الشرطة في ابو ظبي في خدمة الشعب .... والمومسات


February 24 2014 11:30

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس قضية دعارة لم يتم الاعلان عن اكتشافها من قبل لان ابطالها ثلاثة من ضباط شرطة ابو ظبي وعدد من المومسات ولولا ان القاضي مواطن مصري منتدب لما تم الاعلان عنها  ويتوقع ان يتم ( تفنيشه ) قريبا ...  القضية التي اغعلن عنها القاضي المصري سيد عبد البصير تتعلق باتهام  3 ضباط شرطة و5 آسيويين، تتهمهم النيابة العامة بتلقي رشوة، وادارة بيت للدعارة، وتزوير محررات رسمية صادرة عن ادارة متابعة المخالفين والأجانب

ووجهت النيابة للمتهم الأول تهم عرض على موظف عام هو المتهم الثامن عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل اخلالا بواجباته، بأن عرض عليه مبلغ 25 ألف درهم، مقابل قيامة بتسليمه المتهمة الرابعة لاستغلالها في ممارسة الدعارة وامتناعه عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد عدد من المخالفين لاحكام القانون، كما وجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث، تهمة تحريض المتهمة الرابعة على ارتكاب الدعارة، وادارة محل للدعارة وتيسير أسباب ممارستها بأن أداروا وهيأوا الشقة محل الضبط لاعمال الدعارة

اما المتهمة الرابعة فقد وجهت اليها تهم الاعتياد على ممارسة الدعارة مع رجال مجهولين دون تمييز لقاء مبالغ مالية، فيما تم توجيه تهمة السرقة الى المتهم الخامس الذي لم يحضر بأن سرق الهاتفين المتحركين والمبالغ النقدية والمملوكة للمجني عليها.ووجهت النيابة للمتهمين السادس والسابع بصفتهما موظفين عامين في الشرطة، تهم ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي أحد عشر محضر ضبط مخالفين صادرة عن ادارة متابعة المخالفين والاجانب، وكان ذلك بطريق تحريف الحقيقة في المحررات حال تحريرها، بأن أثبتا فيها على خلاف الحقيقة مشاركة المتهمة السادسة في ضبط المخالفات المبينة أسماؤهن بالأوراق في الطريق العام رغم ضبطهن في أماكن وشقق خاصة دون اذن من النيابة العامة ووقعت المتهمة السادسة على تلك المحاضر بما يفيد ذلك

كما وجهت للمتهمة السادسة والثامن استعمال المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها بأن احتجا بها لدى جهة عملهما ولدى الجهات المختصة ولإعمال أثرها في اضفاء الشرعية على اجراءات القبض ودخول الاماكن الخاصة في غير الاحوال المصرح بها قانونا

كما تم توجيه تهمة الرشوة للمتهم الثامن، بصفته موظفا عاما، حيث قبل لنفسه عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته اخلالا بواجباتها بأن قبل من المتهم الأول مبلغ 25 ألف درهم للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، والاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهمين السادس والسابع في ارتكاب جريمة التزوير، وإجراء تفتيش لاماكن ضبط المخالفين في غير الأحوال التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك، ودخول المساكن خلافا لارادة صاحب الشأن 

شهادات مختلفة

أكد المستشار أيمن حنفي وكيل أول نيابة الاموال، أن جميع الاعترافات الصادرة من المتهمين صحيحة وجاءت تفصيلية ومتسلسلة تنم أن المتهمين في حالة من القدرة، موضحا أنه لا توجد أي آثار تشير الى تعرضهم للاعتداء.وحول اعترافاتهم بإدارة محل للدعارة وتيسير أسباب ممارستها، أنكر المتهمون الأول والثاني والثالث، الاتهام المنسوب اليهم وعللوا اعترافاتهم أمام النيابة العامة بالاعتداءات التي وقعت عليهم

واعترفت المتهمة الرابعة بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة مع رجال مجهولين، وأن كافة الاعترافات التي ادلت بها أمام النيابة العامة جاءت بإرادة حرة وبرضاها ودون إكراه.وأنكر المتهم الأول والثاني والثالث، خلال الجلسة كل الاتهامات المسنده اليهم، وعندما واجهت المحكمة المتهمين باعترافاتهم التي قدمتها النيابة خلال الجلسة والتي تضمنت اقرارهم بكافة التهم، غير ان المتهمين أنكروا تلك الأقوال، مشيرين الى أن تلك الاعترافات اخذت منهم عن طريق التعذيب والاكراه













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية