احكام المحاكم المصرية بخاصة تلك التي تتم غيابيا وبالجملة على طريقة المقاولين تثير السخرية في الصحافة العالمية


April 29 2014 23:51

"قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية إن «السلطات المصرية تُنزل أحكام الإعدام بالناس كأنها توزع الحلوى».وأضافت المنظمة الدولية، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء الثلاثاء، أن «عقوبات الإعدام الجماعية الجديدة الصادرة عن محكمة جنايات المنيا، الإثنين، بعد محاكمة شديدة الإيجاز، هي انتهاك بيّن وأساسي للحق في المحاكمة العادلة الذي يكفله الدستور المصري والقانون الدولي». ووصفت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، أحكام الإعدام قائلة: «السلطات المصرية تُنزل أحكام الإعدام بالناس كأنها توزع الحلوى، وأن هذه الأحكام المروعة دليل إضافي على مدى تحطم نظام القضاء المصري

 وأشارت «ويتسن» إلى أنه ورد في المادة «96» من الدستور المصري أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومصر دولة طرف فيه، يحد من الحالات التي يمكن فيها للدولة فرض عقوبة الإعدام». وأضافت «ويتسن» إن «عقوبات الإعدام تصدر في سياق حملة قمع أدت إلى سجن عشرات الآلاف من المصريين، ومنذ يوليو الماضي كانت حملة الاعتقالات كاسحة وليس عليها متابعة كبيرة، ومن ثم فإن حجمها الحقيقي ما زال غير معلوم

على صعيد اخر وتحت عنوان "محاكم عدل وهمية بمصر مع مزيد من أحكام الإعدام"، قالت مجلة "تايم" الأمريكية، إنه على الرغم الحكم بالإعدام الجماعي لـ 683 شخصًا، إلا أنه لم يوجه اتهام لأي مسؤول أمني بعد مقتل ألف مدني عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. وتابعت أن "المصريين سيذهبون إلى صناديق الاقتراع نهاية شهر مايو لانتخاب رئيس، مما ينذر بأن الديمقراطية مسألة تتجاوز أكثر من مجرد صناديق اقتراع". ورأت أن" سلوك المحاكم المصرية دفع جماعات حقوق الإنسان لإبداء قلق شديد"، إذ قال سعود شجرة رئيس اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان في لندن، إن "الحقيقة تقع في جانب واحد، والنظام القانوني لا يصلح لهذا الغرض، أضف إلى ذلك الضغوط السياسية المحملة على القضاء في رسائل سخيفة، تدفع لجلب خوف المجتمع الدولي من ميزان الأشياء

 وأردفت أنه "كانت هناك علامات قليلة تشير لتأثير الإدانة العالمية على أحكام الإعدام الشهر الماضي، حيث تم إعادة النظر في محاكمة 529 شخص مع تخفيف الأحكام الصادرة على جميع المتهمين، لكن المحاكمة الأخيرة كانت ملوثة في ظل عدم السماح بوجود دفاع، لافتة إلى أن" مصير بديع المرشد الأعلى لجماعة الإخوان قد يكون محسوماً إذا تم تنفيذ عقوبته بالخارج، وذلك حسب ما قاله بعض المحللين". من جانبه، قال أحمد بان، المحلل بمركز النيل للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو جماعة "الإخوان" السابق إن" القاضي لم يمنح أي وقت للمحامين لدراسة الحالة ولم يستمع للشهود". وأشارت الصحيفة إلى أن "الطعن في هذه الأحكام جائز من الناحية النظرية لكن على مايبدو لا توجد محاولة، حيث اعتقل مندوب من منظمة حقوق الإنسان على الانترنت "أفاز" وتم ترحيله في وقت سابق من هذا الشهر عندما كان يحاول تنسيق للقاء مفتي مصر ومسؤول في الدولة المقرر لهم مراجعة أحكام الإعدام

 وقال سام بارات المتحدث باسم منظمة "أفاز":" لا تنظروا لما تعنيه هذه الحالات بشكل فردي، لكن انظروا للوضع الشامل بمصر، لدينا قلق عميق من هذا الاتجاه، فماذا يعنى حرمان أفراد لا يلجأون للعنف













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية