باب النجار مخلع وحاميها حراميها .. المحامي الاردني مؤيد المجالي يتهم سميح بينو رئيس دائرة مكافحة الفساد ... بالفساد


November 16 2013 09:07

عرب تايمز - خاص

رفع المحامي الاردني البارز مؤيد احمد محمود المجالي شكوى الى هيئة مكافحة الفساد ضد رئيسها سميح بينو يتهمه بالفساد في واحدة من اطرف الوقائع التي تشهدها الساحة الاردنية هذه الايام ... وذلك على خلفية تورد بينو في تعيين عقل بلتاجي امينا للعاصمة .

ووفقا للشكوى فان الجنرال السابق سميح بينو  رئيس هيئة الفساد خالف قانون الهيئة رقم 62 لسنة 2006 عندما اتخذ قراره بحفظ أو رفض طلب التحقيق المقدم، فالقانون لم يعطِ الرئيس هذه المهام والصلاحيات بشكل منفرد المجالي لفت في شكواه بحق رئيس الهيئة، الى ان بينو قام بحفظ الطلب اللاحق للدعوى، والذي حمل مطالبة ببيان أسباب حفظ الشكوى، وكلاهما بحسبه يمثلان مخالفة لقانون الهيئة

وتابع ان ما قام به بينو رئيس هيئة مكافحة الفساد من رفض أو حفظ طلب إجراء تحقيق في شبهة فساد موثقة ومخالفته لقانون الهيئة وتجاوزه على مهام وصلاحيات مجلس الهيئة ومخالفته لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد يستوجب على مجلس الهيئة النظر في هذه الشكوى وفق القانون ووفق المعايير الدولية في النزاهة والشفافية ووفق ما تقتضيه اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد من أحكام ومبادئ

وأكد المشتكي المجالي انه يحتفظ بحقه في الشكوى لدى الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة والاختصاص

وطالب مجلس الهيئة بالنظر والتحقيق في الشكوى وأسبابها وموجباتها بمهنية وبنزاهة وبشفافية وبحياد، وإبعاد رئيس الهيئة عن أي قرار يخص هذه الشكوى لتضارب المصالح

 

وهذا نص الشكوى المقدمة بحق اجراءات رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو

لدى مجلس هيئة مكافحة الفساد الموقر

المشتكي: مؤيد أحمد المجالي

المشتكى عليه: السيد سميح بينو بالاضافة الى وظيفته رئيس هيئة مكافحة الفساد

الموضوع: مخالفة رئيس الهيئة لـقانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني: لا أحد فوق المساءلة ولا أحد فوق القانون ولا حصانة لمسؤول
الوقائع والأسباب

1) بتاريخ (4-11-2013) قدم المشتكي طلبا لمجلس هيئة مكافحة الفساد لإجراء المقتضى القانوني في شبهة فساد متعلقة بإجراءات استقالة السيد عقل بلتاجي من عضوية مجلس الاعيان مرفق صورة من الطلب والوثائق الرسمية

بتاريخ (6-11-2013) إتصل المستدعي بالقسم المعني باستقبال الشكاوى والبلاغات للاستفسار عن الاجراءات المتخذة بخصوص الطلب، فأعلمه الموظف المسؤول أن طلبه قد تم إتخاذ قرار برفضه وبحفظه في اليوم التالي (5-11-2013) من قبل رئيس الهيئة (السيد سميح بينو) دون إبداء أسباب هذا القرار وموجباته، فقدم المشتكي طلبا خطيا لمجلس الهيئة يطلب فيه ردا خطيا يبين فيه قرار الرفض أو الحفظ واسبابه وموجباته عملا بمعايير الشفافية والنزاهة وعملا بالقانون، إلا أن هذا الطلب حفظ أيضاً

3) خالف رئيس هيئة مكافحة الفساد (السيد سميح بينو) (قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006) عندما قرر حفظ أو رفض طلب التحقيق المقدم من قبل المشتكي، فليس من مهام وصلاحيات الرئيس إتخاذ هذا القرار منفرداً بموجب قانون الهيئة الذي بيّن هذه المهام والصلاحيات في المادة (13) بما يلي

المادة (13)
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية

 الإشراف الإداري والمالي على الهيئة والموظفين لديها

تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس

تمثيل الهيئة لدى الغير

 إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمه إلى المجلس لإقراره.

 إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة وتقديمه إلى المجلس لإقراره.

ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي من أعضاء المجلس، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

4) إن مهمة وصلاحية إجابة طلب التحقيق المقدم من المشتكي أو رفضه أو حفظه هي من مهام وصلاحية مجلس هيئة مكافحة الفساد بموجب قانون البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الهيئة

المادة 11

أ‌- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية

رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

 توعية المواطنين بآثار الفساد الخطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

 نشر تقارير دورية تبين مخاطر الفساد و الواسطة و المحسوبية على مؤسسات الدولة و إداراتها العامة.

 التعاون و التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية و الدولية لتعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الفساد و تطويرها، واقتراح البرامج والمشاريع الرامية لتحقيق ذلك.

الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة وتفويض من يقوم بالتوقيع نيابة عنه.

اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبراء والمختصين فيما يتعلق بأعمال الهيئة.

 اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص قضايا الفساد بما في ذلك إحالتها للجهة القضائية المختصة.

 إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وإصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لذلك.

 اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

 تأليف لجنة، أو أكثر، يراها ضرورية لعمله على أن تحدد مهامها في قرار تأليفها.

 إقرار موازنة الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

 إقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة.

أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل الهيئة وأهدافها يعرضها الرئيس عليه.

ب- للمجلس المساهمة في استرداد الاموال المتحصلة عن افعال الفساد سواء كانت الاموال داخل المملكة او خارجها وتسليمها لمستحقيها.

 إن ما قام به السيد سميح بينو رئيس هيئة مكافحة الفساد من رفض أو حفظ طلب إجراء تحقيق في شبهة فساد موثقة ومخالفته لقانون الهيئة وتجاوزه على مهام وصلاحيات مجلس الهيئة ومخالفته لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد يستوجب على مجلس الهيئة الموقر النظر في هذه الشكوى وفق القانون ووفق المعايير الدولية في النزاهة والشفافية ووفق ما تقتضيه إتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد من أحكام ومبادئ.

يحتفظ المشتكي بحقه في الشكوى لدى الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة والاختصاص.

الطلب: يرجو المشتكي من مجلس هيئة مكافحة الفساد ما يلي:

 النظر والتحقيق في هذه الشكوى وأسبابها وموجباتها بمهنية وبنزاهة وبشفافية وبحياد.

 إبعاد رئيس الهيئة عن أي قرار يخص هذه الشكوى لتضارب المصالح.

 إعلام المشتكي خطيا بنتيجة التحقيق والقرار النهائي وأسبابه عملاً بالمعايير الدولية في النزاهة والشفافية.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

المشتكي

مؤيد المجالي













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية