مستشار مرسي يقاضي مرتضى منصور لانه وصفه بالحمار واتهمه بانه رجل قطر في مصر


October 16 2012 04:24

على الرغم من انتهاء أزمة النائب العام في مصر، المستشار عبد المجيد محمود، والإبقاء عليه في منصبه، لكن تداعياتها لا تزال قائمة، إذ أعلن رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، التقدم ببلاغات ضد جميع الذين تطاولوا على محمود، وحدد أبرز هؤلاء في القياديين بحزب الحرية والعدالة عصام العريان ومحمد البلتاجي، إضافة إلى نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان

وفي المقابل طالب عضو الجمعية التأسيسية، عمرو عبد الهادي، بتفعيل جميع البلاغات التي سبق أن تقدم بها ضد النائب العام نفسه، وتتهمه بالتستر على فساد وجرائم النظام السابق، على حد تعبيره . وقال عبدالهادي أمس، »إن إقالة النائب العام تعد مطلباً ثورياً نادى به المتظاهرون منذ قيام ثورة 25 يناير، وإنه لم تخل تظاهرة مليونية من المطالبة بإقالته، منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك« .وظهرت بعض الدعوات على شبكة »الانترنت« للمطالبة بالخروج بمسيرة سلمية يوم الجمعة المقبل للمطالبة بإقالة النائب العام وإرغامه على الاستقالة في ظل تحصين قانون السلطة القضائية له، والسعي إلى محاكمته جراء ما شهدته مصر بعد الثورة من براءة للمتهمين في قضايا قتل المتظاهرين وتهريب أموال النظام السابق إلى الخارج . وتقدم مواطنون أمس بعدة بلاغات إلى النائب العام تتهم العريان والبلتاجي بتحريض أنصارهما لإيذاء المشاركات في تظاهرات الجمعة الماضي

واعتبرت البلاغات التي تقدمت بها كل من فادية حامد وصباح فواز وإسلام طلعت وفاتن محمد علي أن هناك سيدات تعرضن لعنف بدني ومعنوي جراء الاعتداء عليهن من قبل عناصر من جماعة الإخوان .ومن جانبه تقدم عضو الهيئة الاستشارية للرئيس، سيف عبد الفتاح، ببلاغ إلى النائب العام ضد المتهم السابق بقضية »موقعة الجمل«، مرتضى منصور، والإعلامي وائل الإبراشي متهماً الأول بالسب والقذف حيث وصفه مرتضى منصور بالحمار واتهمه بانه رجل قطر في مصر وانه عمل 18 سنة في قطر وعاد الى مصر بعد ثلاثة اشهر من الثورة ... ومنصور يواجه قضية رفعها عليه في المحاكم المصرية شيخ قطر

في سياق آخر، أحال النائب العام عدة بلاغات إلى وزير العدل المستشار أحمد مكي للتحقيق بشأنها فيما هو منسوب إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان وقائد الشرطة العسكرية السابق حمدي بدين، بالتحريض على قتل المتظاهرين خلال الأحداث التي شهدتها مصر بعد الثورة، خاصة التي شهدها شارعا محمد محمود ومجلس الشعب وميدان العباسية ومبنى الإذاعة والتلفزيون »ماسبيرو« .

في غضون ذلك، نفى النائب العام إدراج اسم مدير المخابرات السابق، مراد موافي، على قوائم الممنوعين من السفر، إثر بلاغات ضده حول علمه المسبق بالحادثة التي شهدها الحاجز الحدودي برفح، وأسفرت عن مقتل وإصابة ضباط وجنود بالجيش

الى ذلك، هددت هيئة قضايا الدولة اثر خلافها مع رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، المستشار حسام الغرياني، عقب فشل اجتماعهم أول من أمس، بتعليق العمل في المحاكم في حال عدم الاستجابة لمطلبهم بأن يشملهم مشروع الدستور وينص على التعامل معهم على أنهم سلطة قضائية، وليس هيئة كما كان . وشملت التهديدات الدخول في اعتصام مفتوح بمقر نادي الهيئة بضاحية الزمالك، وذلك احتجاجاً على ما تصفه بإصرار الغرياني على عدم إقرار ما توصلت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية بدمج هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية في السلطة القضائية بمشروع الدستور













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية