صحفي اردني بارز يبدي دهشته لان الحكومة لم تطلب من الانتربول الدولي تسليم زوج الاميرة بسمة عمة الملك


March 26 2014 03:23

عرب تايمز - خاص

ابدى الصحفي الاردني البارز فهد الخيطان دهشته لان الحكومة لم تطلب من الانتربول الدولي تسليم وليد الكردي للاردن رغم صدور احكام قضائية عليه بسرقة اموال طائلة خلال توليه رئاسة شركة الفوسفات .. ووليد الكردي الهارب الى بريطانيا هو زوج الاميرة بسمة عمة الملك عبدالله ... اردنيون طالبوا حتى بالحجز على اموال الكردي في الاردن وهذا يعني الحجز على قصور واملاك وحسابات بنكية مسجلة باسم زوجته الاميرة بسمة وولديه منها وهما اميران ايضاولهما دور بارز في الحياة الاقتصادية والسياسية في الاردن

الخيطان كتب في جريدة الغد الاردنية يقول : صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام د. محمد المومني، قبل أيام، أن الحكومة خاطبت دولا، لم يسمها، لإقامة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لوليد الكردي؛ المدان غيابيا من قبل القضاء الأردني في قضية "الفوسفات" الشهيرة.كما أشار الوزير إلى خطوات تعتزم الحكومة اتخاذها قريبا، من خلال وزارة العدل، للسير في الإجراءات على مراحل

أقوال د. المومني تتطابق مع ما تؤكده مصادر دبلوماسية عن تعاون حثيث قائم حاليا بين الحكومة الأردنية ونظيرتها البريطانية. المصادر تشير إلى زيارات متبادلة بهذا الشأن لوفود فنية وقانونية من الجانبين، وتعاون مع وزارة العدل الأردنية لتسهيل مهمتها مع الجهات الرسمية البريطانية

بريطانيا، وحسب المصادر، تبدي تعاونا بنسبة مئة بالمئة مع الجانب الأردني. لكن الطريق إلى تحقيق الهدف المتمثل في الحجز على حسابات الكردي في البنوك البريطانية، هي طريق طويلة، وتمر في مراحل قانونية معقدة. إذ يملك الكردي حق اللجوء إلى القضاء البريطاني للطعن بالطلب الأردني، وقد تستغرق إجراءات النظر في مثل هذه الدعاوى وقتا طويلا. لكن في النهاية، فإن المسعى الأردني قابل للتحقق

أما بخصوص تسليم الكردي للقضاء الأردني، فإن الأردن لم يتقدم حتى الآن بطلب كهذا. وهو في الحقيقة أمر يثير الاستغراب. وقد ألمح مسؤولون مؤخرا إلى أن الأولوية هي لاستعادة الأموال، وليس الكردي. وتداولت وسائل إعلام أنباء عن تسوية يجري العمل عليها مع الكردي، لإعادة الأموال المسروقة مقابل تسوية الملف قضائيا.
لم تنفِ أو تؤكد مصادر رسمية هذه الأنباء، ما يجعلها في باب التكهنات ليس أكثر

قضية الكردي واحدة من أكبر قضايا الفساد التي نظر فيها القضاء الأردني؛ ليس لجهة هوية الشخص المتهم ومكانته التي لم يسبق للقضاء أن بلغها، بل لحجم المبالغ التي قضى الحكم باستعادتها. لقد أفلت أشخاص كثر بوزن الكردي من المحاكمة في عقود سابقة، واستمروا في واجهة الأحداث من دون أن يشعروا حتى بتأنيب الضمير.وبالنظر إلى أهمية القضية بالنسبة للرأي العام؛ بوصفها امتحانا لجدية الدولة في محاربة الفساد، يتعين على الحكومة أن تولي هذا الملف أعلى درجات الاهتمام والمتابعة، مع الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الشفافية في كل ما تتخذ من خطوات

المعلومات المؤكدة أن الحكومة البريطانية تبدي قدرا كبيرا من التعاون. وقبل أيام فقط، كانت هناك اجتماعات في عمان لبحث الخطوات الممكنة في المستقبل. مثل هذه التطورات يجب أن تكون معلومة للناس ولوسائل الإعلام، لأن الوسيلة الوحيدة لإقناع المشككين بجدية الحكومة، هي الإفصاح التام عما يجري خلف الكواليس

لقد كانت محاكمة الكردي دليلا حيا على أن لا خطوط حمراء في قضايا الفساد. لكن قيمة هذا الإنجاز ستتلاشى نهائيا إذا ما تمكّن الكردي من الإفلات من العقاب، والهروب بالأموال المنهوبة من "الفوسفات". هنا يكمن التحدي أمام الحكومة، وعسى أن نسمع أخبارا طيبة في وقت قريب













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية