محرير محمد
rirmouha@gmail.com
Blog Contributor since:
01 October 2017



Loading...
Arab Times Blogs
لماذا فشل بنكيران في تشكيل الحكومة في المغرب
  

الدكتور ابو نضال تحية صادقة 

وبعد فقد سألتني سؤالا عويصا " لماذا فشل بنكيران في تشكيل الوزارة ؟( تريد قول الحكومة بلا شك )" وانا لست بكاتب مثلك ولا صحفي واجد صعوبة كبيرة في ترتيب افكاري ووضعها على الورق ولهذا لجأت الى معالج النصوص " word " عوض الاجابة الفورية عبر الإمايل لأن الأمر قد يتطلب مني عددا من الأيام ...

وقبل محاولة الاجابة عن سؤالك استأذنك في القول بأنني اعتبرت اجابتك المكونة من كلمتين " تحليل منطقي" اعترافا منك بأنني ضبطتك متلبسا بارتكاب الجريمة الكبرى والإثم المبين  والخطأ الجسيم في الحلقة 264 ألا وهو" التعاطف " نعم التعاطف مع عيال زيد ضد الاخوان وهو خرق سافر لأحد المبادئ التي الزمت به نفسك وعاهدت به المشاهدين لقناتك وقد وصل بك التعاطف الى حد التنبؤ والتمني بان الملك في المغرب سيطرد الاخوان من الحكومة شر طردة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وبدا وكأن ذلك سيجلب لك متعة لا تضاهيها الا متعة ارتشافك لمشروباتك المفضلة امام عدسة التصوير...وقد خاب ظنك وظن عيال زيد ولسبب بسيط في نظري : لأن الملك "متورط " في تشكيل هذه الحكومة وذلك بعدم تدخله خلال الازمة السياسية التي دامت 5 شهور من جهة ولأن حل هذه الحكومة سيعقد الامور اكثر من جهة اخرى (هل ستتم المناداة على بنكيران لتشكيل حكومة اخرى ؟ هل سيتم خرق الدستور وتعيين رئيس حكومة من حزب آخر او غير منتمي ؟ هل سيتم اللجوء الى انتخابات مبكرة غير مضمونة ألنتائج وباهظة لتكلفة ) كل هذه الحلول احلاها مر...

الآن سأمر الى محاولة الاجابة عن سؤالك وسيتطلب الأمر مني الرجوع الى بداية نشأة حزب العدالة والتنمية المغربي.

نشأة حزب العدالة والتنمية المغربي

ظهرت نواة الحزب في منتصف الستينات من القرن الماضي تحت اسم  الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية برئاسة الدكتور الخطيب ، لم يحصل الحزب على النتائج المرجوة من خلال المشاركة في الانتخابات نظرا للتزوير الذي شابها ، وبعد حالة الاستثناء التي فرضها الحسن الثاني من 1965 الى 1975 قرر الحزب تجميد نشاطه الى حدود منتصف  1996 حيث عقد الحزب مؤتمرا استثنائيا وتم قبول وافدين جدد من حركة التوحيد والإصلاح الاسلامية  (لما رفضت السلطة منحهم رخصة تكوين حزب جديد) وتم تغيير اسم الحزب الى حزب العدالة والتنمية واختير المصباح رمزا له وانتخب رئيس الحكومة الحالي (سعد الدين العثماني ) نائبا لرئيس الحزب ..

سؤال لماذا تم السماح لحزب ذي توجه ديني (اسلامي) بالظهور؟ لسببين في نظري:

1 _ ظهور حركات اسلامية كثيرة في المغرب بعضها متشدد يدعو الى مراجعة نظام الحكم والبعض الآخر يدعو الى المقاومة المسلحة بمساعدة خارجية (القذافي) وكان من اللازم محاولة احتواء هذه الحركات بخلق حزب ذي توجه اسلامي صريح لقطع الامدادات على تلك الحركات

2_  تعهد الوافدون الجدد والمؤسسون الفعليون للحزب الجديد  بعدم مناقشة شرعية النظام الملكي وعدم التدخل في الحقل الديني الذي سيبقى حكرا على "امير المؤمنين" رغم انتماءهم لحركة دينية اصلا...قمة التناقض (اسلاميون ممنوع عليهم التدخل في الشؤون الدينية)...

نتائج الحزب

في اول مشاركة له في الانتخابات التشريعية سنة 1997 حصل الحزب على 14 مقعدا وهي نتيجة جد ايجابية لحزب جديد لم يمر على تأسيسه إلا سنة واحدة وبدون سند ولا عون الدولة التي دأبت على "مساعدة " الاحزاب التي صنعتها والتي لقبت بالأحزاب الادارية  وسميت الاحزاب المنبثقة من رحم الشعب بالأحزاب الوطنية (ويمكن الرجوع الى كتاب " خريف الغضب " لحسنين هيكل الذي فصل فيه بالتدقيق كيفية خلق الأحزاب من طرف الحكام العرب ، صحيح ان المثال كان في مصر السادات لكن يمكن تعميمه لباقي الدول العربية التي تسمح بما يسمى " التعددية الحزبية")...

في ثاني مشاركة لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية سنة 2002 حصل الحزب على 42 مقعدا ، نتيجة غير متوقعة واحتل الرتبة الثالثة وأصبح بذلك القوة المعارضة الاولى في البرلمان ، وقد ذاقت الحكومة آنذاك الأمرين  من هذه المعارضة نظرا للحيثيات التالية:

-        كانت المعارضة منتظمة في حضورها لجلسات البرلمان بينما نواب الاحزاب المكونة للحكومة دائمي الغياب وكثيرا ما كانت توقف الجلسات وتحريك التلفونات وحث الغائبين على الحضور وإلا سقط مشروع القانون لرجوح كفة المعارضة

-        كان جل نواب الحزب ذوي مستوى ثقافي جامعي وكانوا متربصين لهفوات الحكومة  يناقشون بالحجة والبرهان كل صغيرة وكبيرة .

 بعد هذا الانجاز الجيد للحزب شعرت الدولة العميقة والأحزاب الادارية الدائرة في فلكها بالقلق والخوف من هذا الوافد الجديد ، وكيف لا تتوجس منه وهو الذي قضم 42 مقعدا من مقاعدهم وحصل على الرتبة الثالثة  وبدؤوا يحسبون له الف حساب ويتحينون  الفرص لمحاولة التخلص منه .  

وقد سنحت لهم الفرصة اثر وقوع احداث " ارهابية " في مدينة الدار البيضاء في ماي  (ايار)  2003 نسبت الى " اسلاميين متشددين " او ما يسمى بالسلفية الجهادية، فقامت جل الاحزاب الادارية بتوجيه التهمة صراحة الى حزب العدالة والتنمية بالوقوف وراء هذه الاحداث (بدأ الاعداء في الظهور) وقامت صحف صفراء وكتاب مأجورون وقنوات تلفزية بدورها في شيطنة الحزب وطالب الجميع الملك بحل الحزب ، ويقال أن قرار حل الحزب كان موضوعا على مكتب الملك وينتظر توقيعه وساعدهم في هذا الطلب المناخ الدولي :( ظهور طالبان في افغانستان وإيوائهم للقاعدة – احداث 11 شتنبر 2001 لم يجف حبرها بعد – التدخل الأمريكي في افغانستان – الصاق تهمة الارهاب في كل اصقاع العالم بكل ما هو إسلامي )...

 لا ادري لماذا لم يوقع الملك على هذا القرار رغم ان المناسبة كانت مواتية للتخلص من الحزب ،لكن مقابل عدم حل الحزب " طلب" منه طلبا غريبا : أن يكبح سرعته وذلك بعدم تغطية جميع الدوائر الانتخابية بالمترشحين في الانتخابات المقبلة ، ثم قامت السلطات الأمنية بحملة في الأوساط المتشددة واعتقلت ما يناهز الفي شخصا وتمت محاكمتهم بتهمة "المشاركة في اعمال اراهبية" دون ادلة مقنعة وحكم عليهم بمدد تفوق العشرين سنة (افرج عن اخر فوج منهم بعفو من الملك بمناسبة عيد ميلاده الأخير ) . وحيث ان اي منظمة او جهة لم تتبن هذا العمل فقد اختلفت الآراء في من يقف وراءها وذهب البعض الى القول بأن المخابرات قد تكون وراءه.

في ثالث مشاركة له في الانتخابات (2007) وتطبيقا للطلب الغريب المشار اليه فإن الحزب لم يحصل الا على 46 مقعدا (بزيادة 3 مقاعد فقط ) ومع ذلك زاد عدد المصوتين لفائدته وارتقى الى المرتبة الثانية وراء حزب الاستقلال (52 مقعدا).., هنا بدأ ناقوس الانذار يدق لدى الدولة العميقة والأحزاب الادارية وكان من اللازم اتخاذ تدابير اكثر نجاعة ... تجدر الاشارة الى ان اللجوء الى التزوير المفضوح في الانتخابات اصبح غير ممكن نظرا لحضور هيئات دولية تراقب سير العملية لكن رغم ذلك فإن الدولة لا تبخل بالمساعدة للأحزاب التي خرجت من رحمها وتغض الطرف عن التجاوزات لبعض ممثلي السلطة في البوادي (حيث يقايضون الحصول على وثائق ادارية بالتصويت لصالح مرشح معين) كما انها تتغاضى عن استعمال المال لاسيما في البوادي والأحياء الهامشية الفقيرة في المدن ...

اما حزب العدالة والتنمية فكان كل رصيده انه منظم تنظيما جيدا وديمقراطيا وان نوابه نظيفي الايادي ويداومون الحضور في مجلس النواب اضافة الى مرجعيته الدينية.

كيف التخلص اذن من هذا الدخيل وكبح تقدمه ؟ هنا برز اسم صديق حميم للملك يسمى (فؤاد عالي الهمة) وكان يشغل منصب وزير منتدب (وزير مساعد) لدى وزير الداخلية وبحكم منصبه وقربه من الملك فقد عمد الى جمع المتردية والموقوذة والنطيحة وما عاف السبع من الاحزاب الادارية (يضم المغرب اكثر من ثلاثين حزبا) ووعدهم بأنه سيكون بالمرصاد للحزب الذي يشتكون منه اذا هم تكتلوا معه وساعدوه ، فسالت لعاب تلك الاحزاب وتيقنوا ان الرجل سيصل الى رئاسة الحكومة في بضع سنين وسيجنون من ورائه الربح الكثير.. وهكذا وبين عشية وضحاها ظهر حزب "صديق الملك" في منتصف شهر غشت 2008 وسمي "حزب الأصالة والمعاصرة" واختير له رمز الجرار (تراكتور) والتهم حين ميلاده مجموعة من الاحزاب المذكورة اعلاه وهاجر اليه من الاحزاب الأخرى (الا حزب العدالة والتنمية) مجموعة من النواب " الرحل " الانتهازيين (النواب الرحل كما يدل اسمهم على ذلك يبدلون انتماءهم السياسي من حزب الى حزب حسب مصلحتهم الشخصية وحسب ميزان القوى) الذين رأوا في القادم الجديد فرصة اعادة انتخابهم بأقل تكلفة ولدورات عديدة.. وهكذا تمكن الحزب ( وقبل اي مشاركة في الانتخابات) من جمع 45 نائبا في ظرف وجيز وأصبح ذي قوة في البرلمان واكتفى بمساندة الحكومة دون الدخول فيها. لكن الجميع استشعر قوة الحزب الجديد وبدا في الأفق ان الصراع بينه وبين حزب العدالة والتنمية سيكون صراع تكسير العظام في الانتخابات المقبلة.. وفعلا وفي شتنبر 2009 جرت الانتخابات الجماعية  واكتسح الحزب الجديد الجماعات المتواجدة بالبادية لكن بالمقابل صمد حزب العدالة والتنمية في الحواضر المهمة وخرجت الاحزاب الادارية خالية الوفاض وبدأت اصوات من هذه الاحزاب تجهر بامتعاضها من الحزب الجديد وتعض الاصابع ندما على مساندته وقام البعض بمطالبة الاستقلال منه .وانتظر الجميع المقابلة الموالية وهي الانتخابات التشريعية لسنة (2012) وأصبح من المؤكد ان صديق الملك سيكون رئيسا للحكومة المقبلة ... لكن حدث ما لم يكن في الحسبان ..

حدث ما لم يكن في الحسبان ووقعت الواقعة بعيدا عن المغرب في قرية من قرى تونس حيث قامت قائدة بلطم بائع متجول (البوعزيزي) فلم يتحمل الإهانة واحرق نفسه وانتشرت شظايا من ناره شرقا وغربا ووصلت طبعا الى المملكة الشريفة... انه الربيع العربي ..

ففي 20 فبراير 2011 خرجت مظاهرات عارمة في 54 مدينة وإقليم (اغلبها مكون الشباب)  تطالب بالإصلاح وتندد بالفساد المستشري في دواليب الدولة وتستنكر وجود حزب مثل حزب صديق الملك الذي جمع تحت ابطه ثلة مهمة من المفسدين وذوي السوابق ولصوص المال العام وتجار المخدرات ، وتطالب الملك ايضا برفع يده عن اقتصاد المملكة (حيث كانت شركاته تحتكر تجارة الحليب ومشتقاته والزيت والسكر وصناعة الحلويات بالإضافة الى المراكز التجارية الكبرى ومجال بناء الشقق وبيعها ، وقد لخصت بعض الصحف الفرنسية هذا الامر بالقول "ان الشعب هو اول زبون للملك " او " المللك يبيع المواد الغذائية والشقق لشعبه")... اضطر الملك الى الانحناء الى العاصفة فقام بوضع دستور جديد تنازل فيه من بعض صلاحياته لرئيس الحكومة وتحت الضغط ايضا اضطر الى سحب صديقه من رئاسة حزب الاصالة والمعاصرة وتعيينه مستشارا له وبدأ ينسحب تدريجيا من المجال الاقتصادي ببيع شركاته المذكورة في البورصة وتوجيه استثماراته الى مجالات اخرى ...

وهكذا تم حل البرلمان استعدادا للعمل بالدستور الجديد وكان من الواضح والجلي ان شوكة الحزب الجديد قد كسرت وان وهجه قد خفت وان كان صديق الملك لا زال يسيره عن بعد...فقد كان تنحي صديق الملك عن رئاسة الحزب ضربة موجعة للحزب الفتي وأصبح مشروعه الذي انشئ من اجله (كبح جماح حزب العدالة والتنمية) صعب المنال ان لم يكن مستحيلا..لكن الحزب لم يرفع الراية البيضاء وجاهر بعدائه لحزب العدالة والتنمية موصفا اياه بحزب الظلاميين وتجار الدين ..

في مشاركته الثالثة في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها 2011 (وفي اوج الربيع العربي) ضرب حزب العدالة والتنمية بقوة وحصل على الرتبة الأولى (107 مقعدا) وتطبيقا للدستور الجديد فإن الملك ملزم بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالمرتبة الاولى وعين بنكيران رئيسا للحكومة وقد ظن هذا الاخير ان بإمكانه تطبيق برنامجه الانتخابي الذي وعد به خلال الحملة الانتخابية.. لكن (وكما قال المتنبي "ما كل ما يتمنى المرء يدركه = تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ") كانت اول مفاجأة تنتظره في تكوين الحكومة حيث انه كان يقول بان عدد اعضاء الحكومة لن يتجاوز العشرين وزيرا (لترشيد النفقات وحسن التدبير) وتطبيقا للدستور فرئيس الحكومة يقترح لائحة الوزراء لكن التعيين الفعلي بيد الملك وهكذا كانت اول صدمة لرئيس الحكومة الجديد ان تم رفض مقترحه وبدأت لائحة وزرائه تطول حتى بلغت 42  وزيرا .. وطبعا ضمت اللائحة النهائية وزراء لم يقترحهم رئيس الحكومة وكان هذا بمثابة الانذار الأول لرئيس الحكومة بأن لا يصدق حرفيا ما ورد في الدستور الجديد وان هناك في المملكة دستور آخر غير مكتوب يسمى "التعليمات السامية" يبلغها مستشارو الملك لمن يعنيه الامر وان هناك خطوطا حمراء لا يجب الاقتراب منها..

شرعت الحكومة في أداء مهامها وبدأ الترويج لإشاعات تقول بأن الحكومة عازمة على تحرير اسعار مواد مدعمة من الدولة وهي البنزين وغاز البوطان والسكر والدقيق وذلك لأن دعمها لهذه المواد لا تستفيد منه الفئات المستهدفة اي الفقيرة وإنما يذهب هذا الدعم الى جيوب اصحاب الشركات الكبرى والمصانع والمخابز الخ ... وهذا امر صحيح نسبيا لأن استهلاك الفقراء من هذه المواد لا يمكن قياسه باستهلاك الاغنياء (الشركات والفنادق والمطاعم والمخابز) من نفس المواد..وقد كانت الدولة قبل هذه الحكومة تنادي بإصلاح صندوق الدعم في الحكومات السابقة غير ان احدا من رؤسائها لم يستطع ان يقترب من هذا المشكل..وهكذا وفجأة اعلنت الحكومة في مرحلة اولى رفع الدعم عن البنزين وبرر رئيس الحكومة قراره بأنه سيتم توزيع ما ستربحه الدولة من رفع الدعم على الأرامل والأيتام والفقراء عموما ..تقبل المجتمع المغربي بصفة عامة رفع الدعم عن البنزين رغم الزيادة الطفيفة في تذاكر السفر في الحافلات وأجرة سيارات الاجرة وكانت الطبقة المتضررة من رفع الدعم هي الطبقة المتوسطة التي لها امكانية امتلاك سيارة. في المقابل رفضت الاحزاب المشاركة في الحكومة (وبإيعاز من جهة ما ) ما جاء في اقتراح رئيس الحكومة بشأن توزيع المساعدات المالية على الفقراء والأرامل وبررت صراحة موقفها بأن ذلك سيزيد من شعبية رئيس الحكومة وحزبه في الانتخابات القادمة.وبعد اخذ ورد تم الاتفاق على مساعدة الارامل الراعية للأيتام بما يقارب 33 دولار لكل يتيم في الشهر شريطة الا تتعد قيمة المساعدة 100 دولار وشريطة الادلاء بما يفيد تتبع الأيتام للدراسة ثم اضيف الى هذين الشرطين مجموعة من الوثائق التي يجب الادلاء بها من طرف الأرملة .

ثم بعد ذلك توالت القرارات غير الشعبية من طرف رئيس الحكومة وهي قرارات لا توجد ضمن برنامجه الانتخابي ، قرارات كانت موضوعة في رفوف الدولة ورفضت الحكومات السابقة الاقتراب منها ، نذكر منها :

-        الزيادة في تسعيرة الماء والكهرباء (خصوصا للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 100 كيلواط و6 امتار مكعبة من الماء شهريا)

-        اخراج قانون الاضراب عن العمل الى حيز الوجود (وتضمن بالأساس جواز اقتطاع ايام الاضراب من اجرة المضربين)

-        قرار رفع سن التقاعد الى 63 سنة  







Loading...
تصميم عرب تايمز .... جميع الحقوق محفوظة
المقالات المنشورة ارسلت الى عرب تايمز من قبل الكاتب وهي تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي عرب تايمز