بسبب سطرين كتبهما على فيسبوك الاردن يحكم بالسجن عامين على بروفيسور اردني .. اي بمعدل سنة عن كل سطر


December 20 2015 08:38

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "الحكم بالسجن لمدة سنتين بحق الدكتور إياد قنيبي في الاردن بسبب كتابته سطرين على فيسبوك يشير إلى نهج أكثر صرامة من قبل السلطات الاردنية تجاه الجرائم المتعلقة بحرية التعبير". 

سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للمنظمة في قسم الشرق الأوسط، قالت إن "ادعاء الأردن احترامه حرية التعبير ليس ذا مصداقية عندما يزج تعليق بسيط على فيسبوك بصاحبه في السجن لعامين".وتابعت: "على السلطات الأردنية التوقف عن الملاحقات القضائية للخطاب السلمي وضمان ألّاّ تنتهك البلاد الحقوق الأساسية

وأشارت المنظمة إلى أن "المحكمة أدانت  الدكتوراياد قنيبي (39 عاما)، وهو استاذ للصيدلة في الجامعات الاردنية بتهمة الإرهاب فقط بالاستناد على تعليق نشره على فيسبوك انتقد فيه ما اعتبره تحولات غير إسلامية في الأردن، ولا يوجد في التعليق ما يحرض على العنف".ونوهت المنظمة إلى أن "حرية التعبير مضمونة بموجب المادة 15 من الدستور الأردني، كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي)، الذي صادق عليه الأردن، يحمي الحق في حرية التعبير، بما فيها حرية التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار بشتى أشكالها، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو ضمن قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".

وأكملت: "(المادة 19) بحسب لجنة حقوق الإنسان، التي تفسر العهد، ينبغي ألا تحظر الدول الأطراف انتقاد المؤسسات، مثل الجيش أو الإدارة، وجميع الشخصيات العامة، بما في ذلك أولئك الذين يمارسون أعلى سلطة سياسية مثل رؤساء الدولة والحكومة، تخضع للنقد والمعارضة السياسية المشروعة".

وبحسب المنظمة، فإن "بموجب المادة 93 من العهد الدولي، "لن تكون القاعدة العامة هي جواز اعتقال الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة".وتابعت: "الاعتقالات والمحاكمات بسبب الانتقاد السلمي غير مبررة وعقابية، ليس في حق من تستهدف فحسب، بل لها تأثير أوسع ومخيف على حرية الكلمة والتعبير عن المعارضة المشروعة".

واستذكرت المنظمة في حديثها عن قنيبي، الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة بحق زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، حيث قالت إن "الحكم على بني ارشيد بالسجن 18 شهرا جاء بسبب تعليق على فيسبوك انتقد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة".وبالعودة إلى قضية قنيبي، قالت المنظمة: "أشارت لائحة اتهام محكمة أمن الدولة، التي لم توزعها السلطات على أفراد أسرة قنيبي حتى 16 أغسطس/آب، إلى أن النيابة العامة وجهت له تهمة "تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة او التحريض على مناهضته" بموجب المادة 149 من قانون العقوبات الأردني، التي يحددها القانون باعتبارها تهمة إرهاب".

وأضافت المنظمة: "تستشهد لائحة الاتهام بمقتطفات من منشور الفيسبوك كدليل، تشمل: "في الأردن الملتحون كناية عن المتدينين والمحجبات يتم القبض عليهم ويُبطحون أرضاً ضمن تدريبات ما يسمى بمكافحة الإرهاب، ويتزامن ذلك مع استقبال بابا الفاتيكان بطقوس تقديسية احتفالية".وأكملت: "كما تستشهد لائحة الاتهام كدليل، بانتقاد مشاركة المسؤولين الأردنيين في مسيرة باريس التي أعقبت هجمات تشارلي إبدو في يناير/كانون الثاني، وباتهام مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بتشجيع المزارعين الأردنيين على زراعة العنب لإنتاج النبيذ، وبانتقاد زيارة الرئيس الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز إلى الأردن في عام 2013 للمنتدى الاقتصادي العالمي. وتشير لائحة الاتهام إلى أن قنيبي لديه أكثر من 735 ألف متابع على فيسبوك".

وختمت المنظمة حديثها بالتعريج على قضية قنيبي السابقة، حيث قالت إن "السلطات الأردنية اعتقلت قنيبي في 2011 واحتجزته لمدة 14 شهرا خلال ملاحقته قضائيا على خلفية إرساله أموالا إلى حركة طالبان الأفغانية، الأمر الذي لم ينكره، وكتبت هيومن رايتس ووتش إلى رئيس مجلس القضاء الأردني في سبتمبر/أيلول 2011 بشأن هذه القضية، وحثت المجلس على وقف تطبيق هذه المادة بموجب قانون العقوبات المستخدمة في حينه لمقاضاة قنيبي على أساس أن طبيعتها الغامضة والفضفاضة تفتحها على تفسيرات سياسية قد تؤدي إلى انتهاك حرية التعبير، حيث برّأت محكمة الاستئناف في وقت لاحق قنيبي في هذه القضية، لكن أحد أفراد أسرته قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه ما يزال ممنوعا من الخطابة في المساجد".









Loading...




Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية