منظمة العفو الدولية : مصر الاولى عالميا في استخدام القوة المفرطة ضد مواطنيها


February 24 2016 23:45

نال  الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نصيباً وافراً من انتقاد منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الصادر أمس الأربعاء، والمؤلف من 346 صفحة تغطي أوضاع الحقوق والحريات في العالم أجمع.وحرصت المنظمة كعادتها عند إصدار تقاريرها السنوية على تضمين اسم كل رئيس أو ملك في مقدمة الصفحات المتعلقة بدولته، في تأكيد ضمني منها أن صانع السياسات الأول في بلاده هو أول من يتحمل المسؤولية الأخلاقية والجنائية والسياسية والتاريخية عن كافة الانتهاكات التي تدور في عهده.

فقد حلت مصر في المرتبة الأولى عالميا باستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين وبخاصة في سيناء، كما امتدت انتهاكاتها لتشمل إلى جانب المواطنين المصريين المواطنين الفلسطينيين في غزة ومواطني ليبيا، حيث قتلت الطائرات المصرية مدنيين ليبيين جراء غارات شنتها على إرهابيين مفترضين في ليبيا.
وأغلقت مصر حدودها مع غزة معظم فترات العام، كما دمر الجيش المصري أنفاقاً للتهريب تحت خط الحدود، وأغرق المنطقة بالمياه، حسبما ورد في التقرير. واستمرت القوات المسلحة بعمليات الإخلاء القسري للتجمعات التي تعيش على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة، حيث تسعى السلطات إلى إقامة "منطقة أمنية عازلة".
وفي الداخل استمرت عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية، حيث قبضت قوات الأمن على 11877 من أعضاء من تسميهم بـ"الجماعات الإرهابية" خلال الفترة من كانون الثاني إلى نهاية أيلول الماضي.
وفرضت السلطات قيوداً تعسفية على الحق في حرية التجمع السلمي، بموجب "قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية"، رغم أن المظاهرات العام الماضي كانت أقل من مثيلتها في السنوات الأخيرة، لكن قوات الأمن واصلت استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية لتفريق المظاهرات "غير المرخصة" وغيرها من التجمعات العامة، مما أسفر عن حدوث وفيات وإصابات جسيمة. وقد لقي العشرات مصرعهم جراء القوة المفرطة على أيدي قوات الأمن. وأشارت المنظمة إلى أن العفو الذي أصدره السيسي عن 100 شخص، بينهم صحافيون وناشطون سُجنوا لمشاركتهم في مظاهرات لم يشمل المسجونين من زعماء الحركات الشبابية المصرية أو زعماء جماعة "الإخوان المسلمين".
وركزت المنظمة على قانون 2015 المصري لمكافحة الإرهاب، موجهة انتقادات شديدة له من بينها تعريفه "العمل الإرهابي" بعبارات مبهمة وفضفاضة للغاية بما يسهل تجييره وتفسيره حسب أهواء السلطات. وقالت المنظمة إن القانون الجديد يمنح السيسي صلاحيات "باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام"، وهي صلاحيات مماثلة لتلك الممنوحة بموجب قانون الطوارئ.
وقد قبض على عدد من العاملين في بعض منظمات حقوق الإنسان وخضعوا للتحقيق أمام مسؤولين أمنيين، وكذلك أمام "لجنة خبراء" عينتها السلطات في إطار التحقيقات الجنائية الجارية بخصوص أنشطة جماعات حقوق الإنسان وتمويلها. ومنعت السلطات بعض نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين من العمل حيث وصل عدد الجمعيات المغلقة إلى ما يزيد عن 480 جمعية أهلية باعتراف الحكومة وتحت مبرر صلتها مع جماعة "الإخوان المسلمين". وقدم عدد من الصحافيين إلى المحاكمة بتهمة نشر "أخبار وإشاعات كاذبة" أو غيرها من التهم الجنائية ذات الدوافع السياسية. وقضت المحاكم بمعاقبة بعضهم بالسجن لمدد طويلة، بينما حكم على أحدهم بالإعدام.
ووفقاً للتقرير فقد ظل بعض الأشخاص يتعرضون للمحاكمة بتهم جنائية مثل "ازدراء الأديان" أو "خدش الحياء العام" بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير. وأدانت المحاكم مئات الأشخاص بتهم من قبيل "الإرهاب" و"المشاركة في مظاهرة بدون ترخيص"، والمشاركة في أحداث العنف السياسي، والانتماء إلى جماعات محظورة، وذلك إثر محاكمات جنائية فادحة الجور، لم تقدم فيها النيابة ما يثبت المسؤولية الجنائية الفردية لأي من المتهمين. وواجه الرئيس السابق محمد مرسي خمس محاكمات منفصلة، مع مئات من المتهمين الآخرين، وبينهم عدد من قادة جماعة "الإخوان المسلمين".
وقالت المنظمة إن السلطات المصرية تقاعست عن إجراء تحقيقات فعالة ومستقلة ونزيهة بخصوص معظم حالات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة من جانب قوات الأمن، مما أسفر عن وفاة مئات المتظاهرين.
وقضت المحاكم بمسؤولية عدد قليل من أفراد قوات الأمن عن أعمال قتل بشكل غير قانوني، في قضايا تتصل بأحداث عدة كانت موضع تنديد واسع النطاق على المستويين المحلي والدولي.
وظلت ظروف الاحتجاز في السجون وأقسام الشرطة بالغة السوء، وكانت الزنازين شديدة الاكتظاظ وغير صحية، وفي بعض الحالات منع المسؤولون الأهالي والمحامين من تقديم الأغذية والأدوية وغيرها إلى ذويهم المسجونين.
وأصدرت المحاكم مئات من أحكام الإعدام على متهمين أدينوا بتهمة "الإرهاب" وغيرها من التهم المتصلة بالعنف السياسي الذي أعقب عزل مرسي، في تموز 2013، وكذلك بتهمة القتل العمد وارتكاب جرائم أخرى. وكان من بين الذين أعدموا سجناء صدر ضدهم الحكم بعد محاكمات جائرة أمام محاكم جنائية وعسكرية. وأعدم بالفعل سبعة أشخاص العام الماضي إثر محاكمة جائرة أمام محكمة عسكرية، بالرغم من وجود أدلة على أن مسؤولين أمنيين قد عذبوا هؤلاء السبعة لإجبارهم على "الاعتراف" بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام، كما زوروا تواريخ القبض عليهم في مستندات رسمية.
ولم يهمل التقرير الانتهاكات التي جرت على أيدي الجماعات المسلحة، واستهدافها للمدنيين بمن فيهم ركاب طائرة مدنية روسية يوم 31 تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 224 شخصاً، معظمهم من مواطني روسيا. وهاجمت الجماعة المسلحة المعروفة باسم "ولاية سيناء" مدنيين وجنوداً وضباط شرطة.وحذرت المنظمة من خطط للحكومة المصرية لإخلاء مناطق في القاهرة نفسها قسرياً، لا تشمل بدائل مرضية للسكان بما يخالف أبسط قواعد احترام حقوق الإنسان. 









Loading...




Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية