محيى الدين غريب
moheygharib@hotmail.com
Blog Contributor since:
05 December 2017



Arab Times Blogs
ثقافة (الطظ)

 هل أخفق الإعلام المصرى فى قراءة المشهد المصرى كما يجب، أو أنه عاد إلى عهده القديم لثقافة التأليه ونظرية المؤامرة والطرف الثالث !! .

المشهد المصرى كما يراه العالم الديمقراطى هو مشهدا واضحا، فهم لا ولن يعترفوا بديمقراطية مصر ومدنيتها فى الوقت الحالى لأنها تخالف المعايير الديمقراطية. لأنه لايمكن الإغفال عن تدخل المؤسسة العسكرية فى السياسة، وعن أن رمز من رموزها هو من يحكم مصرحاليا. ولن يكون هناك أعتراف كامل وحقيقى قبل أن تنتهى ولاية السيسى والتاكد من أنتخاب رئيس مدني لمصر ودولة مدنية حديثة. 

 وبالطبع هناك الكثير من الأعذار التى نتذرع بها، وجميعها أعذار حقيقية ومشروعة، مثل الأمن والاستقرار والحالة الاقتصادية ومحاربة إرهاب الإخوان فى الفترة الإنتقالية ، وما إلى ذلك. 

 استطاع الاعلام بمثل هذه الأعذار وإستنادا على أسبابها أن يقنع معظم الشعب بثقافة (الطظ) ليقوم معظم الشعب بترديدها. فبين الحين والآخر نسمع فى الإعلام "طظ" فى الغرب و"طظ" فى ديمقراطيتهم" و"طظ" فى منظمات حقوق الإنسان و"طظ" فى حرية التعبير. وبعد أن استطاع الإعلام ترسيخ نظرية المؤامرة التى تدبر لمصر ليلا نهارا من كافة أنحاء العالم والقوى الظلامية التى تحيط بها ليعلق عليها كل المشاكل، أصبح من السهل اتهام كل معارض للنظام بالعمالة لصالح المخابرات الأجنبية، حتى لو كان من شباب الثورة، فى محاولات دءوبة من الفلول للإنتقام من ثورة 25  يناير التى أذلتهم.

 ثقافة (الطظ) إستندت على أن الشعب هو الذى انتخب رئبسه بأغلبية ساحقة، وإستندت على هذا الكم من المبادرات والزيارات للرئيس السيسى لعدد من البلاد الهامة، وعلى الأصلاحات والمشروعات التى بالفعل بدأت وأنجزت، وأهمها القضاء على أرهاب جماعة الأخوان المسلمين وعودة الأمن والأستقرار نسبيا.

 إلا أن ثقافة (الطظ) ونظرية المؤامرة وتعليق المشاكل علىها وأستغفال الشعب بأن المؤسسة العسكرية لا تتدخل فى السياسة، كلها أساليب سخيفة متخلفة لايمكن التعامل بها مع دول العالم، ولا يمكن الأستناد على أسبابها، ولايمكن الأعتماد عليها فى إدارة دولة. وفى النهايىة فهى تسيء لمصر ولشعب مصر.

 كل ما يحدث الآن هو أن بعض الدول تضطر قبول هذه الأعذار وتفهمها، ولكنهم لن يعلنوا عنها رسميا حتى لايساء فهمها من أنظمة مستبدة لبلدان أخرى. وربما ستقبل بعض البلاد بعض هذه الأعذار وتستمر فى إعطاء مصر منح لأن مصلحتها تقتضى ذلك. فعلى سبيل المثال، تصدر ايطاليا لمصر ما قيمته 117 ضعف المنحه التى تقدمها لمصر، وكذلك تصدر فرنسا لمصر 66 ضعف منحتها لمصر.... وهكذا.  

 الكثير من المحللين السياسيين هنا ينتابهم الكثير من المخاوف والقلق (وأنا أشاركهم فى ذلك)، وهى مخاوف مشروعة وقلق مبرر.

قلق ومخاوف على ثورة 25 بناير بعودة فلول النظام القديم الذى أستطاع إستغلال ثورة 30/6. قلق ومخاوف من تبنى الإعلام ثقافة تأليه الحاكم وصناعة الفرعون. قلق ومخاوف من الخلط المتعمد من الإعلام، على أن كل من يعارض تدخل المؤسسة العسكرية فى السياسة هو كاره للجيش. قلق ومخاوف من سيطرة المؤسسه العسكرية على 25 % من الأقتصاد المصرى ولايمكن محاسبتها. قلق ومخاوف من أستخدام فزاعة الأمن لأستبدال التكفير بالتخوين، فأما أنت مع السيسى أو ضد مصر. قلق ومخاوف على الشفافية، فكيف يرفع الحظر عن شركات البترول من وإلى إسرائيل بدون علم الشعب، والتكتم حول الصناديق الخاصة في الوزارات والهيئات والتى تضم مليارات الجنيهات بينما يعانى الأقتصاد الكثير. قلق ومخاوف من مخاطر تجربة جديدة لتدخل المؤسسة العسكرية فى السياسة وهى ذات المؤسسة التى أخفقت فى حكم مصر لأكثر من 60 عام وخلفت الفقر والأمية والعشوائيات والتخلف والطبقية حتى قام الشعب بثورة يناير للأطاحة برموزها. قلق ومخاوف أن يورث الحكم إلى المؤسسه العسكرية كما فعل مبارك.

 ومع كل ذلك فهناك التفائل من التجربة المصرية التى اختارت الليبرالية المعتدلة والوسطية فى الدين، وبعد أن أكد شعبها عدم قبول إقحام الدين فى السياسة،  تفاؤل وثقة فى الشعب المصرى الذى أستطاع فى غضون سنين قليلة القيام بثورتين والإطاحة برئيسين لمصر.

 الأمل أن تتبدد هذه المخاوف ويرفع هذا القلق ليتبين فى السنين المقبلة وحتى إنتهاء مدة الرئبس السيسى، يتبين فى النهاية ملامح جدوى الثورة فى مصر ومدى تحقيق إقامة الدولة المدنية الحديثة. 

رندا من سويسرا   الجريمة و العقاب - 1   July 14, 2019 4:41 AM



خمس سنوات مرت على وجود مجدي حسين ( 67 سنة ) رئيس حزب الاستقلال ورئيس تحرير جريدة الشعب، بالحبس في إطار تهم واهية ومضحكة.. مجدي حسين الصحفي الوحيد في مصر الذي يحبس في قضايا نشر بالمخالفة للقانون والدستور!!!

فهو محكوم بخمس سنوات سجن في تهمة باطلة بازدراء الأديان..نشر أنصار السيسي تحريف لسورة يس لمدح السيسي.. وعندما نشرت في الشعب من باب الادانة والاستنكار..تركوا المهاجمين والمحرفين للقرآن الكريم وأدانوا المدافعين عن دينهم "مجدي حسين كرئيس لتحرير جريدة الشعب الورقية والتي أغلقت أيضا بالمخالفة للقانون والدستور".

مجدي حسين يعاني من آلام مبرحة بالعمود الفقري نتيجة انزلاق غضروفي مزمن ويتدهور يوميا مما يسبب الضغط على عصب الرجل ويعيق قدرته على المشي بشكل طبيعي.. وقد أجريت له الأشعات والتحاليل اللازمة في مستشفى السجن وأعطاه طبيب السجن العلاج اللازم ولكن دون جدوى وقد نصحه الطبيب المعالج بإجراء عملية.

وأيضا مازال يعاني من نوبات مغص متكررة بسبب وجود حصوة بالكلى ومازال تحت العلاج.



رندا من سويسرا   الجريمة و العقاب - 2   July 14, 2019 4:42 AM



ومن المعروف أن مجدي حسين مصاب بإرتفاع ضغط الدم .. وأجرى عملية تركيب دعامات بالقلب وهو في محبسه.. وأيضا يعاني من التهاب القزحية وهو مرض مناعي يهدده بين وقت وآخر بفقدان البصر.

_________

* الصحفى مجدي حسين كان قد كتب أكثر من مرة عن أن أم السيسى يهودية ! و أخيرا تحداه فى مانشيت الصفحة الرئيسية أن يثبت عكس ذلك و هذا هو السبب الحقيقى لوضعه بالسجن.

* فيديو هام جدا مدته 5 دقائق فقط لا تفوتك مشاهدته :

هل أم الـسيسي يهودية ؟؟

https://www.youtube.com/watch?v=NA9fecCO1AY



أسامة زارع   إحنا بتوع المرسيدس   July 17, 2019 12:22 PM


على عبدالعال رئيس البرلمان اشترى من ميزانية مجلس الشعب ثلاث سيارات مرسيدس مصفحة له و لوكيلى مجلس الشعب ب 18 مليون جنيه بس!

" و فى حواره مع جريدة المصرى اليوم فى 17 فبراير 2017 "الصناديق الخاصة مرتع للفساد وطريق بعض المسؤولين لنهب الملايين" وصف د. حسام عيسى، وزير التعليم العالى الأسبق، الصناديق الخاصة الموجودة فى الوزارات والهيئات الحكومية بأنها مرتع للفساد، لافتا إلى أنها باتت الطريق الذى يسلكه بعض المسؤولين الذين وصفهم بـ"معدومى الضمير" لنهب الملايين دون محاسبة لأنها لا تخضع لرقابة.

■ بخصوص الفساد لك تجربة فى محاربة الصناديق الخاصة نرغب فى معرفة معلومات عن هذه الصناديق؟

- الصناديق الخاصة مرتع للفساد وطريق بعض المسؤولين معدومى الضمير لنهب الملايين فى مصر، ومنذ سنوات وتحديدا بعد ثورة يناير حصلت على أوراق بها أرقام ضخمة جدا تعبر عن محتويات هذه الصناديق على أمل أن تقوم الدولة بإلغائها وإعادة الأموال إلى الدولة، لكن هذا لم يحدث، ومعروف أن رصيد هذه الصناديق يوزع على عشرات المسؤولين والموظفين النافذين داخل الوزارة ويتراوح نصيب كل فرد منهم فى بعض الوزارات فى العام الواحد ما بين 7 و 10 ملايين جنيه، " بالبلدى كده بيتراضوا" مع بعض،


أسامة زارع   إحنا بتوع المرسيدس - 2   July 17, 2019 12:24 PM

وهذه الأموال بتنتج من ميزانية الوزارة ودعم الحكومة لها ولا تخضع لأى رقابة مطلقا، والمفروض أن تذهب هذه الأموال إلى الإسكان وصيانة المبانى والسيارات والمنشآت الحيوية إلا أنها تدخل جيوبهم،

وأكثر ما صدمنى فى هذه الأرقام هو صناديق وزارة الداخلية التى اكتشفت أن بها ملايين الجنيهات ويتم توزيعها كهدايا على القيادات، وهذا ليس موجودا سوى بمصر، والشىء المستغرب ونحن بصدد الحديث عن الأموال وإهدارها وجود ميزانية بعض الوزارات كرقم واحد دون شرح لطرق صرفها، وهى ما يطلقون عليها الوزارات السيادية،

لكن ما يثير الدهشة وجود هيئات مثل البرلمان والداخلية تتبع هذا النظام بالرغم من كون رقابتها لا تمس الأمن القومى، وهذا ما جعلهم يشترون سيارات للبرلمان بـ 18 مليون جنيه فى الوقت الذى لا يجد فيه المصريون قطعة سكر، وهذا أمر فى منتهى الغرابة، والطبيعى فى كل دول العالم أن تكون الميزانية معلنة وموضحا معها بنود صرفها بحيث يمكن محاسبة المسؤول عن المال المهدر ومجازاة فاعله.


أسامة زارع   إحنا بتوع المرسيدس - 3   July 17, 2019 12:24 PM


■ ولماذا لم تقم باتخاذ إجراء تجاه إهدار المال العام بواسطة الصناديق الخاصة أثناء وجودك وزيرا؟

- كما قلت لك إن هذه الصناديق خارج الرقابة وأنا كوزير لا سلطة لى عليها، فهى كثيرة ومتنوعة ويكون المتحكم فيها المسؤول الموجود فى المكان وبالتالى فمن السهل جدا التلاعب بها، والطريق الوحيد لإيقاف هذه التصرفات هو إلغاء تلك الصناديق، والعودة إلى مبدأ وحدة الميزانية، ولكن للأسف لا توجد إرادة من جانب الدولة لإلغائها، وكان يحدث فى عصر مبارك منع الأجهزة الرقابية من التفتيش على تلك الصناديق، فهى بالطبع مأساة بكل المقاييس،

وأتذكر أننى تحدثت مع الدكتور حازم الببلاوى أثناء الثورة وقبل توليه الوزارة وكان يدين الصناديق الخاصة ويعتبرها عارا وخرقا غير مقبول لمبدأ وحدة الميزانية، وعندما أصبح وزيرا للمالية فى حكومة عصام شرف قلت له ألم يحن الوقت لتطبيق ما نتطلع إليه من إلغاء تلك الصناديق فقال لى يبدو أن هذا ليس الوقت المناسب، وفهمت أنا أنه لا توجد إرادة سياسية لإلغاء هذه الصناديق.

أسامة زارع   إحنا بتوع المرسيدس - 4   July 17, 2019 12:26 PM


و نشرت جريدة الشعب فى 25 مارس 2017 تقدم مؤسس حركة "الدفاع عن طيبة" محمود أبو الليل، في 31 يناير2017، ببلاغ رسمي حمل رقم 1180 لسنة 2017، إلى النائب العام، طالبه فيه بالتحقيق، مع "رئيس مجلس نواب ما بعد الانقلاب العسكري" في إهدار المال العام، على خلفية شراء سيارات بمبالغ باهظة الثمن، ومنح النواب قروضا، وشراء أسلحة لجميع الأعضاء.

و أن مجلس النواب قام بشراء 17 سيارة بمبلغ 57 مليون جنيه، فضلا عن التعاقد على صفقة أسلحة للنواب، وقروض عالية، واستشهد البلاغ بما ذكره أحد النواب عبر الفضائيات.

وكان رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، النائب محمد أنور السادات، فجر مفاجأة من العيار الثقيل، أسقطت بعدها عضويته فيما بعد، بعد كشفه عن قيام رئيس مجلس النواب، بشراء ثلاث سيارات لتنقلاته ووكيلي المجلس، بقيمة 18 مليون جنيه، وقام بتحميلها على موازنة المجلس للعام المالي 2015/ 2016.

هذ جزء من مقال ( ثقافة الهزيمة .. إحنا التلامذة )









تصميم عرب تايمز .... جميع الحقوق محفوظة
المقالات المنشورة ارسلت الى عرب تايمز من قبل الكاتب وهي تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي عرب تايمز