بدأت ملاحقة طنطاوي وعنان امام المحاكم المصرية بتهمة قتل المتظاهرين


September 08 2012 08:06

رغم كون قرارات الرئيس المصري، محمد مرسي، الأخيرة، والتي تم خلالها إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإحالة عدد من القيادات العسكرية للتقاعد، وعلى رأسهم المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، ورئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، قد تم ترجمتها أو تفسيرها على أنها خروج آمن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقياداته، دون محاسبتهم عن أخطاء المرحلة الانتقالية الأخيرة، والتي شهدت مصر فيها جملة من الأحدث الدموية، والتي كانت قوات الجيش طرفاً فيها، وأبرزها أحداث العباسية، وأحداث شارع مجلس الوزراء ومحمد محمود الشهيرة، التي راح فيها عشرات القتلى والمصابين، إلا أن قوى ثورية عديدة ترفض هذا «الخروج الآمن» للقيادات العسكرية

وتعبيراً عن رفض الخروج الآمن للقيادات العسكرية من مناصبهم دون مساءلة أو محاكمة، راحت قوى سياسية وثورية تعلن عن حملة لتقديم جملة من البلاغات ضد تلك القيادات العسكرية لدى النائب العام المصري، المستشار عبدالمجيد محمود، الذي يقوم بدوره الآن بالنظر فيها؛ تمهيداً لإحالة القيادات العسكرية للتحقيقات حال ثبوت التهم المقدمة ضدهم، ما يعد تنفيذاً لسيناريو «الخروج العادل» من السلطة للعسكريين

وكانت أبرز البلاغات التي تم تحريكها، أول من أمس، هو جملة بلاغات حركة شباب «6 إبريل» ضد المشير محمد حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، يتهمونهما بقتل المتظاهرين في أثناء الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى جملة من الاتهامات الأخرى والتي يأتي على رأسها أيضاً «الفساد المالي»، وإفساد المرحلة الانتقالية، وذلك بعد أيام قليلة من تقدم الناشط السياسي، رئيس حركة «ضد العسكر والإخوان»، أحمد دومة، ببلاغات مشابهة، ناشد خلالها النائب العام الاستماع لأقواله وسرعة إنجاز التحقيقات في هذا الشأن

وشهد محيط محكمة القضاء العالي، ومكتب النائب العام المصري، خلال الأيام الأخيرة الماضية، جملة من التظاهرات، والوقفات الاحتجاجية، تزامناً مع تقديم بلاغات ضد قادة عسكريين سابقين، تطالب تلك الاحتجاجات بمحاكمة هؤلاء القادة عن أخطاء المرحلة الانتقالية، ومساءلتهم عن الدماء التي أريقت في ميادين الثورة، وكانت القوات المسلحة جزءاً منها

وتأتي تلك الوقفات في أعقاب تصريحات قوية أدلى بها القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي للإخوان المسلمين، عصام العريان، والتي أكد خلالها على أن «الجيش لم يطلق ولو رصاصة واحدة على المتظاهرين»، ما حرك جموع القوى الثورية، وعدد من القوى السياسية والأحزاب الأخرى لدعم بلاغات ضد المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، وعدد من القيادات العسكرية بتهمة قتل الثوار، وسط دلائل وصور ومواد فيلمية تؤكد تصدي الجيش للمتظاهرين

وبشأن ما إذا كان الرئيس مرسي يمتلك حق مقاضاة القيادات العسكرية المحالة للتقاعد من عدمه، يقول محامي جماعة الإخوان المسلمين، عبدالمنعم عبدالمقصود، إن الرئيس مرسي لا يمتلك ذلك الحق مطلقاً، ومن يحق له ذلك هو القضاء المصري، ووجود أدلة قوية تثبت البلاغات المقدمة ضد القيادات العسكرية













Home Page
كتب ممنوعة
اراء حرة
صورة وتعليق
اخبار طازة
برقيات عاجلة
شروط النشر
فضائح وفضائح
خبر وتعليق
سري جدا
لصوص ظرفاء
رسائل القراء
من ارشيفنا
هذا الرجل
هذه المرأة
كتاب البورتل
كاتب وكتاب
قصائد ممنوعة
 مقالات  مميزة
كتب للبيع
ارشيف الاخبار
قصائد المقدسي
صحف عربية
الافتتاحيات
مقالات ساخنة
صبرا وشاتيلا
أسامة فوزي
ملفات الفساد
 مقالات الاولى
الكتب السعودية