قاتل ومغتصب الطفل الاردني عبيدة ... انا مجنون رسمي


August 15 2016 16:45

عرب تايمز - خاص

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي صباح اليوم حكما بالإعدام  على قاتل ومغتصب الطفل الاردني عبيدة  كما حكمت المحكمة بدفع المتهم الحق المدني وقدره 21 الف درهموجهش أهالي المغدور  بالبكاء فور سماعهم الحكم

وكان والد الطفل عبيدة قد حضر إلى الدولة فجرا قادما من الأردن لسماع الحكم على أن يعود إليها اليوم نظرا لتواجد عائلته هناكوقبل النطق بالحكم، وجه رئيس الجلسة بعدم خروج الحاضرين قبل رفع الجلسة تحسبا لحدوث فوضى بعيد سماع الحكمونقلت قوات الحراسة الأمنية القاتل من القاعة فور النطق بالحكم

هذا وكان المتهم أنكر خلال حديثه إلى رئيس الهيئة في الجلسة السابقة، التُّهمَ الموجهة إليه، مدعيا أنه يعاني من أمراض عقلية ونفسية، وأنه لا يتذكر أي تفاصيل حول الجريمة، مطالبا بإحالته إلى لجنة طبية للتأكد من حالته، والاطلاع على ملف علاجه في إحدى المستشفيات الأردنية، في وقت قال فيه إنه في حالة ثبوت تورطه في الجريمة، فانه يتحمل أي عقوبة بشأنها حتى لو كانت الإعدام

 

وكان عمران درويش، المحامي المنتدب من قبل محاكم دبي للدفاع عن المتهم بقتل الطفل عبيدة، قد ذكر أن المتهم سلمه 12 طلباً سرياً لتقديمها للهيئة القضائية في محكمة الجنايات، خلال جلسة الاثنين المقبل، تتضمن معلومات «ربما تعيد خلط أوراق القضية من جديد وتردد في اروقة محاكم دبي ان القاتل كان يعمل مع الاجهزة الامنية الاردنية وقال درويش للصحفإن المتهم الذي التقاه في محبسه أمس، طلب من المحكمة جلسة سرية في الجلسة الماضية «نظراً إلى خصوصية طرح هذه الطلبات والمستندات أمام الرأي العام، وحتى لا يتأثر الشهود بما يطرح أثناء الجلسة، ويمتنعوا عن تقديم شهاداتهم، لاعتبارات اجتماعية وموانع أدبية» على حد قوله للمحامي.

وذكر أن من بين الطلبات «مخاطبة بعض الجهات داخل الدولة وخارجها من بينها سفارة بلاده، من أجل تمكينه من طرح أدلته، خصوصاً أن بعضاً منها ليس تحت إرادته، وليس بإمكانه الإدلاء بها دون تدخل تلك الجهات»، إضافة إلى طلب «الحفاظ على السرية إزاء جميع طلباته وفي سؤال حول سبب تأخير المتهم هذه الطلبات إلى الجلسة المقبلة، وعدم طرحها أثناء جمع الاستدلالات أو أمام النيابة العامة قال المحامي درويش: «المتهم أراد الإفراج عنها الآن

وأضاف: «يرى المتهم أن الأدلة التي سيتم طرحها على الهيئة القضائية بما فيها أقوال الشهود، ستؤثر في خط سير القضية، وستعيد ترتيب أوراقها من جديد، وربما تكون عوناً للمحكمة في بناء عقيدتها، وبالتالي التوصل إلى الحقيقة والعدالة واختيار العقوبة المناسبة».وقال: «في الجلسة المقبلة سأقدم هذه الطلبات مكتوبة بخط يد المتهم، ومذيلة بتوقيعه وتاريخ كتابتها، وسأطرحها أمام المحكمة لإبداء الرأي فيها، وإذا ما اقتنعت بها فإن القضية ستسلك مسارات أخرى»، مؤكداً: «دفاعي عن المتهم ليس دفاعاً عن فعلته ولا عن السلوك الإجرامي كما يظن البعض، وإنما دفاع عن حقه الذي كفله له دستور دولة الإمارات، وهو أن يحاكم محاكمة عادلة دون ضياع أي من حقوقه ذات الصلة بهذا الشأن».

وأوضح: المحكمة ستنظر في الجلسة المقبلة جميع هذه الطلبات، وبعضها مصون بدستور الدولة 1971 وحتى تعديلات العام 2009، وكذلك بموجب قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، وما استقرت عليه محاكم التمييز في الدولة، وفي حال وافقت المحكمة على أن تكون الجلسة المقبلة سرية، سنرفع الحرج عن الشهود للإدلاء بشهاداتهم بها أمام عدالة المحكمة دون وجود موانع اجتماعية وأدبية أثناء طرحها

وفي حال امتنع الشهود الذين يتحدث عنهم المتهم، عن الإدلاء بشهاداتهم أمام الحضور والرأي العام قال الدفاع: «سيتم الاستعاضة بأدلة أخرى».كما أشار درويش إلى أن «كل الأدلة التي طرحت في الجلسات الماضية سيتم تمحيصها ومناقشتها في دفاعنا عن المتهم، ثم إن قيمة الاعتراف ليست مطلقة وفق ما استقرت عليه أحكام محكمتي النقض المصرية، وتمييز دبي».وقال: «الاعتراف سيد الأدلة، ومن موجباته أن يقود إلى الإدانة، ولكن بعد توافر الشروط المطلوبة والأسباب التي تكوِّنه، والأطروحات الثلاث في أمر وقيمة هذا الاعتراف، وهي إما أن يؤخذ به كله، أو رفضه بالكامل، أو أخذ جزء منه، وهذا ما استقرت عليه أحكام محكمة تمييز دبي، ومن مقرراتها أن محكمة الموضوع هي وحدها دون غيرها التي لها الحق في الاطلاع على الاعتراف، ومدى توفر شروطه القانونية والفقهية، ومطابقته لبقية الأدلة من عدمها، ومطابقة الجزء الصحيح من الاعتراف سواء كان في محضر جمع الاستدلالات أو في محضر النيابة العامة أو في الجلسة القضائية، علماً أن سلطة القاضي تمنحه صلاحية محض الدليل والنظر فيه بالفرضيات الثلاث المذكورة

كما أكد المتحدث نفسه أن «هذا الشرح القانوني مستمد من فقهاء قانونيين ومن قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، والدستور يحافظ على الحقوق والواجبات التي كلف الدستورُ المشرعَ بحمايتها، وأنا لا أسعى من وراء هذا الدفاع إلى الشهرة كما يظن البعض، وإنما أرعى حقوقاً مكفولة بموجب الدستور الذي أناط بالقانون تحديد الجرائم والعقوبات الخاصة بها، وإن قصرت في الدفاع عن هذه الحقوق والواجبات فإن ذلك يمثل مخالفة لأهداف الدستور

قال عمران درويش: في حال رفضت المحكمة طلب المتهم بأن تكون الجلسة سرية، سأتلو الطلبات على الملأ، وسوف توفرُ للمتهم الحماية التي كفلها القانون لمن أراد الدفاع عن نفسه بإدلائها، كون أن الإدلاء بها لا يعد جريمة، وإنما هو عونٌ للمحكمة كي تبني عقيدتها من الطرفين بالقول أو خلافه









Loading...




Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية