السجن لـ 9 مدانين بالتخطيط لاغتيال هادي


December 30 2013 05:45

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء أمس بالسجن لتسعة مدانين بالتخطيط لاغتيال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، فيما حكم بالإعدام على احد أعضاء تنظيم القاعدة بعد إدانته بالهجوم على مقر المخابرات في عدن قبل عامين، تزامناً مع استئناف مؤتمر الحوار الوطني اعمال جلسته الختامية بينما تستمر المشاورات بين الأطراف السياسية من اجل ادخال تعديلات مقبولة على وثيقة اقامة الدولة الاتحادية.

وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء برئاسة القاضي هلال محسن رئيس المحكمة بالسجن لمدد تتراوح ما بين سنتين إلى عشر سنوات لتسعة مدانين بالتخطيط لاغتيال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم اشتراكهم في «عصابة مسلحة ومنظمة لتنظيم القاعدة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف رجال السلطة العامة والأجانب وإعداد العدة اللازمة لذلك الغرض من الأسلحة والمتفجرات ووسائل اتصال، معرضين بذلك أمن وسلامة الوطن واستقراره للخطر».

كما جاء في قرار الاتهام ان ستة من المتهمين قاموا بوضع عبوة ناسفة في الخط الرئيسي بشارع الستين الذي يمر منه الرئيس اليمني بموكبه بشكل مستمر عند ذهابه لمزاولة عمله في القصر الرئاسي لتفجيرها عند وصول الموكب عبر الاتصال برقم الهاتف الموصل بالعبوة الناسفة قاصدين بذلك النيل من حياة الرئيس ومرافقيه.

من جانب آخر، أصدرت محكمة يمنية متخصصة بقضايا أمن الدولة حكما بإعدام احد أعضاء تنظيم القاعدة بعد ادانته بالهجوم على مقر المخابرات في عدن قبل عامين. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن المحكمة الابتدائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وامن الدولة «قضت بالإعدام حدا بحق المدان بتفجير فرع الأمن السياسي بمحافظة عدن في يوليو من العام 2011م».

وأضافت: «نص الحكم الذي اصدره رئيس المحكمة القاضي هلال حامد محفل، بإعدام أحمد قادري تركي، حدا لاشتراكه في الهجوم المسلح على مبنى الأمن السياسي والتلفزيون في عدن والذي نتج عنه مقتل 20 فردا من منتسبي الأمن السياسي وقوات الأمن الخاصة والتلفزيون وإصابة عشرة آخرين وتفجير المبنى وإشعال الحريق فيه، ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية». وقالت: المدان طلب استئناف الحكم، فيما وافقت النيابة عليه.

سياسياً استأنف مؤتمر الحوار الوطني في اليمن امس اعمال جلسته الختامية لإقرار ثلاثة من اهم تقارير اعماله فيما تستمر المشاورات بين الأطراف السياسية من اجل إدخال تعديلات مقبولة على وثيقة اقامة الدولة الاتحادية. وقالت مصادر في رئاسة مؤتمر الحوار لـ«البيان» الجلسة الختامية ناقشت تقرير فريق العدالة الانتقالية الذي ما زال محل خلاف بين الأطراف السياسية وتم رفع تلك الخلافات الى الرئيس هادي للبت فيها.وحسب المصادر فإن التقرير الآخر الذي ستناقشه الجلسة التي ستمتد حتى منتصف يناير المقبل يقر الحكم الرشيد والذي يعارضه أتباع الرئيس السابق علي صالح لاحتوائه على مجموعة شروط لشغل المناصب العليا تمنع الرئيس السابق وابنه من تولي هذه المناصب في المستقبل.

والتقرير الثالث هو تقرير فريق القضية الجنوبية الذي لا يزال محل خلاف شديد بين الأطراف السياسية 













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية