التظاهر بالصواريخ في سوريا مشروع .. وتظاهر ( البدون ) السلمي في الكويت مخالف للقانون


October 01 2013 09:30

دعي مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي ال14 في 29 اكتوبر الجاري، وهدد النائب حسين القويعان باستجواب وزير الصحة، فيما حذرت وزارة الداخلية “البدون” من التظاهر غدا الاربعاء وتعهدت الحزم والقوة في مواجهة أي تجمع غير قانوني .وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة محمد عبدالله أن مرسوماً صدر بانعقاد مجلس الامة في 29 من الشهر الجاري وذكر رئيس اللجنة الصحية البرلمانية النائب حسين قويعان أن لديه نية لتقديم استجواب لوزير الصحة، واشار إلى أنه بدأت تتضح لديه الكثير من الحقائق ومنها انتشار الدرن (السل) خاصة بعد ان أكدت منظمة الصحة العالمية خلو الكويت منه، ما يدل على قصور الوزارة، فضلاً عن وجود تجاوزات مالية وإدارية في وزارة الصحة

من جهته ناشد النائب خليل الصالح رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك “التدخل لايقاف مذبحة التقاعد القسري للقياديين ممن امضوا 53 عاماً، وأشار إلى أن “هذا القرار خلق جوا من التوتر في مختلف مؤسسات ووزارات الدولة وأدى إلى عدم ثقة المواطنين بالعمل في الجهاز الحكومي” . وأكد أنه “مع تجديد الدماء بشرط أن تكون وفق آلية صحيحة ومنصفة” .وقال النائب رياض العدساني إنه وجه سؤالاً إلى وزير التجارة بخصوص قانون منع الاحتكار، موضحاً أن “الدستور نص على حرية المنافسة، وتم تشريع قانون حفظ في الادراج ، والسؤال لماذا لم يتم تنفيذ هذ القانون إلى الان؟”، وذكر “هذا القانون يشجع المنافسة ويقضي على البطالة

من جهة أخرى حذرت وزارة الداخلية “البدون” من الاعتصام غدا الاربعاء، مؤكدة انها ستتعامل معهم بكل الحزم والشدة . وقالت: “تود وزارة الداخلية أن تسترعي انتباه الاخوة المقيمين بصورة غير قانونية أن هناك دعوات يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتجمع والتجمهر في بعض مناطق محافظتي الجهراء والأحمدي كما يتردد، والوزارة إذ سبق لها التنبيه بمخالفة تلك التجمعات والتجمهر للقانون وكل ما شأنه الإخلال بالأمن والنظام ، ولذلك فان أيا من تلك التجمعات أو التجمهر أو المشاركة فيها سيتم التعامل معها بكل الحزم والشدة وفقا للقانون والإجراءات وبما يحفظ الأمن والاستقرار

وفي اثناء ذلك نظرت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية الطعن المقدم من النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم بدستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة ، والتي تعاقب من يطعن أو يتطاول على مسند الإمارة، وقررت حجزه للحكم بجديته يوم 21 من الشهر الجاري . كما قضت محكمة الجنح بالامتناع عن النطق بعقاب عدد من النواب السابقين مسلم البراك، ووليد الطبطائي، وجمعان الحربش، وخالد الطاحوس مع دفع كفالة 100 دينار لحسن السير والسلوك في قضية الاشتراك في تجمهر













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية