السفير القطري في عمان يكذب الحكومة الاردنية : الاردن لم يطلب من قطر تزويده بالغاز قبل ان يطلب ذلك من اسرائيل


November 22 2016 09:15

قال النائب الأردني  جمال قموه إن الحكومة  الأردنية لم تطلب من قطر تزويدها بالغاز الطبيعي قبل ان تتفقع مع إسرائيل على استيراد الغاز منها  وأن السفير القطري أبلغه اثناء زيارة قام بها قموه مع النائب السابق هند الفايز أن بلاده لم تتلق أي طلب من الأردن لتزويده بالغازتصريحات النائب قموه جاءت خلال ندوة حوارية عقدت في مقر نقابة المقاولين الانشائيين أمس، أكد خلالها المشاركون ان استيراد الغاز من 'اسرائيل' يهدد امن الطاقة بالمملكة ولا يتضمن اي مصلحة اقتصادية او وطنية في ظل وجود بدائل متاحة محلية وعربيا.

ووقعت شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنيرجي الأميركية نهاية ايلول (سبتمر) الماضي اتفاقية؛ تسري في العام 2019 لاستيراد 40 % من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل.وبين قموه أن الهدف من توقيع الاتفاقية استيراد الغاز هو التطبيع مع الجانب الاسرائيلي مؤكدا ان اغلب مجلس النواب يرفض هذه الاتفاقيةواشار قموه إلى ان المجلس ينتظر حاليا رد التفسير القانوني من اجل مناقشة الاتفاقية تحت قبة البرلمان مبينا ان وقفها يتطلب مد شعبي

وبين أن مجلس النواب السابق (السابع عشر) أخذ موقفا حازما من رسالة النوايا التي وقعتها الحكومة مع شركة "نوبل انيرجي" عام 2014 لاستيراد الغاز الاسرائيلي ورفض المسألة بكل جوانبها.واوضح أن المجلس رفع توصية الى الحكومة بعدم الاستمرار بالصفقة ولكن الحكومة أخذت بتوصية المجلس في عرض الحائط ولم تلتفت لتوصيتهوقال إن مجلس النواب لايستطيع حجب الثقة عن الحكومة بسبب عدم الالتفات اليه وأخذ توصيته على محمل الجد كما في الدول المتقدمة بسبب تركيبة المجلس.

وقال: "نسينا أنه عدو محتل ، وأن هذا الغاز مسروق ، لا نستطيع أن نتعامل مع غاز مسروق من دولة عربية، يجب ان نقاوم هذه الاتفاقية ".وأكد قموه أن الحكومة تتقاعس في البحث عن بدائل حقيقية لتنويع مصادر الطاقة، وأنه لامصلحة وطنية من وراء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيونيولفت إلى أن ثلث الصفقة يذهب لتحسين الاقتصاد الاسرائيلي

وقال المشاركون خلال الندوة التي عقدت تحت عنوان (خيارات الطاقة في الاردن في ظل توقيع صفقة الغاز) ان الطاقة تعتبر احدى المفاصل الاساسية للدولة فلا يجوز ان يكون هذا المفصل تحت تصرف او تدخل طرف اخر بينك وبينه قضايا وملف مفتوح.

وقال وزير التربية والتعليم الاسبق ابراهيم بدران ان اتفاقية استيراد الغاز من اسرائيل ليس لها ضرورة اقتصادية ولاتخفف عن المواطن اي اعباء بل تزيد تهدد امن الطاقة بالمملكة خصوصا وان الطرف الاخر لم يلزم بالاتفاقيات.
واضاف ان "حديث المسؤولين عن مبررات توقيع اتفاقية استيراد الغاز كانت متضاربة وفيها عموميات كثيرة" مؤكدا ان الاتفاقية ليست مصحلة وطنية على الاطلاق في ظل وجود ميناء للغاز المسال.
واوضح بدران الذي شغل منصب امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية ان ميناء الغاز المسال يزود يوميا بموجب عقد مع شركة شل يتراوح بين 300 الى 450 مليون قدم مكعب مشير الى انه في بعض الاحيان يتم تصدير الفائض من الغاز المسال الى مصر ودول اخرى.
واكد ان وجود الغاز المسال حل مشكلة الطلب على الغاز واصحبت شركة الكهرباء تعتمد علية بنسبة 80% لتوليد الكهرباء ما يعني انه لا مبرر لاستيراد الغاز من اسرائيل.
ولفت بدران الى ان سرية بنود اتفاقية استيراد الغاز من اسرائيل ليس له مبرر وتثير الشكوك حولها اكثر ما يبعث على الاطمئنان مشيرا لا احد يستطيع ان يتكلم عن بنود الاتفاقية وبالتحديد والتفصيل باستثاء ما نشر عبر وسائل الاعلام حول الاتفاقية ومدتها 18 عام وقيمتها مليار دولار سنويا ويبدأ العمل بها 2019 .
وقال ان كل 3 دولارات سيدفعها الأردنيون في صفقة الغاز الإسرائيلي يذهب دولار واحد منها بشكل مباشر لخزينة إسرائيل مبينا ان التقارير الدولية المتعلقة بالطاقة تفيد بأن مستقبل التداول بالغاز المسال وليس في الانابيب.
واشار الى وجود بدائل عن استيراد الغاز من اسرائيل اهمها الغاز المسال والصخر الزيتي والنفط والطاقة المتجددة مبنيا ان استخدام السخانات الشمسية و توفر وحدها حوالي 200 مليون دولار سنويا.
وقال ان الطاقة احدى المفاصل الاساسية للدولة فلا يجوز ان يكون هذا المفصل تحت تصرف او تدخل طرف اخر بينك وبينه قضايا وملف مفتوح 









Loading...




Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية