برلمان الاردن يضع خمسمائة موقع اردني تحت طائلة الملاحقة القانونية وتحميل صاحب الموقع مسئولية التعليقات المسيئة للاخرين التي يكتبها القراء


September 12 2012 01:30

أقر البرلمان الأردني أمس، تعديلات على قانون المطبوعات والنشر عقب جلسة أثارت جدلا واسعا داخل أروقته، انسحب منها 14 نائباً وقدّم 4 نوّاب استقالاتهم من لجنة التوجيه الوطني التي اعتمدت القانون فيما صدرت ردود فعل صحفية رافضة لما وجدته مقيّدا لحرية الإعلام لاسيما الالكتروني بعد ان تبين ان اكثر من خمسمائة موقع الكتروني اردني ( اخباري ) سيطاله القانون الجديد بما في ذلك ملاحقة صاحب الموقع امام القضاء حتى لو كانت التعليقات المنشورة في موقعه مكتوبة من قبل القراء وقد تردد ان العديد من اصحاب المواقع كانوا يفبركون تعليقات مسيئة للاخرين ومنها ما يدخل في هتك الاعراض بحجة انها مكتوبة من قبل قراء

واكتفى البرلمان بتعديلات طفيفة على القانون الذي أرسلته الحكومة، أبرزها إلغاء إمكانية حجب الوكالة الإخبارية الالكترونية المرخّصة عقب الموافقة على مقترح يعاملها على ذات مستوى المطبوعة الورقية، فيما أبقى على وجوب اندراج رئيس التحرير في نقابة الصحافيين وتحميله مسؤولية التعليقات المنشورة فضلا عن تفاصيل إدارية ومالية اعتبرها معارضون تحجّم العمل

وانتقد بيان حمل توقيع 14 نائبا انسحبوا من الجلسة عقب اعتراضات ومداخلات ومشادات، طريقة إدارتها مؤكدين طلبهم قبل بدء المناقشة رد القانون برمته لأنه “يتعدى على الحريات” .وسارعت جهات إعلامية إلى إصدار بيانات تنتقد بشدة إقرار القانون الذي بات رهن قرار مجلس الأعيان بصفته الشق الثاني للسلطة التشريعية، وأطلقت مواقع الكترونية إخبارية بطاقات عزاء رمزية “تنعى” فيها حرية الإعلام، بينما أكدت أطراف اعتزامها تنظيم تظاهرات ميدانية

من جهة أخرى، اعتصم المئات ليل الاثنين/ الثلاثاء، في ميدان جمال عبد الناصر (دوار الداخلية) في عمّان، وأطلقوا هتافات وصفت بأنها ذات سقف عال، للمطالبة بالإفراج عن ناشطين أوقفتهم محكمة أمن الدولة 14 يوما بتهم التحريض على مناهضة نظام الحكم و”إطالة اللسان” وإثارة النعرات والتجمهر غير المشروع ضمن مسيرة في محافظة الطفيلة الجنوبية . وطوّقت الأجهزة الأمنية محيط دوار الداخلية الذي كانت الحكومة منعت التظاهر عنده عقب صدامات وإصابات واكبت أول اعتصام مفتوح العام الماضي، فيما توافد نحو 350 مشاركا في الوقفة وسط تجهيزات من قوات الدرك والشرطة وصفت بأنها “على أهبّة الاستعداد” في ظل وجود مدرّعات

وأكد رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح الأردنية أحمد عبيدات في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية أن التظاهرات التي اندلعت مؤخرا احتجاجا على رفع أسعار بعض المشتقات النفطية فاجأت دوائر صنع القرار، مشددا على أنه بالرغم من تجميد القرار فإن الوضع بالمملكة لا يزال متوترا ومحتقنا . وقال لم يتوقع أي من صناع القرار أن يعبر الشعب الأردني في لحظة واحدة ومن دون أي تنظيم مسبق عن غضبه ورفضه لقرار رفع الأسعار النفطية وما رافقه من ارتفاع كبير في أسعار مختلف السلع

وحول تقييمه لارتفاع سقف الانتقادات لتطول العاهل الأردني شخصيا وليس مؤسسة القصر والحكومة فقط، قال “الناس فقدت ثقتها بالحكومات كما فقدت الثقة بمجالس النواب وبالتالي لم يعد أمامها لكي توجه له خطابها ومناشدتها أو النقد سوى جلالة الملك” .أما في ما يتعلق باتهام الحكومة للقوى السياسية المعارضة وتحديداً التيار الإسلامي بالسعي لتقليص الصلاحيات الدستورية للملك والسعي لتأسيس نظام سياسي جديد بالبلاد، عبر تهديدها بالدعوة للقيام بتظاهرات كبرى نهاية الشهر، قال عبيدات كل القوى السياسية مجمعة على الشرعية الدستورية للنظام، والمطلوب هو أن يحافظ النظام على هذه الشرعية













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية