بعد 48 ساعة فقط من نشر صورة مهند حجازي وابنه في عرب تايمز ... الملك الاردني يطرد حجازي من منصبه


March 08 2016 20:46

عرب تايمز - خاص

بعد 48 ساعة فقط من نشرنا لصورة مهند حجازي وابنه ( وهما من النور او الزط في الاردن ) مع تعليق ساخر حول عدم وجود من يصلح لمنصب رئيس المحكمة العسكرية غير هذا النوري او الزطي صدر مرسوم ملكي بطرد مدير القضاء العسكري  مهند حجازي ولكن عمليات الطرد في الاردن توثف دائما بانها ( احالة للتقاعد ) او ( الترميج ) وجاء طرد حجازي ضمن عملية تنظيف جماعي لاحد عشر لواء في الجيش

اما كيف اصبح هذا الولد الهامل الذي لم يحصل على شهادة الحقوق من جامعة دمشق الا بالمراسلة عبر مكاتب مجدلاوي فقصة رواها اسامة فوزي قبل سنوات طويلة بمقال عنوانه : لماذا يكره مهند حجازي المسيحيين في الاردن ...هذا نصه


 

العقيد مهند حجازي

* لا أدري لماذا يختار العرب رتبة "عقيد " دون غيرها ليمارسوا من تحتها كل بذاءاتهم مع ان هناك مسميات عسكرية أخرى مثل "مقدم " و "عماد " و"فريق " و "زعيم " و "لواء ".

* فالصحف البحرانية - مثلا - انشغلت الاسبوع الماضي في الكتابة عن العقيد "عادل جاسم فليفل " الذي فر من البحرين بهوية مزورة قبل مثوله امام المحكمة بيوم واحد بتهمة استغلال وظيفته في جهاز أمن الدولة لابتزاز الناس والاعتداء عليهم.

* قبله كان العقيد ثابت المغربي يختطف النساء من الشوارع والمحال التجارية ويجبرهم بحكم منصبه ووظيفته في جهاز أمن الدولة على مرافقته الى شقة في الدار البيضاء كان يعتدي فيها على أعراض النساء ويصور نفسه وهو يرتكب الفواحش وكان لشدة تبذله يمارس الجنس عنوة مع الام وابنتها او مع سيدة امام اولادها وهكذا.

* هل هي مصادفة أن يكون عراب مومسات كازينو أريحا والمسئول عن تسليم السجناء الفلسطينيين الى اسرائيل وأقصد به : العقيد جبريل الرجوب " ... عقيدا ... ومثله العقيد موسى عرفات رئيس جهاز الاستخبارات في سلطة عرفات ومثله العقيد محمد دحلان وقبلهم العقيد عطاالله عطاالله "ابو الزعيم " الذي تعرفه كل خمارات ومحلات البغاء في بيروت لانه كان يمتلكها ويديرها .!!

* لا أظن ان هناك بيتا واحدا في الكويت لا توجد فيه نسخة من شريط الفديو الذي صوره العقيد جابر بن سعود الصباح من جهاز أمن الدولة الكويتي وهو المشهور بشريط العدساني ... والطريف ان الشريط يصور ممارسة العقيد جابر للجنس مع زوجته !!

* عندما قام الملازم معمر بومنيار القذافي بانقلابه العسكري على الملك الليبي رفع الملازم نفسه خلال يوم واحد الى رتبة "عقيد " ... ربما لان ايقاع كلمة عقيد تطرب له اذان الضباط الهمل من طرازه.

* حتى ديكتاتور اليمن الذي لم يكن اكثر من حارس للعقيد الحمدي سرعان ما رفع نفسه بعد الانقلاب الى رتبة "عقيد " من باب "ما في حدا أحسن من حدا ".

* حتى هنا في هيوستون التقيت بنصاب يعزف على كل الاوتار الى ان زكمت فضائحه الانوف من كل لون ولون والمصيبة انه يقول انه كان في بلده "عقيدا ".

* في الاردن ... وضعت المخابرات الاردنية "عقيدا " من هذا الطراز تحت المراقبة بعد ان ارتبط اسمه بفضيحة الشمايلة باعتباره كان حذاء في رجل رئيس المخابرات السابق سميح البطيخي المتورط بالفضيحة والمتهم بالسرقة والاختلاس فضلا عن طموحات المذكور في الوصول الى الحكم عن اي طريق ... حتى لو كان طريق التزلف والخيانة والغدر.

* العقيد الذي أعنيه هو العقيد مهند حجازي ... هذا رجل سافل نجح في الثانوية بشق الانفس والتحق كغيره من الفاشلين بمعاهد الحقوق والشرطة ومن خلال تزلفه ووصوليته ونفاقه للبطيخي وضياء الدين والقيسي - وثلاثتهم من رؤساء المخابرات في الاردن - نجح المذكور في الوصول الى منصب المدعي العام لمحكمة امن الدولة برتبة مقدم وحصل على ترقية " عقيد " بعد ارتكابه جريمة تزوير مخجلة حين احضر شاهد زور عراقي الاصل من المانيا وقدمه الى المحكمة ليشهد ضد الزعيم السياسي الاردني البارز ليث شبيلات وكانت عملية التزوير ستنطلي على الجميع لولا ان شاهد الزور صحا ضميره فذهب الى وزارة الخارجية الالمانية وقدم شهادة خطية عن دور العقيد مهند حجازي في هذه المسرحية وهي شهادة سننشرها بالنص الحرفي مترجمة عن النص الالماني في عدد قادم .

* هذا العقيد السافل ... الذي تعرفه كل خمارات عمان ... وكل مومساتها ... والذي سنفتح ملفه الشخصي بالتفصيل الممل في عدد قادم اراد التغطية على علاقته بفضيحة الشمايلة التي تمخضت عن سرقات بالملايين من البنوك الاردنية برعاية سميح البطيخي رئيس المخابرات السابق واستاذ مهند حجازي وذلك عن طريق التزلف والتقرب لرئيس الوزراء علي ابو الراغب من خلال تلفيق اتهامات لتوجان فيصل الخصم اللدود والعنيد لرئيس الوزراء والسيدة التي كشفت بالادلة والارقام والاسماء فضائح وفساد العشرات على رأسهم رئيس الوزراء علي ابو الراغب الذي استغل غياب البرلمان فضاعف اسعار التأمين الالزامي على السيارات لتنفيع شركة اليرموك للتأمين التي يمتلكها رئيس الوزراء والتي سجلها باسم ابنته للتغطية .

* الصفقة بين هذا العقيد المنحط ... ورئيس الوزراء مكشوفة ومعروفة حتى للملك عبدالله الذي امر الفريق سعد خير رئيس المخابرات بمراقبة هواتف مهند حجازي ... والملك وفقا لما علمته عرب تايمز ترك علي ابو الراغب والعقيد يلعبان مع توجان ... الهاء للساحة الاردنية واشغالا لها عن الاهتمام بالانتفاضة ... وعقابا لتوجان التي هزت بعض الثوابت فيما يتعلق بالقصر ... ووفقا لما علمناه فأن الملك يجهز خازوقا للعقيد مهند حجازي ... ولعلي ابو الراغب ... بخاصة وان العقيد لن يكون اغلى على الملك من الفريق سميح البطيخي الذي لعب دورا في عزل الامير حسن ولي العهد السابق وتسليم العرش للملك عبدالله ... قبل ان ينتهي الامر بالبطيخي في زنزانة من زنازين المخابرات بتهمة السرقة والفساد والرشوة واستغلال النفوذ وبس.

* العقيد مهند حجازي الذي وصف عرب تايمز في مرافعته ضد توجان فيصل بانها جريدة "هابطة " يعلم أكثر من غيره ان عرب تايمز التي بشرت بنهاية البطيخي وساهمت بها حين فتحت ملفاته منذ سنوات طويلة وقبل موت الملك حسين ... ستلعب الدور نفسه بالنسبة لهذا العقيد المنحط ... وسف نقدم للقاريء الاردني والعربي وللملك عبدالله فصولا من السيرة الذاتية لهذا العقيد المنحرف جنسيا وفكريا واخلاقيا وسياسيا وهي فصول كتبها عن العقيد واحد من اقرب الناس اليه ... أو على الادق كان من أقرب الناس اليه قبل أن ينتهك العقيد مهند حجازي عرضه في حكاية سنرويها بالتفصيل الممل في عدد قادم فانتظرونا .... وانتظروها.

اعلنت عرب تايمز عن نيتها فتح ملف مهند حجازي ... فشخ العميد الاردني من الخوف


February 03 2013 11:27

عرب تايمز - خاص

بعد ان اعلنت عرب تايمز يوم امس عن نيتها في نشر مقال  للزميل اسامة فوزي عن العميد مهند حجازي ( النائب العام العسكري في الاردن ) وفضائحه  قامت الدنيا ولم تقعد ... فالى جانب عشرات الاتصالات الهاتفية - مصدرها الاردن - التي تهدد وتتوعد ( قيل لنا ان المتصل قد يكون مهند نفسه لانه معروف بانه ازعر ... وقد يكون المتصل  المهندس زيد )  قال لنا مصدر مطلع ان خوف العميد مهند مما سننشره لا علاقة له بما اشرنا اليه في خبرنا يوم امس ( التلفيقات في القضايا ضد ليث شبيلات وتوجان الفيصل ونايف الطورة )  وانما يتعلق بخوف العميد من فتح عرب تايمز لفضيحة الرشوة في قضية البورصة

وكان  أعضاء  في مجلس النواب الاردني قد اتهموا النيابة العسكرية بالرشوة وتحدثوا صراحة بخصوص وجود مخالفات وفساد في إدارة النيابة العامة بانه كلام عار تماما عن الصحة وقال اللواء يوسف الفاعوري ( رئيس مهند حجازي )  بأن ما تداولته أيضا بعض المواقع الإلكترونية في السياق عار عن الصحة مشيرا لإن بعض النواب تحدثوا عن تقاضي رشاوي ومبالغ في القضاء العسكري في إشارة للتحقيقات بقضية البورصة وشدد اللواء الفاعوري على ان هذا الموضوع عار عن الصحة ويفتقد للمصداقية وقال انه سيقاضي بعض النواب على الإفتراءات بحق قضاة نيابة امن الدولة

وجاء كلام الفاعوري على ما يبدو ردا على اللقاء الذي جمع النواب مع متضررين من قضايا البورصه حيث كان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب د. حميد البطاينه ا اكد ن هناك ما سماه وجود شبهة فساد في مجريات التحقيق بقضية البورصات قائلا ان المجلس يحمّل الحكومة مسؤولية تحقيق العدالة والتحقق من محكمة امن الدولة

وجاءت اقوال النائب البطاينه اثناء ترؤسه اجتماعا مع مواطنين متضررين من قضية البورصات الى جانب حضور رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة ملف القضية وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي, ووزير الدولة للشؤون البرلمانية رياض ابو كركي وعدد كبير من المواطنين.وشهد الاجتماع الذي تحدث فيه العديد من النواب الى جانب الوزيرين والمواطنين المتضررين إشارة مباشرة إلى محكمة امن الدولة باعتبارها جهة مثار تساؤلات حول مضمون التحقيقات التي اجرتها في قضية البورصات, وصولا الى اتهامها بأنها وراء ما سموه تخريب القضية واضاعة اموال المواطنين

وكشف النائب د. محمد زريقات عن وثيقة موقعة من النائب العام لمحكمة امن الدولة اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري بتاريخ 28 ايار 2009 موجهة الى رئيس الوزراء يطلب فيها الموافقة والايعاز لمن يلزم بصرف مبلغ مئة الف دينار الى نيابة امن الدولة كنفقات للخبراء وفريق العمل في هذه القضايا والبالغ عددهم 61 شخصا عن شهري حزيران وتموز

وتضيف الوثيقة انه سبق لنيابة امن الدولة وان تسلمت من وزارة الصناعة والتجارة مبلغ 265 الف دينار وعلى دفعات وتم صرفه كنفقات للخبراء وفريق العمل في هذه القضايا وحسب الاصول.وقال د. زريقات اجمالي مبالغ القضية تصل الى حوالي 300 مليون دينار, ويعمل عليها فقط خبير واحد و11 قاضيا

عرب تايمز قررت تأجيل نشر مقال الزميل فوزي ل ( تعشيق ) هذه الفضيحة في مقاله الى جانب ما ذكره فوزي صباح اليوم من نيته في تذكير الاردنيين بانه من المعيب ان يكون رئيس المحكمة العسكرية في الاردن ... من الطز ( الغجر ) ... مضيفا : هل امحلت الاردن من ابناء العشائر حتى يحكمهم قاض من الغجر

  

بذاءة العقيد مهند حجازي وصلت الى هيوستون

ترك لنا العقيد مهند حجازي الذي يترافع الان ضد توجان فيصل رسالة صوتية على جهاز التسجيل في هيوستون تكفي لبذاءتها بمحاكمة المذكور امام اية محكمة في العالم باستثناء المحاكم الاردنية لان اشكال هذا الرجل يعمل فيها كمحا للدولة ... واكدت رسالته الينا كل ما قيل عنه من انه ليس اكثر من ابن شوارع تربى في مزابل سيل عمان ولغته يخجل منها حتى ابناء المومسات .

هذا العقيد الذي يلفق الان الاتهامات للسيدة توجان فيصل كما لفقها من قبل للسيد ليث شبيلات تقزم مؤخرا خلال محاكمة توجان عندما وقف على منصة الشهود ابرز رجالات الاردن للدفاع عن توجان ومنهم خصوم لتوجان مثل عبد الكريك الكباريتي رئيس الوزراء السابق ... وهاني الخصاونة وزير الاعلام السابق وعبد الرحيم ملحس وزير الصحة السابق وعبد الرزاق ابو العثم القاضي السابق في محكمة التمييز بل وسليمان الحافظ وزير المالية السابق والرئيس الحالي لشركة البوتاس والذي تحولت شهادته الى نكتة حين رفض الافصاح عن سبب اعفاء شركة اليرموك للتأمين المملوكة لايمان علي ابو الراغب من دفع ما يترتب عليها لشركة البوتاس بعد انهيار سد للشركة ادى الى خسارة زادت عن عشرين مليون دينار كان يفترض بشركة التأمين المذكورة تسديد جزء من المبلغ لكنها اعفيت منه ... وابدى المذكور استعداده للادلاء بهذه الشهادة شريطة ان تكون الجلسة سرية الامر الذي فسر على انه محاولة للتستر على فضيحة علي ابو الراغب وفساده .

والطريف ان العقيد مهند حجازي الذي يعتبر من المتورطين بشيكة الشمايلة والذي يتولى توجيه الاتهامات لتوجان اعترف في مرافعته ان شركة اليرموك للتأمين كانت لعلي ابو الراغب ولكنها سجله باسم ابنته ايمان ولم ير العقيد في هذا شيئا غريبا او مريبا في حين ان القضاء العسكري الاردني مثلا تحفظ على اطفال عدد من المتهمين في قضية الشمايلة رغم ان بينهم اطفال رضع لا زالوا بلفة البامبرز مما يعني ان المحاكم الاردنية وخاصة العسطرية التي يديرها ضباط في الجيش لها اكثر من مكيال تبعا لنوع ومضمون المتهم وتبعا للاوامر الصادرة اليها من فوق حيث يبدو ان الحكم على توجان قد صدر فعلا من جهات عليا وما اجراءات المحاكمة الا سيناريو يراد به تجميل المحاكمة الفضيحة .

والاطرف من هذا ما ورد على لسان العقيد حجازي من ان توجان نشرت مقالها في جريدة " هابطة " – يقصد بها عرب تايمز ... ثم يقول ان الجريدة ممولة من جهات حاقدة على الاردن دون ان يقدم للمحكمة اسم وعنوان هذه الجهات الحقادة على الاردن وكأن اسمها من اسرار الدولة ودون ان يبين للمحكمة لماذا توجد جهات حاقدة على الاردن وما مصلحتها في تمويل جريدة اسبوعية تصدر في تكساس لمهاجمة الاردن مع ان هناك صحفا اردنية تصدر في عمان على استعداد لشل عرض اتخن شنب في الاردن مقابل عشرة دنانير ... 

بل وتساءل الاردنيون : اذا كانت عرب تايمز جريدة " هابطة " يجب محاكمة توجان بسبب نشرها لمقال في الجريدة فكيف تفسر المحكمة ظهور مقال للملكة رانيا على صفحات الجريدة نفسها وعلى موقعها الالكتروني ولماذا يتسابق الوزراء الاردنيون على الاشتراك بالجريدة وكيف يفسر العقيد مهند حجازي طلب مجلس النواب الاردني من السفارة الاردنية بواشنطن رسميا الاتصال بعرب تايمز والحصول على نسخ من عدد كانت الجريدة قد نشرت فيه مقالات عن نائب رئيس الوزراء الاردني السابق .

فيما يلي بعض ما نشرته الصحف الاردنية عن وقائع استنطاق بعض الشهود في المحاكمة الفضيحة .
فقد دافع رئيس الوزراء الاسبق عبد الكريم الكباريتي عن النائب الاسبق توجان فيصل، واعتبر ان ما ورد في رسالتها التي تحاكم على مضمونها والمنشورة في عرب تايمز «يقع ضمن اطار المعارضة البناءة التي تستهدف المصلحة العامة»، واكد في شهادته امام محكمة امن الدولة الثلاثاء الماضي انه سمع ابان رئاسته للحكومة اشد مما ورد في الرسالة، واشار الى ان من يتولى المصلحة العامة عليه ان يتميز بسعة الصدر لانه حكما طلّق الحياة الخاصة.
وادلى وزير الصحة الاسبق عبد الرحيم ملحس، والقاضي السابق في محكمة التمييز عبد الرزاق ابو العثم ووزير المالية الاسبق ورئيس مجلس ادارة شركة البوتاس سليمان الحافظ بشهاداتهم امام المحكمة، بينما ارجأت هيئتها دعوة رئيس الوزراء للشهادة، وتغيب الشهود عبد الوهاب الخرابشة، ومحمد سعيد عرفة، وفاروق الكيلاني عن جلسات المحكمة للادلاء بشهاداتهم وذلك في الجلسات الثلاث التي عقدت ايام الثلاثاء والاربعاء والاحد الماضية، بينما ستستأنف جلسات الاستماع لشهود الدفاع غدا الاربعاء.
وفي شهادته امام المحكمة الثلاثاء الماضي، سرد الكباريتي عددا من الوقائع التي عايشها ابان توليه لكرسي رئاسة الحكومة، ورئاسة الديوان الملكي، وقال ان هوية توجان فيصل السياسية معروفة بمعارضتها للحكومة، وان معارضتها تصب في سبيل المصلحة العامة، وان كثيرا من القضايا التي تناولتها توجان وان كان اسلوبها يتميز بالمباشرة والحدية والنقد اللاذع، «الا انه كان بقناعتي الشخصية يستهدف المصلحة العامة» .
واضاف «ابان خدمتي كرئيس للديوان الملكي الهاشمي في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، كانت توجان فيصل تطلب مقابلتي اثناء عملي، وكنت استأذن جلالة الملك، وكان يسمح لي بمقابلتها والاستماع لها، وان كان الموضوع مكتوبا او شفهيا كنت انقله بكل امانة الى صاحب الجلالة الذي كان يستمع ويقرأ ما تكتبه وما تقوله، وكان تعليق جلالته الدائم انه لابد من التواصل والاستماع للجميع، ونريد من الديوان الملكي الهاشمي ان يكون بيتا ومظلة لكل الاردنيين»، واشار الى انه واثناء رئاسته للحكومة ابان عهد الملك الحسين، كان الملك يؤمن ايمانا مطلقا بان خلق بنية استثمارية جاذبة للاستثمار الاجنبي وموطن للاستثمار المحلي لا بد ان يكون محميا ومعززا بالقضاء المستقل العادل والناجز، وكان الملك يعتبر ان عملية اصلاح القضاء الاردني احدى اهم الاولويات التي يجب ان تهتم بها الحكومة.
وبين انه واثناء رئاسته لمجلس ادارة البنك الاردني - الكويتي حضرت اليه توجان وسألته ان كان الملك يقرأ الرسائل التي ترسلها اليه، وقال: أجبتها ان الملك يقرأ ويتمعن كافة الرسائل التي ترد اليه خاصة التي كنت تكتبينها اثناء رئاستي للديوان الملكي.
وحول الرسالة موضوع القضية، اكد الكباريتي انه اطلع عليها بعد ان وصلته عبر البريد العادي، وان مضمونها لا يختلف كثيرا عن المعالجات والخطابات التي القتها توجان فيصل والرسائل التي دأبت على توجيهها الى الملك الحسين، والملك عبد الله الثاني، واكد ان اسلوب توجان معروف للجميع قديما وحديثا وانه يتميز بالحدية، وقال انه يرى ان قضية توجان ترتبط اولا واخيرا بسيادة القانون.
وبخصوص الرسالة الاخيرة لتوجان قال: «لقد سمعت ابان رئاستي للحكومة اشد مما ورد في هذه الرسالة من توجان ومن مواطنين ونواب، اثر قرار رفع اسعار الخبز»، واضاف «برأيي يجب الفصل بين شخص رئيس الحكومة وبين منصب رئيس الحكومة، واقصد انه طالما يرضى الشخص خوض غمار الحياة العامة فمعناه انه طلق حكما الحياة الخاصة، وبالتالي يجب ان يتسع صدره ليسمع كل ما يمكن ان يحاسب عليه كمسؤول» .
وأضاف الكباريتي: «برأيي الشخصي ان كل ما ورد بالرسالة من عبارات يقع ضمن اطار المعارضة البناءة التي تستهدف المصلحة العامة» .
واثناء مناقشة المدعي العام للكباريتي، حول ما تضمنته الرسالة من ان رئيس الوزراء والوزراء ينهبون المال العام، وهل يشجع ذلك الاستثمار ام لا، قال الكباريتي» من خلال التجربة كرئيس للوزراء وكون مصدر هذا الكلام من معارضة سياسية مثل توجان فيصل، فانني اشعر انه يعني الشعور بان ممارسة الديموقراطية في الاردن حقيقية، واشعر ان المستثمر الاجنبي يرغب ان يرى سقف الحرية وسيادة القانون في البلد الذي يرغب بالاستثمار فيه على درجة عالية من الممارسة الفعلية ولا يؤثر على سمعة البلاد اذا ثبت ذلك» .
واكد الدكتور وزير الصحة الاسبق عبد الرحيم ملحس، انه واثناء توليه لحقيبة الصحة عام 1993 كانت توجان توجه الرسائل التي تهدف لخدمة المصلحة العامة له وللحكومة، وان رسائلها كانت تتضمن نقدا بنفس الحدة او اشد، وانه يعتقد ان الرسالة موجهة بالنقد للحكومة وان ذلك لا يعني انها تمس بهيبة الدولة.
واكد انه ومن خلال اتصاله بالناس شعر ان هناك تذمرا كبيرا من رفع سعر التأمين الالزامي، وخلال مناقشة المدعي العام لملحس، قال: «ان الحكومة كانت تطلب من الوزراء التخلص بقدر الامكان من امورهم الشخصية حتى لا تؤثر على عملهم العام»، واشار الى: «انه يشعر ان مضمون الرسالة يدخل في باب النقد البناء الذي هدفه الاساسي المصلحة العامة».
من ناحيته قال القاضي السابق في محكمة التمييز عبد الرزاق ابو العثم -الذي اكد انه عمل في القضاء ما بين عامي 1963 و1997- انه وخلال الستينيات والسبعينيات لم يتجرأ احد على نقد القضاء وحتى نهاية عام 1985، وانه بعد هذا العام تغولت السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وان كتابا ومفكرين عدة كتبوا عن هذا التغول، وقال ان ما ورد في رسالة توجان حول استقلال القضاء لا يعتبر ذما لها لا من ناحية قانونية ولا قضائية، مشيرا الى ان حديث توجان ان القضاء غير مستقل يعتبر نقدا وليس تجريحا، واشار الى انه يعتقد ان هناك فسادا دخل الى استقلالية السلطة القضائية، واشار الى ان توجيه النقد لاستقلال القضاء يصب في المصلحة العامة.
وخلال جلسة الاربعاء الماضي قال وزير المالية الاسبق ورئيس مجلس ادارة شركة البوتاس سليمان الحافظ، انه لا يذكر ان كانت توجان توجه النقد للحكومة خلال جلسات البرلمان، وانه لا يذكر ان مجلس النواب كان منعقدا ام لا ابان توليه لحقيبة وزارة المالية في آذار من عام 1997، وخلال نقاش دار بين المحامي احمد النجداوي والحافظ، رفض الاخير الادلاء بمعلومات حول السد رقم 19 الذي انهار العام الماضي، وان كانت الشركة ستتقاضى تعويضات من شركة اليرموك للتأمين، وطالب من المحكمة ان لا يدلي بأي معلومات حول القضية التي رفعتها البوتاس على شركة التأمين ، وحاول الدفاع جاهدا انتزاع معلومات حول قضية السد وان كانت شركة اليرموك للتأمين ترفض التعويض عن السد المنهار، الا ان الحافظ رفض الادلاء بأي معلومات. ... وبعد اصرار المحامي احمد النجداوي احد اعضاء لجنة الدفاع عن توجان ابدى المذكور استعداده للشهادة في جلسة سرية مما اثار علامات استفهام كبيرة حول مضمون هذه الشهادة ولماذا يراد لها ان تبقى سرية بعيدا عن اعين القراء الاردنيين وما الذي يريد الشاهد ان يخفيه .

 













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية