ابو مازن يهب للدفاع عن نيتنياهو بالحيلولة دون ملاحقته كمجرم حرب امام المحكمة الجنائية الدولية


September 12 2014 02:07

كشفت كبيرة المدعين في المحكمة الجنائية الدولية أن السلطة الفلسطينية حالت حتى الآن دون بدء تحقيق رسمي من قبل المحكمة في جرائم الحرب الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة, وهو ما يثير تساؤلا عن احتمال تعرضها لضغوط خارجية. وقالت محطة الجزيرة القطرية انها حصلت على وثيقة سرية قالت فيها المدعية الغامبية فتو بنسودة إنها "لم تتلق تأكيدا إيجابيا" من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأن الحكومة الفلسطينية وافقت على طلب تقدم به وزير العدل الفلسطيني للمحكمة لفتح تحقيق في تلك الجرائم, ما يعني أن السلطة الفلسطينية لم تصدق على الطلب

ويشترط نظام المحكمة الجنائية الدولية موافقة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية على الطلب الذي يتم التقدم به إلى المحكمة لفتح تحقيق, وهو ما لم يحصل في الحالة الراهنة.وتقدم وزير العدل الفلسطيني سالم السقا والنائب العام الفلسطيني إسماعيل جبر للمحكمة بطلب للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية بغزة عن طريق رسالة تحمل تاريخ 25 يوليو/تموز الماضي, أرسلت إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي عن طريق شركة فرنسية متخصصة في القانون

وكان الرئيس محمود عباس قد طلب من الفصائل الفلسطينية "تفويضه" كي يوقع على ميثاق روما الممهد لعضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية.وقد وقعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الورقة التي اشترط الرئيس عباس موافقة الفصائل عليها, ولم يتضح لماذا لم يقرر رئيس السلطة بعد التوقيع على ميثاق روما.وكانت فصائل فلسطينية قالت إن السلطة ذهبت إلى المفاوضات مع إسرائيل دون تفويض، وهي لا تحتاج إلى تفويض للذهاب إلى المحكمة الدولية

يشار إلى أن وزير الخارجية الفلسطيني توجه إلى لاهاي بعد 12 يوما من إرسال وزير العدل والنائب العام طلبا للمحكمة الجنائية لفتح تحقيق بشأن ما تعرض له المدنيون الفلسطينيون من قتل وتدمير خلال 51 يوما من العدوان على غزة.وخلال زيارته تلك, التقى المالكي بكبيرة المدعين ومسؤولين كبار بالمحكمة الجنائية, ودعا إلى بذل أقصى ما يمكن لجلب المسؤولين الإسرائيليين إلى المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب, إلا أن الاجتماع لم يسفر عن أي نتيجة

وقال المدعي العام السابق بالمحكمة الجنائية الدولية جيفري نايس للجزيرة إن القيادة الفلسطينية إما أنها لم تقر إحالة شكوى وزير العدل والنائب العام الفلسطينيين إلى المحكمة, أو أنها غيرت رأيها من اللجوء إلى المحكمة.وفي حالات سابقة, أقنع مسؤولون أميركيون القيادة الفلسطينية بعدم اللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة مسؤولين إسرائيليين مثلما حدث عقب صدور تقرير "غولدستون" الذي اتهم إسرائيل باقتراف جرائم حرب في عدوانها على قطاع غزة نهاية 2008 ومطلع 2009













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية