خبر لن يبثه وائل الابراشي ... محكمة امريكية تحكم لصالح الحكومة المصرية ضد صاحب محطة دريم ... مع ان القضاء الامريكي ليس شامخا


June 21 2015 09:36

عرب تايمز - خاص

وائل الابراشي المذيع في محطة دريم المملوكة للمليونير احمد بهجت  اكثر واحد يتشدق بالقضاء المصري ( الشامخ ) .. ويعص الابراشي على كلمة ( شامخ ) مع ان صاحب المحطة التي يعمل فيها سفه احكام القضاء المصري الشامخ ونقل المعركة الى محاكم نيويورك مع ان القضاء الامريكي ليس شامخا ... واصدر القضاء الامريكي ( الشامخ ) حكما لصالح الحكومة المصرية وهو حكم لم يشر اليه وائل الابراشي حتى بهمسة او غمزة او لمسة لان الاعلام المصري مثله مثل القضاء المصري ... اعلام شامخ

محاكم مصر يديرها قضاة لا يحسن الواحد منهم قراءة سطرين باللغة العربية يتوارثون المهنة عن  ابائهم .. ومحاكم يمسح بقراراتها وائل الابراشي واحمد موسى وعماد الدين اديب وغيرهم مؤخراتهم رغم ان الاحكام صدرت من اعلى محكمة مصرية واكثرها قضايا مالية ونصب واحتيال  وتشهير ... وصولا الى قاض يصدر احكامه بالموت بالجملة وكأنه في حسبة للخضار .. ويشتم ضابطا في المحكمة يعمل معه .. بعبارات مثل  هو انا قاعد هنا شوال جوافة

هذا القضاء المصري الشامخ لم ينتصر لمصر .. الذي انتصر لمصر هو القضاء الامريكي الشامخ ... وكان عماد فصيح المستشار القانونى للبنك الأهلى المصرى قد قال: إن رجل الأعمال أحمد بهجت، قام بعمل ثلاث دعاوى استئناف ضد قرار المحكمة الأمريكية، التى سبق أن رفضت دعاوى بهجت ضد البنك الأهلى والحكومة المصرية، مطالبا بتعويض 5 مليارات دولار
الاستئناف تم منذ أسبوعين، وتم إخطار السفارة المصرية فى واشنطن وفرع البنك الأهلى فى نيويورك، تبعا لتصريحات فصيح، مشيرا إلى أن بهجت أقام دعاوى الاستئناف الثلاثة فى المحاكم الامريكية باعتباره مواطنا أمريكيا، هو وأبناءه، متهمين الحكومة المصرية بمصادرة أموالهم كمستثمرين أمريكيين، ونزع ملكية أصول مملوكة لهم، ومحاربة المستثمرين الأمريكيين، رغم حصول الحكومة المصرية على مساعدات أمريكية

أوضح المستشار القانونى للبنك أن دفاع الأهلى تقدم منتصف العام الماضى بمذكرة تفيد بأن أملاك بهجت تم نقلها لصالح سداد المديونية، وبموجب حكم من مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى فى قضية رفعها الأهلى وبنك مصر وليس بطريقة المصادرة كما يدعى بهجت، مشيرا إلى أن تعاملات رجل الاعمال مع البنك كانت بصفته مواطنا مصريا وليس أمريكيا كما يدعى، وأن المستندات أيضا تثبت أن القضاء المصرى هو المختص وفقا للعقود التى وقع عليها رجل الأعمال أحمد بهجت، والتى تنص على أن المحاكم المصرية هى جهة الاختصاص فى حالة النزاع وليس أمريكا.
وعن نقل ملكية اصول بهجت إلى الشركة المصرية لادارة الاصول، باعتبارها وفقا لقرار المحكمة المالكة لهذه الاصول، قال فصيح إن ملكية الأصول تم نقلها بالفعل لصالح بنكى الأهلى ومصر، المالكان للشركة المصرية لإدارة الأصول، حيث تم البيع للشركة بتاريخ 23/6/2011، وحاليا فى مرحلة تسليم الأصول، حيث قامت المحكمة بتشكيل لجنة لمعاينة الأصول والتأكد من سلامتها تمهيد لنقلها إلى الشركة المملوكة للبنكين، والمتوقع أن تنتهى اللجنة من مهامها خلال ثلاثة شهور

وبخلاف هذه القضية، يوجد حكم نهائى فى القضية رقم 902 لسنة 2013، بإلزام رجل الأعمال سداد 451 مليون جنيه باقى مستحقات البنك الأهلى على بهجت بعد بيع جميع أصوله، والتنفيذ على أملاكه داخل وخارج مصر، تبعا لتصريحات فصيح، الذى حذر رجل الأعمال من محاولة إشاعة أن الأحكام غير نهائية بخلاف الحقيقة القانونية

وتتضمن أهم أصول بهجت التى آلت ملكيتها لبنكى مصر والأهلى المصرى، فندق هيلتون بيراميزا، وهيلتون شيراتون ودريم بارك ومجمع سينمات ومحلات بهجت تورز وجميع الاراضى الفضاء بمدينة دريم لاند ومساحتها 3.2 مليون متر

وتعود قضية رجل الأعمال أحمد بهجت والبنك الأهلى إلى عام 2004، والتى تم الاتفاق مع بهجت على تسوية لتلك المديونية أقر فيها الدكتور أحمد بهجت بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته وجمعياتها العمومية على مديونياته، والتى تُقدر بنحو 3,6 مليار جنيه لبنكى الأهلى ومصر.وقامت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار بإقامة دعوى قضائية لاستلام الأصول بالقوة الجبرية، وقد أصدرت المحكمة فى حكمها التمهيدى بندب خبير لحصر الأصول وحائزيها، وذلك فى سبيل التسليم ـ كما كلفت الخبير بحصر جميع إيردات الأصول موضوع صفقة البيع من تاريخ تمام البيع فى يونيو 2011.وقد أقام بنكا الأهلى ومصر الدعوى رقم 902 لسنة 2013 أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بطلب الحكم بهذه المبالغ

وقام بهجت وأولاده استنادا إلى جنسيتهم الأمريكية بأقامة الدعوى رقم 8894 لسنة 2013 أمام محكمة جنوب نيويورك ضد دولة جمهورية مصر العربية كمدع عليها أولى والأهلى المصرى مدع عليه ثان طالبا الحكم عليهما بتعويض 35 مليار جنيه.وكان رجل الاعمال احمد بهجت قد قام وشركة جلوبال ون ليمتد وابناؤه دينا وعمر وشادي بهجت برفع دعوي قضائية ضد البنك الأهلي المصري وحكومة مصر في الدائرة الجنوبية في نيويورك بموجب القوانين الأمريكية التي تتيح إقامة تلك الدعوي ضد دولة أجنبية لها تعاملات في الولايات المتحدة ولها تأثير مباشر في الأراضي الأمريكية، وزعمت الدعوي التي حصلت «الأهرام» علي نسخة منها أن تقاضي عائلة بهجت لحكومة بلدهم في الخارج يقوم علي أساس أن هناك إنتهاكا للقانون الدولي فيما يخص الممتلكات الخاصة بالمدعين في القضية، وزعمت عريضة الدعوي ايضا أن الحكومة المصرية قد انتهكت الإتفاقية الموقعة بين مصر والولايات المتحدة بشأن التشجيع المتبادل وحماية الإستثمارات، وقد أقام أحمد بهجت وأبناؤه الدعوي أمام محكمة أمريكية بإعتبارهم مواطنين أمريكيين يملكون ويستثمرون في العديد من المشروعات والأصول في الإعلام والعقارات والتصنيع داخل مصر، بينما شركة جلوبال ون لميتد مسجلة في جزر البهاما

وأشارت اوراق الدعوي إلي أن البنك الأهلي هو شريك بحصص معتبرة في تلك المشروعات متهمة الحكومة المصرية بالسيطرة علي تلك المشروعات الإستثمارية والأصول المملوكة لعائلة بهجت بغرض قمع حرية التعبير ونتيجة نشاط سياسي لا ترضي عنه الحكومة المصرية- حسب زعم الدعوي- كما ادعت بان تلك الأفعال غير قانونية وجاءت دون تعويض للمدعين من عائلة بهجت بعد جهود منظمة «مخادعة» وغير قانونية بين الحكومة والبنك! وإدعت عريضة الدعوي أن الحكومة والبنك يواصلان حرمان المدعين من التمتع بحقوقهم بالأصول السابقة ويتحملان المسئولية عن كل الأضرار الناجمة عن تلك الأفعال. وعددت الدعوي الأنشطة التجارية لمصر في الولايات المتحدة ومنها تلقيها مساعدات أمريكية ،ووجود فرع مرخص للبنك الأهلي في نيويورك واشتراكات للتلفزيون المصري في المنازل الأمريكية تصل إلي 100 ألف مشترك بالإضافة إلي وصول جريدة »الأهرام« إلي آلاف من المشتركين داخل الولايات المتحدة

وزعمت الدعوي أيضا وجود دوافع سياسية وراء متاعبه المالية، وحددت عريضة الدعوي مجموعة من المطالب وهي: تعويضات عن الخسائر في صورة مبالغ مالية تعادل قيمة الأصول المستولي عليها دون وجه حق ـ حسب الإدعاء ـ وقدرتها بما لا يقل عن مليار و200 مليون دولار، الأمر بإنشاء مجموعة إدارة الأصول المصادرة وكل إجراءات بيعها، تعويضات عقابية، وغرامات بقيمة ثلاثة مليارات و600 مليون دولار، بالإضافة إلي نفقات وأتعاب القضية بما فيها نفقات مكاتب المحاماة. وقد سارت عريضة الدعوي في إتجاه محاولة الزعم بالملاحقة السياسية لأحمد بهجت وعائلته طوال السنوات الماضية وأن هناك صفقات غير عادلة قد تمت لمحاولة نزع ملكيته للمجموعة الخاصة به إستغلالا لكونه يتمتع بالجنسية الأمريكية ووجود ثغرات في القانون الأمريكي يمكنه من خلالها طلب تعويضات ضخمة من الحكومة والبنك الأهلي المصري

وفي رده على الدعوى المقامة من بهجت فى الولايات المتحدة يؤكد المستشار القانونى للبنك الاهلى أن د. أحمد بهجت وأولاده قد أقاموا دعوى رقم 8894 لسنة 2013 أمام محكمة جنوب نيويورك ضد مصر والبنك الأهلي استنادا الى جنسيتهم الامريكية، ويطالب فيها بهجت الحكم له بمبلغ يعادل 35 مليار جنيه مصري استناداً إلى مزاعم كاذبة و إتهامات للوطن تتناقض مع ما يذكره في أحاديثه من شعارات للاستهلاك المحلي مما لا مجال للحديث عنه في هذا التوضيح

وفى هذا الاطار يرى الدكتور شوقى السيد استاذ القانون ان اللجوء الى التحكيم الدولى فى الخارج يتم بعد استنفاد كل مراحل التقاضى فى الداخل ويكون هناك شرط فى العقد او ان يكون هناك امتناع عن تنفيذ احكام القضاء ، ويلجأ الى مساءلة الدولة باعتبارها الشخص الاعتبارى المسئول عن تنفيذ القوانين والاحكام القضائية ومسئولة عن تنفيذالتعهدات والاتفاقيات الدولية بحسن نية ويستهدف الزام الدولة بالتعويضات عن ذلك والاخلال بالتعاقد ، واللجوء الى التحكيم الدولى احيانا يكون وسيلة تهديدية لارغام الدولة لتحقيق مصالح المستثمر، واحيانا اخرى يكون لها مايبررها بان يكون هناك حق من حقوق المستثمر الواضحة

ويلفت السيد النظر الى نقطة شديدة الاهمية وهى غياب الكوادر والخبرات القانونية فى مصر التى تمتلك القدرات ولديها دراية كاملة ببعض الحيل والاتفاقيات الخلفية التى تحدث فى التحكيم الدولى بالخارج ، مما يهدد المصالح الاقتصادية القومية ويتطلب دورا بارزا لسفراء مصر بالخارج













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية