بلاغات مرسي زادت عن ضعفي بلاغات جميع حكام مصر منذ نهاية القرن التاسع عشر


January 20 2013 20:39

تسببت إحالة بلاغات مقدمة من الرئاسة المصرية ضد إعلاميين بتهمة إهانة الرئيس محمد مرسي على امتداد الفترة الماضية في حالة من الاستياء في الأوساط الصحافية والحقوقية .أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أمس، تقريراً بعنوان “جريمة إهانة الرئيس، جريمة نظام مستبد”، تضمن مقارنة بين عهد مرسي الذي لم يتجاوز مئتي يوم، وكل رؤساء وملوك وسلاطين مصر منذ نهاية القرن ،19 مروراً بالقرن العشرين، وحتى عهد الرئيس السابق حسني مبارك

وقدر التقرير عدد القضايا والبلاغات ضد صحافيين وإعلاميين وكتاب بزعم إهانتهم للرئيس مرسي خلال المدة المشار إليها ب 24 قضية وبلاغاً، “وهو رقم قياسي لملاحقة الصحافيين، لم يبلغه أي رئيس أو ملك، منذ استحداث هذا الاتهام الفضفاض الذي نبذته كل الدول الديمقراطية في العالم” .وعلى الرغم من قصر الفترة التي تولاها مرسي في الرئاسة إلى الآن ووصفها التقرير بأنها الأقصر قياساً بسلفه، “فقد تصدر قائمة استخدام مادة إهانة الرئيس بلا منازع، ب 24 قضية وبلاغاً، وكان المركز الثاني من نصيب الملك فاروق آخر ملوك مصر قبل الثورة، الذي حكم مصر لمدة 16عاماً، ب 7 ملاحقات بتهمة إهانة الذات الملكية، وجاء الرئيس السابق في المرتبة الثالثة ب4 قضايا ضمت 6 متهمين خلال 30 سنة من حكم مصر، ثم الخديوي عباس حلمي الثاني ب3 قضايا و6 متهمين خلال فترة حكم 22 عاماً

وكان أقسى حكم صدر منذ استحداث هذه المادة من نصيب الشاعر منير سعيد حنا عام 2009 من محكمة مغاغة بالمنيا بالسجن 3 سنوات، غير أنه حصل على البراءة في الاستئناف، فيما يوجد المواطن بيشوي كميل كامل في السجن حالياً لقضاء حكم بسجنه 6 سنوات، بعدما أصدرت محكمة طما في محافظة سوهاج، بصعيد البلاد، حكماً بسجنه لمدة عامين بتهمة إهانة وسب الرئيس مرسي وثلاث سنوات بتهمة الإساءة للإسلام، وسنة بتهمة سب مواطن آخر

ولفت التقرير إلى تجاوز عدد قضايا وبلاغات إهانة الرئيس مرسي كل قضايا الإهانة منذ بدء استخدامها في نهاية القرن التاسع عشر، حيث بلغت منذ عام 1897 وحتى عام 2009 (112عاماً) 23 متهماً، موزعين على 14 قضية،  في حين بلغ عدد القضايا خلال فترة حكم الرئيس مرسي (200 يوم) 24 قضية وبلاغاً، ضمت 23 متهماً أيضاً

وأكد التقرير أن المصريين الذين ثاروا ضد مبارك ونظامه وقيمه البالية واستبداده الفاسد ظلوا متعطشين للحرية، ما جعلهم مستمرين في البقاء بالشارع، فلم تخفهم المحاكم العسكرية للمجلس العسكري، ولم يوقفهم التعذيب والبطش الذي مارسته الشرطة العسكرية، ورحل المجلس العسكري، لكنه لم يعاقب على أي من جرائمه، فكان إفلاتهم من العقاب، مؤشراً سيئا لحكم أول رئيس مدني منتخب، ما نتج عنه عشرات الانتهاكات بحق حرية التعبير، بدعوى إهانة الرئيس

وجاء تقرير الشبكة في 21صفحة، وتضمن حصراً لكل الملاحقات القانونية والقضائية لضحايا المادة 179 من قانون العقوبات، التي تعاقب على ما يسمى بإهانة الرئيس، لافتاً إلى أنه “في شهر مايو عام ،1995 سطرت المحكمة الدستورية العليا سطوراً من النور ضمن حكم لها، يدعم حرية التعبير بقوة، جاء فيه أنه كان منطقياً، بل وأمراً محتوماً أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار في كل أمر يتصل بالشؤون العامة، ولو تضمن انتقادا حادا للقائمين بالعمل العام













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية