماك" العقارية ومقرها دبي، فيما تكشف وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية للأخبار في تقرير لها اطلعت عليه "عربي21" أن السجواني، وهو شريك معروف لترامب في مشاريعه العقارية، دفع له مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي خلال نهاية العام 2015 وبداية العام 2016.

كما نقلت "بلومبيرغ" عن "داماك" الإماراتية تأكيدها أن المباحثات حصلت بالفعل قبل أيام مع ترامب، لكنها لم تنته إلى اتفاق بين الطرفين، مشيرة إلى أن "المباحثات كانت تتعلق بصفقات عقارية مختلفة".

وتكشف "بلومبيرغ" أن رجل الأعمال الإماراتي المقرب من السلطات في أبوظبي ودبي كان قد أحيا وعائلته حفل ليلة رأس السنة مع ترامب وعائلته في منتجع بولاية فلوريدا الأمريكية، في إشارة إلى العلاقة الحميمة التي تجمع الطرفين، وذلك رغم العداء الذي يعلنه ترامب دوما للمسلمين، وتعهده بمنعهم من دخول الأراضي الأمريكية، ومحاباته لإسرائيل، ومحاولته عرقلة قرار مجلس الأمن الدولي الذي أدان الاستيطان الإسرائيلي مؤخرا.

وبينما كان ترامب يكشف عن علاقاته الحميمة، وصفقاته المليارية مع الإمارات، وهي الصفقات التي قد يتولى أبناؤه لاحقا إتمامها، كان تقرير آخر نشرته وسائل الإعلام الأمريكية، واطلعت عليه "عربي21"، يكشف ما قاله وزير خارجية ترامب للكونجرس قبل أن يتولى زمام منصبه خلال الأيام القليلة القادمة.

وبحسب وجهة النظر التي طرحها وزير خارجية ترامب ريكس تيريلسون أمام الكونجرس الأمريكي بالتزامن مع مؤتمر ترامب، فإنه يعتقد بأن ثلاثة مخاطر خارجية تواجه الولايات المتحدة حاليا، هي الصين وروسيا وتنظيم الدولة الإسلامية، لكنَّ اللافت في رؤية تيريلسون هو أنه يقول للكونجرس إن "هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية يجب أن يكون أولويتنا القصوى في الشرق الأوسط، وبعد تدمير تنظيم الدولة، فإن علينا التركيز على تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين".

وهذه هي المرة الأولى التي يجمع فيها مسؤول أمريكي بين تنظيم القاعدة وبين جماعة الإخوان المسلمين، حيث لا يوجد في أي من الدول الغربية من يعتبر الإخوان منظمة إرهابية كما هو الحال بالنسبة لـ"القاعدة"، كما أن جماعة الإخوان هي التي وصلت إلى الحكم عبر صناديق الانتخاب في كل من المغرب وتونس ومصر، وهي ممثلة في البرلمان المنتخب بالأردن أيضا.

ويقول العديد من المحللين إن المساواة بين "القاعدة" و"الاخوان" لم يسبق أن حدثت إلا في دولة الإمارات التي أدرجتهما على قوائم الإرهاب، ما يعني أن العلاقات غير الواضحة التي تجمع بين ترامب ودولة الإمارات قد تكون وراء هذه الرؤية التي تدعم دولة الإمارات باتجاهها.

كما يلفت المحللون الى أنه الى جانب الامارات فان كلا من النظام في مصر الذي أطاح بحكم حماعة الاخوان، واسرائيل، يروجان أيضا الى أن "الاخوان" منظمة إرهابية وأنها على قدم المساواة مع تنظيم القاعدة الذي تعتبره أمريكا ألد أعدائها في العالم

وكانت محكمة مصرية قد قضت عام 2011 على المليونير الاماراتي حسين السجواني بالسجن خمس سنوات  بتهمة الاحتيال على المواطنين المصريين في تهم تتعلق بالفساد،

كانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى وزير السياحة السابق أنه باع للحاذق وسجوانى مساحات شاسعة من الأراضي في مناطق بترولية بسعر يقل كثيراً عن سعر المثل، في مخالفة للقواعد القانونية المقررة.وأوضحت التحقيقات، وعلى ما أورد موقع أخبار مصر، أن جرانة قام بتربيح الحاذق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي بغير وجه حق، وبتربيح سجوانى 41 مليون دولار أمريكي على نحو ألحق ضرراً بالغاً بالمال العام

من جانبها، أعلنت شركة "داماك" العقارية، التي يرأسها رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني، رفضها للحكم الصادر من المحاكم المصرية فيما يتعلق بشراء الشركة لأراض في خليج "جمشة"، الواقع في منطقة المنتجعات على البحر الأحمر.وجاء في بيان للشركة: "ترى الشركة أن دوافع هذا الحكم سياسية بحتة، وذلك نظراً لعدم وجود أي دليل على مخالفة الشركة للقانون، وتعيد داماك التأكيد على أن الإدعاءات الموجهة ضدها، وضد رئيس مجلس إدارتها، لا أساس لها من الصحة، وستواصل الشركة دحض هذه الإدعاءات دون تحفظ."

كما شددت الشركة الإمارتية على أن "جميع الأراضي التي قامت داماك بشرائها في مصر، دخلت في ملكية الشركة في إطار القوانين واللوائح التنظيمية الحكومية السارية وقت إبرام العقد، وكعادتها التزمت داماك أقصى درجات النزاهة في جميع تعاملاتها القانونية في مصر"، وأضافت أنه "يجري حالياً تقييم السبل القانونية الواجب اتخاذها.

بدوره قال أستاذ القانون الدولي المصري الدكتور شوقي السيد إن اللجوء إلى التحكيم الدولي ليس له أي علاقة بالحكم الجنائي الذي صدر ضد رئيس شركة داماك الإماراتية حسين سجواني، فهو لا يطعن على الحكم لديها، بل هذه الدعوى لإدانة الدولة "مصر" لاختراقها شروط اتفاقية الاستثمار، التي تنص على حماية الاستثمارات الأجنبية لدى الدولة الموقعة للاتفاقية، وذلك من خلال طلب تعويض على سبيل المثال.وأضاف "ويشترط في هذه الاتفاقية أن يكون المستثمر أجنبيا حتى يكون له حق اللجوء إلى "أكسيد"، وأن يكون الخلاف في مجال الاستثمار. وعند اللجوء إلى اكسيد، يكون على الجانبين تشكيل هيئة للدفاع عنهما أمام المحكمة، وفي جميع الأحوال قبول الدعوى أو رفضها، يكون الحكم الجنائي الذي صدر في مصر ملزما"، وفقاً لصحيفة "الشروق" المصرية.

وأوضح السيد "أن ملف أراضي المستمثرين مهم جدا، ويجب أن تتعامل معه الدولة اقتصاديا، وليس سياسيا، فالدولة يجب عليها أن تدقق في معاملة المستثمرين، أي أن تفرق بين المستثمر الجاد، الذي ينتوي تنفيذ استثماراته، حتى لو كان التعاقد به خطأ تسبب فيه مسؤول في مصر، وبين المستثمر غير الجاد".

وكانت شركة داماك العقارية قد أعلنت في بيان لها عن اعتزامها رفع دعوى قضائية ضد مصر أمام مركز أكسيد لفض المنازعات، وذلك بعد أن قضت محكمة مصرية الثلاثاء الماضي على صاحب الشركة حسين سجواني بالسجن خمس سنوات مع وزير السياحة المصري السابق، زهير جرانة، ورجل أعمال آخر في قضية تخصيص أرض مملوكة للدولة مما أضر بالمال العام، وغرمتهم مبلغا يزيد على 293 مليون جنيه (49.34 مليون دولار)، كما حكمت برد الأرض.وتجدر الإشارة إلى أن داماك العقارية من أهم الشركات الإماراتية العاملة مصر، حيث ضخت منذ دخولها السوق في 2006، استثمارات تقدر بـ25 مليار جنيه، موزعة على 4 مشروعات عقارية، مشروع «بارك أفينو»، الذي يقع على طريق مصر ــ إسكندرية الصحراوي، ومشروع «هايد بارك» بالقاهرة الجديدة، وأخيرا أطلقت شركة داماك العقارية مشروعها الثالث وهو «بارك أفينو» القاهرة الجديدة. أما المشروع الرابع للشركة، فهو موضع الخلاف، حيث حصلت داماك على أرض تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع على طول ساحل البحر الأحمر (شمال الغردقة) في عام 2006 لإقامة منتجع سياحي، هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت شركة داماك، في البيان التي أصدرته صبيحة صدور حكم إدانة رئيسها، عدم وجود دليل يتعلق بأية مخالفة من طرفه، معتبرة أن هذا الحكم اتخذ بدوافع سياسية وذلك كجزء من "حملة إدعاءات" مسيسة تستهدف أي رجل أعمال قام بتنفيذ عمل مع حكومة مبارك.وقالت مصادر مطلعة على ملف القضية أن الحكم الذي حصل عليه سجواني، يستند إلى معلومات وأوراق تدل على عدم جدية المستثمر الإماراتي، حيث إنها تتعلق بمعاملات بنكية غير سليمة، والاهم من ذلك "هناك أوراق تثبت ارتكابه لمخالفات من أجل الحصول على مزايا وتخفيضات وتسهيلات غير شرعية"، بحسب قول المصدر، مشيرا إلى أن هناك عدة بلاغات قد وجهت إلى الشركة قبل قيام الثورة.

ويوضح السيد أنه لا يصح، وفقا لهذه الاتفاقية، أن تقوم مصر بإدانة مستثمر أجنبي لأن مسؤول في حكومتها قد أخطأ، "هذا لن يكون شفيعا لها أمام اكسيد"، بحسب قوله، مشيرا إلى أن الدولة مسئولة عن تعاقدتها، وهي التي يجب أن تتحمل فساد مسئوليها وأخطائهم، ولذلك «يجب عليها مراجعة أوراقها لأنها لن تتحمل التكاليف المرتفعة لهذه القضايا، و«كثرة القضايا المرفوعة ضد مصر قد تؤثر على سيرها مما لا يصب في مصلحة الاقتصاد المصري»، وفقا للسيد.ويضيف السيد: "هذا لا يعني ترك أموال الدولة للنهب من قبل المستمثرين غير الجادين، والمرتشين، ولكننا نستطيع أن نعالج الأخطاء بطريقة أمثل، فلنتفاوض مع كل مستثمر على حدة، حتى لا ندفع فاتورة فساد السنوات السابقة مرتين. فنحن لن نحتمل خسارة الاستثمارات العربية من جهة، كما أن توالي البلاغات ضدنا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (اكسيد) تضر بسمعتنا".ورفض نيال ماكلوجلين، النائب الأول للرئيس للاتصالات في داماك العقارية، التعليق على أي من الاتهامات الاخرى الموجهة إلى رئيس الشركة قائلا: "لن نعطي أي معلومات إضافية سوى البيان الذي أصدرناه"، مشيرا إلى أن الشركة بصدد دراسة الموقف قبل إصدار بيان جديد أول الأسبوع الحالي.









Loading...




Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية