حماقة الاعلام الفتحاوي ... تركوا دحلان ودقوا في خناق رجل اعمال مصري ( وطني وقومي وعروبي )من انصار الشعب الفلسطيني


March 19 2014 00:57

عرب تايمز - خاص

استنكر المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أحمد عساف، اليوم الثلاثاء، "تراجع فضائية دريم المصرية عن اتفاق قضى بمنحه المساحة والمدة الزمنية لإظهار حقائق ومواقف الرئيس ابو مازن وحركة التحرير الوطني الفلسطيني ولتفنيد اكاذيب وادعاءات محمد دحلان ... وبادر الاعلام الفتحاوي الاحمق بفتح معركة مع رجل اعمال مصري نظيف وقومي وعروبي هو نجيب سويرس بدلا من الرد على دحلان ومن يمول دحلان ( المخابرات الاماراتية ) مع اعطاء وائل الابراشي فرصة للاكتناز المالي والاعلامي بخاصة وانه حاول ان يظهر الليلة في رده على فتح وكأنه ينتصر للمهنة الصحفية رغم ان اي مراقب عادي للحوار مع دحلان يمكن ان يخرج بانطباع واحد وهو انه حوار من طرف واحد ... حوار بمثابة اعلان مدفوع الاجر ... حوار يكشف ان مالك الفقرة والمتحكم بها هو الضيف وليس المذيع الذي ظهر بمثابة كومبارس لتصوير الاعلان

 وقال عساف - الذي لا يعرفه احد من الاعلاميين خارج فتح - في بيان وزعه فاجتنا الفضائية بشروط لم تكن واردة بالاتفاق المسبق الذي على اساسه حضرنا القاهرة للظهور في نفس البرنامج ومع ذات المقدم وبنفس المساحة الزمنية التي اعطيت لدحلان، متسائلا لمصلحة من يتم تغييب الحقيقة والصورة الحضارية الصادقة المعبرة عن الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية".وأضاف عساف : "لمصلحة من تتيح فضائية دريم كل هذه المساحة للتهجم على الرئيس ابو مازن وقيادة شعبنا التاريخية في لحظة نخوض فيها معركة وطنية بصلابة واقتدار، ونحظى بدعم رسمي وشعبي وطني وعربي، في مقدمته دعم القيادة المصرية المتمثلة بالرئيس المستشار عدلي منصور، والمشير عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية الدكتور نبيل فهمي وأجهزة الدولة السيادية، التي نكن لها كل التقدير والاحترام، لمواقفها الداعمة لشعبنا ودورها في الانتصار لقضيتنا

 وشدد عساف: "هل انتم معنيون بالإساءة للشعب الفلسطيني وقيادته وشهداءه والأسرى وكل الصامدين على ارضنا؟ مستهجنا التغيير المفاجىء على موقف قناة دريم ومقدم البرنامج من الاتفاق بدون سبب، متسائلا عن دوافع الفضائية للخروج على اتفاق تم مسبقا بين سفارة دولة فلسطين ورئيسة تحرير الفضائية السيدة فاطمة قنديل، ورئيس تحرير برنامج العاشرة مساءً".وقال عساف: "لقد حضرت الى القاهرة بناء على اتفاق مسبق رتبته سفارة فلسطين مع فضائية دريم من خلال قنديل ورئيس تحرير برنامج العاشرة مساء لأتحدث – وهو حق قانوني حسب اصول وقواعد وقوانين المهنة - واظهر حقيقة مواقف الرئيس وحركة فتح من كل القضايا التي تناولها البرنامج اول امس ، ولتفنيد ادعاءات وأكاذيب محمد دحلان، وبيان حقيقة افتراءاته، وكشف الحقائق للجمهور بالأدلة الملموسة

 وأضاف عساف: "فوجئنا عند وصولنا للقاهرة بتراجع فضائية دريم عن الاتفاق الذي كان يقضي بأخذ ذات المساحة والمدة الزمنية التي اخذها دحلان على برنامج العاشرة مساء، وفقا لمبادئ الحيادية والنزاهة والمهنية الصحفية، مستغربا اشتراط رئيس التحرير حضور شخص من طرف دحلان في اللقاء، مبينا ان رئيسة التحرير قد واجهته بهذا الشرط بناء على موقف مقدم البرنامج الاعلامي وائل الابراشي

 واعتبر عساف "هذا الاجراء تراجعا عن الاتفاق بين السفارة الفلسطينية والفضائية الذي على اساسه حضر الى القاهرة ، وتناقضا مع مبادىء وقوانين الحيادية والمهنية والحقوق المنصوص عليها في قوانين الصحافة وأخلاقياتها، شارحا أن حق الرد بنفس المساحة والمكان والوقت للرد على اتهامات وجهت للرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية وأبو الوطنية الفلسطينية الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وتهجمات لا اخلاقية، وجريمة قذف وقدح وذم ارتكبها دحلان عبر الفضائية بحق مؤسسات الشعب الفلسطيني كالقضاء الفلسطيني والنيابة العامة، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح والحكومة، فما حدث كان جريمة بكل المقاييس بحق الشعب الفلسطيني وقيادته

 وكان الابراشي قد سخر من عساف وقال انه لا يعرفه ولا يمكن تخصيص مساحة له موازية الا بحضور طرف مقابل ...كما هاجم الابراشي السلطة الفلسطينية لانها حاولت تحريض السلطة في مصر على المحطة وهو محق في هذا لان زمن تحريض الانظمة على اجهزة الاعلام ولى ولا يمكن ان يقبله احد .. وبدلا من ان تلجأ السلطة الى فطاحل الاعلام الفلسطيني - وما اكثرهم - لكشف المؤامرة الاماراتية على الفلسطينيين ممثلة بتبني حركة دحلان انزلقت ومن خلال السفير الفرا وعساف في البالوعة التي حفرها لهم دحلان بذكاء حيث ورطهم مع اطراف اخرى ابرزها رجل الاعمال المصري الذي يحظى باحترام كبير في بلده لانه رجل عروبي قومي ومؤيد شرس للقضية الفلسطينية

 بيان المفوضية الفلسطينية للاعلام اكتفى بسرقة فقرة من مقال عرب تايمز ( عن مالك محطة دريم وتمويل الامارات للبرنامج ) للرد على المحطة التي رفضت اجراء لقا مع عساف ( طبعا لم تشر المفوضية الى عرب تايمز ) ... وفكرة اللقاء  مع عساف اصلا كانت فكرة غبية لان احدا لن يجلس امام شاشة دريم لمشاهدة رجل لا يعرفه حتى الفلسطينيون ( عساف ) ليرد على رجل كان مرشح بوش والموساد لرئاسة فلسطين

 بدوره نجح صاحب محطة دريم احمد بهجت الذي منع قبل ايام من مغادرة مصر لانه ملاحق من بنوكها بتهم مالية واعيد من مطار القاهرة نجح في ترميم ( شكله ) وشكل ( محطته ) امام المواطن المصري وربما ادخال شيوخ الامارات طرفا في مشكلته المالية والقانونية في مصر من خلال وضع محطته رهن اشارة محمد بن زايد ومستشاره الامني محمد دحلان وكل ذلك بفضل حماقة فتح واعلامها ... في حين ان الذكاء كان يستوجب الاتصال بجهات اعلامية مصرية اكثر شهرة من دريم كانت قد فتحت قبل ايام ملف صاحب محطة دريم وفضائحه المالية واشارت حتى الى القضية التي رفعها على مصر في احدى المحاكم الامريكية مهددا - وفقا للصحف المصرية - بالحجز على مصر للطيران

 انقر هنا لقراءة التفاصيل

http://www.arabtimes.com/portal/news_display.cfm?Action&Preview=No&nid=15206&a=1

مشكلة الفلسطينيين انهم اسسوا اكبر واهم الوسائل الاعلامية المقرؤة والمرئية في العالم العربي ( من الجزيرة وجر ) ولكنهم فشلوا في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب فيما يخص مؤسساتهم الاعلامية لذا لا تعجبوا ان تصبح فلسطين برئيسها ملطشة لوائل الابراشي وصاحب محطة دريم الممنوع من السفر من قبل الشرطة المصرية طالما ان المكلف بالتصدي لهما واحد اسمه ...احمد عساف

 اليكم ما سبق ونشرناه قبل شهرين عن صاحب محطة دريم

صاحب محطة دريم يقاضي بنكا مصريا حكوميا امام محكمة في نيوجيرزي ... وجريدة مصرية تتهمه بالتهديد بالحجز على مصر للطيران واموال المعونة الامريكية


January 10 2014 22:30

عرب تايمز - خاص

تحت عنوان (  الندالة على طريقة أحمد بهجت ) هاجمت جريدة الفجر المصرية التي يترأس تحريرها عادل حمودة المليونير الامريكي من اصل عربي احمد بهجت صاحب محطة دريم واتهمته بالتهديد بالحجز على مصر للطيران واموال المعونة الامريكية بعد قيامه برفع دعوى قضائية على  البنك الاهلي المصري الحكومي امام محكمة في نيوجيرزي ... في حين رد بهجت يوم امس في اتصال هاتفي مع القرموطي  ( اون تي في ) على هذا الهجوم باتهام البنك بدس الجريدة لنشر هذا الهجوم مبينا انه لجأ الى المحاكم لاسترداد حقوقه المالية وكاشفا النقاب عن تقصده بشكل شخصي من خلال منعه من السفر دون سبب واضح

وقالت الفجر في مانشيتات عرضة تصدرت الصفحة الاولى  : بهجت الأمريكى يعاير المصريين بمعونات دولته أمريكا ويقول فى عريضة الدعوى إن مصر ثانى دولة تحصل على دعم ومعونات من دولتنا
 
بهجت يقاضى الحكومة بوصفه مواطناً أمريكياً
 
ادعى أن الحكومة استولت على شركاته لقمع الحريات
 
وقالت منهى لاشين كاتبة الموضوع :  أتحدث عن رجل الأعمال المصرى الأمريكى أحمد بهجت وعن آخر سقطاته أو بالأحرى أسوأ وأقذر سقطة له، فى ظل ظرف دولى عصيب تعيشه مصر، فى ظل الموقف الأمريكى المتأجج من ثورة 30 يونيو، فى ظل هذا وذاك لم يخجل أحمد بهجت من أن يتسلح بجنسيته الأمريكية لرفع دعوى على مصر وحكومتها والبنك الأهلى فى ذيل قائمة المدعين عليهم، فى الدعوى الأمريكية التى يقدمها المواطن الأمريكى أحمد بهجت ضد حكومة وطنه الأول الكثير من المغالطات والأكاذيب، ولكن الأسوأ أنه كمواطن أمريكى لم ينس أن يعايرنا نحن المصريين بالمعونات التى يقدمها لنا وطنه الأمريكى
 
من حق الجميع أن يذهب للقضاء، وأن يقاضى الحكومة ويطالب بحقوقه، وبهذا المنطق تفهمت سعى أحمد بهجت فى المحاكم المصرية فى معركته ضد البنك الأهلى بسبب قروض حصل عليها من البعض، ولم يسددها، ومن ثم وصلت المديونية إلى 3.9 مليار جنيه، هذه القضايا استمرت أكثر من 9 سنوات.وفى عام 2011 قرر أحمد بهجت بنفسه وبقدميه أن يذهب للتحكيم ضد البنك الأهلى، وبحسب الاتفاق بينه وبين البنك كانت دعوى التحكيم أمام مركز القاهرة الدولى التجارى، وطلب محامو أحمد بهجت إبراء ذمته المالية تجاه البنك، وصدر الحكم النهائى الملزم من مركز التحكيم بالإجماع برفض دعوته، وإلزامه ببيع معظم أصوله المقدرة بـ3،2 مليار جنيه لصالح البنك الأهلى، وظل للبنك الأهلى مديونية أخرى تبلغ 451 مليون جنيه، وأقام البنك دعوى تحكيم أخرى للحصول على بقية مستحقات البنك أو بالأحرى أموال المودعين
 
واضافت الجريدة :  ولم يسكت أو ييأس أحمد بهجت ولم يقبل بالهزيمة، وأقام أربع قضايا أمام محاكم الاستئناف لوقف تنفيذ الحكم وخسرها جميعًا، وبذلك يكون أحمد بهجت قد خسر قضاياه أمام البنك الأهلى فى كل العصور بدءا من عصر الرئيس المخلوع مبارك انتهاء بالرئيس المعزول مرسى مرورا بفترة المجلس العسكرى، وهذهالملاحظة ليست مجرد سرد تاريخى للخلاف القانونى بين بهجت والبنك الأهلى، ولكنها ملاحظة مهمة لأنها ترد على ادعاءات أحمد بهجت بأن موقف البنك الأهلى والأحكام القضائية ضده بسبب الاختلاف السياسى أو رغبة من النظام فى قمع حريته للتعبير، أو الألفاظ أو بالأحرى التهم التى استخدمها أحمد بهجت الأمريكانى فى دعوته الأخيرة ضد الحكومة المصرية والبنك الأهلى
 
يوم 19 ديسمبر وصل للحكومة والبنك الأهلى دعوى قضائية مقامة فى أمريكا وتحديدا من نيو جريسى، المدعون فى الدعوى المواطن الأمريكى أحمد بهجت وأولاده المواطنون الأمريكون الثلاثة، وشركة جوبال وأن المحدودة وهى شركة أنشأها بهجت فى جزر البهاما بموجب قانون الشركات الدولى للكومنوليث، تصف الدعوى بهجت وأبناءه بأنهم «مواطنون أمريكيون وهم مستثمرون ومالكو حصص بيزنس فى مصر ومعظم الاستثمارات فى العقارات والتصنيع ووسائل الإعلام، وتضيف أن الحكومة أو البنك الأهلى شريك فى الكثير من هذه المشروعات وأن أعضاء بهم يشاركون فى مجالس الإدارات لبعض الشركات
 
وتدعى الدعوى أن بهجت وأولاده قد تعرضوا من قبل البنك الأهلى والحكومة ومؤسساتها إلى ما سماه «سلسلة من الأعمال الاحتيالية وغير القانونية وغير الشرعية،» ولكى يبرر بهجت الأمريكانى تصرفات الحكومة فهو يلبس عباءة المناضل السياسى، ويؤكد أن الحكومة استولت على ممتلكاتهم بهدف قمع الحريات والاختلاف السياسى.ويستشهد الأمريكانى ومحاميه بواقعة ذكرها الكاتب محمد حسنين هيكل فى أحد حواراته، وهى واقعة ضغظ إحدى حكومات مبارك على أحمد بهجت حتى لا يعرض على قناة دريم محاضرة ألقاها هيكل فى الجامعة الأمريكية، بالطبع لا تشير الدعوى إلى بقية القصة، فقد استجاب المناضل بهجت للطلب الحكومى بمنتهى السهولة، وطلب بهجت لهيكل أن يخفف من كلامه عن التوريث فرد عليه هيكل بعبارة شهيرة بالإنجليزية «إما الكل أو لاشىء» فكان اختيار بهجت «اللا شىء»، وقد استغل بهجت هذه الواقعة استغلالاً خبيثًا، فكلما طالبه البنك الأهلى بسداد قروضه وأموال المودعين صدر القصة على أنها اضطهاد من الحكومة عليه بسبب دريم وسقف دريم ولذلك عندما حكم مركز القاهرة للتحكيم لصالح البنك ببيع أصول بهجت، أصر محافظ البنك المركزى فى ذلك الوقت الدكتور فاروق العقدة ألا تتضمن هذه الأصول قناة دريم، وذلك حتى لا يقال إن الحكومة استولت على قناة دريم، ولذلك ظلت دريم خارج الأصول التى حصلت عليها الدولة من خلال شركة مصر لإدارة الأصول وهى شركة مال عام، ولهذا السبب تحديدا لم يحصل البنك على كامل حقوقه من أموال المودعين لدى بهجت، ومن هنا ظل للبنك مبلغ الـ451 مليون جنيه، ولذلك فإن الإدعاء بأن حكم التحكيم كان يستهدف قمع حرية الرأى لا محل له من الإعراب أو التصديق، فالبنك رفض أن يضمن دريم ضمن الأصول المباعة، وهذا يكذب ادعاء بهجت وينسفه من الأساس.ولكن المذكرة تعتمد على تلك النقطة وتصف تصرفات الحكومة بأنها بلامبرر قانونى ولا علاقة له بالصالح أو الأهداف العامة.
 
وقالت الفجر : من البديهى أن يضع محامى بهجت ادعاءات اقتصادية وأن يروى قصة الخلاف من وجهة نظر بهجت، فتلك طبائع القضايا، ولكن ليس من البديهى أو المقبول أو المعقول أن تتطرق مذكرة أو عريضة دعوى للعلاقات بين الدول أو يعايرنا المواطن الأمريكى بهجت بأفضال بلده أمريكا على المصريين، فيذكر المساعدات الخارجية الكبرى التى قدمتها أمريكا لمصر، أو أن يعايرنا الأمريكى بهجت بأن مصر هى ثانى دولة تحصل على المعونات والدعم من بلده ووطنه أمريكا، ومش ناقص غير أن تطالب عريضة الدعوى والأخ بهجت الحكومة الأمريكية بقطع المعونات عن مصر لأننا تجرأنا وحصلنا على حقوقنا وأموال المودعين من المواطن الأمريكى أحمد بهجت.وتحاول عريضة الدعوى ضرب «آسفين» فى العلاقة بين مصر وأمريكا، وإظهار الدولة المصرية فى موقف المنتهك لاتفاقية تشجيع الاستثمار بين مصر وأمريكا، لأن بيع أصول المواطن الأمريكى أحمد بهجت يضر بمصالح مستثمر أمريكى وبحساباته المصرفية فى بنوك الوطن الأم أمريكا
 
ما لم تقله الجريدة المصرية الفجر ان اي حكم قد يصدر لصالح احمد بهجت يصبح من واجب الحكومة الامريكية تنفيذه ولان البنك الاهلي بنك حكومي فان بهجت سيتمكن فعلا في حال فوزه بالقضيحة من الحجر على جميع الاموال والعقارات المصرية في امريكا بما في ذلك مبنى السفارة المصرية في واشنطون اذا كان مملوكا للحكومة المصرية

 













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية