صحفي تركي كبير : اذا كانت معلوماتنا عن الفضيحة الجنسية للاماراتيين غير صحيحة..لماذا لا تقوم الامارات بمقاضاة الصحيفة التي نشرت الخبر


January 15 2014 22:38

عرب تايمز - خاص

بدأت المواجهة الجنسية التركية  الاماراتية تأخذ طابعا جديدا بعد اعلان صحيفة تركية يوم امس  ان وزيرا اماراتيا كبيرا تورط

بالفضيحة الجنسية  في حين بدأت الصحف التركية بنشر صور للضباط الاماراتيين عند وصولهم الى مطار اسطمبول ووعدت بنشر المزيد من الصور والملفات الجنسية متحدية الامارات ان تقوم بمقاضاة الجريدة

 وقالت هذه الصحف و المواقع التركية إنها ستنشر تباعا صورا لهؤلاء الضباط في أوضاع مخلة، ومن بينهم قائد شرطة دبي المعزول ضاحي خلفان المتورط في هذا الفضيحة الجنسية، التي تحاول الإمارات بكل السبل لملمتها ودفع التعويض المناسب لتركيا 

وتظهر الصور في البداية وصول الضباط الإماراتيين إلى أحد المطارات التركية، ولقائهم مع أشخاص ونساء ومن ثم توجههم إلى أحد الفنادق لممارسة الرزيلة مع "مومسات" على حساب رجل الأعمال التركي رضا ضراب، المتهم بالفساد، حيث أظهر تسجيل صوتي له طلبه من أحد معاونيه دفع ألفي دولار لعاهرة لتمارس الجنس مع ضابط إماراتي كبير قد يكون ضاحي خلفان قائلا " المهم إسعاد الزبون المهم 

 وكانت صحيفة "ملليت" كبرى الصحف التركية المستقلة، قد كشفت تورط قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان وعدد من ضباطه في الفضيحة الجنسية الكبرى التي هزت بتركيا وسيتم كشف تفاصيلها خلال أيام  وقالت الصحيفة  انه  على سبيل المثال لا الحصر، تورط أربعة من كبار ضباط الأمن الإماراتيين برشاوى جنسية ومالية قدمها رجل الأعمال رضا ضراب (إيراني الأصل)، الذي اعتقلته السلطات التركية يوم 17 ديسمبر الماضي، على خلفية اتهامه برشوة وزراء في حكومة أردوغان 

وأكدت التحقيقات ـ بحسب الصحيفةـ أن ضراب قدم عاهرات لأربعة ضباط شرطة إماراتيين، يتبعون سلطة دبي، مع رشاوى أخرى لم يكشف تفاصيلها باسطنبول بعد

ولم تنشر الصحيفة الأسماء الصريحة للضباط الأربعة، لكنها أشارت إليهم بالأحرف التالية : R.M.T.A, M.S.A, A.A.H.T, B.D.M.A ve A.Bوذكرت مصادر صحفية أن أسماء الضباط الأربعة وصورهم قد تنشر خلال أيام، وسط جهود إماراتية مكثفة لمنع نشر الأسماء والصور ووقف النشر في الفضيحة ويأتي ذلك فيما يبدو نذر أزمة عاصفة  بين الإمارات وتركيا، بعد أن كشفت المخابرات التركية عن تورط أبوظبي في رشاوى بالملايين مادية وعينية  وجنسية دفعتها الإمارات لمحاولة الإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان وتدمير الاقتصاد التركي، ووصلت لتمليحات تركية بإمكانية توجيه ضربة عسكرية تركية للإمارات  

وتحدثت صحف تركية اليوم عن أن أجهزة أمنية تركية ستصدر خلال أيام بيانات تفصيلية حول حجم الدعم الإماراتي لجهات تركية ، في محاولة للإساءة لحكومة أردوغان وضرب الاقتصاد التركي ،مشيرة إلى اجتماعات على مستويات عليا تعقد في أنقرة حاليا للبحث عن رد مناسب على التدخل الإماراتي السافر في الشأن التركي  

وأوضحت أن أحد القادة العسكريين طالب في أحد الاجتماعات بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات في حال التأكد من تورطها في عملية ضرب الاقتصاد التركي،وعدم الاكتفاء بالعقوبات الديبلوماسية لان تركيا ليست مصر أو دولة أخرى لكن أردوغان أستبعد ذلك في الوقت الراهن  

وكشفت صحيفة "تقويم" التركية عن بعض جوانب التدخل الإماراتي في الشأن التركي، وكشفت عن جزء من رشاوى بملايين الدولارات (مادية وعينية) قدمتها أبوظبي  لمدعي عام اسطنبول زكريا أوز، المسؤول عن قضية الفساد التي هزت حكومة رجب طيب أردوغان  

وقالت ان زكريا أوز قضى إجازة في أحد فنادق دبي الفاخرة خلال عيد الأضحى الماضي، تكلفت أكثر من 80 ألف ليرة تركية (حوالي 36 ألف دولار)، متسائلة عن قدرة المدعي العام على تحمل هذا المبلغ، في حين أن راتبه الشهري لا يتجاوز 6 في المائة من المبلغ المذكوروجاء تسريب هذه المعلومات بعد إبلاغ أردوغان الصحفيين، الأحد الماضي، أن أوز قام بـ22 رحلة إلى دبي، خلال الفترة التي كان يحقق فيها بملف القضية التي طاولت عشرات المقربين من حكومته

ونشرت الصحيفة نفسها صورا من الفواتير الخاصة برحلة أوز الأخيرة إلى دبي برفقة 10 أشخاص من أقربائه، حيث أقاموا في فندق الجميرة الفاخر من فئة خمس نجوم الواقع في جزيرة النخيل الشهيرة وذلك طيلة 6 أيام، بين 16 و22 أكتوبر الماضي

وقالت الصحيفة إنه تم حجز خمس غرف للمدعي العام ومرافقيه، وأشارت إلى أن سعر الغرفة تراوح بين 1200 إلى 1500 ليرة تركية لليلة الواحدة

وحسب الفواتير، تبيّن أن الرحلة جرى تنظيمها عبر شركة اسمها "فلاي اكسبرس"، في حين قالت الصحيفة إنه جرى استقبال المدعي العام ومرافقيه في قسم الضيوف المميزين بمطار دبي حيث كان في استقباله مسؤولين رسميين

وتجاوزت كلفة الإقامة في الفندق 31,500 ألف دولار حسب ما أظهرته الفواتير التي نشرت الصحيفة نسخا منها، وإذا ما أضيف إليها تكلفة وجبات الطعام الفاخرة وخدمات الرفاهية الأخرى (مثل الحمام التركي)، علاة على تكلفة تذاكر الطيران، فإن المبلغ الإجمالي يتجاوز 80 ألف ليرة تركية، في حين أن الراتب الشهري للمدعي العام لا يتجاوز 5000 ليرة تركية

وقالت الصحيفة إن هذه القضية تثير شكوكا حول مصدر تمويل الرحلة التي لم تكن الوحيدة، والتي لم تجد الصحيفة وثائق تثبت بأنه قام بدفع تكلفتها من حسابه الخاص، ما يشير إلى تورط دولة الإمارات العربية في رشوة المدعي التركي، حيث أنها تسعى منذ فترة إلى إطاحة حكومة أردوغان لصبغتها الإسلامية

وكان أوز أمر باعتقال عشرات رجال الأعمال المقربين من أردوغان، بينهم أبناء وزراء ورئيس بلدية، بتهمة الفساد

وأضرت القضية بحزب العدالة والتنمية الحاكم ودفعت ثلاثة وزراء طالتهم القضية للاستقالة، قبل أن يجري أردوغان تعديلا موسعا على حكومته شمل تسعة حقائب وزارية

كما تعرض الاقتصاد التركي لهزة عنيفة قدرت الحكومة خسائرها بنحو 100 مليار دولار، خصوصا بسبب تراجع سعر الليرة التركية













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية