الرئاسة المصرية تتعهد بتفعيل أجهزة الرقابة


October 01 2012 23:31

تعهدت الرئاسة المصرية بتفعيل أداء الأجهزة الرقابية وضخ دماء جديدة في شرايينها لكشف أوجه الفساد المختلفة بمختلف جهات ومؤسسات الدولة، فيما أكد نائب الرئيس المستشار محمود مكي أنه لا نية لإصدار قرار رئاسي جديد بعودة مجلس الشعب المنحل، داعيا القوى السياسية والحزبية إلى ضرورة الاستعداد للانتخابات التشريعية المرتقبة، بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد .وقال مكي خلال لقائه عدداً من الصحافيين والإعلاميين، أمس، إنه في إطار حرص الرئيس محمد مرسي على تحقيق الإصلاح التشريعي، والذي حدده الرئيس ضمن اختصاصات نائبه، إلا أن الرئيس حريص على أن يكون تدخله في استخدام سلطة التشريع في أضيق الحدود، وأنه لم يستخدمها حتى الآن سوى ثلاث مرات فقط

وتم الاتفاق مع رؤساء تحرير الصحف الحزبية والخاصة على أن يكون لقاؤهم بنائب الرئيس بشكل منتظم، كقناة تواصل مع الصحافة المصرية تضمن الحصول على المعلومات بشفافية، فيما امتد اللقاء لساعة إضافية، ليتعدى الثلاث ساعات، وطرحت خلاله كل التساؤلات في العقل الجمعي للصحافة المصرية، فيما جرى الاتفاق على أن يناقش اللقاء المقبل قضايا الصحافة والإعلام وحرية الرأي

في غضون ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة د . ياسر علي، أمس، إن الرئيس مرسي حريص على التجديد في بعض الأجهزة الرقابية، وأنه دائما ما يشدد على مزيد من العمل . وكشف عن قرب إعلان الأجهزة والجهات المعنية لقضايا فساد جديدة، وهذا يدعم قضايا الاستثمار في مصر، ويوفر بيئة صالحة لجذب المزيد منه داخلياً وخارجياً

من جانب آخر، أصدر الرئيس مرسي قراراً رئاسياً بتعيين نواب لمحافظي القاهرة وشمال سيناء، وشمل القرار سيف الإسلام أمين، نائباً لمحافظ القاهرة للمنطقة الغربية، وعصام رضوان نائباً للمنطقة الشرقية، ومصطفى سيد مراد نائباً للمنطقة الجنوبية . كما شمل القرار تعيين د .عادل مصطفى حمدان، نائباً لمحافظ شمال سيناء . فيما قام نواب المحافظين الجدد بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس مرسي بديوان قصر الاتحادية الرئاسي

على صعيد آخر، عقد أكثر من 50 نائباً من المنتمين لأحزاب »النور والوفد والأصالة والحضارة« ونواب الكتلة المصرية وبعض المستقلين ونائب وحيد عن حزب »الحرية والعدالة« اجتماعاً مفاجئاً بالقاعة الفرعونية بمجلس الشعب، أمس، وذلك لبحث سبل وآليات عودة البرلمان المنحل، بعد صدور حكم القضاء الإداري الأسبوع الماضي، والذي أيد حكم المحكمة الدستورية الصادر في 14 من شهر يونيو/حزيران الماضي . وأصدر النواب بيانا أخذوا تصويتاً على فقراته أكدوا فيه أنهم سيتقدمون بطلب إلى الرئيس مرسي لعقد اجتماع عاجل معه ودعوته للفصل في النزاع بين المحكمة الدستورية ومجلس الشعب، واعتبر البيان الذي وافق عليه جميع النواب ممن شاركوا بالاجتماع أنه لا يحق للمحكمة الدستورية حل البرلمان













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية