ثلث ميزانية السلطة الفلسطينية ينفقها ابو مازن على اجهزة الامن والمخابرات والشرطة


March 08 2016 20:35

أصدرت المنظمة العربية أصدرت لحقوق الإنسان في بريطانيا، تقريرا حول الاعتقالات التعسفية والتعذيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الفترة من أول يناير/كانون ثاني وحتى نهاية ديسمبر كانون أول من العام 2015.

وثق التقرير انتهاكات أجهزة أمن السلطة المختلفة، قائلا إنه خلال فترة البحث وصل عدد من تم اعتقالهم واستدعاؤهم إلى 1715 مواطن على أسس سياسية في كافة محافظات الضفة الغربية، كان ممن تعرضوا للاعتقال والاستدعاء، 25 إمرأه، و27 طفلا، و68 صحفياً، و41 معلما في مدارس الضفة الغربية، و422 طالبا فلسطينياً من طلبة الجامعات والمدارس، وكانت النسبة الكبيرة من الذين تعرضوا للاعتقال والاستدعاء من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال بواقع 969 مواطناً.

وحسب التوزيع الجغرافي على مدار عام 2015 لحالات الاعتقال والاستدعاء، فقد شهدت محافظة الخليل أعلى نسبة بواقع 462 حالة،في محافظة نابلس 246 حالة، في محافظتي رام الله والبيرة 208 حالة، في محافظة طولكرم 173 حالة، في محافظة بيت لحم 153 حالة، في محافظة قلقيلية 151 حالة، في محافظة جنين بلغت 125 حالة،في محافظة سلفيت 72 حالة، وفي محافظة طوباس 70 حالة، في محافظة القدس 32 حالة، و في محافظة أريحا 23 حالة. بحسب التقرير.

وبين التقرير أن سياسة تعذيب المعتقلين عادت بقوة في سجون ومراكز تحقيق السلطة، فتم توثيق 37 حالة تعرضت لتعذيب وحشي خلال فترة الإحتجاز، وتنوعت أشكال التعذيب من الشبح بالتعليق من اليدين على أبواب غرف التحقيق وحمايات الشبابيك ولساعات، مصحوبة بالضرب المبرح على كافة أنحاء الجسد بالهراوات والأسلاك الكهربائية المجدولة، والصفع على الوجه والخنق، "كما تعرض عدد آخر للعزل الانفرادي عدة أشهر، ما دفع عدد من المعتقلين للإضراب عن الطعام طلباً لحريتهم واحتجاجا على أساليب التعذيب القاسية والمعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية داخل مراكز التحقيق والاعتقال".

وأكد التقرير أن عمليات الاعتقال والإستدعاء والملاحقة والتعذيب، اشتركت فيها أغلب أجهزة أمن السلطة الفلسطينية رغم تنوع مهام هذه الأجهزة، وعدم اختصاصها، فقد سجل جهاز الأمن الوقائي أعلى نسبة في هذه الإعتداءات، وبلغت 949 حالةً، ثم جهاز المخابرات العامة الذي سجل740 حالة، ثم جهاز الأمن الوطني الذي سجل 17 حالة، وكذلك جهاز الاستخبارات العسكري الذي سجل 6 حالات، أما الشرطة الخاصة وحرس الرئاسة فقد سجلت 3 حالات.

عمليات الاعتقال تخللها 76 حالة مصادرة ممتلكات المواطنين بالقوة، كبطاقات هوياتهم الشخصية وأجهزة اتصال محمولة وأجهزة الحاسوب ومركبات خاصة وأموال ووثائق ثبوتية شخصية أخرى، كما أطلقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية النار 14 مرة خلال عمليات الاعتقال صوب المواطنين لإخافتهم وإجبارهم على الإنصياع لأوامرها، إحداها أدت لإصابة طفل في الثانية عشر من عمره، إضافة لاعتدائها بالضرب المبرح على 43 مواطناً ودهس مواطنٍ واحدٍ،وتعرض أربعة مواطنين للإحتحاز كرهائن إلى حين تسليم المطلوب نفسه، كما منعت مواطناً ومواطنةً من السفر خارج الأراضي الفلسطينية.

وأوضح التقرير أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية والبالغ عددها ستة؛ تشكل عبئا على ميزانية السلطة الفلسطينية، "ففي عام 2014 تم تخصيص مبلغ مبلغ يقدر بـ1.078 مليار دولار من أصل 3.860 مليار دولار هي موازنة السلطة وهو ما يعادل ميزانية وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم".

وبين التقرير أن أجهزة أمن السلطة تواصل امتهانها للقضاء الفلسطيني وترفض تنفيذ قراراته عندما تتعلق بالإفراح عن المعتقلين فتم رصد 26 قراراً قضائيا يقضي بالإفراج عن مواطنين رفضت الأجهزة الأمنية تنفيذها، وإمعانا بعدم احترام قرارات المحاكم حولت الأجهزة الأمنية 11 مواطنا إلى الاعتقال الإداري تحت ما يسمى "ذمة المحافظ".

وأكد أن ما تقوم الأجهزة الأمنية بتنفيذه من قرارات المحاكم، قرارات التمديد وأحكام السجن،خلال فترة البحث أصدرت المحاكم قرارات بحبس أربعة مواطنين تراوحت ما بين 3 أشهر و10 سنوات، أحدهم صدر الحكم بحقه غيابا لأنه معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومن المتوقع أن يحكم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وأشار التقرير أن الأجهزة الأمنية قمعت العديد من المظاهرات والتجمعات السلمية احتجاجا على انتهاكات الأجهزة الأمنية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسراائيلي، حيث قمعت وبالقوة 33 تظاهرة سلمية في مدن الضفة الغربية، من خلال انتشار عناصر الأجهزة الأمنية بالزي الرسمي والمدني والإعتداء على المشاركين بالضرب والسحل على الأرض والاعتقال ومصادرة مواد التظاهر السلمي، ومنع وسائل إعلامية من تغطية التظاهرات واعتقال الصحفيين ومصادرة الكاميرات.

وخلص التقرير إلى جملة من الإستنتاجات والتوصيات، أهمها أن "أجهزة أمن السلطة تمارس الاعتقال على أسس سياسية وتحاول التغطية على هذه المنهجية بإلباس عمليات الاعتقال لبوسا جنائيا"، وأنه "ثبت من البحث؛ أن أجهزة أمن السلطة تمارس التعذيب بشكل منهجي، فكلما لاح في الأفق هدف تعتقد هذه الأجهزة أن لديه معلومات، فإنها تقوم بتعذيبه لانتزاع اعترافات، وفي حالات عديدة يتم تسليم هذه الملفات لأجهزة الأمن الإسرائيلية".

وأضاف أن "عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب تعتبر خرق جسيم لاتفاقيات جنيف تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية"، مؤكداً أن "الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وقادة الأحهزة الأمنية المعنيين يعتبروا مسؤولون عن هذه الجرائم".

وقال إن "الأجهزة الأمنية باتت تشكل خطرا على حقوق الشعب الفلسطيني الذي يناضل للخلاص من الاحتلال فيجب حل هذه الأجهزة وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يحمي المواطنين ويسهر على أمنهم"، مشددا على أن "على المقرر الخاص المعني بمنع التعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة؛ أن يعمل مع مجلس حقوق الإنسان على وقف انتهاكت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وتقديم المسؤولين عن هذه الإنتهاكات للمحاسبة".









Loading...




Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية