من بركات الثورة السورية : التحرش بالاطفال السوريين جنسيا في مخيمات تركيا ... وتشغيل السوريات خدامات في بيوت الاردنيين
June 05 2016 11:15
حكمت محكمة تركية على رجل يعمل في أحد مخيمات اللاجئين السوريين بالسجن 108 سنوات لاستغلاله جنسياً 8 أطفال سوريين، كما ذكرت وسائل الإعلام التركية السبت.والرجل وهو تركي كان مكلفاً بالمرافق الصحية في "مخيم نسيب" بالقرب من الحدود السورية. وقد أدين باستغلال 8 أطفال في مراحيض المخيم، بعدما دفع لكل منهم 1,5 إلى خمس ليرات تركية أي ما يعادل نصف دولار إلى 1,7 دولار أميركي، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية دوغان. إلا أن الثمانية أطفال هم ممن تجرأ أهلهم على ما يبدو بالتقدم بشكوى، في حين أشارت صحيفة محلية إلى أنه يشتبه بأن الرجل استغل 30 طفلاً، لكن العائلات الأخرى لم تجرؤ على تقديم شكوى أو لم ترغب في ذلك.وقالت الوكالة التركية المكلفة بإدارة المخيم إنها اتخذت إجراءات حتى لا تتكرر مثل هذه الأمور وهي المرة الأولى التي يعلن فيها عن حوادث من هذا النوع في واحد من مخيمات اللاجئين في تركيا. وعادة تحذر المنظمات غير الحكومية من أن الأطفال في المخيمات معرضون للاستغلال الجنسي. ويضم مخيم نسيب حوالي 11 ألف لاجئ سوري. في حين تستقبل تركيا أكثر من 2,7 مليون لاجئ سوري يعيش 250 ألفاً منهم في مخيمات. وأكد أبو نجمة في تصريحات لصحيفة الرأي الحكومية، أن "هذا الإجراء سيقلل من كلف الاستخدام على المواطنين الأردنيين، حيث سيتم احتساب تكلفة تصريح العمل حسب الأجر، حيث إن تصريح العمل للوافد العربي تكلفته أقل من تصريح الجنسيات الأخرى".وقوبلت هذه التصريحات باستهجان عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من قبل ناشطين وصحفيين أردنيين وسوريين، معتبرينها "استغلالا للظروف الاقتصادية الصعبة للاجئات السوريات"، ومتخوفين في الوقت نفسه من "انتهاكات عديدة قد تقع على العاملات؛ نظرا لوجود ملاحظات حقوقية في سجل الأردن في هذا المجال". وعلق الصحفي الأردني عبدالرحمن أبو سنينة، بالقول إن "هناك أردنيات يعملن في خدمة البيوت، وعشرات السيريلانكيات والفلبينيات والإندونيسيات انتحرن، أو اعتدي عليهن بطريقة أو بأخرى"، مضيفا أن "العمل في البيوت بعرق الجبين؛ أفضل أحيانا من بيع الهوى، والنوادي الليلية.. والمشاعر الإنسانية لا تتجزأ".ووصف الناشط بلال ندى القرار بأنه "نخاسة القرن الحادي والعشرين"، بينما قال الصحفي محمود الشرعان إن "هذا قرار قذر، لا يمت للعروبة والإنسانية بصلة.. ويا حيف على من وافق ومرر وأقر هذا القرار؛ من أجل بضعة آلاف لخزينة الدولة المثقوبة أصلا".
على صعيد اخر اثارت تصريحات أمين عام وزارة العمل الأردنية، حمادة أبو نجمة، التي قال فيها إنه "لا مانع لدى الوزارة من استخدام عاملات منازل من الجنسية السورية" جدلا كبيرا في المملكة التي تستضيف ما يقارب الـ1.2 مليون سوري، يشكلون ما نسبته 13.2 بالمئة من عدد السكان.
