قانون اردني لا يستثني احدا حتى الملك ... من اين لك هذا


May 16 2013 08:18

اتهم ناشطون وأعضاء ضمن مجلس نقابة المعلمين جماعة “الإخوان المسلمين” بمحاولة السيطرة و”السطو” على الحراك الشعبي والنقابة و”حرف البوصلة” و”الإقصاء” في وقت رأى حزب جبهة العمل الإسلامي أن تدخلات رسمية دفعت صوب سحب أغلبية برلمانية مذكرة دعت إلى إسقاط رئيس الوزراء عبدالله النسور، بينما أقر البرلمان، أمس، قانون “الكسب غير المشروع، من أين لك هذا؟” في صيغة تفصيلية للمرة الأولى في المملكة شاملاً كبار المسؤولين بينهم في الديوان الملكي ومستشاري الملك

واعتبرت اللجنة التحضيرية لحراك الأردن الموّحد أن شباب الجماعة الإسلامية يحاولون “حرف الحراك الميداني عن مساره تنفيذاً لأجندات وأهداف مشبوهة” . وأضافت “لقد نفذ الحراك آلاف التظاهرات على مدى أكثر من عامين غايتها طلب الإصلاحات الحقيقية ومحاربة الفساد في البلاد لكن جماعة الإخوان تصر على حرف البوصلة وتشويه الصورة لاسيما بعد الدعوة إلى اعتصام أمام دائرة المخابرات العامة مساء اليوم (الخميس) بصورة غير مفهومة المآرب والتوقيت والغاية” .  وقال تكتل “النقابة للجميع” ضمن نقابة المعلمين إن فريق “الإخوان” فيها يعمل على تهميش وإقصاء ما دونه وتضليل الرأي العام ويتمترس ويتخندق لإنجاز نظام داخلي يتوافق مع مصالحه وأجندة حزبه وتنفيذ إضرابات متسرعة من دون مشاورة أو دراسة غايتها أهداف سياسية خاصة

في المقابل، قال حزب جبهة العمل الإسلامي “إن من يملك القرار الحقيقي تحرك لإغلاق موقف وطني بإسقاط الحكومة” . وأضاف “كما كان متوقعاً عمد مقدمو مذكرة حجب الثقة عن الحكومة إلى سحبها بعد أن تحركت القوى صاحبة القرار الحقيقي في البلد لإغلاق هذا الملف” .  وشملت بنود قانون “الكسب غير المشروع، الذي تأجل اعتماده غير مرة على مدى عامين، كلاً من وزير البلاط “القصر” ورئيس ومستشاري وأمين عام الديوان الملكي وناظر الخاصة الملكية ورئيس الحكومة والوزراء ورئيس وأعضاء البرلمان ومجلس الأعيان والقضاة ومحافظ ونوّاب البنك المركزي ورئيس وأعضاء المؤسسات العامة المدنية والعسكرية

وينسحب الأمر على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورؤساء وأعضاء مجالس المفوضين والسفراء وأمين وأعضاء أمانة عمّان الكبرى ورؤساء وأعضاء لجان العطاءات المركزية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات هيئات المديرين وأي مدير عام في شركات تسهم ضمنها الحكومة ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات العمالية والرياضية والنقابات والأحزاب وشاغل أي وظيفة عامة يقر مجلس الوزراء سريان الحكم عليه

وفشل مقترح إدراج بند يحدد ضم رئيس هيئة الأركان المشتركة ومديري المخابرات والأمن وقوات الدرك والدفاع المدني إلى القائمة على اعتبارهم مشمولين بنص أي مدير عام في مؤسسة أو شركة تابعة للقوات المسلحة والدوائر الأمنية













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية