د. كاظم ناصر
kazem_naser@hotmail.com
Blog Contributor since:
14 June 2011

استاذ جامعي مقيم في كانساس

 More articles 


Arab Times Blogs
إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية الأردنية... لماذا وإلى أين؟

بناء على توجيه من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، قرر مجلس وزراء الأردن يوم الإثنين 16/ 12/ 2019 إحالة مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، ومدير الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة إلى التقاعد، وأصدر الملك أمرا ملكيا عيّن بموجبه حسين الحواتمة مديرا للأمن العام، ووجه له رسالة طلب منه فيها ان يتولى الاشراف الفوري على مهمة دمج المديرية العامة لقوات الدرك، والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام وهيكلها التنظيمي.

الأهداف الرسمية المعلنة لقرار دمج المديريات الأمنية في مديرية واحدة هي تعميق التنسيق الأمني والتناغم في الأداء، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتخيف العبء المالي على الموازنة العامة؛ لكن الحقيقة هي ان القرار اتخذ لأسباب أمنية مرتبطة بمجريات وتطورات الأوضاع في الأردن والمنطقة العربية، وخاصة الحراك الشعبي في أكثر من قطر عربي الذي لم يكن الأردن بعيدا عنه، حيث انه شهد بين الحين والآخر وخاصة منذ بداية هذا العام المزيد من أحداث الشغب والخلافات القبلية، والمظاهرات والاحتجاجات الشعبية في عمان والزرقاء واربد والطفيلة ومعان والكرك طالب المواطنون خلالها بإصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية تطلق الحريات، تمكن الشعب من المشاركة في الحكم، تحارب الفساد والفاسدين، تعمل على إيجاد حلول لمشاكل البطالة والفقر وارتفاع تكاليف المعيشة، وتتصدى للغطرسة الصهيونية في التعامل مع الأردن حكومة وشعبا.

أضافة الى ذلك فإن فشل الأجهزة الأمنية في التعامل مع اضراب المعلمين الذي استمر شهرا، وشارك فيه آلاف المتظاهرين من المواطنين المؤيدين للمعلمين المضربين، ورفعوا شعارات ضد النظام تجاوزت الخطوط الحمر، وأرغموا الدولة على زيادة رواتب المعلمين 50%، وطالبوا باستقالة وزير الداخلية سلامه حماد ومحاسبته على خلفية تعامل الأجهزة الأمنية معهم؛ هذا الفشل الأمني أثار مخاوف النظام الأردني من اندلاع مظاهرات احتجاج جماهيرية واسعة مشابهة لتلك التي اندلعت في السودان والجزائر وحاليا في العراق ولبنان لا تستطيع الأجهزة الأمنية السيطرة عليها، وتعرّض استقرار واستمرار النظام للخطر، وعجل في تحقيق فكرة دمجها.

أجهزة الأمن الموحدة والقوية لا تستطيع ان تحمي الأنظمة من غضب الشعب؛ قد ينجح جهاز الأمن العام الأردني الموحد في التعامل مع الكثير من المشاكل الأمنية، لكنه لن يتمكن أبدا من إخماد حراك جماهيري شامل وما حدث في الجزائر وتونس والسودان ويحدث حاليا في لبنان والعراق خير دليل على ذلك.

إن استقرار وأمن وازدهار الأردن لن يتحقق إلا باشراك الشعب الأردني في الحكم واعطائه حريته، وفي تعزيز الديموقراطية ودولة القانون، وانتهاج سياسة وطنية تساوي بين المواطنين وتحفظ كرامتهم، وتحارب الفقر والفساد والفاسدين، وتقدم المزيد من الدعم للفلسطينيين والقضايا العربية العادلة، وترفض " العربدة " الإسرائيلية والتدخلات الأجنبية في الوطن العربي من محيطه الى خليجه. 

hamed   the wishes   December 22, 2019 7:51 AM
It is impossible to have freedom and the equal right of the political citizenship for all the people in absence of a democratic and egalitarian constitution which protect the social and the political righst and guarantee the freedom of opinion and faith , This constitution should be signed by all the social grouping sectors and the political parties and that who doesn,t sign and respect it ,should be considered out of law , If not the democracy will serve to make coup d,etat against it, to permit this party or that to put his constitution his laws and norms , The election , any party can gain or lose it , but this is not a permission to rebel against the democratic system to set-up his laws .The wishes are good but if not followed by actions they will be transformed into mid- summer night dream, as without laws which protect the achievements at the minimum of opposite times will vanish .We need to touch and to discuss the causes of our vices delay and confrontation and to put the solution by the committed intellectual with the popular freedom and the social as political rights







تصميم عرب تايمز .... جميع الحقوق محفوظة
المقالات المنشورة ارسلت الى عرب تايمز من قبل الكاتب وهي تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي عرب تايمز