الاخوان يقسمون البلد الى ( اقاليم ) ... وقطر اول المشترين


May 14 2013 06:54

شرعت الحكومة المصرية، أمس، في اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع نحو تدشين مشروع تنمية محور قناة السويس، ضاربة عرض الحائط بالانتقادات التي وجهتها المعارضة على مدار الأسابيع الأخيرة للمشروع باعتباره تفريطاً في الأمن القومي المصري، ومن شأنه تقسيم البلاد، واحتكار شركات أجنبية لمشروعات التنمية فيه في اشارة الى قطر

وقال رئيس الوزراء، هشام قنديل، أمام مؤتمر تنمية محور قناة السويس الذي عقد في القاهرة أمس، بحضور عدد من المسؤولين المصريين ورجال الأعمال، إن مشروع تنمية محور قناة السويس يعتمد على فكرة الاستثمار الأمثل لموقع مصر الجغرافي، للاستفادة من عبقرية المكان . وأشار إلى أنه بدلاً من اقتصار القناة على كونها مجرى ملاحياً أو معبراً مائياً، سوف يتم تطويرها من خلال إنشاء مراكز للإصلاح وتموين السفن، وتقديم جميع الخدمات الملاحية الأخرى التي تضطر السفن حالياً إلى الحصول عليها من موانئ في دول أخرى . وأضاف أن عائد قناة السويس سيرتفع من 5 .5 مليار دولار إلى نحو 100 مليار دولار بعد استكمال محور قناة السويس، لافتاً إلى أن المؤشرات الأولية أثبتت أن المنطقة يمكن أن تجذب استثمارات صناعية وخدمية تقدر ب100 مليار دولار، كما توفر مليون فرصة عمل مباشرة متمثلة في الصناعات المغذاة من المكون المحلي والخدمات المحلية والداعمة . وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع لايزال مجرد صورة أولية تجري مناقشتها وأنه يراعى الأمن القومي المصري . وأضاف أن المشروع حلم يولد بأيادٍ مصرية ولم يتم التصرف في أي جزء من أراضي مصر أو قناة السويس

وبالمقابل، حذر مستشار جمعية “الإنقاذ البحري وحماية البيئة” في البحر الأحمر، الخبير المصري الربَّان، رضا خطَّاب، من أن المشروع “من شأنه فصل منطقة القناة بمدنها ال 3 (السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد) لتصبح إقليماً منفصلاً عن البلاد تحت اسم “محور القناة” . وانتقد خطَّاب في تصريح ل”يونايتد برس إنترناشونال”، وضع قانون ل “إقليم” قناة السويس، مؤكداً أنه لا يوجد ثمة مبرِّر لوضع تشريعات جديدة من دون أي تفاصيل ودراسات تمت للمشروع وغيره من المشروعات “حتى إن الشركات أو الدول التي من المتوقع أن تستثمر في المشروع ليست بحاجة إلى قانون جديد خاص لها، فالقوانين المصرية كافية وارتضى بها المستثمرون السابقون على مدى أكثر من 30 عاماً” . واقترح الربّان خطاب أن يتشكل مجلس إدارة للمشروع المُقترح من جانب الحكومة يضم ممثلين عن كل من هيئة قناة السويس، والقوات المسلحة، والاستخبارات العامة، ومدن القناة الثلاث، والجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلين عن وزارات الاستثمار، والصناعة، والسياحة، والنقل إلى جانب ممثل الشركة المستثمرة بأي مشروع مقترح إنشاؤه على شاطئ القناة . وأوضح أن وجود مجلس إدارة للمشروع ومجلس أمناء لا يدفع إلى وضع كل السلطات والصلاحيات في يد رئيس البلاد













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية