الاعلام المصري غاضب من تغريدة مستشار بن زايد الاماراتي ضد الرئيس المصريAugust 11 2016 10:32
عرب تايمز - خاص أثارت التغريدة التي أشاد فيها مُستشار ولي عهد أبو ظبي، الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله الذي ينتسب للمخابرات الاماراتية بتقرير مجلة "الإيكونوميست"، جدلا كبيرا في مصر بخاصة وان عبد الخالق لا يجرؤ ان ينطق ببنت شفه دون امر مباشر من شيخه بن زايد كما طرحت الكثير من التساؤلات حو المراد منها، خصوصًا أنه تحدث فيها بلغة الجمع، حين طالب الرئس السيسي بالاستماع إلى "نصيحة عواصم خليجية" في اشارة الى ابو ظبي التي كانت ولا تزال تدعم احمد شفيق وتسعى لتسليمه حكم مصر .. بعد ان حولته الى ( مطارزي ) في ديوان محمد بن زايد .. والمطارزي هو التابع للشيخ ويدخل ضمن مهام عمله نقل اومار الشيخ للاخرين .. وحتى صب القهوة جريدة الدستور المصرية توقفت عند التغريدة مشيرة الى ان عبد الخالق ليس مواطنا اماراتيا عاديا فهو يُعتبر أحد الرجال الدولة المُقربين من دائرة الحكم في الإمارات، بل يُمكن القول أنه يتحدث بلسانها ومُمثل عنها، "لجنة الإمارات الوطنية لمقاومة التطبيع مع العدو وقد تكون هذه التغريدة مُعبرة بنسبة كبيرة عن رؤية إماراتية مُحددة، وليست وجهة نظر شخصية، فقد تكون دوائر الحكم الإمارتية أعطته الضوء الأخضر للتعبير عن قلق العواصم الخليجية والعربية من الأوضاع في مصر، وهو ما حدد له مراقبون أكثر من تفسير يقف خلف هذه التغريدة الغريبة. وأشار إلى أن التغريدة قد تهدف أيضًا إلى تقديم النصيحة لمصر بالاكتفاء بعهد رئاسي واحد، بعدما عمل الرئيس على تثبيت دعائم الدولة، وحسب له التاريخ مواقفه في 3 يوليو، و30 يونيو، والتشديد على ضرورة إدارك مصر لأهمية مخاطر التقرير والبدء في التعاطي معه.فكل تلك المؤشرات تدل على أن تقرير "الإيكونوميست" آثار جدل على مستوى الخليج والدول العربية، التي بدأت تعلق بدورها على الوضع في مصر، وتدق نواقيس الخطر، لاسيما أن التقرير تشوبه الواقعية بنسبة كبيرة، وفند الأوضاع المصرية والسياسية والاقتصادية، وفقًا لرؤيته. وأشار إلى أن كلمة "عواصم الخليج"، تعني أن الوضع الاقتصادي المصري، بات مقلق بالنسبة لدول الخليج، في ظل اهتمام الدولة بمشاريع كبيرة تأتي بعوائد متأخرة، إلى جانب أزمة الدولار، وسقوط الجنيه المصري في الهاوية، وهو ما لعب عليه تقرير الإيكومونيست، بأن أزمات مصر المتصاعدة تضر بمصالحها الخليجية. وما يزيد الأمر تعقيدًا - وفقا لجريدة الدستور - هو عدم صدور أي رد فعل رسمي من جانب الخارجية المصرية، فلم تعلق على التغريدة، بالرغم من اطلاقها بيان شديد اللجهة من قبل المتحدث باسم الوزارة، ردت فيه على تقرير الإيكونوميست بعد ساعات قليلة وفندت كل محاوره.وما يثير الغرابة بشكل أكبر، هو الاعتناء الدائم من قبل الخارجية المصرية، بمتابعة الحسابات الشخصية لكبار المسؤولين في دول العالم، بل والرد عليها، وعدم انتظار البيانات الرسمية من الدول ذاتها. وتأكيدًا على ذلك نتذكر ردها بتاريخ 20 يونيو عام 2015، على التغريدة الناقدة، لمندوبة الولايات المتحدة، لدى الأمم المتحدة "سامنثا باور" حول أحكام الإعدام في مصر.ورفض وقتها المتحدث الرسمي باسم الخارجية، ما اعتبره تدخل في الشأن الداخلي المصري، مُشيرًا إلى أن تلك الأحكام مُتعلقة بأعضاء الجماعة الإرهابية وما اقترفوه من جرائم، لاسيما في قضيتي التخابر والهروب من وادي النطرون.واعتبر وقتها مراقبون، أن تغريدة أبو زيد، بمثابة رسالة لاذعة إليها لتعليقها على أحكام القضاء دون دراية منها بمراحل التقاضي في مصر بما يكفل النزاهة والعدالة. وأوضح أن التغريدة تشي بوجود غضب خليجي على الوضع الاقتصادي المصري، لاسميا أن دول الخليج تقدم الدعم المادي لمصر ولا تجد مقابل، سوى مزيدًا من التدهور، واختفاء القيادة الاقتصادية المصرية من المشهد.ولفت إلى أن الاقتصاد يعتبر عمود دول الخليج، ولا تقبل بانهياره في أي دولة تربطها بها المصالح، وهو ما لعبت عليه "الإيكومونيست" والإمارات، التي يهمها وضع الاقتصاد المصري الذي وصل إلى مرحلة صعبة. |
|