Arab Times Blogs
حمدي السعيد سالم
h.s.saliem@gmail.com
Blog Contributor since:
04 September 2010

كاتب عربي من مصر
صحفى بجريدة الخبر العربية

فساد قطاع البترول ... سببه غباء سامح فهمى الاقتصادى

فى ظل الازمه الاقتصاديه العالميه التى اضرت بكيانات اقتصاديه كبيرة ودول عظمى وكبرى -- فما كان من تلك الدول الا ان لجأت الى الموارد والثروات الطبيعيه خاصة البترول والغاز الطبيعى للتخفيف من حدة الاثار المدمرة على اقتصاديات تلك الدول ... ولكننا للاسف لن نستطيع فعل ذلك مثل الكثير من الدول لان وزير البترول السابق سامح فهمى خربها وقعد على اطلالها ... فى عام 2005 ومع بداية التفريط فى الغاز المصرى بتصديرة الى الخارج بأسعار زهيدة ، وجدت وزارة البترول نفسها فى مأزق شديد حيث أن حصة مصر من البترول السائل لم تعد تكفى الاستهلاك، فبدأت تستورد من الكويت وتشترى كميات متزايدة من حصة الشريك الأجنبى.

 أدى ذلك بالطبع الى حاجة هيئة البترول للاستدانة من البنك الأهلى ولكن سقف الدين وصل الى الحد الأقصى المسموح به للبنك فلجأت وزارة البترول الى الحل الوحيد المتاح لها أو لاى جهة فى موقفها البائس وهو بيع الأصول ... حيث تم بيع ثلث إنتاج الشركة العامة للبترول من البترول لمؤسسة مورجان ستانلى حتى عام 2011 وذلك مقابل 1500 مليون دولار (مليار ونصف المليار ) لم نستفد منها بشىءوما زاد الطين بله انها ذهبت أدراج الرياح فى نفس العام لشراء منتجات بترولية من الخارج لتغطية العجز الناتج عن تصدير الغاز وعدم إحلاله بديلا للبترول..... وذلك للاسباب الاتية :

 تناقص إنتاج الزيت الخام وبقائه تحت المعدل 640 ألف برميل يوميا حصة مصر منه (شاملة فائض الاسترداد) 450 ألف برميل يوميا حيث أن الاستهلاك يفوق الـ 550 ألف برميل يوميا... التوسع فى تصدير الغاز بأسعار متدنية وعقود طويلة الاجل والمدد وحرمان السوق المحلية من الاستفادة به (خصوصا قطاع الكهرباء) الذى يستخدم المازوت المكلف فى انتاج الكهرباء .... الى جانب الارتفاع الغير مبرر لأسعار البترول عالميا ولأننا دولة مستوردة له على عكس ما يدعى وزير البترول الاسبق سامح فهمى , فقد وجدت هيئة البترول نفسها فى مأزق لم يسبق له مثيل فلجأت الى الخزانة العامة للدولة تمد يدها طالبة العون والمساندة تحت مسمى الدعم وفروق الأسعار الى أخر هذه الاكاذيب من سامح فهمى واعوانه و التى هى فى الحقيقة مقابل العبث وسوء الإدارة وسوء التخطيط وقلة الخبرة..... لم يكن أمام وزارة البترول حلا لحفظ ماء الوجه الا الحل الغير واع وهو بيع الأصول ... فقامت ببيع نصف حقل جيسوم المملوك بالكامل لمصر لشركة كويتية مع مستثمر مصرى مقابل 300 مليون دولار وذلك لمدة 20 عاما استردت الشركة الكويتية أكثر من 60% مما دفعته منذ تطبيق الاتفاق وحتى الآن من المبلغ المدفوع وسلم لى على ثروة مصر والاجيال القادمة التى اضاعها هذا الفاشل المسمى (سامح فهمى ) ... ولكن هل انتهت الأزمة بعد هذا البيع ؟ أبدا والله لم تنتهى فالعجز موجود و مستمر والمرض يسكن جسد وزارة البترول ...

 واستمر التدهور المالى وزادت الديون وأصبح اللجوء الى الخزانة العامة للدولة كارثة حيث فاق المطلوب منها مبلغ الضرائب المحصلة من الناس وكان الحل التقليدى جاهزا وهو بيع أخر حقل غاز تمتلكه مصر بالكامل وهو فى هذه المرة حقل ينتج منذ الستينات من القرن العشرين (حقل أبو قير البحرى ).وكالعادة تم البيع على عجل وهنأنا بعضنا على الإنجاز الذى قام به الفتى الذهبى البترولى سامح فهمى .. العجيب ان مجلس الشعب الموقر سمى المليار وربعمائة مليون دولار ثمن بيع نصف إنتاج حقل غاز منتج يحق للمشترى الحصول عليه والتمتع به فورا, منحة توقيع, هل نحن عقلاء ؟ولعل أطرف تعليق قيل وقتها فى هذه الجلسة الفكاهية هو ما طلبة النائب زكريا عزمى من وزير البترول بضرورة توفير البنزين 80 ولعلة مفيدا أن نقول للنائب أن مصر استوردت بنزين فى شهر سبتمبر 2008 من ميدور (المعمل مصرى والخام المكرر فيه أجنبى ) بمبلغ 71 مليون دولار أى 850 مليون دولار فى العام (بنزين فقط خلاف البوتاجاز والسولار) يعنى (المنحة ) التى منحنا اياها المشترى الذي اشترى نصف إنتاج حقل أبوقير الجاهز طارت فعلا... وسلم لى منحة التوقيع ... هؤلاء يجب ان يحاكموا جميعا امام الناس بتهمة الغباء الاقتصادى والفساد المالى والادارى ... لان أحدا لم يسال إذا كانت هذه هى المنحة فأين أذن ثمن شراء الحق فى نصف الإنتاج؟ ...

 حاكموا سامح فهمى على ضياع ثروة مصر البترولية وعلى ما سببه من ضياع للاجيال القادمة ... حاكموا هذا الذى لم يبقى عنده من حلول الا بيع آخر مانملكه من حقول بترولية الا وهى حقول الشركة العامة التى تنتج مما يقرب من خمسون عاما انتاجا ثابتا صافيا لمصر بتكلفة زهيدة جدا!!!...مسلسل فشل وزارة البترول فى ادارة ثروة مصر البترولية فى ظل عهد سامح فهمى قد بلغ مداه وقد استنفذ كل الحجج وفاق المنطق والمعقول ... يقول الدكتور أيمن جاهين خبير اقتصاديات البترول: إن تبديد الغاز الطبيعي بتصديره بأسعار زهيدة أدي إلي نقص إمدادات الغاز بالسوق المحلية والذي تجلي بوضوح في أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة بأنحاء الجمهورية الصيف الماضي‏,‏ فضلا عن معاناة القطاع الصناعي الذي يواجه نقصا حادا في إمدادات الغاز الطبيعي مما دفع المستثمرين إلي المطالبة بأن يتم السماح لهم بتدبير احتياجاتهم سواء من الغاز أو المنتجات البترولية عن طريق الاستيراد من الخارج‏.‏.. و تم تسويق تلك الكارثة علي أنها إنجاز يحقق لمصر فوائد عظيمة‏,

 ففي تقريره الذي استعرضه وزير البترول السابق تحت قبة البرلمان لتمرير تلك التعديلات الكارثية‏,‏ ذكر أن سعر شراء الغاز من الشركاء الأجانب في ضوء الاتفاقيات القديمة‏(‏ قبل تعديلها‏)‏ كان سيصل إلي نحو‏5.01‏ دولار‏/‏ وحدة حرارة بريطانية نظرا لعدم وجود سقف سعري‏,‏ في حين أنه في ضوء التعديلات المقترحة فإن سعر الشراء من الشريك الأجنبي سيتراوح ما بين‏3‏ إلي‏1.4‏ دولار كحد أقصي‏.‏ كذلك أشار التقرير إلي ضعف معدل العائد الذي يحققه الشركاء الأجانب والذي يبلغ نحو5%‏ مما يعوق تنمية الحقول‏,‏ وأن التعديلات المقترحة سوف تتيح للشركاء معدل عائد يبلغ نحو‏6.8‏% مما يشجعهم علي تنمية الحقول‏.‏ وأوضح جاهين أن الغاز الطبيعي تم تبديده بأسعار زهيدة واستعاضته باستيراد المازوت والسولار بالمخالفة لبديهيات اقتصاديات الطاقة الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة انعكست علي تضخم أرقام الدعم التي يشتكون منها‏,‏ وأشار إلي نقطتين‏.‏ النقطة الأولي‏,‏ وهي الخاصة بالتعديلات التي تمت في بداية عهد الوزير الحالي باتفاقيات البحث والانتاج‏,‏ حيث تم وضع سقف سعري للغاز الطبيعي‏(‏ المربوط بأسعار خام خليط خليج السويس‏)56.2‏ دولار‏/‏ لكل مليون وحدة حرارة بريطانية‏,‏ وهي التعديلات التي طالما زعموا بأنها إنجاز تاريخي غير مسبوق حققت لمصر وفورات بمليارات الدولارات‏,‏ وأنها وفورات دائمة ومستمرة وفي ازدياد مطرد وذلك نظرا لقيام مصر بشراء حصة الشريك الأجنبي بسعر‏56.2‏ دولار في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الزيت الخام لمستويات قياسية دون أن ينعكس هذا أو يؤثر علي زيادة فاتورة شراء مصر لحصة الشريك الأجنبي من الغاز الطبيعي‏.‏ المثير في الأمر‏,‏ أنه كان دائما يتم إرجاع الفضل في إجراء تلك التعديلات التاريخية إلي الرئيس مبارك الذي زعموا بأنه هو الذي بادر وطلب ادخال تلك التعديلات لأنه استشعر أن أسعار الزيت الخام سترتفع في المستقبل‏!‏

وتساءل كيف يمكن أن تحقق تلك التعديلات وفورات لمصر في ذلك الوقت ـ أوائل الألفية الثالثة ـ بزعم تخفيض فاتورة شراء حصة الشريك الأجنبي في الوقت الذي كانت فيه مشكلة مصر هي عدم قدرتها أصلا علي الاستمرار في شراء حصة الشريك الأجنبي نظرا لأن السوق المحلية في ذلك الوقت لم تكن بالحجم الذي عليه الآن ولم يكن قادرا علي استيعاب انتاج الحقول من الغاز.. . وكانت مصر مضطرة ـ بموجب نص الأخذ أو الدفع بالاتفاقيات ـ لشراء حصة الشريك وهي في باطن الأرض دون القدرة علي تصريفها في السوق المحلية‏,‏ الأمر الذي فتح الباب لضرورة التصدير ليقوم الشريك الأجنبي بتصدير حصته‏,‏ وبذلك تتفادي مصر الالتزام بشراء حصة الشريك الأجنبي في باطن الأرض‏,‏ بل اتجهت مصر وقتذاك للتصدير‏.‏ أين اذن الوفر المزعوم؟

 الحقيقة المؤلمة‏,‏ أن الشريك الأجنبي وليس مصر مبارك‏,‏ هو الذي طلب إدخال تلك التعديلات بوضع سقف لسعر الغاز‏56.2‏ دولار حتي يتسني له التصدير ـ بعد إضافة تكاليف الإسالة والنقل ـ بأسعار تنافسية لتلك السائدة بالأسواق العالمية في ذلك الوقت‏.‏ اما النقطة الثانية فهي الخاصة بتصدير الغاز المسال الي اسبانيا علي الرغم من عدم وجود حقول للشركة الاسبانية في مصر حيث تم تزويد مصنع الاسالة بدمياط من الشبكة القومية للغاز المخصصة للسوق المحلية بمعني أنه لم يكن هناك أصلا سبب واحد لانشاء مصنع الاسالة بدمياط لتصدير الغاز لاسبانيا حيث تم تدبير احتياجات المصنع من الشبكة القومية‏,‏ وفي النهاية تم التصدير لاسبانيا بدولار واحد ان ملف مصنع الاسالة بدمياط به من العجائب ما يتندر به خبراء صناعة الغاز في العالم وأن كل من شارك في هذه الجريمة يدرك تماما حجم الخسائر الناجمة عنه....وزارة البترول فاجأت الجميع بعقدها اتفاقا جديدا لتصدير الغاز المصرى الى اسبانيا باسعار تقل عن الاسعار العالميه ---- هذا العقد الاسبانى ما هو الا سمسرة ليس اكثر --- فقد كشف وزير الطاقه الجزائرى < شكيب خليل > فى تصريح لجريدة الخبر اليوميه الجزائرية -- فى اثناء الازمة الجزائرية الاسبانية حول تصدير الغاز الجزائرى لاسبانيا : ( ان اسبانيا تشترى الغاز المصرى لتعيد بيعه مرة اخرى لليابان بسعر 29 دولار للوحدة ) هذا التصريح نشر بتاريخ ( 19 مارس 2009 ) ولم يكن بنية دق اسفين --- بل جاء ضمن حوار اجرته الجريدة الجزائريه معه --- وان كان فى حد ذاته فضيحه بكل المقاييس --- فالمنطق والعقل يقول كيف يقوم سمسار بشراء سلعه ليعيد بيعها ويكون سعر الشراء اكبر من سعر البيع --- هذا غير منطقى على الاطلاق --- فأسبانيا وجدت فى الغاز المصرى فرصه لتربح وتجنى اموال طائلة --- طالما ان وزارة البترول المصريه تفرط فى ثروة مصر بلا ضابط او رابط لاهداف غير حسنة النيه --اسبانيا اشترت الغاز المصرى برخص التراب -- كما اشترته اسرائيل من قبل -- ولكن فى العقد الاسبانى لا توجد دوافع سياسيه او معارضه كما هو الحال فى العقد الاسرائيلى --

 ياوزارة البترول الغاز الطبيعى جزء من ثروة الشعب المصرى وانتم مؤتمنون عليه كى يحصل المالك الاصلى والاصيل للغاز على حقه فى سعر عادل ---من وراء بيع ثروته من الغاز الطبيعى كما تفعل الدول المحترمة --- من اراد وحدة من الغاز المصرى -الوحدة الف قدم مكعب - نمنحه تلك الوحدة بالاسعار العالمية وليس بالمجان مع توصيله الى منزله بالمجان لمجرد انه طلب شراء وحدة واحدة فقط -- من الجدير بالذكر ان حجم الصادرات المصريه من الغاز الطبيعى يمثل 28% من اجمالى انتاجنا من الغاز --- وهذه مصيبة اخرى لان الدول المحترمة لا تصدر فقط الا 10% فقط من انتاجها للتصدير على اسوأ تقدير -- فالارقام تتحدث وتقول اننا فى ذيل قائمة الدول المنتجة للغاز الطبيعى -- فحجم الغاز الطبيعى فى روسيا (1680 تريليون وحدة ) --- وقطر (910 تريليون وحدة ) والجزائر (160 تريليون وحدة ) --- اما مصر (65 تريليون وحده ) -- ورغم ضعف انتاجنا بالمقارنة بالدول الاخرى --فوزارة سامح فهمى مجنونة بداء التصدير وباسعار اقل من الاسعار العالميه -- وتبديد ثروة مصر والاجيال القادمة من الغاز الطبيعى --- لاننا مجبرون خلال العشرين سنه القادمة بتصدير 28%من انتاجنا الضعيف --- بينما روسيا ستصدر 9%فقط مع الوضع فى الاعتبار والحسبان الفارق الكبير لصالح روسيا فى الانتاج - فاسعار بيع الغاز المصرى لاسبانيا تقل عن الاسعار العالمية بل تقل عن اسعار بيعه الى المصانع المصرية -- -- ولنا سؤالا هل من حق وزارة البترول ان تبرم تلك الصفقات المشبوهة مرة مع اسرائيل ومرة مع اسبانيا او مع اى دولة اجنبية ؟؟؟ --وهل هى وزارة فوق القانون والمحاسبة والمراقبة ؟؟ الدستور المصرى فى جميع مواده فصل بين السلطات ---- وبالاخص السلطتان التشريعية ( مجلس الشعب ) والتنفيذية (الحكومة )-- والاخيرة -الحكومة -الزمت بعرض جميع الاتفاقيات التى تبرمها مع جميع دول العالم على مجلس الشعب --- وشدد الدستور على ان كل اتفاق لا يعرض على مجلس الشعب فهو باطل ومخالف للدستور --- فواقع الامر يؤكد ان الحكومة وبخاصة وزارة البترول لاتعرض الاتفاقيات مع الدول الاجنبية على مجلس الشعب الا بعد توقيعها -- الامر الذى يبطلها دستوريا --

ومن ناحية اخرى ما السر الغريب وراء الاصرار على عدم عرضها على المجلس وقت ابرامها .....فصفقة بيع الغاز المصرى لاسبانيا تمثل جريمة اهدار وتبديد لثروات مصر ومصدر دخلها من العملات الصعبة التى تحتاج اليها مصر لدفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل --- ولماذا تلك السريه التى تحاط بها تلك الاتفاقيات ولا تعلن عنها وزارة البترول حتى تصبح امرا واقعا ؟؟ --- ولماذا الاصرار على بيع الغاز باسعار مخفضة رغم تسابق الدول على شراء الغاز باسعار مرتفعه ؟؟ -- بل ان الدول الكبرى المصدرة للغاز مثل روسيا تستغل الغاز المصدر لاوربا كورقة ضغط سياسى واقتصادى لفرض شروطها السياسية والاقتصادية ---الحقيقة المفزعة‏,‏ أنه طيلة السنوات الماضية قد تم إدخال عدة تعديلات علي اتفاقيات البحث والانتاج‏.‏ فعندما يتعلق الأمر بتصدير حصة الشريك الأجنبي‏,‏ يتم وضع سقف لسعر الغاز لايتجاوزه بغض النظر أن أسعار النفط والغاز بالأسواق العالمية مما يترتب عليه حصول الشريك علي كميات غاز إضافية دون وجه حق‏.

‏ أما في حالة قيام مصر بشراء حصة الشريك الاجنبي لحاجة السوق المحلية أو للوفاء بالتزامات التصدير‏,‏ فيتم تعديل الاتفاقيات بزيادة سعر شراء الغاز‏(‏ كما حدث أكثر من مرة‏)‏ بل يتم التنازل عن حصة مصر في الحقول لصالح الشريك الاجنبي كما حدث مؤخرا باتفاقيات البحث والانتاج بحقول شمال الاسكندرية وغرب البحرالمتوسط حيث تنازلت مصر عن حصتها بالكامل لصالح بريتش بتروليم بالاضافة إلي زيادة سعر الشراء من الشريك الطريف‏,‏ انه في كل مرة يتم فيها ادخال تعديلات علي الاتفاقيات سواء بزيادة السعر أو تخفيضه فانها تتم تحت زعم انها تحقق مكاسب عظيمة لمصر‏!‏ أما علي صعيد مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمدن والمحافظات فان بها من العجائب والكوارث ما يكفي لادراجها بموسوعة جينيس العالمية حيث تم اسناد هذه المشروعات الي شركات خاصة تحت زعم تشجيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في الوقت الذي لم يكن فيه اصلا اي قوانين او تشريعات لتنظيم مشروعات الشراكة ولا ادري علي اساس تم تقسيم كعكة الغاز الطبيعي علي الشركات الخاصة فهي لم تتم عن طريق المناقصات فضلا عن ان تلك الشركات لم تكن تمتلك اية خبرات فنية او سابقة اعمال في هذا المجال علاوة علي عدم تحملها الاعباء المالية لتلك المشروعات والتي تحملها قطاع البترول بالكامل بالاضافة الي تكبده العمولات السخية التي جنتها تلك الشركات وكان محصلة هذا ان قامت معظم الشركات باسناد تلك المشروعات من الباطن لشركات توصيل الغاز التابعة لقطاع البترول كغاز مصر وتاون جاز وقام البعض الآخر ببيع منطقة الامتياز التي حصل عليها لشركات أخري وحصد أرباح طائلة وكان الخاسر الوحيد هو قطاع البترول‏.‏ الى متى يستمر مسلسل اهدار وتبديد ثروة مصر البترولية ؟...

 هذا الموضوع بلاغ للنائب العام ضد وزير البترول سامح فهمى ... كما انه بلاغ واستغاثة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة ... اوقفوا هذه المهزلة !!

 افتحوا ملفات الفساد فى وزارة البترول لان ثروات الشعب سرقت حاكموا كل فاسد قبل ان تغرق السفينة بكل ما فيها الى قاع البحر الذى لايعلم عمقه الا الله ... حاكموا سامح فهمى فهو من عينة حبيب العادلى ونظيف ورشيد وعز والمغربى واقطعوا دابر الفساد فى مصر القائم حتى الان من خلال المحافظين اتباع الحزب الوثنى ... اعبروا بمصر الى بر الامان كما عبرت بنا قواتنا المسلحة خط بارليف ... فنحن بحاجة الى عبور ثان يعبر بنا على جثث الفاسدين ... اللهم بلغت اللهم فاشهد .... حمدى السعيد سالم



(297223) 1
الى الغبى
حسونه
والله ماحد غبى غيرك انت. انت مالك ومال البترول يابنى لما تفهم فى البترول والنقض ابفه اتكلم.
February 24, 2011 8:12 PM


(297253) 2
ألف شكر للكاتب
SHAKER
ألف شكر للكاتب لمجهوده في كتابة هذا المقال بمعلوماته الهامة والقيمة والأكيدة وسحقا للتعليقات الغبية.
February 25, 2011 12:42 AM


(297292) 3
اضحك من قلبك
mido-ga

فضائح رجال الحزب الوطنى - تقديم احمد عز
http://www.youtube.com/watch?v=VdBM8zUOQUA
February 25, 2011 7:24 AM


(297424) 4
وماذا عن عقد تصدير الغاز للاردن؟؟؟!!!
احمد / مصري مقيم في المملكه المتحده
وماذا عن عقد تصدير الغاز للاردن؟؟؟!!! ليه دايما محدش بيجيب سيرته؟؟!! مصر تدعم الاردن بثلاثة ملايين ونصف المليون دولار يوميا!! اكرر يوميا!!! ليه الاخوانجية في مصر دايما بيتكلموا عن عقد اسرائيل واسبانيا ولا يذكرون عقد الاردن؟؟؟!!! الاخوانجية ميفرقش معاهم مصلحة الشعب ولا هباب كل اللي يهمهم اللعب بالعواطف الدينية عند المصريين وده هيودي البلد في داهية, مطلوب مراجعة عقود الغاز مع الاردن والغائها فورا اذا لم يوافق الاردنييون على مراجعة الاسعار, حسني كان بيدعم حلفاء امريكا من جيب الشعب المصري, المصريين بيشتغلوا في اقذر الظروف وبيتعرضوا لابشع الاستغلال المادي في المزبلة الاردنية وحكومة بلدهم بتصرف على الارادنه وبتديهم غاز مدعوم بسعر لا يحصل عليه المواطن المصري في بلده!!!! وبعد كده تسمع اردني علق شحات وسخ جاي يقول ان بلده عم بتشغل مصاروة؟؟!!!! العرص حسني بيدعم كلاب امريكا.
February 25, 2011 7:07 PM


(297433) 5
إلى رقم #4 احمد ياعمر
هانى
دلوقتى بتقول على حسنى (العرص) بعد مارحل!!
إنت كمان طلعت جبان ومنافق.فاكر لما كان أى حد مصرى,يقول مش عايزين جمال مبارك يكون حاكم لمصر!كنت إنت يامنافق ترد على المعلق وتقوله < مش عاجبك جمال ياله> يهذا اللفظ جاى دلوقتى بعد مالعيلة زئت ورحلت تقول على أبو جمال (العرص حسنى) يالك من بقية المنافقين الذين كانوا يمجدونهم والأن خلاص بح,,فالح ياويله
February 25, 2011 8:26 PM

تصميم عرب تايمز .... جميع الحقوق محفوظة
المقالات المنشورة ارسلت الى عرب تايمز من قبل الكاتب وهي تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي عرب تايمز