خبر لم ولن تبثه الفضائيات النفطية


November 21 2012 17:00

 حذرت منظمة العفو الدولية فى تقرير لها صدر الأربعاء من أن البحرين تواجه خيارا واضحا بين تطبيق حكم القانون أو الإنزلاق إلى دوامة من القمع وعدم الاستقرار.ويأتي تقرير المنظمة الذي حمل عنوان "البحرين: تعليق الإصلاحات وإطلاق أعمال القمع" قبل أيام من الذكرى الأولى للتقرير البارز الذي أصدرته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق التي شكلتها سلطات البلاد للتحقيق فى الانتهاكات التي وقعت خلال المظاهرات المناهضة للحكومة عام 2011.وكان التقرير قد خلص إلى أن الحكومة البحرينية مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان و انتهاكات موثقة واسعة النطاق. وأعلنت اللجنة عن عدة توصيات شملت مطالبة السلطات بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات و إجراء تحقيقات مستقلة حول ما يتردد عن وقوع أعمال تعذيب وانتهاكات أخرى

وبعد صدور التقرير فى تشرين ثان/ نوفمبر 2011 تعهدت الحكومة بتنفيذ التوصيات. ولكن تقرير منظمة العفو ومقرها لندن أوضح أنه بدلا من تنفيذ التوصيات سارعت السلطات لترسيخ أعمال القمع التي بلغت ذروتها بحظر جميع المسيرات والتجمعات فى البلاد فى تشرين أول/ اكتوبر 2012 فيما يعد مخالفا لحرية التعبير والتجمع السلمي بالإضافة إلى سحب الجنسية البحرينية من 31 شخصا من رموز المعارضة فى تشرين ثان/ نوفمبر الجاري

وقالت حسيبة هادى صحراوي نائب مدير فرع المنظمة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إن نطاق وطبيعة الانتهاكات التي شهدتها البحرين منذ أن أصدرت لجنة تقصى الحقائق البحرينية توصيتها تمثل استهزاء بعملية الإصلاح فى البلاد".وأضافت "بحسب ما وثقته المنظمة فى تقريرها فأن السلطات تراجعت عن تعهداتها بمواصلة مسار الإصلاح وأى زعم للحكومة بأنها ملتزمة بحكم القانون و تحسين حقوق الإنسان يبدو غير حقيقي فى ضوء عملية إصلاح تتوارى".ومن ناحية أخرى قالت المنظمة أنها تواصل توثيق الكثير من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن وتشمل الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وبعض الآحيان القوة المميتة

و أوضحت المنظمة إنه منذ بداية العام الجاري تردد أنه في عدد كبير من التجمعات قام مشاركون فيها بإلقاء زجاجات حارقة "المولوتوف"أو إغلاق طرق . ووفقا للحكومة فأن أثنين من رجال الشرطة لقيا حتفهما خلال الأسابيع الأخيرة بعدما تعرضا لهجوم في وسط أعمال شغب.وقالت المنظمة مثل هذه الهجمات العنيفة ليست من أشكال التعبير عن الرأي التي تكفلها قوانين حقوق الإنسان الدولية وهؤلاء المسؤولون عن تنفيذ هذه الهجمات يجب محاكمتهم وفقا لمعايير العدالة والإجراءات الملائمة

وأضافت المنظمة "مع ذلك فأن استخدام العنف لا يعفى السلطات من واجبها باحترام حقوق الإنسان وكانت المنظمة قد دعت أكثر من مرة السلطات البحرينية بعدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين".وخلصت المنظمة إلى أن البحرين تخاطر بالانزلاق إلىحالة مستمرة من الاضطرابات و عدم الاستقرار وهى الآن فى مفترق طرق . وقد قدم تقرير لجنة تقصى الحقائق البحرينية خريطة طريق لوضع البحرين على طريق حكم القانون .وسوف يمنع التنفيذ الحقيقي لتوصيات اللجنة البحرين من الانزلاق













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية