حرب كسر عظم بين موقعين اخبارين على الانترنيت الاول تموله وتديره المخابرات الاماراتية والثاني تموله وتديره المخابرات القطرية


January 20 2015 04:43

عرب تايمز - خاص

في خط مواز مع الحرب في ليبيا بين مليشيات تمولها الامارات بقيادة حفتر .. وميليشيات تمولها قطر بقيادة اسلاميين وصولا الى تدخل عسكري مباشر لطائرات اماراتية قصفت مواقع خصوم حتر .. تدور على شبكة الانترنيت حرب اخرى ذات طابع اعلامي بين موقعين اخباريين الاول موقع 24 الذي تمتلكه وتموله وتديره المخابرات الاماراتية وموقع عربي 21 الذي تديره وتموله المخابرات القطرية

 موقع 24 الإماراتي  هاجم من قبل عزمي بشارة، عبر تقرير كشف من خلاله ما ساماه اكاذيب مواقع قطرية، يشرف عليها القطري من اصل فلسطيني عزمي بشارة، وجاء في التقرير: وجاء في التقرير الاماراتي على جاري عادته في تلفيق الأخبار والتقارير، ولاسيما تلك التي تحاول الإساءة إلى دولة الإمارات، نشر الموقع الإخواني الممول من قطر عربي 21، الذي يدير تحريره ياسر الزعاترة، تقريراً اليوم الإثنين، يزعم بأن ثمة مراسلاً إسرائيلياً يعمل من العاصمة أبوظبي

وجاء في التقرير المفبرك ما نصه "فاجأت صحيفة إسرائيلية قراءها بتقرير من داخل العاصمة أبوظبي، ليتبين بأن لديها مراسل إسرائيلي هناك ويدعى إيلي ليئون". ويتابع الموقع الإخواني: "نشرت جريدة (إسرائيل اليوم) الصادرة في تل أبيب صباح الأحد، تقريراً من مراسلها في الإمارات إيلي ليئون حول (الرائد طيار) الإماراتية التي ذاع صيتها مؤخراً مريم المنصوري...".وبالرجوع إلى التقرير المنشور في الصحيفة العبرية إياه، يتبين كذب هذا الادعاء جملة وتفصيلاً، إذ أن الصحيفة لم تذكر على الإطلاق أن إيلي ليئون متواجد في أبوظبي، وكل ما ورد في تقريره هو كناية عن ترجمة من صحف عربية وغربية، تناولت قصة الرائد طيار المنصوري التي شاركت في ضرب قوات داعش الإرهابية

كما يشير التقرير المكتوب بالعبرية بوضوح إلى أنه من إعداد مكاتب الصحيفة في تل أبيب، علماً أن ليئون لم يزر إطلاقاً الإمارات العربية المتحدة.ويأتي هذا التقرير في "عربي 21" بالتزامن مع تقرير آخر نشر في موقع "العربي الجديد" الممول أيضاً من قطر، أعدّ في مكاتب الموقع في لندن أو الدوحة، زاعماً أن مصدره دبي، ويحاول من خلاله الطعن بمشاركة الرائد طيار المنصوري في ضرب داعش ضمن مشاركة الإمارات في التحالف الدولي، علماً أنه ليس في التقرير برمته ما يشير إلى أنه من دبي، غير أن الهدف الوحيد منه كما يبدو هو عنوانه الذي يشير إلى "السخرية من المنصوري" في موقع فوكس نيوز، بانياً ذلك موقف شهده تلفزيون فوكس نيوز، حيث قام أحد المعلقين بالسخرية من قيادة المرأة عموماً، وهو ما تلاه بعدذ لك اعتذار المعلق نفسه، ثم والأهم من ذلك الكتاب المفتوح الذي وجهه طيارون أمريكيون إلى فوكس نيوز، معربين عن استيائهم الشديد من سخرية المعلق، ومشيرين إلى أن مشاركة المرأة في القوات المسلحة، ولاسيما قوات الجو، تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وبالتالي لم يعد من اللائق إلقاء النكات حول هذا الأمر

إلا أن العربي الجديد أغفل جميع هذه الوقائع، واستند إلى ما زعم أنها حالة غضب على التواصل الاجتماعي من السخرية التي طاولت المنصوري، دون الإشارة ولو إلى تغريدة على تويتر أو تعليق واحد على فيس بوك، ليتبين أن الهدف الفعلي يكمن فقط في محاولة الحطّ من مهمة المنصوري

وختم الموقع الاماراتي تقريره بالقول : وفي الوقت الذي احتفى فيه العرب والعالم بالمرأة العربية ممثلة بالإماراتية مريم المنصوري التي قدّمت صورة مشرفة عن المنطقة، وخصوصاً عن المرأة العربية وقدراتها.يأتي موقف "العربي الجديد" و"عربي 21" متزامناً ومتوافقاً مع الحملة الإخوانية الداعشية ضدّ المنصوري

 الموقع القطري بدوره غير الدفة مؤخرا وبدا يضرب ملك الاردن تحت الحزام من خلال نشر اخبار وتقارير تغمز من طرفه  مثل التقرير الاخير عن صور الملك الملصقة على المطاعم والمقاهي 

 يقول الموقع القطري : رغم أن المواصفات محددة من قبل الحكومة  لصورة الملك عبد الله الثاني، إلا أنك تجدها في محلات تجارية بأشكال مختلفة، منها ما يروج للصنف نفسه الذي يباع في المحل التجارييعرض أحد محلات القهوة السائلة في العاصمة عمان، على واجهته، صورة كبيرة للملك وهو يحتسي القهوة، بينما يعلق محل للوازم التدخين صورة للملك وهو يدخن "الأرجيلة". ومحل آخر متخصص في أمور الحاسوب يضع صورة كبيرة على باب محله للملك وهو جالس خلف حاسوبه الشخصي. وفي مكان آخر تجد صورة للملك وهو يتناول الطعام في أحد المطاعم

 الحكومة أخضعت العام الماضي صور الملك لمواصفات ومقاييس خاصة، أقرها مجلس الوزراء ، حددت فيها شكل الصورة والمكان الذي يتوجب رفعها فيه. واشترطت التعليمات موافقة الديوان الملكي على طباعة أي صورة للملك.وحظرت التعليمات تحت طائلة المسؤولية القانونية استخدام الصور الملكية بغير المواصفات والقياسات الفنية المقررة، أو استخدامها في غير الأماكن المحددة، أو استخدامها بما يخالف القانون أو الأعراف والعادات المتبعة

يقول صاحب محل تجاري، إنه يعلق صورة الملك خارج محله من باب "التحبب" و"الوفاء للقائد".. وينشر صاحب هذا المحل اسم محله التجاري على شكل لوحة إعلانية كبيرة فيها إهداء للملك في خطوة دعائية مجانية، دون الحاجة للحصول على تراخيص لوحة إعلانية من الجهات الأردنية المختصة.ويقوم آخرون بتعليق صور الملك وهو يستخدم سلاحا ناريا في محلات بيع الذخيرة، بينما يقوم أصحاب مركبات خاصة بإلصاق صورة الملك على مركباتهم تجنبا لمخالفات السير

خبير علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، وصف استخدام الصورة من قبل أصحاب المحلات التجارية بـ"الذكاء في الترويج للسلعة"، حيث إن نشر الصورة يحمل دلالات ومعاني وإيحاءات تتولد لدى المُشتري، وكأن صاحب المحل يقول للزبائن: أنتم لستم وحدكم، فهذا الرمز الذي له مكانة يدخن، أو يتبرع بالدم، أو يقود سيارة، أو يشرب قهوة، وعليكم مواصلة هذا الفعل والتمسك به

وتكثر هذه الصور الملكية "الإعلانية" رغم "منع الإشارة إلى أي اسم أو مؤسسة أو شركة أو عنوان أو رقم هاتف أو علامة تجارية على الصور الملكية، لأغراض إعلانات تجارية أو دعايات انتخابية أو سياسية، واستخدامها كملصق إعلاني أو للدعاية أو إضافة العبارات والأسماء بشكل مرافق للصور الملكية، واستخدام الكتابات والشعارات والإهداءات من أي نوع

رئيس قسم رخص المهن والإعلانات في "أمانة عمان" المهندس طارق القهيوي، أكد  أن الأمانة تقوم بإزالة أي صور ملكية تستخدم لأغراض الدعاية التجارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تنفيذا لتعليمات الصورة التي أقرها مجلس الوزراء، كما أن الأمانة تقوم بتحرير إنذار خطي لناشر الصورة.وأحاطت التعليمات صورة الملك بنوع من القدسية والحرمة، إذ إنها حظرت استخدام الصور الملكية على المركبات الخاصة والعامة بأنواعها وأشكالها كافة، مثلما حظرت استخدامها في الملاهي والنوادي الليلية بأي شكل من الأشكال، بالإضافة إلى حظر استخدام الصور الملكية المرسومة يدويا بأي تقنية كانت قبل اعتمادها رسميا من رئاسة التشريفات الملكية في الديوان الملكي الأردني، وعلى الشاشات أو لوحات العرض الإلكترونية في الميادين والساحات العامة دون موافقة وزارة الشؤون البلدية أو أمانة عمان حسب مقتضى الحال، مثلما يحظر الإبقاء على الصور الملكية في مواقعها إذا أصابها تلف بأي شكل دون تبديل

ويعاقب القانون  من يقوم "بمس كرامة الملك" من خلال رسم صورة هزلية له بالسجن؛ وتنص المادة (195) من قانون العقوبات على "السجن من سنة إلى ثلاث سنوات لكل من ثبتت جرأته بإطالة اللسان على الملك، أو أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى الملك، أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة الملك، أو يفيد بذلك.. وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال

 المحلل السياسي الدكتور لبيب قمحاوي، رأى أن رفع صور الملك في المحلات التجارية "يعكس عقلية المجتمع الأردني الأبوي، الذي يتعامل مع الملك كونه شيخ العشيرة ورب العائلة؛ فالجميع يحاول أن يجعل صورة الملك جزءا مما يمثله، فالأمن العام يضع صورته وهو يرتدي زي الأمن، وكذلك الجيش، حتى أصحاب المهن يضعون صورته بطريقة تناسبهم. وهذا متعارف عليه في المجتمعات غير المتطورة
 
البعد الآخر لرفع صورة الملك على المركبات والمحلات الخاصة، كما يرى القمحاوي، هو أنه "تطور لثقافة الخوف التي تحولت إلى صك غفران؛ فمن يعلق صورة الملك هو منتمٍ وموالٍ. هذا يعكس تأصل ثقافة الخوف والميل نحو الاسترضاء".
وارتبط مفهوم الولاء والانتماء في الأردن لدى البعض بصورة الملك وحب الملك، ابتداء من الملك الأب الحسين بن طلال وصولا إلى الملك عبد الله الثاني. وكرست تيارات "الموالاة" المحسوبة على الأجهزة الأمنية هذه الصورة في أحداث الربيع الأردني، عندما كانت تخرج حاملة صور الملك في وجه مسيرات تطالب بالإصلاح وتقليص صلاحيات الملك. وذهب الأمر أحيانا إلى أبعد من ذلك عندما سجد موالون لصورة الملك في وسط البلد بعمّان

وتوجب الحكومة على المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية رفع ثلاث صور؛ واحدة للملك عبد الله الثاني، وأخرى للملك الحسين بن طلال، والثالثة لولي العهد













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية