دعوى قضائية لايقاف مرسي عن العمل كرئيس للدولة المصرية


November 28 2012 10:21

حدَّدت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء المقبل موعداً لنظر أولى جلسات دعوى قضائية تطالب بوقف الرئيس المصري محمد مرسي عن العمل.وقرَّرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري الأربعاء، تحديد الثلاثاء موعداً لعقد أولى الجلسات للنظر في دعوى قضائية تطالب بوقف مرسي عن العمل والقيام بمهام منصبه، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العُليا رئيساً مؤقتاً للبلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية جديدة

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر قضائية متطابقة أنه جاء بالدعوى القضائية التي أقامها المحامي طارق محمود "أن الرئيس مرسي أصدر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ما أسماه بالإعلان الدستوري نصّ على إعادة التحقيقات في قضية قتل المتظاهرين وصرف معاشات للمصابين وتحصين قرارات رئيس الجمهورية من الطعن عليها، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الطعن عليها بالمحاكم".واعتبر مقيم الدعوى أن هذا الإعلان الدستوري أهدر العديد من القوانين والدساتير، لأن رئيس الجمهورية استحوذ بهذا الإعلان على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضرب بعرض الحائط جميع الدساتير والمواثيق العالمية والمصرية، وأنه خالف الإعلان الدستوري الصادر في 30 آذار/مارس من العام 2011 والذي استُفتي عليه الشعب المصري وتحدَّد بمقتضاه مهام رئيس الجمهورية وليس من ضمنها إصدار إعلانات دستورية جديدة وتحصين قراراته من الطعن عليها

وتسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في حالة غضب عارم على المستوى المؤسسي وبخاصة المؤسسات القضائية والعمالية والحزبية وعلى المستوى الشعبي حيث تدور اشتباكات متواصلة بين مؤيدين للإعلان ومعارضين له أسفرت، حتى الآن، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة المئات

على صعيد اخر قررت محكمة النقض المصرية الأربعاء تعليق عملها لحين اسقاط الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي وفجر أزمة مع السلطة القضائية وأزمة سياسية هي الأعنف منذ توليه السلطة قبل خمسة أشهر، بحسب ما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.واتخذت المحكمة، اثر اجتماع لجمعيتها العمومية، قرارا بـ "تعليق العمل في كافة دوائرها لحين اسقاط الاعلان الدستوري"، الذي حصن قرارات الرئيس المصري من الرقابة القضائية وحصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشوري اللذين يهيمن عليهما الإسلاميون من أي قرار قضائي محتمل بحلهما

وكان نادي قضاة مصر "بمثابة النقابة العامة للقضاة" أوصى الجمعة الماضي بوقف العمل في جميع المحاكم والنيابات المصرية إلى حين الغاء الاعلان الدستوري وطلب من الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة اقرار هذه التوصية.وعلقت معظم محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والعديد من النيابات أعمالها في مختلف محافظات مصر

وكان المجلس الأعلى للقضاء "أعلى سلطة في القضاء المدني والجنائي في مصر" اعتبر أن الاعلان الدستوري "اعتداء غير مسبوق" على السلطة القضائية.واتهمت المحكمة الدستورية العليا الأربعاء الرئيس المصري بالهجوم عليها وطالبته بأدلة على اتهامه لها بتسريب الاحكام قبل صدورها داعية إياه إلى موافاتها بما توافر لديه من أدلة على هذا الاتهام "الخطير"، كما أكدت أنه "لن يرهبها تهديد أو ووعيد أو ابتزاز ولن تخضع لأي ضغوط".ومساء الثلاثاء، وصف نادي قضاة مجلس الدولة "القضاء الاداري" الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي وحصن بموجبه قراراته ضد الرقابة القضائية بـ "العدم".وقال مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة في بيان أصدره وبثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "أن ما سمي بالإعلان الدستوري هو عدم لا قيمة له تأكيدا للقواعد الفقهية المقررة".وأكد البيان أن "الاعلان الدستوري صدر من غير مختص" أي ممن لا يملك الاختصاص لإصدارهوأضاف البيان: من لا يملك سلطة الاصدار لا يملك سلطة التفسير أو الايضاح، وإنما يملك رعاية المصلحة العليا للبلاد واحترام السلطة القضائية واستقلالها













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية