الاعلام الامريكي يندد بمرسي وينحاز للشارع المصري وجبهة الانقاذ ترفض الجلوس مع مرسي


January 28 2013 11:06

انحازت وسائل الإعلام الأميركية للمظاهرات الشعبية التي اندلعت في الذكرى السنوية الثانية لثورة 25 يناير/كانون الثاني في مصر.وقالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إنه مع حلول الذكرى الثانية تجد الولايات المتحدة نفسها مرة أخرى تدعم نظاما استبداديا ضد الإرادة الشعبية.وأضافت أن الاحتجاجات الضخمة ضد حكومة الرئيس مرسي تجعل واشنطن والقاهرة في موقف لا تحسدان عليه

واعتبرت الصحيفة أن مضي البنتاغون قدما في تسليم مصر 20 طائرة من طراز "إف 16 " بمثابة خطوة ستبدو لكثير من المصريين توصية بالثقة في مرسي.أكدت صحيفة "واشنطن تايمز" الأميركية أن الشباب المصري مستعد للقيام بثورة أخرى في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير/ كانون الثاني. وأضافت أن الشباب يرون أن الإسلاميين اختطفوا ثورتهم وأنهم يشعرون باليأس تجاه مستقبل البلاد

ونقلت الصحيفة عن باسم كامل مؤسس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن "الإخوان المسلمين والسلفيين وضعوا مصالحهم فوق مصالح مصر… ببساطة، هم يقتلون روح الثورة".وصفت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الاميركية الذكرى السنوية للثورة بأنها تعكس مجددا الانقسام بين الإسلاميين ومعارضيهم. وأشارت إلى أن اللافتات في التحرير تحمل عبارات مثل: "الشعب يريد إسقاط النظام" و"انقذوا مصر من حكم المرشد الأعلى".أكدت صحيفة "لوس انجلس تايمز" الأميركية أن الشرطة المصرية لا زالت تمارس التعذيب والوحشية. وأوضحت أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية سجلت أكثر من 20 حالة قتل نتيجة استخدام الشرطة للتعذيب أو الأسلحة النارية دون وجود مبرر

وأشارت شبكة "فوكس نيوز الإخبارية" الأميركية إلى أن حالة الاحتقان والانقسام السائدين في المجتمع المصري بسبب الدستور المصري الجديد.الت شبكة "بلومبرج" الاميركية أن الشباب الذين قادوا الثورة يشعرون بالخيانة، بينما الحكومة الإسلامية تركز جهودها على تشديد قبضتها على السلطة بدلا من العمل على إنعاش الاقتصاد

وقدمت رئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى الكونجرس الأميركي، إلينا روس ليتينين، مشروع قانون لربط المساعدات لمصر، بتعزيز الديمقراطية وحرية التعبير، وقطع المساعدات الأميركية عن مصر ما لم تشهد وزيرة الخارجية بأن البلاد ليست تحت السيطرة.ويشترط مشروع القانون الذي قدمته ليتينين "اعتماد وتنفيذ مصر إصلاحات تحمي حقوق وحريات جميع المواطنين، والتنفيذ الكامل لمعاهدة السلام مع إسرائيل، واتخاذ خطوات حقيقية لوقف التهريب عبر الأنفاق بين مصر وقطاع غزة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات المتطرفة العنيفة وأنشطتهم في سيناء… وذلك حسبما ذكرت تقارير إعلامية مصرية

وقالت ليتينين، إن تقديم المشروع يرسل رسالة مهمة فى الوقت الذى خرج فيه المصريون مرة أخرى إلى ميدان التحرير وغيره من الميادين للمطالبة بإسقاط حكومة الرئيس محمد مرسى الإسلامية" وتابعت "إرسال الأموال إلى مصر لن يحل مشاكلها ولكنه سيجلب لنا العداء".ن جهة أخرى، قالت منظمة فريدوم هاوس الأميركية في بيان إن "مستوى القمع الذي وصلت له مصر العام الماضي، خاصة في حرية التعبير، ينافس ما حدث في عهد الرئيس السابق حسني مبارك".لى صعيد متصل، علق الكاتب ريتشارد بيهار، على تصريحات مرسى في 2010 عن مقاطعة الولايات المتحدة، ووصفه لليهود بأنهم "قردة وخنازير"، في مجلة "فوربس" الأميركية، بقوله "كان يجب على الرئيس محمد مرسي ألا يحاول عض اليد التي يحتاجها لمساعدته فى إطعام بلده".وأضاف  يظهر أن مرسى يتلاعب بالحقيقة كأنه مهرج يسير على حبل

من جانبها، انتقدت جماعة الإخوان المسلمين السبت ما وصفته بـ"الإعلام المضلل". وقالت الجماعة في بيان لها السبت "إن هذا الإعلام يلعب دورا فى شحن الناس بالكراهية ضد النظام وحضه لهم للخروج على الشرعية"، كما انتقدت صمت الأحزاب السياسية المعارضة عن إدانة واستنكار أعمال العنف التي شهدتها البلاد مؤخرا.وجاء فى البيان "إن الإعلام المضلل الذي ظل يشحن الناس بالكراهية ضد النظام ويحضهم على الخروج على الشرعية، بل وينشر خطط التخريب قبل تنفيذها بأيام يشير إلى أن هناك من دبر لهذا الأمر وموله وكرره في عدد من المحافظات، كما أن صمت الأحزاب السياسية المعارضة عن إدانة هذه الجرائم، بل وترحيب بعضهم بها شماتة في بلدنا العظيمة والشعب المصري الأصيل يقطع بأنهم يمنحونها الغطاء السياسي والتأييد الضمني

على صعيد أعلن قادة جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة رفض دعوة الرئيس المصري محمد مرسي إلى حوار وطني مساء الإثنين، معتبرين أنه "لا ضمانات لجديته" وانهم لن يشاركوا في جلسات "فارغة من الضمون" وجددوا شروطهم الاربعة للمشاركة.وقال مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي "لن نشارك في حوار شكلي وخال من المضمون ولن نذهب لكي تكون هناك "مجرد" صورة" تنشر حول حوار وطني

وأكد مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي "نرفض الحوار احتراما لشعبنا ووطننا ومن موقع الجدية والمسؤولية الوطنية وإذا وافق الرئيس على الضمانات والشروط اللازمة لضمان جدية الحوار فسنذهب إليه".أضاف صباحي ان الشروط اللازمة للمشاركة في الحوار وهي ان "يعلن رئيس الجمهورية مسؤوليته السياسية عن الدم المصري المراق في الشوارع" وان "يعلن بطريقة واضحة ومؤكدة انه مقتنع بمطالب الشعب ويحترم تظاهراته السلمية وان يقر بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضع على رأس ملفاتها الفقر والعدالة الاجتماعية وتشكل لجنة قانونية مستقلة تضع تعديلات للدستور وتلغي الاثار المترتبة على الاعلان الدستوري "الذي اصدره مرسي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والغاه الشهر التالي مع الابقاء على ما ترتب عليه من اثار" وخصوصا اقالة النائب العام الحالي".أكد ان بين ضمانات الجدية التي تطالب بها جبهة الانقاذ اخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون

وتأتي تصريحات قادة جبهة الإنقاذ غداة إعلان مرسي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مساء الأحد، حالة الطوارئ في محافظات القناة الثلاث، بورسعيد والسويس والإسماعيلية، لمدة شهر اعتبارا من منتصف ليلة الأحد.أعلن مرسي كذلك فرض حظر تجول ليلي في المحافظات الثلاث طوال مدة سريان حالة الطوارئ.هدد الرئيس المصري كذلك باتخاذ مزيد من الإجراءات الاستثنائية في البلاد إذا اقتضت الضرورة ذلك.وقال "اكدت انني ضد اي اجراءات استثنائية ولكني اكدت انني لو اضطررت سأفعل حقنا للدماء وحماية للمواطنين وها انا افعل"، مضيفا "اذا رايت ان ابناء الوطن او مؤسساته او الممتلكات العامة والخاصة يتعرضون لخطر ساضطر لأكثر من ذلك"، مكررا سأضطر لفعل اكثر من ذلك، لمصلحة مصر سأفعل، هذا واجبي ولن اتردد فيه لحظة

وأضاف مرسي "سنواجه اي تهديد لأمن الوطن بقوة وحسم في ظل دولة القانون"، مشددا على انه "اصدر تعليماته" لقوات الامن بـ"التعامل بمنتهى الحزم والقوة مع من يعبث بأمن الوطن".وتأتي هذه الإجراءات الاستثنائية بعد أربعة أيام من الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين كانت اعنفها في محافظة بورسعيد "شمال شرق" حيث سقط 37 قتيلا.أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون يتيح للرئيس مرسي نشر الجيش للمساعدة في حفظ الامن حتى انتهاء الانتخابات التشريعية المفترض اجراؤها الربيع المقبل وكلما ارتأرى ضرورة لذلك غداة اعلانه حالة الطوارئ في محافظات القناة الثلاث.وأكدت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان الحكومة اقرت مشروع قانون يقضي ب"زيادة فترة مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة المدنية في مهام حفظ الامن التي كانت تنتهي "بموجب مرسوم سابق من رئاسة الجمهورية" باعلان نتيجة الاستفتاء "على الدستور حتى انتهاء الانتخابات التشريعية القادمة وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك

وأوضحت الوكالة أن مشروع القانون الجديد يعطي لوزير الدفاع حق "تحديد اماكن تواجد افراد القوات المسلحة ومهامها" ويمنح العسكريين "حق الضبطية القضائية" اي حق توقيف مدنيين واحالتهم للقضاء.وأضافت الوكالة ان الحكومة احالت مشروع القانون الى مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية حاليا في البلاد والذي يهيمن عليه الاسلاميون الموالون للرئيس مرسي.ففي القاهرة، قتل شخص صباح الإثنين بالقرب من ميدان التحرير أثناء اشتباكات مستمرة لليوم الرابع على التوالي بين الشرطة ومجموعات من المتظاهرين المناهضين للرئيس محمد مرسي.وبسقوط ضحية جديدة ترتفع حصيلة أعمال العنف التي تشهدها مناطق متفرقة من مصر منذ الجمعة الماضي إلى 47 قتيلا













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية