فضيحة ... رئيس الامارات طلب من مصر اعفاء قصره في الاسكندرية من الضرائب


May 23 2016 02:59

عرب تايمز - خاص

ذكرت جريدة الشروق المصرية ان مسئولين في الامارات فوضوا سفارة الامارات في القاهرة بمخاطبة رئاسة الجمهورية، لإصدار قرار لصالح قطعة أرض يمتلكها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، يتضمن إعفاءها من رسوم ارتفاعات بقيمة 243 مليون جنيه مستحقة السداد لصالح الحكومة المصرية

تقع قطعة الأرض على مساحة 80 ألف متر مربع، فى منطقة مارينا على ساحل البحر المتوسط، بالقرب من مشروع بورتو مارينا، الذى سدد رسوم ارتفاعات حصل عليها، بالإضافة إلى مشروع مملوك شركة بن لادن السعودية، حصل عليها حاكم الإمارات إبان عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بارتفاع أرضى وثلاثة أدوار، بعدها قام الجانب الإماراتى بمخاطبة إدارة المشروعات والتخطيط بوزارة الإسكان لتعديل الاشتراطات المتعلقة بالارتفاع والنشاط، إلى إسكان فندقى، بارتفاع 36 مترا، أرضى و12 طابقا، مع استثنائها من رسوم الارتفاعات والمقدرة بنحو 250 مليون جنيه

وقال مسئول إماراتى، لــ«مال وأعمال»: إن وزير الإسكان مصطفى مدبولى، وافق على إعفاء الجانب الإماراتى من رسوم الارتفاعات وتغيير النشاط، وقام خلال أبريل الماضى، بإرسال الموافقة إلى مجلس الوزراء المصرى، الذى بدوره يخشى ــ حسب قوله ــ من اتخاذ قرار فى هذا الشان، مشيرا إلى أن مدبولى خلال زيارته إلى دولة الإمارات فى أبريل الماضى، أبلغ الحكومة الإماراتية بموافقة وزارة الإسكان على استثناء أرض خليفة من الرسوم المستحقة عليها.

تابع: «الرئيس الأسبق حسنى مبارك وافق على إعفاء الأرض من الرسوم المقررة عليها، وتوجد مستندات تؤكد ذلك»، مضيفا أن المهندس إبراهيم محلب أثناء توليه رئاسة الوزراء قام بالموافقة على استثناء أرض الشيخ خليفة بن زايد من رسوم العلاوات، وتم إخبار الجانب الإماراتى بهذه الموافقة، دون تلقيه مستندات رسمية تؤكد ذلك.

من جانبه قال مسئول حكومى إن مؤسسة الرئاسة ليست الجهة المختصة لمناقشة هذا الموضوع، الذى يتطلب موافقة مجلس الوزراء، موضحا أن موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، اشترطت عدم مخالفة القانون، خاصة أن الدولة حصلت قرابة 5 مليارات جنيه علاوات ارتفاع، من المطورين ( المصريين )  بالساحل الشمالى، واستثناء الأرض المخصصة للرئيس الإماراتى، سيكون مخالفا للقانون، ويمنح المطورين الحق القانونى لاسترداد الأموال التى قاموا بدفعها للدولة كعلاوة ارتفاع.

أضاف أن الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير 2011، تهربت من مناقشة الطلب الإماراتى، خوفا من تعرضها للمسألة القانونية من ناحية، ومطالبة باقى المستثمرين المعاملة بالمثل من ناحية أخرى.









Loading...




Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية