متأثرة بأغنية فيروز ( تعى ولا تيجي ) ... المحكمة الدستورية المصرية تبطل الشورى وترجئ حله


June 03 2013 09:17

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً تاريخياً، أمس، ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى وعدم دستورية ثلث مقاعده الفردية، التي خصصت لغير الحزبيين وذلك لترشح حزبيين عليها .وأبقت المحكمة على المجلس إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد، فيما أبطلت قانون معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية “الثانية” لعدم دستوريته، وكذلك بطلان قانون الطوارئ الصادر منذ أكثر من 50 عاماً، وذلك وسط جدل سياسي وقانوني

من جانبها، أعلنت الرئاسة المصرية أن “مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملاً” لحين انتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديد . وقالت الرئاسة في بيان إن “رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ويمارس مسؤوليته الدستورية والقانونية لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملاً وفقاً لأحكام الدستور” . وأضاف أن الدستور الذي أستفتي عليه الشعب وحاز الأغلبية هو المرجع الذي يحرص الجميع علي العمل به والدفاع عنه”، مؤكدة أن “حمايته واحترامه واجب على جميع سلطات الدولة

وقال أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة جابر نصار ل”الخليج”: إن حكم المحكمة أقر ببطلان “الشورى” وانعدامه، ولكنه أحدث مواءمة بالإبقاء على المجلس ذاته استنادا لنص المادة 232 من الدستور، وذلك إلى حين إصداره لقانون الانتخابات النيابية كونه الجهة الوحيدة حالياً صاحبة سلطة التشريع . وأوضح أنه بموجب هذا الحكم بات على مجلس الشورى عدم إصدار تشريعات باستثناء قانون الانتخابات كونه سيكون  أي “الشورى”  منعدما بعد انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد . وفيما يتعلق بعدم دستورية قانون معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، أوضح أن الحكم يفتح الباب للتقدم بدعاوى أمام المحكمة الإدارية العليا ببطلان الدستور الذي تمت صياغته من جمعية مشكوك في عدم دستوريتها

وقلل الفقيه الدستوري محمد نور فرحات من أهمية حكم بطلان مجلس الشورى، وقال ل”الخليج”، إن الحكم أبقى على المجلس ومن ثم فإن المجلس سيمضي في إصدار التشريعات . وتساءل قائلاً: كيف يمكن لمجلس باطل بحكم بطلان قانون انتخابه أن يستمر في إصدار تشريعات . وأضاف: إن بطلان الدستور الذي صاغته الجمعية التأسيسية الباطل معايير اختيارها سيتوقف على حكم قضائي من مجلس الدولة لو قضى بإلغاء قرار تشكيل “التأسيسية”، وهي محل دعوى مازالت منظورة أمام القضاء الإداري

ورأى المستشار القانوني لحزب الوفد عصام شيحة ل”الخليج” أن أحكام المحكمة واجبة النفاذ وبالمسودة ومن دون إعلان وفقاً للمادة 49 من قانون المحكمة ذاتها، وذلك بمجرد نشر الحكم في الجريدة الرسمية، ومن ثم فلا يجوز تحت أي سبب عدم تنفيذ الحكم

وقال المنسق العام لجبهة الإنقاذ محمد البرادعي عبر تدوينة له على “تويتر”، إن الخطوة الأولى لتصحيح المسار قد تكون جمعية تأسيسية توافقية لتعديل الدستور وإعداد قانون انتخابات جديد يتم طرحه للاستفتاء . وبالمقابل قال عضو مجلس الشورى جمال حشمت، إن حكم “الدستورية” بحل المجلس مثير للفتنة في الشارع ولا يبني عليه أي عمل، مؤكداً أن الحكم لا يحل المجلس ولا يسحب اختصاصه في التشريع، مشيراً إلى أن الدستور يحصن “الشورى”، ويمنحه حق التشريع إلى حين انتخاب مجلس نواب

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين أحمد عارف: إن الحكم لن يغير من الواقع شيئاً، كما أنه حسم الجدل حول شرعية مجلس الشورى والدستور الجديد . وأضاف أن “الشورى” سيستمر في أعماله وإصداره للتشريعات إلى حين انعقاد مجلس النواب الجديد













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية