النائب العام الاردني مرعوبا : علي الطلاق بالثلاثة لم اطلب من الانتربول القبض على الكردي


January 01 2013 23:32

عرب تايمز - خاص

يبدو ان النائب العام الاردني الذي اعلن قبل ايام عن التحفظ على اموال وليد الكردي زوج الاميرة بسمة ( عمة الملك عبدالله ) قد  ( بحبحها شوية ) في اعلانه مما اغضب الملك الذي اراد فقط تخفيف الضغط عن العائلة المالكة وعن عمته بالاعلان عن ان ( التهم ) الموجهة لزوج العمة سينظر فيها القضاء  دون المبالغة في التشهير بزوج العمة كما فعل بيان المدعي العام .... لذا سارع ( مصدر قضائي رفيع المستوى ) - كما وصفته وسائل الاعلام الاردنية -   بنفي أن تكون قد صدرت مذكرة من قبل النائب العام بحق زوج عمة الملك تطلب توقيفه وشدد الحديث على ان القضية يُنظر فيها وفق أحكام القانون ولم يتم اصدار أي مذكرة قضائية حتى انتهاء دوام يوم الاثنين تطلب من الشرطة الدولية (إنتربول) القبض على الكردي .... ولم يعد امام المدعي العام الا ان يحلف بالطلاق بالثلاثة انه لم يفعلها حتى لا يجرح مشاعر عمة الملك التي الت اليها كل الاراضي والاموال التي نهبها الزوج قبل ان يهرب بجواز سفر دبلوماسي الى جزر الكاريبي

وكان المدعيان العامان المنتدبان لدى هيئة مكافحة الفساد القاضيان عاصم الطراونة وعبد الإله العساف اصدر قراريهما المتضمن الظن على وليد إسماعيل نجم الدين الكردي رئيس مجلس إدارة، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة واعتباره مشتكى عليه بجنايات استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام قوانين العقوبات والجرائم الاقتصادية وهيئة مكافحة الفساد.وكان المدعيان العامان الطراونة والعساف أنهيا تحقيقاتهما في ملفي شركة الفوسفات المحالين إليهما من مجلس هيئة مكافحة الفساد والمتعلقين بقضية الشحن البحري وقضية عقود بيع الفوسفات.ويُذكر أنهما قررا نهاية الأسبوع الماضي إلقاء الحجز التحفظي القضائي على أموال الكردي المنقولة وغير المنقولة

وكانت وسائل اعلام اردنية قد ذكرت ان النائب العام الاردني وجه  مذكرة الى مكتب الشرطة العربية والدولية "الإنتربول" في عمان، تطالب التعميم على المتهم، الفار من وجه العدالة، رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق زوج عمة الملك ( اخت الملك حسين اللزم ) وليد الكردي، وذلك بعد أن أحيلت قضيته قبل يومين الى محكمة جنايات عمان.لا ان مصدرا أمنيا مسوؤلا اكد ان إدارة الشرطة العربية والدولية في مديرية الامن العام "لم تصلها حتى الآن" مذكرة قضائية، بحق الكردي، تطالب بالتعميم عليه دوليا لإلقاء القبض عليه وتسليمه الى الأردن.وتصل قيمة الأموال المتهم باختلاسها من قبل الكردي، بحسب لائحة الدعوى، ما يزيد على 340 مليون دينار، وفق مصدر مسؤول من النيابة العامة

وقالت مصادر ادارة الشرطة العربية إنه "وفور وصول مذكرة قضائية بحق الكردي ووجود رغبة بتسلمه، فسيتم إعداد مذكرة قبض قضائية دولية، لملاحقة المتهم، والتعميم عليه دوليا، ووضع إشارة حمراء على اسمه".ويقيم الكردي، بحسب أنباء صحفية، في العاصمة البريطانية لندن، حيث سيصار لمحاكمته غيابيا في حال لم يتم جلبه، ومحاكمته وجاهيا، وهو يواجه 10 تهم تتعلق بالاستثمار الوظيفي المفترض.وسبق للشرطة العربية والدولية أن لاحقت مطلوبين اردنيين في قضايا، تحمل شبهات فساد مالي، وتمكنت من جلبهم، مستعينة بالعلاقات الدبلوماسية الاردنية مع حكومات وأجهزة أمن الدول الاخرى، وبالاتفاقيات الدولية، ومن بينها اتفاقيات تبادل المجرمين، ومن خلال مكاتب الانتربول الدولي

وكان التحقيق قد انتهى اخيرا في ملفي شركة الفوسفات، المحالين إلى المدعيين العامين من قبل مجلس هيئة مكافحة الفساد، والمتعلقين بقضية الشحن البحري وقضية عقود بيع الفوسفات.يُذكر أنه تم إلقاء الحجز التحفظي على أموال الكردي، المنقولة وغير المنقولة، بعد أن تقرر اعتباره مشتكى عليه بجرائم "استثمار الوظيفة".وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد أحال في شهر آذار (مارس) الماضي عقود الشحن البحري لشركة الفوسفات إلى مدعي عام الهيئة، بعد أن كشفت التحقيقات "شبهات فساد مفترضة" فيها، تصل إلى 40 مليون دولار

وبينت التحقيقات آنذاك أن شركة الفوسفات، وبعد دخول الشريك الاستراتيجي، وتغيير إدارتها، "أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية"، لم يكشف التحقيق عن هوية مالكيها، "بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية، التي تمتلك مناجم الفوسفات 30 % من أسهمها".كما بينت التحقيقات أن الشركات الأجنبية، التي تتعاقد معها شركة الفوسفات في أحيان كثيرة، بربط البواخر، من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية، "تتم بأسعار أقل من تلك التي كان يتم الاتفاق عليها مع شركة الفوسفات، ما فوت عليها فرصة تحقيق أرباح من فروقات أسعار الشحن، ومن أرباح حصتها في شركة المشارطة البحرية".وقدرت الهيئة هذه الفروقات للعقود والاتفاقيات المبرمة منذ العام 2008 وحتى منتصف 2011 بما يزيد على الأربعين مليون دولار

وأظهر التدقيق في العقود والاتفاقيات، والاستماع إلى أقوال الشهود أنه جرى خلال 2010 توقيع اتفاقية لشحن كمية 250 ألف طن من الفوسفات إلى تركيا، بين "الفوسفات" وشركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز)، التي تعود ملكيتها إلى الكردي ولأقربائه، ما عدته الهيئة "استثمارا للوظيفة وتعارضاً للمصالح".

وكشفت التحقيقات عن أن شركة العقبة كانت تحوز على حوالي 70 % من عقود الوكالات البحرية مع مالكي بواخر تحميل ونقل الفوسفات من ميناء العقبة إلى موانئ الوصول.وكانت الهيئة أحالت أيضا ملفا ثانيا الى المدعي العام في شهر آب (أغسطس) الماضي جراء وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة لها، حيث تقدر التجاوزات المالية فيها، بما لا يقل عن 300 مليون دينار، مارستها إدارة الشركة ما بين عامي 2007 و2012، عندما كانت شركة الفوسفات تبيع (سماد الداب) للهند من خلال وسيط في الهند مقابل عمولة دولارين على الطن الواحد".كما بينت التحقيقات آنذاك أن "الفوسفات" في 2008 صارت تبيع المادة لإحدى الشركات في دبي، ومن ثم تباع هذه المادة للهند، وبفروقات تتجاوز الـ152 مليون دينار"، مشيرة إلى أن مالك الشركة التي أنشئت في دبي هو نفسه وسيط البيع للمادة في الهند













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية